گره گشایی از مشکلات کارآفرینی در بخش کشاورزی

اگر قرار باشد لیستی از مهم‌ترین مشکلات و نارسایی‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با فضای کسب و کار کشورمان تهیه شود؛ موضوع کاغذبازی، قوانین دست و پاگیر و اعمال سلیقه‌های غیرضروری یکی از گزاره‌های اصلی است که بدون تردید در راس یک چنین لیست فرضی می‌نشیند.

کد خبر: ۳۷۹۰۸۴

۱۶ شهريور ۱۳۹۸

کافی است که پای صحبت یکی از فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعتی، بازرگانی کشاورزی و...بنشینید و درباره چالش‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی کشور صحبت کنید تا متوجه شوید که اکثریت قریب به اتفاق فعالان اقتصادی موضوع مجوزهای غیرضروری را به عنوان یکی از مشکلات اصلی بازار کسب و کار کشور عنوان می‌کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، مشکلی که دولت تدبیر و امید از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور عنوان کرد که به دنبال بهبود آن است و وعده داد که برنامه‌های اجرایی خود را با هدف حل و فصل یک چنین مشکلاتی عملیاتی خواهد کرد. بعد از تلاش‌های دولت برای به کارگیری پنجره واحد در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری دیروز وزیر جهادکشاورزی دولت دوازدهم از بازنگری در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیر ضروری در جهت رونق فضای کسب‌وکار واحدهای تولیدی کشاورزی خبر داد؛ بر این اساس، حذف استعلامات غیرضروری از قبیل استعلام از محیط زیست استان و شهرستان، استعلام از سازمان امور اراضی استان و شهرستان، استعلام از شرکت‌های برق و گاز استان و شهرستان، استعلام از امور آب و اصلاح و تعدیل حریم‌ها از اصلاحات مهم انجام شده در صدور مجوز واحدهای گلخانه است.

حذف استعلامات غیرضروری در صدور مجوز واحدهای دام، طیور و آبزیان اقدام مهم دیگر وزارت جهاد کشاورزی در جهت بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی بخش کشاورزی است که اصلاح فرآیند استعلام از سازمان دامپزشکی، عدم نیاز به استعلام از محیط زیست استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از امور آب، عدم نیاز به استعلام از شرکت‌های برق و گاز استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از سازمان جنگل‌ها و ادارات کل منابع طبیعی، عدم نیاز به استعلام از سازمان امور اراضی استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اصلاح و تعدیل حریم‌ها و تمدید زمان پروانه تأسیس از مهم‌ترین این بازنگری‌ها در این حوزه است.گفتنی است؛ برای آن دسته از مدارک و اسناد مثبته که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در فرآیند صدور مجوز اخذ و پذیرش شده است، نیازی به استعلام مجدد از سوی بانک کشاورزی نبوده و قابل پذیرش بانک خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع سراغ دیدگاه‌های فعالان تولیدی بخش کشاورزی رفتیم تا نتایج اجرای یک چنین دستور العملی را در بهبود فضای کسب و کار بخش کشاورزی جویا شویم.

شرط تحویل سوخت‌ به چاه‌ها، ثبت نام در پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی

پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند آن است که ضمانت اجرایی یک چنین بخشنامه‌هایی که با هدف کاهش بروکراسی‌های موجود ابلاغ می‌شوند چیست؟

بر اساس اعلام مسوولان اجرایی با ابلاغ بخشنامه جدید در خصوص راه‌اندازی پنجره واحد در بخش کشاورزی از این پس خدمات ویژه دولت در بخش کشاورزی در صورتی در اختیار فعالان بخش کشاورزی قرار می‌گیرد که پیش از این در سامانه پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی ثبت نام کرده باشند.

در همین خصوص مسوول سامانه سوخت جهاد کشاورزی استان همدان می‌گوید: از این پس شناسایی و تحویل سوخت چاه‌های آب کشاورزی از طریق پنجره واحد سایت وزارت جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد.

ساسان کرمی اظهار کرد: براساس آخرین تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این پس شناسایی و تحویل سوخت چاه‌های آب کشاورزی از طریق پنجره واحد سایت وزارت جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه متقاضیان دریافت سوخت چاه‌های مجاز آب باید در سایت وزارت جهاد کشاورزی، مشخصات و وضعیت چاه آب کشاورزی خود را ثبت کنند، گفت: پس از ثبت اطلاعات چاه در پنجره واحد سایت وزارت جهاد کشاورزی درخواست به صورت اتوماتیک به شرکت آب‌منطقه‌ای ارسال شده و به صورت سیستمی بررسی می‌شود. پس از بررسی درخواست در شرکت آب‌منطقه‌ای و در صورت مشکل درخواست ارایه شده به شکل سیستمی به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارجاع خواهد شد و برای نخستین‌بار سهمیه سوخت سه ماه چاه آب براساس عمق چاه، دبی چاه، میزان برداشت مجاز در پروانه که از سوی آب منطقه‌ای پیش بینی شده برای کشاورز تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: در درخواست دوم مالک چاه برای دریافت سوخت نقش جهاد کشاورزی روشن می‌شود به نحوی که باید مراکز جهاد کشاورزی فعالیت چاه را در بخش کشاورزی تایید کرده و عنوان کنند سهمیه سه ماه نخست در بخش کشاورزی مصرف شده که در این صورت کشاورز می‌تواند درخواست دوم را ثبت کند.

کرمی با اشاره به اینکه مزیت اجرای این طرح شناسایی چاه‌های آب، دبی‌سنجی چاه، مشخص شدن میزان برداشت از چاه و... است، تصریح کرد: با ثبت نام در پنجره واحد سایت کشاورزی از هدررفت سوخت جلوگیری خواهد شد و چاه‌های غیرمجاز شناسایی و بروکراسی اداری کاهش پیدا می‌کند.

حوزه اداری نباید گره‌ای در تولید بخش کشاورزی ایجاد کند

در شرایطی که کرمی استفاده از رویکردهای سلبی در خدمات دهی به کشاورزان را یکی از راهکارهای موثر برای گسترش پنجره‌های واحد می‌داند، علی اشرف منصوری از زاویه دیگری به موضوع ورود می‌کند و از ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این زمینه صحبت می‌کند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: متاسفانه بروکراسی اداری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و سد راه حوزه کشاورزی است که گره‌های زیادی در تولیدات این بخش ایجاد کرده است. او معتقد است که دولت از طریق تثبیت پنجره‌های واحد در حوزه کشاورزی می‌تواند به اهدافی که در حوزه‌هایی چون اشتغالزایی، تولید بیشتر، صادرات و...دست یابد. منصوری که در جمع فعالان بخش کشاورزی قرچک صحبت می‌کرد افزود: برخی دستگاه‌های اجرایی گاها رفتار و برخوردی با تولیدکنندگان دارند که فرصت و انگیزه لازم را از آنها سلب کرده است.

وی از شهرداری‌ها گله کرد و گفت: متاسفانه در کشور به خصوص در استان تهران نه تنها مساعدت در جهت تولید وجود ندارد بلکه شهرداری‌ها با اخذ عوارض سنگین اجرای هرگونه فعالیت را از کشاورز گرفته‌اند و روز به روز نیز بر حجم این محدودیت‌ها افزوده می‌شود.

منصوری در ادامه بیان کرد: بهره‌های بالای بانکی، مقررات سخت‌گیرانه از سوی بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات، بالا بودن نوسانات قیمت، نبود تضمین برای ریسک و ...عرصه را بر تولید تنگ کرده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است چرا که ایران در منطقه‌ای خشک قرار گرفته و فرصتی برای کشت در فضای آزاد وجود ندارد. همچنین به دلیل اشتغالزایی، بهره وری مصرف آب و افزایش ۱۰ برابری تولید از مزایای کشت گلخانه‌ای است. اما برخی مشکلات بر سر راه تخصیص مجوزها و بروکراسی باعث شده که کشاورزی کشور نتواند تمام ظرفیت‌هایش را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی به کارگیرد، مشکلی که با ایجاد پنجره واحد می‌توان امیدوار بود تا حد زیادی مهار شود.