خطری که اسناد رسمی کشور را تهدید می‌کند!

تورم قانون یکی از معضلات جدی در ایران است که بارها از سوی مسئولان قضائی و بخش‌های مختلف اقتصادی به آن اشاره شده است. درحالی‌که همه بر متورم‌بودن قوانین در ایران تأکید دارند، مجلس در اقدامی برای اصلاح قانون تجارت لایحه‌ای را به تصویب رساند که به‌گفته ناصر ریاحی، نایب‌‌رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی، مواد آن سه برابر قانون قبلی است.

کد خبر: ۳۷۹۲۷۳

۱۷ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت:  آن‌طور که فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  می‌گویند این قانون که در‌حال‌‌حاضر در شورای نگهبان در انتظار تطبیق‌داده‌‌شدن با شرع و قانون اساسی است، ماده‌ای دارد که راه را برای کلاهبرداران هموار می‌کند؛ زیرا افراد با قسم‌خوردن می‌توانند اسناد رسمی را باطل کنند.‌احمد آتش‌هوش، رئیس کمیته حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران از تلاش اعضای اتاق بازرگانی برای ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان در ارتباط با مشکلاتی که این قانون برای بخش بازرگانی ایجاد می‌کند، خبر می‌دهد. آتش‌هوش امیدوار است شورای نگهبان قانون تصویب‌شده در مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داده و جرح و تعدیل کند.‌هفته دوم شهریور، مجلس با سرعت لایحه مربوط به اصلاحات قانون تجارت را به تصویب رساند. سرعت مجلس در تصویب این قانون به حدی زیاد بود که در رسانه‌ها از آن به‌عنوان «رکورد‌شکنی عجیب مجلس» یاد شد و حتی تعجب نمایندگان مجلس را هم برانگیخت. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌‌و‌بودجه مجلس، در مصاحبه با رادیو با ابراز تأسف از اینکه 331 ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مدت 10 دقیقه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مصوب شده است، عنوان می‌کند: اگر این مواد به ‌صورت دقیق و جزئی مورد بررسی قرار می‌گرفت یا کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌ها در این ارتباط تشکیل می‌شد، شاید متن بهتر و جامع‌تری به صحن مجلس ارائه می‌شد.‌به گفته او، در رسیدگی صحن مجلس به لایحه مزبور، با وجود طرح پیشنهادهایی که از سوی نمایندگان ارائه شده بود، متأسفانه به نحو باید و شاید این پیشنهاد‌ها مرکز توجه و تأمل قرار نگرفت و مجلس در دو ساعت بیش از صد ماده را قرائت و مصوب کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. حاجی‌دلیگانی می‌گوید: متأسفانه لایحه اصلاح قانون تجارت جامع‌نگری لازم را ندارد؛ ازاین‌رو اگر این قانون بخواهد به این نحو تصویب و ابلاغ شود، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد می‌کند و در ضمن هر سال نزدیک به پنج تا شش میلیون پرونده به حجم پرونده‌های حقوقی در دادگستری‌های کشور اضافه خواهد کرد. او تأکید می‌کند: قانون تجارت یک قانون مادر و سرنوشت‌ساز برای کشور است؛ بنابراین نباید در مجلس به این نحو رسیدگی می‌شد.

‌هموارشدن مسیر برای کلاهبرداران

قانونی که به‌عنوان یک قانون مادر تکلیف تجارت و کسب‌وکار در ایران را روشن می‌کند و هدف از اصلاح آن، بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی است، از نگاه بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی، چوب لای چرخ فعالیت‌های تجاری می‌گذارد و در برخی موارد نیز زمینه کلاهبرداری را فراهم می‌کند. رضا‌برادران‌اصفهانی، نایب‌رئیس دوم کمیته حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران درباره ایراد‌های لایحه تنظیمی مجلس بیان می‌کند: بیشترین ایراد ما به ماده پنج این لایحه است.‌او اضافه می‌کند: به ماده پنج ایرادی بزرگ وارد است که اگر این ماده اجرائی شود، باب شهادت‌فروشی و کلاهبرداری را باز می‌کند. این ماده قانونی می‌تواند مشکل بزرگی ایجاد کند.

‌3‌برابرشدن مواد قانون تجارت

ناصر ریاحی، نایب‌‌رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران، نیز درباره بخشی از بندهای لایحه پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون تجارت هشدار می‌دهد. او البته نیم‌نگاهی هم به افزایش حجم قانون دارد.

ریاحی می‌گوید: قانون تجارتی که در‌حال‌حاضر تصویب شده است، تعداد زیادی ماده دارد. به ترتیبی که تعداد مواد آن تقریبا سه برابر همان مباحث در قانون قبلی است.

او درباره دیگر مشکلات قانون عنوان می‌کند: در دوره قبل که رئیس کمیسیون حمایت قضائی اتاق بازرگانی ایران بودم، مجلس به قانون شرکت‌ها ‌ رسیدگی می‌‌کرد و در جریان قانون‌گذاری، ما هم حضور داشتیم. در 14 جلسه بررسی قانون شرکت‌ها در کمیسیون اعضای اتاق حضور داشتند و نظرات خود را اعلام کردند. این نظرات ثبت شد، اما ناگهان در باب قراردادها از حضور بخش خصوصی استفاده نشد.

‌غیرمعتبرشدن اسناد رسمی با شهادت

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌‎دهد: شاید مجلس به دلیل انتخابات اتاق ما را دعوت نکرده است، اما مثل باب دیگر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید نظر بخش خصوصی به صورت کتبی گرفته شود که این اتفاق نیفتاده است.

او بیان می‌کند: لایحه‌ای که درحال‌حاضر در مجلس به تصویب رسیده است، ترکیب قوانین و ترجمه تحت‌اللفظی از قوانین چند کشور است. در امر قراردادها عرف نکته مهمی است. برای کشوری مثل ایران که به‌جای صدهاسال، هزاران‌سال عرف قراردادی وجود دارد، این عرف در فضای کسب‌وکار خیلی مؤثر است.‌ریاحی تأکید می‌کند: اگر عرف رعایت نشود و قانونی که با ترجمه می‌خواهد بیاید، بومی‌سازی نشود، ممکن است این قانون جا نیفتد یا اینکه خیلی طول بکشد که در کشور جا بیفتد.

او احتمالات دیگری را درباره قوانین جدید حوزه تجارت هم مطرح می‌کند. به اعتقاد نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران ممکن است قانون ترجمه‌ای پیشنهادی مجلس، خوب هم اجرا نشود.‌او اضافه می‌کند: من فکر می‌کنم به نکات مهمی در این قانون توجه نشده است؛ به‌عنوان‌مثال یک جایی بحث شهادت را به‌عنوان یکی از عوامل اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد در قانون آورده‌اند. به نظرم باید دید قانونی که از روی آن ترجمه کردند، چه سندی داشته است. سند رسمی اگر با شهادت غیرمعتبر شود و از اعتبار بیفتد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حداقل در ایران که این‌گونه است.

‌نامه‌نگاری با شورای نگهبان

لایحه‌ای که مجلس به تصویب رسانده است، از نگاه بسیاری از اهالی فن دارای اشکالات زیرساختی زیادی است که مهم‌ترین آن مربوط به غیرمعتبرشدن سند افراد با شهادت دیگران است. درحال‌حاضر خروجی صحن علنی مجلس روی میز شورای نگهبان برای تصویب نهایی قرار دارد. احمد آتش‌هوش، رئیس کمیته حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران از تلاش برای ارسال نامه به شورای نگهبان خبر می‌دهد.‌او می‌گوید: اتاق نقطه‌نظرات تشکل‌های مختلف و کمیسیون‌های مختلف خود را در ارتباط با مواد قانون مصوب مجلس همراه با نقطه‌نظرات کمیته حقوقی به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد.آتش‌هوش یادآور می‌شود: وظیفه ذاتی شورای نگهبان تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است. ما هم تلاش می‌کنیم اطلاعات بیشتری از نظر اجرائی، فنی و حقوقی در اختیار شورای نگهبان قرار دهیم. امیدواریم که شورای نگهبان ایرادات این قانون را بگیرد و به مجلس برگرداند تا جرح و تعدیل بیشتری روی این قانون انجام شود.‌او تصور می‌کند که بخش عمده لایحه پیشنهادی مجلس ترجمه‌ای از شکل واحد قراردادهای تجاری و بین‌المللی است. رئیس کمیته حقوقی اتاق بازرگانی اضافه می‌کند: به نظر ما باید مقداری تغییرات در ترجمه‌ها می‌دادند، اما تغییرات لازم دیده نشده است.‌او عنوان می‌کند: تصورم این است که شورای نگهبان به احتمال قریب‌به‌یقین مغایرت قانون مصوب مجلس را با شرع اعلام می‌کند. قرار است از طریق معاونت مجلس اتاق بازرگانی، اطلاعات به شورای نگهبان ارسال شود و مشکلاتی که این قانون در بخش بازرگانی ایجاد می‌کند، گوشزد شود. امیدواریم شورای نگهبان عنایت کافی به این مسئله داشته باشد.

آتش‌هوش بیان می‌کند: شورای نگهبان فقط از باب تطابق با شرع و قانون اساسی به مسئله رسیدگی می‌کند و به امور دیگر نمی‌تواند دخالت کند، اما اگر ببیند اجرای قانون مشکل‌ساز می‌شود، شاید بتواند با تفاسیری، بخش‌هایی از قانون را محل ایراد قرار دهد و از مجلس بخواهد که موارد اشاره‌شده را اصلاح کند.