فساد اقتصادی در سال های اخیر و تبعات آن

مناسبات خویشاوندی چگونه رونق گرفت؟

مبارزه با فساد اقتصادی با نامه رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواری وارد مرحله تازه ای شده است.بخشی از سوء استفاده های اقتصادی در سال های اخیر که عموم آن ها در سایه تحریم های اقتصادی رقم خورده، نمایان شده است و ...

کد خبر: ۳۷۸۹۲

۰۹ بهمن ۱۳۹۲

نشانه های این موضوع در پرونده فساد مالی ترکیه نیز بروز پیدا کرد. برای بررسی چگونگی فراهم شدن شرایط فساد در اقتصاد ایران و تبعات آن بر رفتار اقتصادی کشور با دکتر حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفتگو کرده ایم. این کارشناس اقتصادی رشد فساد در سال های اخیر را به افزایش درآمدهای نفتی، محدود شدن فضای نقد و رشد نظام خویشاوندی در اقتصاد نسبت می دهد. راغفر ضمن برشمردن تبعات اقتصادی و اجتماعی فساد در کشور به تغییر الگوی فعالیت اقتصادی در کشور از تولیدی به مالی اشاره می کند و آن را سرطان اقتصاد ایران می داند. +طی هفته های اخیر حول موضوع ویژه خواری در دوران تحریم، موضوعاتی مطرح شده است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ چگونه در اقتصاد ایران چنین ظرفیتی برای ویژه خواری وجود دارد؟ این موضوع فقط به دوره تحریم محدود نمی شود اما تحریم فرصت های استثنایی برای ویژه خواران فراهم کرد تا تحت پوشش آن با مخفی کاری گسترده، اقداماتی انجام دهند. خروج 87 میلیارد یورو به ترکیه طی سال هایی که هنوز تحریم ها جدی نشده بود نشان می دهد که این رویه فقط به تحریم مربوط نمی شود. آنچه در پرونده فساد مالی ترکیه در مورد تاجر ایرانی مطرح شده نشان می دهد که این مبالغ سنگین در سال 2009 یعنی سال 88 از ایران به ترکیه منتقل شده که هنوز دامنه تحریم های بانکی آنچنان گسترده نشده بود. این روند تا دو سال بعد یعنی سال 91 عملا به این کشور رفته است. البته آنطور که شواهد نشان می دهد این انتقال ها تنها این مبلغ اعلام شده نیست. رقم های دیگری از کشور خارج شده که چشم گیر است. همین 115 میلیارد دلار در حدود یک ششم فروش نفت ایران در طول 8 سال گذشته است است. با این شرایط یافتن دلیل اینکه جامعه دچار این همه مشکلات و مسائل جدی شده، کار سختی نیست. از جمله این مشکلات می توان به فقدان اشتغال زایی مناسب، بیکاری گسترده و تبعات اقتصادی- اجتماعی آن که به دلیل فقدان سرمایه گذاری کافی، رخ داده است. + به درآمد نفت اشاره کردید، این موضوع خود می تواند دلیلی برای افزایش فساد اقتصادی طی سال های اخیر باشد. یک نکته کلی و تاریخی در مورد نفت در ایران وجود دارد. همواره شاهد بوده ایم که هرگاه درآمد نفتی رشد کرده است فسادی متناسب با آن رقم خورده است. این درآمدها یکی از اصلی ترین منابع تغذیه کننده فساد مالی در کشور بوده است. همچنین طبق سابقه تاریخی موجود، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی یک نوع رونق ظاهری اقتصادی هم طی این دوره ها رقم خورده است. افزایش تولیدات کشاورزی، سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت، رشد سرمایه گذاری در صنعت و خدمات، در دوران رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران رقم خورده است اما متاسفانه اتفاقی که در دوره 8 سال گذشته رخ داد این بود که درآمد بی سابقه نفت رقم خورد به طوری که 56 درصد از کل درآمدهای نفتی از 1338 تا 1391 در این 8 سال به دست آمد و اگر قرار بود آن روند گذشته ادامه پیدا کند، انتظار داشتیم با تناسبی مشخص افزایش رشد اقتصادی بالا و بی سابقه ای را تجربه کنیم اما به رغم این موضوع عکس آن اتفاق افتاد به گونه ای که رکود شدید اقتصادی و رکود تورمی را شاهد بودیم که با این عمق و مقیاس بی سابقه بوده است. همزمان اما فساد بی سابقه ای رقم خورد. + علت آن چیست؟ چگونه این رویه تاریخی برهم خورد و حداقل همگام با رشد درآمدها و افزایش فساد، رشد اقتصادی رقم نخورد؟ یکی از اصلی ترین دلایل آن محدود شدن فضای نقد در کشور بود. فضای سیاسی به گونه ای پیش رفت که طی 8 سال گذشته به اشکال مختلف در فضاهای دانشگاهی و مطبوعاتی فشارهایی وارد شد و این موضوع فعالیت جریان های مستقل دانشجویی را کاهش داد و مطبوعات نیز آزادی کافی را برای نقد در اختیار نداشتند. فضای بسته سیاسی یکی از مواردی است که فضا را برای فساد فراهم می سازد. عملکرد تاریخی اقتصاد ایران هم نشان می دهد که بیشترین رشد اقتصادی زمانی رقم خورده است که تاحدودی آزادی مطبوعات در کشور وجود داشته است و فضای سیاسی بازتری حاکم بوده است. در این شرایط احزاب فعال به عنوان رقیب دولت مسقر، آن را نظارت می کردند و رسانه ها امکان نقد بیشتری داشتند. بنابراین امکان سوء استفاده از منابع عمومی به حداقل رسید. در این دوره بالاترین رشد اقتصادی طی 35 سال گذشته هم رقم خورد. اینکه در دوره 8 سال گذشته شرایط نابسامانی در اقتصاد رقم خورد دلایل دیگری هم دارد. شیوه توزیع درآمدهای نفتی در این سال ها بر اساس سلیقه سیاسی متناسب با دیدگاه احزاب وابسته به دولت رقم خورد و پاسخگوی شیوه توزیع درآمدها هم نبودند. این شیوه، فساد را به همراه داشت و شکل گیری نهادهای توسعه را از بین برد. در عمل نهادهای ضد توسعه گسترش پیدا کرد که سفله پروری و فساد در اشکال مختلف، نمونه آن است. در این مدت مناسبات خویشاوندی در اقتصاد رونق گرفت. این واژه یک واژه شناخته شده در اقتصاد سیاسی است به این مفهوم که افرادی که به کانون های تصمیم گیری سیاسی نزدیک هستند از مواهب این نزدیکی برخوردار می شوند و امتیازهایی دریافت می کنند که بازدهی اقتصادی آن بالاتر از فعالیت های متعارف در بازار است. مناسبات خویشاوندی و این امکان را فراهم می کند تا افرادی که نزدیک به دولت هستند جهش های ناگهانی در ثروت به دست بیاورند. این رابطه شبکه گسترده ای بین اصحاب قدرت و ثروت شکل می دهد. نکته اینجاست که عمده ترین منابعی که به واسطه این روابط توزیع می شود، سرمایه است. دسترسی به منابع ارزان بانکی یکی از اشکال سرمایه داری خویشاوندی است. در 8 سال گذشته 10ها هزار میلیارد تومان منابع بانکی در شبکه های خوشاوندی و رفاقتی توزیع شده و سیاری از این منابع وارد فعالیت های تولیدی نشده است. اعتبارات بانکی به نام فعالیت اقتصادی و بدون تشریفات قانونی و از مسیرهای روابط قدرت و اعمال نفوذ توزیع شده است اما در بخش های مورد نظر استفاده نشده است. + رشد مطالبات معوق بانکی طی سالهای گذشته به همین دلیل رقم خورده است؟ بله. وقتی با استفاده از روابط وام های کلان اقتصادی بدون انجام ض.ابط بانکی داده شود، بانک برای بازگرداندن آن تضمین های لازم را در اختیار ندارد. وام های اقتصادی که برای امور تولیدی داده می شود به طور گام به گام و همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه، اعطا می شود و به محض اینکه آن واحد به اتمام می رسد،در گرو بانک قرار می گیرد تا تضمینی برای بازپرداخت آن باشد اما در بسیاری از موارد با استفاده از روابط، وام ها به طور یکجا و به نام تولید با نرخ بهره های نازل پرداخت شده و وارد چرخه تولید نیز نشده است. این ارقام بزرگ وارد بخش های غیر مولد صرف سوداگری و سفته بازی در بازارهای ارز، سکه و مسکن شد و همین موضوع باعث افزایش قیمت ها در بازار شد. این شبکه ها از طریق زد و بند توانسته اند با ساتفده از روابط فاسد و سوء استفاده از منابع عمومی، ثروت های هنگفت به جیب بزنند و مبالغ بزرگی از مملکت خارج کنند. آنچه باقی مانده انبوه مشکلات اقتصادی و فقدان سرمایه گذاری در داخل است که منجر به بیکاری شده و تبعات آن نظیر فقر و نابرابری گسترده بروز پیدا کرده است. تبعات اجتماعی آن مانند افسردگی جوانان، رواج اعتیاد، خروج سرمایه از کشور، خروج مغزها و افراد مولد از کشور و شاید از همه مصیبت بارتر شکل گیری نهادهای مالی جدید در کشور و تغییر الگوی فعالیت های اقتصادی از فعالیت های تولیدی به فعالیت های مالی است. این مصیبت بزرگ دیگری است که به سرطان اقتصاد کشور تبدیل شده است. + اگر امکان دارد، تغییر الگوی فعالیت های اقتصادی از تولیدی به مالی را بیشتر توضیح دهید. واحدهای تولیدی طی 8 سال گذشته به ویژه چند سال اخیر و بعد از آغاز آزادسازی قیمت ها با افزایش هزینه مواجه و تعدادی از آن ها ورشکست شدند. همزمان که شاهد ورشکستگی این واحدها بودیم، منابع فاسد که عمده آن منابع نفتی است، با استفاده از روابط خویشاوندی پرداخت شده و وارد موسسات مالی و اعتباری به اصطلاح شخصی شده است. برخی از این موسسات که اکثر آن ها وابستگی های سیاسی دارند، تا 170 درصد در سال سود داده اند در حالی که تولید ورشکست شده است. این سودها منشاء تورم در کشور بوده است. به واسطه رشد تورم هزینه سرمایه گذاری در تولید و در نتیجه هزینه تولید در کشور افزایش پیدا کرده است به گونه ای که امکان احیای تولید با وضع موجود وجود ندارد. + چگونه می توان این اوضاع را سامان داد؟ اقدام دولت در آغاز مبارزه با ویژه خواری می تواند موثر باشد؟ تنها راه حل اساسی برای این که وضعیت به 8 سال قبل بازگردداین است که جراحی بزرگ ضد فساد انجام شود. این کار نیاز به عزم سیاسی گسترده و فراتر از دولت دارد. بسیاری از کسانی که در فرایندهای اقتصادی گذشته منتفع شده اند، در کانون های قدرت قرار دارند و ممکن است اقدام دولت برای مبارزه با فساد را عقیم بگذارند. اگرچه مبارزه با فساد به عنوان اصلی ترین برنامه دولت برای فراهم آوردن فضای کسب و کار رقابتی در کشور مسیر درستی است اما اختاپوس های حاضر در اقتصاد و مافیایی که در این فرایند شکل گرفته، قدرتمند تر از آن است که به سادگی بتوان آن را ریشه کن کرد. این کار مستلزم عزم سیاسی و ملی است. این موضوع باید به عنوان اصلی ترین برنامه حکومت و نه تنها دولت برای سالم سازی فضای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. + برای این کار از کجا باید شروع کرد؟ برای اینکه امکان موفقیت برنامه دولت افزایش یابد باید به طور معکوس در مسیری ححرکت کرد که منجر به شکل گیری این پدیده شد. اولین اقدام برای این کار می تواند شفاف سازی باشد تا اقدامات پر مساله گذشته نمایان شود. در این راه می توان فهرست اسامی کسانی که وام های کلان گرفته اند و آن را بازنگردانده اند و یا آن را صرف اموری غیر از آنچه قرار بوده، کرده اند، را منتشر کرد. حتی کسانی که وام گرفته اند و سرمایه گذاری کرده اند اما آن را از طریق مناسبات ناسالم و غیررقابتی دریافت کرده اند، نیز باید مشخص شوند هرچند افرادی که به سرمایه گذاری پرداخته باشند، اندک هستند و اغلب با استفاده از روابط حزبی و گروهی به تسهیلات رسیده اند. برای موفقیت این فرایند دولت باید مردم را در جریان این امور قرار دهد. در دولت قبل شاهد بودیم که برای باج گیری و بده بستان با جریان مقابل اظهار می شد که یک لیست 300 نفره از کسانی که سوء استفاده کرده اند در اختیار رئیس وقت دولت است اما هیچ وقت انتشار آن انجام نگرفت. علت این بود که درون دولت و از اطرافیان آن ها هم تعداد افرادی بودند که از این منافع برخوردار شده و سرمایه های بزرگی از منابع ملی و عمومی به جیب زده اند. همانطور که به تازگی مشخص شده در سالهای 89 تا 91 115 میلیاد دلار توسط یک فرد از ایران به ترکیه رفته است در حالی که اکنون کشور با کمبود منابع مالی مواجه است. آثار این کمبود منابع در بخش های مختلف خود را نشان داده است. سالیانه 20 هزار نفر کشته در بخش جاده ای به جا می ماند به دلیل آنکه سرمایه لازم برای اصلاح جاده ها در دست نیست. هزاران نفر به دلیل سرخوردگی به دام اعتیاد افتاده اند. اخیرا اعلام شد که 600 نفر ایرانی در زندان های خارجی به دلیل فعالیت در زمینه مواد مخدر محکوم به مرگ شده اند و چند هزار نفر دیگر در زندان ها گرفتار شده اند. این ها فقدان سرمایه گذاری در داخل که آسیب های اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشته است در واقع اقدامات جنایتکارانه ای است که مستوجب برخوردهای جدی و صدور احکام سنگین برای مسببان آن است. این دسته افراد از افرادی که زمینه شکل گیری فساد را ایجاد کرده اند و چنین تبعاتی را رقم زدند باید پاسخگو باشند. افرادی که در دولت گذشته قانون شکنی های تاریخ یرا رقم زدند از جمله رئیس دولت قبل باید پاسخگو باشند. دولت فعلی هم وظیفه دارد شفاف سازی لازم را برای مبارزه با فساد انجام ندهد. نباید افشای نام مفسدان به مانند دولت قبل به گروگانگیری سیاسی تبدیل شود شود. باید اطلاعات لازم در این بخش منتشر شود. فشار افکار عمومی ابزاری است که می تواند برای کسانی که از ظرفیت های ملی استفاده شخصی کرده اند و آثار عملکردشان دهه ها بر اقتصاد ایران خواهند ماند، واهمه ایجاد کند.