اقتصاد ایران در قرن بیستم؛ چشم‌انداز جهانی

این مقاله تحولات اقتصاد ایران را در طی قرن بیستم از منظری جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد.

کد خبر: ۳۷۷۴۰

۰۸ بهمن ۱۳۹۲

این مقاله به طور مشترک توسط آقایان دکتر هاشم پسران و دکتر هادی صالحی اصفهانی تهیه شده که توسط دکتر علی سرزعیم به فارسی برگردانده و در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.

این مقاله تحولات اقتصاد ایران را در طی قرن بیستم از منظری جهانی مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدای قرن، اقتصاد ایران مدت ها در حالت رکود، فقر و عمدتا کشاورزی قرار داشت و نقش ناچیزی در اقتصاد جهانی ایفا می نمود.

در آستانه قرن بیست و یکم، اقتصاد ایران به اقتصاد پیچیده و تا حدودی تاثیرگذار در اقتصاد خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا تبدیل گردیده است. اگرچه شرایط اولیه، تکامل نهادهای داخلی و منابع نقش عمده ای در سرعت و چگونگی این تحول ایفا کردند؛ اما رابطه با دیگر کشورهای دنیا نیز تاثیر قاطعی در این زمینه داشته است. این مقاله صرفا بر این تاثیرات تمرکز دارد؛ در عین حال تعامل آن با دیگر متغیرهای داخلی در شکل دهی به توسعه اقتصادی ایران را مدنظر خواهد داشت. ما شیوه هایی را که از طریق آن توسعه اقتصاد ایران از تغییرات قیمت های جهانی، قبض و بسط تجارت، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دیگر نقاط دنیا متاثر شده است، مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در مطالعه این تاثیرات، متغیرهای مربوط به اقتصاد سیاسی داخلی و سیاست های موثر بر توانمندی یا ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در واکنش صحیح به چالش ها و فرصت های بیرونی را نیز تحلیل خواهیم کرد. ۱ ) مقدمه قرن بیستم، دوره ای بود که اقتصاد ایران تحولات شگرفی را پشت سر گذاشت. پس از قرن ها توسعه نیافتگی و رکود اقتصادی و در عین تاثیرگذاری ناچیز بر اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران از حیث ساختارها، بهره وری و تاثیرات جهانی شروع به تغییر نمود. همان گونه که جدول ۱ نشان می دهد، در پایان قرن، جمعیت ایران هشت برابر و درآمد سرانه ۷ برابر گردید. در نیمه اول قرن بیستم درآمد سرانه حدودا دو برابر و در نیمه دوم قرن سه برابر شد. تجارت خارجی اگرچه به لحاظ حجم کماکان محدود است، اما نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران دو برابر گردیده و در دستیابی ایران به تکنولوژی و طیف وسیعی از محصولات که در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کلیدی هستند، نقش مهمی ایفا می کند. در طی این مدت، بازار محصول، بازار کار و بازار سرمایه به لحاظ مقیاس، دامنه فعالیت و عمق، گسترش چشمگیری یافته و بخش صنعت و خصوصا خدمات توانسته به لحاظ ایجاد فرصت های شغلی و درآمد بر بخش کشاورزی غلبه کند. نقش دولت که سابقا به اقداماتی حداقلی نظیر جمع آوری مالیات و حفظ نظم محدود می شد نیز از حیث دامنه و نوع مداخلات دولت در اقتصاد تغییرات شگرفی نمود. دولت تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی و همچنین با بهره مندی از درآمد روزافزون نفت، از نقش های سنتی خود فراتر رفت و به عنوان یک کارآفرین، بانکدار، مقررات گذار و عمده تامین کننده زیرساخت ها و خدمات عمومی، در توسعه اقتصادی مسوولیت های بزرگی را پذیرا شد. این تحول با قبض و بسط های فراوان و گسترش سریع در یک مقطع و عقب رفت های عمده در مقطعی دیگر همراه بود. شرایط داخلی و بین المللی اثر خود را بر این فرآیند برجا گذارد و به توسعه اقتصادی ایران شکل خاصی بخشید. درک این ویژگی ها و نیروهای نهفته در پس آن، در ارزیابی عملکرد گذشته اقتصاد ایران و کسب چشم اندازی نسبت به آینده اهمیت بسزایی دارد. اگرچه شرایط اولیه و تکامل نهادهای داخلی و منابع، نقش مهمی در سرعت و کیفیت این گذار ایفا کردند، ارتباط با دیگر کشورهای جهان نیز نقش قاطعی بر این فرآیند برجا گذارد. در این مقاله، ما به عامل دوم متمرکز خواهیم شد در عین حال که تعامل آن با متغیرهای داخلی در شکل دهی به تحولات اقتصادی در ایران را مدنظر قرار خواهیم داد. ما شیوه هایی که از طریق آن توسعه اقتصادی ایران از روندهای حاکم بر بازارهای جهانی و تغییرات نابهنگام در تجارت، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای دیگر متاثر گردیده را مطالعه خواهیم کرد. در بررسی این تاثیرات، نقش متغیرهای اقتصاد سیاسی داخلی و سیاست های تقویت کننده یا تضعیف کننده توانایی تولید کننده داخلی در واکنش به فرصت ها و تهدیدهای بیرونی را تحلیل خواهیم کرد. ما توسعه اقتصادی را فرآیندی چندجانبه می دانیم که از خلال آن جوامع در بسط فرصت های ارتقای معیشت و واکنش به چالش های بیرونی توانمند می شوند. به این دلایل، در بررسی ما از اقتصاد ایران، ما زوایای گوناگون توسعه اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تغییرات ساختاری، توزیع درآمد، آموزش و توانمندی نهادی (حکمرانی و شناخت سیستم های اقتصادی) را مورد توجه قرار خواهیم داد. از آنجا که این زوایای گوناگون به هم مرتبطند و با هم کنش و واکنش دارند، بیشتر بر دو شاخص محوری تر تمرکز خواهیم کرد. شاخص اول، درآمد سرانه است که به طور خلاصه توانایی اقتصاد در تولید ارزش اقتصادی به ازای هر فرد را نشان می دهد. شاخص دیگر، کیفیت سیاست گذاری است که نشان دهنده توانمندی نهادی در بهره برداری از فرصت ها و واکنش به تهدیدها است. فرض اساسی ما در مطالعه روند درآمد سرانه این قضیه جاافتاده و مطرح است که در تحلیل نهایی رشد تکنولوژی (یعنی راه های جدید تولید بیشتر از مقدار ورودی مشخص) اصلی ترین عامل رشد پایدار تکنولوژی است. در عین حال که منابع طبیعی، سرمایه فیزیکی و انسانی برای تولید ضروری هستند، اما فی نفسه نمی توانند موتور رشد مستمر قلمداد شوند؛ چرا که دچار استهلاک و بازدهی نزولی می شوند. این عوامل به محقق شدن پیشرفت فنی و تکنولوژیک یاری می رسانند؛ اما این رشد تکنولوژی است که موجب می گردد تا نیروی کار، منابع طبیعی و منابع انسانی مولدتر گردند. بر اساس این فرض محوری، می توان مطالعه رشد اقتصادی را همان تحلیل عواملی دانست که می تواند مشوق یا بازدارنده در امر اخذ و استفاده از تکنولوژی باشد. در این چارچوب، تعامل اقتصادی با دیگر کشورهای جهان اهمیت ویژه ای می یابد؛ چرا که تکنولوژی پدیده ای جهانی است؛ به این معنی که ذره ذره تکنولوژی در نقاط مختلف جهان تولید می شود اما می توان آن را به شراکت گذارد و هر کس می تواند از طریق مبادلات مناسب و بومی سازی آن منتفع گردد؛ در عین حال که هر کشور می تواند به سهم خود تکنولوژی هایی را تولید کند، اما سهم هر کشور از مجموع تکنولوژی جهانی ناچیز خواهد بود. در نتیجه برای پرهیز از «ابداع مجدد چرخ» و به منظور رشد سریع تر، کشورها نیاز دارند تا از طریق تجارت، سرمایه گذاری و مبادلات دانش و فن(۲) در بازارهای جهانی وارد شوند. البته سرمایه گذاری داخلی در ظرفیت های تولید باید تسهیل گردد. از این رو تکنولوژی های جدید جذب، اخذ و به شکل موثری به کار گرفته می شود. در این فرآیند مشخصات و کیفیت نهادها و همچنین سیاست گذاری ها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا این دو عامل بر نحوه همکاری با بازارهای جهانی تاثیر بسزایی دارند. برای حصول اطمینان از اینکه اقتصاد در وضعیتی قرار دارد که می تواند از فرصت های جهانی منتفع شود، سیاست مداران ضرورتا باید ۱) انگیزه کافی داشته باشند که رشد اقتصادی را پیگیری کنند و ۲) درک درستی از نحوه کار سیستم اقتصادی داخلی و جهانی داشته باشند. همان گونه که در این مقاله تشریح خواهیم نمود، هر گاه این شرایط در ایران محقق گردید، رشد اقتصادی بسیار سریع بوده است. این وضعیت در حد فاصل سال های اواسط دهه ۵۰ میلادی تا اواسط دهه ۷۰ میلادی وجود داشت. با این حال، در بخش عمده قرن بیستم، برای سیاست گذاران رشد اقتصادی در اولویت اول قرار نداشت یا سیاست گذاران درک درستی از این مساله نداشتند یا نسبت به مشارکت موثر در فرآیند توسعه جهانی تعهد کافی نداشتند. در این مقاطع، رشد اقتصادی ملایم یا بسیار کوتاه مدت بوده است. رشد بلندمدت اما متوسط عمدتا محصول فرعی فرآیندهای دیگری چون دولت سازی (همانند دهه ۳۰ میلادی) یا اشکال مختلفی از مدرن شدن که به گسترش آموزش، زیرساخت ها و خدمات اجتماعی منجر شد (همانند دو دهه گذشته) بوده است. البته برهه هایی از رشد بالا وجود داشته که عمدتا به واسط شرایط خاص یا شانس (نظیر افزایش درآمد نفت یا اتمام جنگ) ایجاد گردیده است؛ اما این برهه ها به واسطه تغییر شرایط یا عدم سازگاری سیاست های دولت با هدف ایجاد توسعه پایدار به سرعت مضمحل گردیده است؛ نهایتا اینکه شاهد دوره هایی از افول اقتصادی بوده است. در این دوره ها دغدغه های غیراقتصادی غالب بوده است نظیر دو دهه اول قرن بیستم یا در مقاطعی که درگیری های داخلی و خارجی وجود داشته است (به عنوان مثال، سال های ۱۹۴۰ ۱۹۴۵، ۱۹۵۰ ۱۹۵۳، ۱۹۷۸ ۱۹۸۸). در بخش دوم با مروری نسبت به روندهای کلان اقتصادی از منظری تطبقی کار خود را آغاز می کنیم. در بخش سوم، تاثیر روندهای جهانی بر اقتصاد ایران و نحوه تعامل متغیرهای داخلی با نیروهای خارجی را بررسی خواهیم نمود. بخش چهارم، بر تحریم های اقتصادی آمریکا بر ایران متمرکز خواهد شد. بخش پنجم، مشاهدات جمع بندی را عرضه خواهد کرد. ۲ ) سابقه رشد اقتصادی اطلاعات کلان در مورد اقتصاد ایران در سال های قبل از ۱۹۵۹ پراکنده و غیرقابل اتکا است. بانک مرکزی ایران از سال ۱۹۵۹ شروع به تولید اطلاعات تفصیلی و سازگار از حساب های ملی نمود. تخمین هایی تقریبی از اطلاعات مربوط به اقتصاد ایران در طی سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۵۸ توسط خاوری نژاد (۲۰۰۳) ارائه شده است. در شکل ۱، ما نرخ رشد اقتصادی را از اطلاعات مرجع گفته شده محاسبه کرده و به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به سال های ۱۹۵۶ ۲۰۰۶ به کار گرفته ایم و نتیجه حاصله را با اطلاعات عرضه شده توسط مدیسون(۳) (۲۰۰۷) که تخمین هایی در مورد ارقام مربوط به سال های اولیه قرن ارائه کرده، مقایسه نمودیم. مقاطع مختلفی از این دوره در تحقیقات مختلف به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحقیق بیشتر به طور خاص به آموزگار و فکرت (۱۹۷۱)، بنانی (۱۹۶۱)، باریر (۱۹۷۱)، کارشناس (۱۹۹۰)، کاتوزیان (۱۹۸۱)، لنزوفسکی (۱۹۷۸)، مهدوی (۱۹۷۰)، پسران (۱۹۹۷) و یگانگی (۱۹۳۴) مراجعه کنید.

شرایط اولیه تخمین های مدیسون و انبوهی از شاخص های غیرمستقیم موید آن است که در ابتدای قرن بیستم، درآمد سرانه ایران بر حسب شاخص قدرت خرید بر مبنای سال ۲۰۰۰، چیزی در حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار بوده است. این رقم کمتر از یک سوم میانگین درآمد سرانه اروپاییان و کمتر از یک چهارم درآمد سرانه مردم آمریکای شمالی در همان مقطع زمانی بوده است که نشان دهنده شرایط بدوی و عقب مانده ایران است. بخش عمده ای از درآمد ناشی از زمین (و کارهای کشاورزی) بوده و سهم کم صنعت از محل فرشبافی، نساجی و صنایع دستی ایجاد گردیده است (باریر، ۱۹۷۱). اقتصاد فاقد هرگونه ممنتوم رشد بوده و سطح آموزش و زیرساخت بسیار کمتر از آن بوده که بتواند از رشد تولید و تجارت حمایت کند. فراتر اینکه، حضور نهادهای دولت مدرن ضروری بود تا شرایط لازم برای سرمایه گذاری و رشد بهره وری فراهم گردد در حالی که فقدان این شرایط عمیقا احساس می شد (پسران، ۱۹۹۷). در هر صورت در ابتدای قرن بیستم، تقدیر بسیاری از کشورها در چهارگوشه جهان چنین چیزی بود. به رغم درآمد اندک، درآمد سرانه ایرانیان بالاتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و تنها ۲۰ درصد پایین تر از درآمد سرانه مردم آمریکای لاتین و ژاپن بود (مدیسون، ۲۰۰۷). اگرچه جمعیت ایران در آن مقطع ۹ میلیون نفر بود، سه چهارم آن در شهرها زندگی می کردند (شکل ۱a). اقتصاد ایران بر حسب جمعیت و کل تولید ناخالص داخلی جزو ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رفت. این موقعیت نسبی بعد از انقلاب مشروطه ایران به سال ۱۹۰۶ و جنگ جهانی اول به تدریج از بین رفت. انقلاب مشروطه تلاشی برای مدرن کردن دولت ایران بود که از طریق محدود کردن قدرت پادشاه، ایجاد حاکمیت قانون و پذیرفتن نهادهای لیبرال دمکراسی غربی در عین لحاظ کردن شرایط فرهنگی، مذهبی و اجتماعی بود. با این حال، در عمل ثابت شد که ترکیب ایجاد شده، متناقض نما است و فرآیند مذکور به آشفتگی های سیاسی بزرگ و نهایتا بی نظمی منتهی گردید (بنانی، ۱۹۶۱). انگلیس و روسیه، دو قدرت امپریالیستی در آن زمان، از این وضعیت بهره برداری کرده و مداخلات خود در ایران را شدت بخشیدند و به این ترتیب شرایط سیاسی و اقتصادی را بیش از پیش مغشوش ساختند. وقوع جنگ جهانی اول نیز آشفتگی سیاسی و به هم ریختگی اقتصادی بیشتری ایجاد کرد. کمبود غذا موجب بروز قحطی و مرگ و میرهای زیاد در شهرهای متعددی گردید (عیساوی، ۱۹۷۱، ص ۳۷۳، ساووری، ۱۹۷۸، ص ۸۸).

رشد اقتصادی در دوره رضاشاه در یکی از مقاطع گردش تاریخ، کودتای سال ۱۹۲۱ رضاخان را که ژنرالی در بریگاد قزاق بود بر روی کار آورد. رضاخان به عنوان فرمانده ارتش و سپس وزیرجنگ و نخست وزیر، تلاش کرد تا منابع دولت را به سمت مدرن کردن ارتش ایران، متحد کردن کشور تحت قانون واحد و ایجاد نظم سوق دهد. این امکان افزایش تولید و به تبع آن افزایش مالیات پرداختی را ممکن ساخت و دولت نیز به تبع آن این امکان را پیدا کرد تا موقعیت خود را تثبیت کرده و فرآیند دولت سازی را تثبیت کند (کرونین(۴)، ۱۹۹۷). موفقیت رضاخان نهایتا او را قادر ساخت تا در سال ۱۹۲۵ احمد شاه (آخرین پادشاه سلسله قاجار) را از تخت بزیر کشد و خود به عنوان رضاشاه تاج گذاری کند. در خلال سال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۰، رژیم رضاشاه تغییرات نهادی عمده ای را در ایران به وجود آورد. نقطه عطف این تغییرات غیر از شکل دهی به ارتش مدرن ایران، ایجاد قانون مدنی و کیفری و تاسیس بوروکراسی کارآمد بود که این امور به ارتقای سطح آموزشی و بهداشتی یاری رساند و موجب شد تا پروژه های توسعه ای زیرساختی مهمی شروع گردد. سیاست های دولت گرایانه کشور ترکیه تحت زمامداری آتاتورک الهام بخش رضاشاه بود و ایده ها و برنامه های معطوف به دولت سازی و توسعه اقتصادی را در اختیار وی گذاشت. این امور موجب شد تا بنگاه های دولتی تاسیس شود و از حمایت و تسهیلات بانکی برای تشویق سرمایه گذاری های بخش خصوصی استفاده شود (به بنانی، ۱۹۶۱؛ ساوری، ۱۹۷۸؛ پسران، ۱۹۹۷). بحران بزرگ دهه سی و همچنین رواج دیدگاه های حمایت گرایانه در اقصا نقاط دنیا موجب شد تا سیاست های مداخله گرانه در ایران همانند اکثر کشورهای آمریکا لاتین شروع و تشدید گردد. در همین اثنا، انقلاب بولشویکی در روسیه موجب شد تا ایران از فشارها و الزامات رژیم تزاری خلاصی یابد. این فرآیند در عین حال ایران را از یکی از مهم ترین بازارهای صادراتی خود محروم ساخت اما این خسارت بیش از چیزی بود که عایدات ارزی ایران از محل نوظهور صادرات نفت بود (به شکل ۲ و کارشناس، ۱۹۹۰، ص۶۲ نگاه کنید). رژیم رضاشاه فاقد برنامه اقتصادی جامع بود و بیشتر با نگرش های ملی گرایانه نسبت به دغدغه های اقتصادی و نهادی که ضروری می نمود نظیر ایجاد نظم و ارتقای سطح آموزش، بهداشت و زیرساخت، هدایت می شد (پسران، ۱۹۹۷). در نتیجه، خیلی عجیب نیست که با توجه به شرایط آن روز، سیاست گذاری اقتصادی به جای اینکه بر محاسبات اقتصادی سیستماتیک و فرآیند توسعه تدبیر شده مبتنی باشد، خصلت سعی و خطا داشت. به عنوان مثال، با وخیم شدن رابطه مبادله در طی سال های ۱۹۲۸ ۱۹۲۹ که به کسری تراز پرداخت ها منجر شد، دولت در ابتدا به کاهش ارزش پول ملی متوسل گردید. سپس همانگونه که پسران یادآور شده: «این کاهش ارزش پول ملی، خود عدم اطمینان بیشتری را در بازار ارز به وجود آورد که در نتیجه آن دولت مجبور شد در فوریه سال ۱۹۳۰ کنترل نرخ ارز را به اجرا گذارد. سپس این کنترل ها با قانون انحصار تجارت خارجی تکمیل شد.... این قانون امتیاز تجارت خارجی کلیه کالاها را به صورت انحصاری در اختیار دولت می گذارد (واردات نیز همانند صادرات).... اما در طی دو سال، ناکارآیی این کنترل ها آشکار شد و اجرای کامل قانون مذکور معلق گردید. آخرین تلاش برای اجرای این قانون به صورت افزایش فعالیت دولت در امر تولید بود. در سال ۱۹۳۵، دولت هفده شرکت برای تجارت خارجی تاسیس کرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم چیزی حدود ۳۳ درصد واردات و ۴۹ درصد صادرات را در کنترل خود داشت. این شرکت ها امکان کنترل زیادی بر منابع مالی و فیزیکی کشور برای دولت ایجاد می کرد. به هر صورت، اصلاحات انجام شده بر بی نظمی حاکم بر سال های قبل از ۱۹۲۹ پایانی داد و فرصت هایی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران فراهم کرد (شکل ۳). در نتیجه، ایران توانست در پایان دهه ۳۰ رشد سریعی داشته باشد و در ابتدای جنگ جهانی دوم تا حدودی موقعیت اقتصادی خود را در برابر ملت های دیگر مجددا به دست آورد (شکل ۱).

جنگ جهانی دوم و آزادسازی سیاسی جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران در سال ۱۹۴۱ اثرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد ایران برجا گذاشت و موجب شد تا یک دهه طول کشد تا درآمد سرانه ایران مجددا به سطح سال ۱۹۳۹ باز گردد. افول در سطح تولید به دلیل کاهش مواد اولیه و افزایش عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی با افزایش شدید تورم همراه شد که قدرت خرید خانوارها را به مرور کاهش داد و تقاضای موجود را به سمت نیروهای اشغالگر منحرف ساخت (شکل ۴ و پسران ۱۹۹۷ را نگاه کنید). رضا شاه مجبور شد تا به تبعید رود و فرزند جوان او، محمدرضا، با کمک و حمایت دولت انگلیس به سلطنت رسید. جدایی رضاشاه از کشور و حضور نیروهای خارجی در طی سال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۶ فضای جدیدی ایجاد کرد تا گروه های زیادی فرصتی برای مشارکت در فرآیند سیاسی پیدا کنند (آبراهامیان، ۱۹۸۲). این امر موجب شد تا یک فضای آشفته سیاسی ایجاد شود زیرا در آن زمان فاقد نهادهای جا افتاده سیاسی و سیاست گذاری ای بود که بتواند تقاضای متعارض سیاسی را با هم هماهنگ سازد (پسران، ۱۹۹۷). تنها چیزی که به نظر می رسید تا بتواند بخش های متفرق جامعه را حول آن متحد سازد، آرزوی کنترل بر صنعت نفت و دستیابی به سهم قابل قبولی از درآمد آن بود. در گذشته، سهم ناچیزی از ثروت نفت ایران به خود ایران داده می شد: قبل از دهه ۳۰ میلادی، بهره مالکانه ای که توسط دارندگان انگلیسی امتیاز نفت تقریبا تمام ایران به دولت پرداخت می شد از ۸ درصد درآمد نفت ایران تجاوز نمی کرد. وقتی که در اوایل دهه ۳۰ مجددا امتیاز مذکور توسط دولت رضاشاه مورد مذاکره قرار گرفت، سهم ایران به ۱۵ درصد ارتقا یافت (آموزگار و فکرت، ۱۹۷۱: ص ۲۱ ۲۲). اما این قرارداد به نحوی تنظیم نشده بود تا همراه با افزایش قیمت جهانی نفت، سهم ایران افزایش یابد. در نتیجه، وقتی که پوند انگلیس ارزش خود را از دست داد و پس از جنگ جهانی دوم قیمت نفت افزایش یافت، سهم ایران از درآمد نفت کاهش پیدا کرد که این امر تقاضاهای ملی برای ملی کردن صنعت نفت را شعله ور ساخت. ایرانیان در آن زمان آگاه بودند که فرآیندهای مشابه در دیگر نقاط جهان به قراردادهایی سودمندتر به حال کشور صادرکننده نفت شده منتهی شده بود. با پایان اشغال نظامی ایران در سال ۱۹۴۵ دولت ایران بر آن شد تا موضوعات سیاست گذاری به هم مرتبط با پیگیری برنامه ای اقتصادی که قبل از جنگ جهانی دوم تدوین شده بود مورد توجه قرار دهد. دولت نهاد شورای عالی اقتصاد را در سال ۱۹۴۵ ایجاد کرد که نهایتا به تشکیل سازمان برنامه منتهی شد و ایران اولین برنامه پنج ساله خود را در سال ۱۹۴۹ به اجرا درآورد. برنامه مذکور بسیار جمع و جور و فاقد یک چارچوب کلان بود و صرفا بر چگونگی تخصیص درآمد نفت به پروژه های سرمایه گذاری دولتی تمرکز داشت. با این حال، این برنامه در ارتقای ایده برنامه ریزی و تحول سازمان جدیدالتاسیس برنامه و بودجه به بوروکراسی کارآمدی که بعدها نقش محوری در مدیریت توسعه اقتصاد ایران ایفا نمود بسیار موفق بود (رضوانی و وکیلی، ۱۹۸۴؛ بالدوین، ۱۹۶۷). سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه چهل یعنی زمان که اقتصاد شروع به برخاستن از دوره جنگ و استفاده از درآمد افزایش یافته نفت و ذخایر ارزی انباشته شده در طول دوره جنگ کرد، رشد قابل توجهی نمود. اما این خیزش بسیار کوتاه مدت بود. دلیل آن تا حدودی عدم ثبات سیاسی در این مقطع زمانی بود. نشان این بی ثباتی هم تظاهرات ها و اعتصاب های مکرر، ترور دو نخست وزیر و شخصیت های سیاسی و ترور خود شخص شاه بود. اما عامل غالب در این اثنا، مواجهه با غرب بر تسلط بر نفت ایران بود. در اوایل دهه ۵۰، جنبش ملی کردن صنعت نفت شدت یافت و کشور با بزرگ ترین تحریم اقتصادی از خارج و بی ثباتی سیاسی از داخل روبرو شد (شکل ۱ ۳)(۵). درآمد نفت به مقداری ناچیزی کاهش یافت که موجب توقف سرمایه گذاری ها گردید. اگرچه تلاش های متعددی برای افزایش صادرات غیرنفتی و حفظ میزان مشخصی از واردات صورت گرفت، (شکل ۱۱)، درآمد سرانه و تولیدات غیرنفتی کاهش یافت. (6) رشد اقتصادی در سایه استبداد ۱۹۵۳ ۱۹۷۹ دوران ملی کردن صنعت نفت و فروپاشی اقتصادی همراه با آن، با کودتای سازمان سیا که به تقویت استبداد توسط محمدرضا شاه منجر شد، پایان یافت. در دوران پس از کودتا، ایران سهم بیشتری از درآمد نفت (شکل ۲) و همچنین کمک های خارجی و حمایت های فنی از آمریکا را به دست آورد. دولت دومین برنامه هفت ساله (۱۹۵۶ ۱۹۶۲) که جاه طلبانه تر از برنامه اول بود را ایجاد کرد.(۷) دولت شروع به ارائه پشتیبانی های سیستماتیک از بخش خصوصی خصوصا از طریق تسهیلات بانکی نمود: تسهیلات بخش خصوصی در سال ۱۹۵۷، ۴۶ درصد، در سال ۱۹۵۸، ۶۱ درصد و در سال ۱۹۵۹، ۳۲ درصد افزایش یافت. اگرچه این سیاست ها به خیزش مجدد اقتصاد و رشد در نیمه دوم دهه ۵۰ یاری رساند، فاقد انسجام و یک چارچوب کلان اقتصادی بود کما اینکه در مقاطع رشد قبلی کشور نیز وضع بر همین منوال بود. اگرچه درآمدها رو به افزایش بود، حفظ درآمدهای غیرنفتی هزینه بر گردید و واردات بر صادرات غلبه کرد (شکل ۱۱). در نتیجه بحران تراز پرداخت ها در سال ۱۹۵۹ به راه افتاد که این امر دولت را مجبور ساخت تا سیاست های اعتباری و هزینه ای خود را متوقف کند و نهایتا در سال های ۶۲ ۱۹۶۰ برنامه ثبات اقتصادی که توسط صندوق بین المللی پول حمایت می شد را به اجرا گذارد (کارشناس، ۱۹۹۰: ۱۳۳ ۱۳۹). این برنامه در ایجاد ثبات در اقتصاد و حل مشکل ترازپرداخت ها کارگر افتاد، اما رکودی را به وجود آورد که تا ۱۹۶۳ ادامه داشت. در این اثنا، دولت برنامه های اصلاحی متعددی را برای بازتوزیع زمین های بزرگ از ملاکین بزرگ آغاز کرد، سهام شرکت های دولتی را عرضه نمود و کارگران صنعتی را در سود شریک گرداند، حق رای دادن به زنان بخشید، سپاه دانش ایجاد نمود و جنگل ها و مراتع را ملی نمود. به اینها عنوان انقلاب سفید اطلاق شد. رکودی که بر اثر این اقدامات اصلاحی به وجود آمد و همچنین نزدیکی روزافزون رژیم به حکومت آمریکا موجب شد تا طیف وسیعی از مخالفین با یکدیگر متحد شده و شورش ۱۹۶۳ را به وجود آورند. شاه توانست تا این اغتشاش را مهار کرده و وضع مخالفین خود از زمین داران تا بخش های سنتی جامعه را با اقدامات اصلاحی خود دگرگون سازد.

تمرکز قدرت در دستان شاه، توسعه بوروکراسی توانمند در راس سیاست گذاری اقتصادی و افزایش درآمد نفت معجونی بود که تغییرات اقتصادی را به ارمغان آورد (کارشناس، ۱۹۹۰: فصل۷؛ اصفهانی، ۲۰۰۶). در فاصله سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۶، درآمد سرانه به شکل بی سابقه ای با میانگین ۸ درصد در سال رشد یافت (شکل ۱ و ۳). جالب توجه اینکه رشد بخش غیرنفتی درآمد سرانه سریع تر بود(۶/۸درصد). در این فرآیند، درآمد سرانه ایران به طور محسوسی بالاتر از کشورهای درحال توسعه قرار گرفت و فاصله خود را با کشورهای اروپایی کاهش داد. درآمد سرانه ایران در نقطه اوج خود به ۶۴ درصد سطح درآمد ۱۲ کشور اروپایی رسید (شکل ۱). البته این سطح بالای درآمد به استاندارد متناسبی برای زندگی خانوارهای ایرانی ترجمه نشد، زیرا بیش از یک سوم این درآمدها از محل درآمد نفت بود و این درآمدها از محل افزایش بهره وری حاصل نشده بود، بلکه کاملا به نوسانات بازار جهانی نفت بستگی داشت. همزمان، این درآمدها در اختیار رژیم استبدادی شاه قرار می گرفت که صرفا بر روی رشد اقتصادی به طور کلی تمرکز داشت و توجه چندانی به توزیع درآمد نداشت. معمولا گفته می شود که رشد اقتصادی نهایتا براساس آنچه اثرات کوزنتس خوانده می شود، به بهبود توزیع درآمد نیز منجر خواهد شد. یکی از تبعات مهم آن افزایش نابرابری در درآمد و هزینه است (کارشناس، ۱۹۹۰، ص ۱۹۸ ۲۰۵). این روند را می توان به صورت افزایش ضریب جینی و کاهش نسبت درآمد دهک بالا به پایین مشاهده نمود که در شکل ۵ نشان داده شده است. در هر صورت، بهبود سطح زندگی بخش بزرگی از جمعیت ایران و افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در خلال این سال ها بسیار چشمگیر بوده و قابل مقایسه با روند کلی رشد تولید ناخالص داخلی است (شکل ۲). این فرآیند موجب تغییر شکل اقتصاد از یک اقتصاد کشاورزی به اقتصادی شد که معطوف به بخش خدمات و صنعت بود (شکل ۶) و در عین حال با بهبود قابل توجه در زیرساخت ها و خدمات عمومی، خصوصا راه ها، برق، آب، آموزش و بهداشت همراه بود (به شکل ۷ و ۸ نگاه کنید). طنز تلخ ماجرا در این است که دوره طولانی پس از سال ۱۹۶۳ که با رشد سریع اقتصاد همراه بود نهایتا با چهار برابر شدن قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ پایان یافت. در حالی که درآمد نفت به سطحی افسانه ای رسیده بود، مدیریت و هدایت این درآمدها به شکل صحیح به چالشی جدی برای دولت شاه تبدیل شد خصوصا اینکه شخص شاه بر دوبرابر شدن هزینه های عمومی برنامه ریزی شده پس از سال ۱۹۷۳ اصرار داشت (پسران، ۱۹۹۷). اگرچه بخش مهمی از این افزایش درآمد به سرمایه گذاری هدایت شد (شکل ۳)، اقتصاد تاب این حجم از سرمایه گذاری را نداشت(۸) و شروع تورم شدید و رو به رشدی را در اواسط دهه ۷۰ تجربه نمود (شکل ۴). دولت برای کنترل تورم، گاه از طریق اقدامات سخت گیرانه ای(۹) چون تعزیر خرده فروشانی که قیمت هایشان را افزایش می دادند، تلاش نمود که این قبیل اقدامات واکنش های سرمایه گذاران بخش خصوصی به این اقدامات را به دنبال داشت و این بی ثباتی اقتصادی خیلی زود به شکل افت سرمایه گذاری و افت تولید ناخالص داخلی ظاهر شد (کاتوزیان، ۱۹۸۰، ص ۳۳۴). در همین ایام، نارضایتی عمومی از سیاست های شاه هم در امور اقتصادی و هم امور غیراقتصادی شدت یافت و جنبش انقلابی ای را شعله ور ساخت که سلطنت را به زیر کشید و نهایتا به استقرار نظام جمهوری اسلامی منتهی شد (آبراهامیان، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲، پسران، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۵، اصفهانی، ۲۰۰۶).

انقلاب اسلامی و جنگ پس از انقلاب ۱۹۷۹، اقتصاد وارد دوره ای از افول سریع شد. به جز مقطع کوتاه ۱۹۸۴ ۱۹۸۳، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی به سرعت کاهش یافت و تورم رو به افزایش نهاد. در پایین ترین سطح خود در سال ۱۹۸۸، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی به سطح ۵۴ درصد چیزی رسید که در سال ۱۹۷۶ قرار داشت. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کمتر کاهش یافت اما به ۶۳درصد؟؟؟ چیزی رسید که در نقطه اوج خود در سال ۱۹۷۶ رسیده بود. در نتیجه، درآمد سرانه ایران در سال ۱۹۸۸ به حدود ۴۳۰۰ دلار کاهش یافت (بر سطح قیمت های ثابت سال ۲۰۰۰) که معادل با ۲۳ درصد درآمد سرانه مردم اروپای غربی می شد و ایران از بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشابه عقب ماند. به عنوان مثال، درآمد سرانه ایران ۲۵ درصد کمتر از ترکیه گردید در حالی که در دهه ۶۰ با همین نسبت ترکیه را پشت سر گذاشته بود (شکل ۱). دلایل چندی برای این افول وجود دارد؛ ریسک شدید سیاسی برای سرمایه گذاران در سال های پس از جنگ مهاجرت گسترده بخش بزرگی از نیروی کار ماهر(۱۰)، اتخاذ سیاست های اقتصادی غلط، کاهش قیمت نفت و تخریب های ناشی از جنگ با عراق. تاثیر هر کدام از این عوامل به خوبی شناخته شده است (پسران، ۲۰۰۰؛ کارشناس و حکیمان، ۲۰۰۰). ما در ادامه، سیاست های دولت در زمینه تجارت خارجی و تامین مالی در این مقطع زمانی را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

خیزش مجدد اقتصاد و اصلاحات در جمهوری اسلامی پایان جنگ با عراق در سال ۱۹۸۸ زمینه ساز شروع دوره ای جدید در توسعه اقتصادی ایران بود. با شروع سال ۱۹۸۹، دولت شروع به برچیدن کنترل های وسیعی که در سال های پس از انقلاب و دوران جنگ بر بازار اعمال می شد، نمود. در همین اثنا، قیمت نفت بهبود یافت و افزایش سریع در سرمایه گذاری را ممکن ساخت و کاهش تورم را موجب گردید (شکل ۲ ۴). در حالی که سرمایه گذاری خصوصی این فرآیند را به پیش می برد، باید اذعان کرد که این کار عمدتا با نظارت دولت صورت می گرفت. همچنین باید خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از آنچه سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال های پس از انقلاب خوانده می شود، توسط بنیادهای دولتی صورت گرفته است، نظیر بنیاد مستضعفان که بخش قابل توجهی از صنایع سبک مدرن ایران را در اختیار دارد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط منصوبین یا دفتر رهبری انقلاب کنترل می شود. خیزش مجدد اقتصاد در سال های پس از جنگ عمر کوتاهی داشت. مدیریت بازارهای مقررات گذاری نشده و پرداخت های خارجی، به مراتب چالش برانگیزتر از چیزی به نظر رسید که در ابتدا پیش بینی می شد. به طور مشخص، بدهی های خارجی کوتاه مدت که روی هم انباشت می شد مورد نظارت قرار نگرفت (شکل ۹) و با آغاز افت قیمت نفت در سال ۱۹۹۳، همین امر بحران تراز پرداخت ها را به وجود آورد (پسران، ۲۰۰۰). این معضل با اقدام دولت در جهت کاهش کنترل بازار ارز و تکیه بر ارز تک نرخی به مراتب تشدید شد. همین که بحران شروع شد، ارزش ریال کاهش یافت، بازپرداخت بدهی شرکت های داخلی که از خارج استقراض کرده بودند مشکل گردید. در این زمینه، دولت تصمیم گرفت تا بخش بزرگی از خسارت بدهکاران را که در نتیجه کاهش ارزش ریال به وجود آمده بود، بر عهده گیرد. از آنجا که درآمدهای دولتی کاهش یافت و اعتبار دولت نیز پایین بود، این امر موجب بسط پایه پولی گردید. نتیجه این وضع ورود اقتصاد به دوران رکود همراه با تورم بسیار شدید بود (شکل ۴). واکنش دولت به این وضعیت، وضع دوباره و گسترده کنترل های دولتی بر تجارت خارجی، پرداخت های خارجی و بازارهای داخلی بود. مداخلات جدید اعوجاجات زیادی را به وجود آورد و افول اقتصاد را طولانی تر کرد، اما در عین حال دولت را بر اوضاع مسلط گردانید و احتمال بحران ترازپرداخت ها را کاهش داد. در هر صورت، امکان رشد اقتصادی جدی تا سال ۲۰۰۲ که قیمت جهانی نفت افزایش یافت منتفی شد. رابطه میان رشد اقتصادی و قیمت نفت به شکل روشنی در شکل ۹ نشان داده شده است. در این شکل مشاهده می شود که خیزش کوتاه اقتصاد در سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ با کاهش قیمت نفت در سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ مهار گردید.این رابطه نزدیک میان قیمت نفت و رشد اقتصادی گریزناپذیر نیست و راه هایی برای حصول اطمینان از روند باثبات اقتصاد وجود دارد. ایجاد صندوق ثبات سازی که در آن مازاد درآمدهای حاصل از نفت در دوران افزایش قیمت نفت در آن ذخیره می شود، یکی از راه های تضعیف رابطه مذکور است و دولت ایران این روش را چندین سال قبل مورد استفاده قرار داد. سیاست هایی که ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی را فراهم سازد نیز می تواند در مواقعی که تغییرات سریعی در رابطه مبادله رخ می دهد، فرصت هایی برای متنوع سازی و جایگزینی فراهم می کند. طنز داستان در این است که تلاش های جمهوری اسلامی برای ایجاد ثبات از طریق ایجاد انزوا اثرات معکوسی برجا گذارد. همانگونه که عمید و حاجی خانی (۲۰۰۵، فصول ۷ و ۸) بر اساس پیمایشی که از بنگاه های منتخب انجام دادند می گویند، مداخلات وسیع دولت در تجارت و بازار روابط تولید کننده های داخلی با شرکای خارجی شان را دچار مشکل کرده است. این امر بنگاه های ایرانی را در وضعیت وخیمی قرار داده و سطح مبادلات تکنولوژیکی و همچنین توسعه یافتگی آنها را پایین آورده است. سیاست های مداخله گرانه ای که پس از انقلاب به کار گرفته شد تا حدودی برای این مقصود بود که نابرابری رو به رشد ایجاد شده در ابتدای آن دهه را معکوس کند. چنین به نظر می رسد که این سیاست ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به معکوس شدن این مساله کمک کرده باشند (شکل ۵). در عین حال شایان ذکر است که نابرابری پیش از وقوع انقلاب نیز شروع به کاهش کرده بود. شاید دلیل آن اثرات سرریز هزینه های سنگین صورت گرفته به سمت اقشار فقیر جامعه باشد. ذکر این نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است که فرآیند کاهش نابرابری در سال ۱۹۸۵ متوقف گردید و چند سال پس از آن این فرآیند تا حدودی معکوس گردید. اگرچه در بلندمدت انقلاب نابرابری شدیدی که بر حسب نسبت درآمد دهک غنی بر دهک فقیر تعیین می شود را کاهش داده، اما نابرابری کلی که بر حسب ضریب جینی مشخص می شود ثابت باقی مانده است. این روندها از این حیث اهمیت می یابد که در سال های پس از انقلاب، افزایش درآمد نفت بر نابرابری بی تاثیر بوده است (شکل ۵). همچنین به نظر می رسد که سیاست ها و نهادهای بعد از انقلاب تا حدودی توانسته باشند رشد نابرابری که در دیگر نقاط دنیا به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی و جهانی شدن ایجاد گردیده را در ایران مهار کند. اگر رشد تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر بسیار قابل توجه بوده است (به طور متوسط سالانه ۵ درصد)، اما تکیه شدید آن به درآمدهای بالای نفتی هاله ای از تردید بر قابل تداوم بودن این فرآیند می افکند. همچنین، این رشدهای بالا در زمانی صورت گرفته که بسیاری از کشورهای درحال توسعه رشد اقتصادی خود را با نرخ رشد بالاتری شروع کردند. نمونه واضح و معروف این مساله رشد پدیده گونه چین و هند است، اما یافتن دیگر کشورهایی که نرخ رشد سریع تری از ایران داشته اند در کشورهای آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، اروپای شرقی و حتی آفریقا کار دشواری نیست. در نتیجه، به رغم رشد اقتصادی اخیر، بازهم جایگاه ایران در اقتصاد جهانی رو به افول است (شکل ۱). با این حال، ظرف دو دهه گذشته توسعه هایی صورت گرفته که می تواند اقتصاد ایران را از درآمد نفتی جدا کرده و آن را در مسیر رشد پایداری نگه دارد. به طور مشخص، آموزش، بهداشت و استفاده از تکنولوژی های جدید در ایران شدیدا رو به گسترش است (شکل ۷ و ۸). همچنین، همانگونه که در ادامه شاهد آن خواهیم بود، اقتصاد و بخش غیرنفتی آن روز به روز متنوع تر و پیچیده تر گردیده است. طی همین مدت، تقاضا برای چنین تولیداتی در کشورهای همسایه ایران شدیدا افزایش یافته و این انگیزه را به وجود آورده که بنگاه های تجاری ایران به این بازارها متصل شوند تا کالاهای تولید شده در ایران را در آنجا بفروشند. در بخش بعد به این موضوع و مسائل مربوط به آن خواهیم پرداخت.

ارتباطات جهانی تجارت و تامین مالی بین الملل فرصت های مهمی را برای رشد اقتصادی در هر کشور فراهم می آورد. اگرچه محدودیت های تجاری و سیاست های جایگزینی واردات توانسته تحت شرایطی خاص در کوتاه مدت با رشد اقتصادی در برخی کشورها همراه باشد، اما تداوم و تکیه شدید بر این سیاست ها می تواند اقتصاد را از منافع دسترسی به تکنولوژی و سرمایه، بازار کار و علامت های قابل اتکا برای سرمایه گذاری و تولید کارا محروم سازد. طی قرن بیستم، با توجه به کاهش هزینه های نقل و انتقال و ارتباطات، چنین منافعی به طور تدریجی رو به افزایش گذاشت و اقتصاد جهانی و اندازه بازارها بزرگ تر گردید. چنین توسعه هایی موجب گردید که سیاست جایگزینی وارد، به سیاستی منسوخ تبدیل شود. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمی توانند تغییر وضعیت داده و به طور موثر در تجارت جهانی مشارکت کنند. بخشی از این مساله ناشی از موفقیت های پیشین سیاست جایگزینی واردات و بخشی دیگر ناشی از عدم اطلاع از محدودیت های روزافزون این سیاست است. عامل دیگر این است که ذات توسعه نیافته بازار کار و سرمایه در این کشورها، اصلاح و مدیریت نوسان های تجاری را برای آنها به امری بسیار پرهزینه تبدیل می کند. نهایتا اینکه بسیای از این کشورها فاقد ظرفیت های نهادی و اجرایی لازم برای توسعه این بازارهای کلیدی یا یافتن جایگزین هایی برای مدیریت ریسک های ناشی از تجارت بین الملل هستند. در این چارچوب اگر به تجربه ژاپن و کشورهای آسیای جنوب شرقی نگاه کنیم در می یابیم که سیاست توسعه صادرات، رویکرد بدیلی بود که کانون مداخلات دولت را از صنایع رقیب واردات به صنایع معطوف به صادرات تغییر داد. این استراتژی نوآورانه به کشورها این امکان را می داد تا از مزایای بازارهای جهانی استفاده کرده و در عین حال به دولت ها این امکان را می داد تا برای مقابله با شکست بازارهای محتمل و همچنین ضعف های نهادین بنگاه ها منابع را تجهیز کرده و کنترل آنها را حفظ کنند. مشارکت ایران در اقتصاد جهانی عمدتا با عواملی چون منابع (خدادادی)، موقعیت جغرافیایی، روندهای بازار، ایدئولوژی داخلی و دغدغه های سیاسی، هشت سال جنگ با عراق و تحریم های اقتصادی آمریکا مشروط گردیده است. به عنوان مثال، واکنش دولت به چالش های اقتصاد جهانی در سه دهه اول قرن بیستم منجر به تغییر در ترکیب واردات، افزایش سهم سرمایه و کالاهای واسطه ای بود که خود موجب انتقال تکنولوژی و افزایش ظرفیت تولید اقتصاد گردید. همچنین، برنامه های جامع به منظور استفاده از بخش قابل توجه درآمدهای نفتی در جهت توسعه زیرساخت های ایران و سرمایه انسانی به خوبی اثرات خود را به شکل رشد اقتصادی از اواسط دهه ۵۰ تا اواسط دهه ۷۰ نشان داد که تبلور آن گسترش بازارهای داخلی، بهبود دسترسی به منابع و سرمایه های خارجی و افزایش فرصت های سرمایه گذاری بود. با این حال، در بسیاری از مواقع دیگر، رویکرد سیاست گذاری بسیار منفعل و به شکل مداخله غیرخلاقانه نظیر عقب نشینی از فرآیند جهانی شدن بود که فرصت های رشد اقتصادی مهمی را از ایران گرفت. با توجه به اینکه ایران قرن ها پیش در مسیر زمینی تجارت جهانی قرار داشت، ایران قرن ها از دسترسی به تجارت جهانی منتفع می گردید. ظهور مسیر آبی میان آسیا و اروپا و همزمان افول مسیر زمینی تجارت (جاده ابریشم) موجب رکود اقتصادی طولانی مدت ایران تا سال های قبل از قرن بیستم شد. در عصر حاضر، مسوولان به تدریج اهمیت تجارت و دسترسی به منابع خارجی را دریافتند، اما این مساله محدود به قلمرو خاصی می گردید و در مقاطع مختلف، سیاست های محدود کننده ای را به دنبال داشت. دسترسی به درآمدهای بالای نفت که تنها از طریق تجارت ممکن بود، نقش محوری در روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان ایفا کرد.

ترکیب جغرافیایی صادرات و واردات ایران در سال های اولیه قرن بیست، تقریبا ۷۰ درصد صادرات ایران به بازارهای روسیه و ۱۰ درصد آن به انگلیس و هند سرازیر می شد (باریر، ۱۹۷۱، فصل ۶، جدول ۵). عملا هیچ تجارت مستقیمی میان ایران و آمریکا، ژاپن یا آلمان که بعدها مهم ترین شرکای تجاری ایران شدند برقرار نبود. با این حال، شاید بخشی از صادرات ایران به روسیه نهایتا به بقیه اروپا یا کشورهای دیگر می رسیده است. واردات همین الگو را داشته به رغم اینکه سهم روسیه حدود ۴۵ درصد و سهم انگلیس و هند حدود ۳۷ درصد بوده است (باریر، ۱۹۷۱، فصل ۶، جدول ۳). این الگوی تجارت، تا حدودی منعکس کننده موقعیت جغرافیایی ایران است. عامل دیگر در شکل گیری این الگوی تجاری، تعرفه های نازلی است که ایران متعهد شد به واسطه شکست در جنگ در برابر روسیه در نیمه اول قرن نوزده، بر کالاهای وارداتی روسیه اعمال کند (کارشناس، ۱۹۹۰: ۴۷). انگلیس نیز همین امتیاز تعرفه ای را کسب کرد. نتیجه این وضع، تغییر ترکیب واردات به سمت کالاهای مصرفی تولیدی که در رقابت با کالاهای تولیدی داخلی قرار داشتند، بود. نکته جالب توجه این است که ابرقدرت های رقیب، سوبسیدهای فراوانی به چنین کالاهای مصرفی می دادند که تولید داخلی این کالاها را به کلی از بین برد (کارشناس، ۱۹۹۰: ۴۸). الگوی تعرفه ها تاثیرات مهمی بر صادرات ایران بر جا گذاشت، به این ترتیب که آنها را به سمت مواد خام کشاورزی سوق داد و از نساجی و صنایع دستی به جز فرش دور نمود. با این حال، این امر موجب نشد تا ایران به اقتصادی تک محصولی(۱۱) تبدیل شود (کارشناس، ۱۹۹۰: ۴۸). همانگونه که گفته شد پس از جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی، تجارت با روسیه کاهش یافت و به سمت بریتانیا و آمریکا تغییر جهت داد. با این وجود، تا اواخر دهه ۲۰، حدود ۴۰ درصد صادرات غیرانتفاعی ایران به روسیه، ۲۰ درصد به بریتانیا و هند و ۱۷ درصد به آمریکا صورت می گرفت (باریر، ۱۹۷۱، فصل ۶، جدول ۵). بازارهای آلمان نیز به صورت محدود تبدیل به بازارهای هدف صادرات ایران گردید، اما آلمان به یکی از مهم ترین تامین کنندگان واردات ایران تبدیل شد (۸ درصد) در حالی که سهم روسیه از واردات ایران ۳۲ درصد، بریتانیا و هند ۲۹ درصد، آمریکا ۷ درصد و ژاپن ۹ درصد بود (باریر، ۱۹۷۱، فصل ۶، جدول ۳). ترکیب صادرات غیرنفتی ایران تقریبا همان چیزی بود که در سه دهه قبل بود، اما واردات اینک عمدتا شامل سرمایه و کالاهای واسطه ای می شد (کارشناس، ۱۹۹۰: جدول ۳.۱).

روند درآمدهای نفتی و رشد تولید برای اینکه چشم اندازی از تعامل ایران با اقتصادی جهانی از دهه ۳۰ به این سو داشته باشیم، با شکل ۱۱ شروع می کنیم که صادارت و واردات را به عنوان سهمی از تولید از اواسط دهه ۳۰ نشان می دهد. شکل مذکور نشان می دهد که در نیمه دوم دهه ۳۰، واردات ایران حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود و صادرات ایران، ۲۵ درصد آن را تشکیل می داد که حدود نیمی از آن مربوط به درآمد نفت بود. چنین به نظر می رسید که نفت درآمدی ایجاد می کند که بخشی از آن صرف واردات و سرمایه گذاری می شود، اما بخش اعظم آن به انباشت دارایی های خارجی، بازپرداخت بدهی های باقی مانده از گذشته یا انتقال به خارج (بابت سفر، تحصیل یا فرار سرمایه) هدایت می گردید. با این حال، اثرات درآمدهای نفتی بر چشم انداز اقتصادی ایران آن قدر مثبت بود که سرمایه گذاری عظیم در آن زمان را تشویق می کرد (همانگونه که قبلا دیدیم (شکل ۴)). پس از انقضای توافقنامه های گذشته نظیر قرارداد ترکمانچای که توسط دولت روسیه تحمیل شده بود و استفاده از محدودیت های تجاری را برای ایران ممنوع کرده بود، دولت استفاده از سیاست جایگزینی واردات را به صورت محدود شروع نمود. همزمان دولت به صورت فعال در سرمایه گذاری در زیرساخت ها نظیر راه ها، امکانات تجاری و افزایش راه های دسترسی به واردات وارد شد. بدشانسی وقوع جنگ جهانی دوم این فرآیند را متوقف کرد و افت شدید در تجارت، سرمایه گذاری و تولید را موجب شد. خیزش مجدد اقتصاد در سال های پس از جنگ در عرصه تجارت خصوصا با توجه به افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات را امکان پذیر ساخت و سرمایه گذاری و تولید را تسهیل نمود. با این حال، یک مازاد تجاری (موازنه مثبت) بزرگی با همان کاربری که در اواسط دهه ۳۰ داشت، ایجاد شد. حتی در خلال تحریم نفتی ایران توسط انگلیس در سال ۱۹۵۲ ۵۳ یعنی زمانی که همه درآمدهای خارجی از محل صادرات غیرنفتی بود، مازاد تجاری (موازنه مثبت) وجود داشت. نکته جالب توجه این است که وقتی دولت در خلال دوران تحریم نفتی، صادرات غیرنفتی را تشویق می کرد، مهم ترین دغدغه اش حل مشکل کمبود ارز خارجی بود و به این مساله به عنوان یک استراتژی بلندمدت نمی نگریست. پس از کودتای ۱۹۵۳، درآمدهای نفتی از سر گرفته شد و واردات تا حدی افزایش یافت که ایران با کسری تجاری روبه رو گردید و ناگزیر از استقراض از خارج شد. دولت وقت یک استراتژی رشد اقتصادی جامع بر اساس سیاست جایگزینی وارداتی که از مزیت درآمد نفتی بهره مند بود، را توسعه داد و از بهره مندی از مزایای همراه شدن در اقتصاد جهانی از طریق وارد کردن سرمایه و کالاهای واسطه ای در کنار توسعه زیرساخت ها و بخش خدمات عمومی اطمینان خاطر حاصل کرد. تنها فعالیت درآمدزای ارزی که دولت به طور فعال آن را تشویق نمود، توریسم خارجی بود که با توجه به کاهش هزینه های سفر و افزایش درآمد در سطح جهان به یک فعالیت سودآور تبدیل شده بود (شکل ۱۳). چشم انداز افزایش درآمد ارزی از محل صادرات نفت و توریسم این ایده را القا می کرد که می توان به طور پیوسته صنایع جدیدی ایجاد کرد تا مسیر توسعه هموار شود. این درآمدها همچنین به دولت این امکان را می داد تا برای مقابله با موارد شکست بازار یا ملاحظات سیاسی کمتر از محدودیت های تجاری استفاده کرده و بیشتر بر سوبسیدهای کمتر اختلال زا (نظیر وام های ارزان) تکیه کند. متوسط تعرفه های حمایتی از ۲/۷۱ درصد در سال ۱۹۵۳ به ۳۳ درصد در سال ۱۹۵۶ و ۷/۲۷ درصد در سال ۱۹۶۰ تقلیل یافت (کارشناس، ۱۹۹۰: جدول ۵۰۳). در نتیجه این وضع، با افزایش درآمد نفتی، صادرات غیرنفتی کاهش یافت (شکل ۱۱) و رشد تولید ناخالص داخلی عمدتا از محل بخش خدمات و صنایع جایگزین وارداتی که عمدتا توسط دولت تاسیس و اداره می شدند، ایجاد می شد. این فرآیند موجب افت نسبتا سریع بخش کشاورزی و جانشینی آن با صنعت و خدمات به عنوان منبع تولید و اشتغال شد (شکل ۶). (۱۲)

سیاست صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات در سال های پس از ۱۹۶۳ که بسته ای از سیاست های اقتصادی و اجتماعی از جمله اصلاحات ارضی به دولت دسترسی موثری به روستاها داد و توسعه بازار کار و سرمایه را تسهیل کرد، رشد اقتصادی ایران مبتنی بر نسخه ایرانی جایگزینی واردات شدت گرفت. از بین بردن الیگارشی زمین داران همچنین به شاه این امکان را داد تا قدرت در دستان خود متمرکز نماید و انسجام رژیم خود را حداقل تا یک دهه افزایش دهد. ثبات و انسجام دولت، بزرگ شدن اقتصاد جهانی، رشد پیوسته درآمدهای نفتی در دهه ۶۰ موجب شد تا سیاست جایگزینی واردات موفقیت خیره کننده ای در ایجاد رشد اقتصادی ایران و ایجاد تغییرات ساختاری داشته باشد. ناکارایی های موجود در سیاست جایگزینی واردات به عنوان یک استراتژی توسعه پایدار با درآمد رو به افزایش نفت پوشانده می شد به این ترتیب که تامین مالی سوبسیدهای دولتی خصوصا وام های ارزان به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را امکان پذیر می ساخت.

افزایش شدید قیمت نفت در سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ تغییرات گسترده ای در استراتژی جایگزینی واردات ایران به دنبال داشت. درآمدهای ارزی به وفور در اختیار بود و حمایت از صنایع داخلی موجود بسیار پرهزینه به نظر می رسید. همچنین، درآمدهای نفتی و منابع داخلی می توانست برای تولیدات پیشرفته تر به کار گرفته شود به جای اینکه صرف صنایع سبک داخلی که در گذشته در پرتو سیاست جایگزینی واردات تاسیس شد گردد. برای وصول به این مقصود، دولت به عنوان یک کارآفرین پیشرو ظاهر شد و سرمایه گذاری در صنایع جدید را شدیدا افزایش داد تا جایی که نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی غیر نفتی به ۶۰ درصد رسید (شکل ۳). همزمان، حمایت از صنایع داخلی منطق خود را از دست داد و به شدت کاهش یافت. این نکته در شاخص موسسه فریزر در رابطه با سیاست های تجاری در جدول ۲ منعکس شده است. این جدول نشان می دهد که سیاست های تجاری ایران در فاصله سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ به طور قابل توجهی باز شده بود در حالی که کشورهای دیگر میزان حمایت از صنایع داخلی حفظ شده بود. همچنین، متوسط نرخ حمایت در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بود. با استفاده از شکل ۱۲ سهم تجارت را به عنوان شاخصی از باز بودن اقتصاد می گیرد(۱۳)، می توان همین مساله را مشاهده کرد. این شکل نشان می دهد که سهم تجارت از تولیدناخالص داخلی در طی دهه هفتاد به مراتب بالاتر از دیگر کشورهای در حال توسعه بوده است که نشان می دهد واردات حاشیه ای در ایران باید رقابتی را بر بخشی از تولیدات داخلی تحمیل کرده باشد. شاخص رو به رشد دیگر، هزینه های تولید داخلی به واردات (نرخ ارز حقیقی) است که در فاصله سال های ۱۹۷۲ ۱۹۷۶ بیش از ۵۰ درصد رشد را تجربه کرد (شکل ۱۴). در هر صورت، پیامد سیاست های بعد از سال ۱۹۷۳ این بود که صنایع جایگزین واردات و کشاورزی نسبت به صنایع جدیدی که دولت در حال ایجاد بود قابلیت رقابتی خود (در رابطه با منابع داخلی) را از دست دادند. شاخص عیان این فرآیند افول سهم بخش تولیدات صنعتی از تولید ناخالص داخلی ایران در اوایل سال ۱۹۷۵ است (شکل ۶). در حالی که صادرات غیرنفتی ایران در طی دهه های ۵۰ و ۷۰ افول کرد و در دهه ۶۰ کماکان در سطح پایینی باقی ماند، ویژگی های آن شاخص جالب توجهی از توسعه های صورت گرفته در اقتصاد ایران است. نخست آنکه شکل ۱۵ نشان می دهد که وزن صادرات غیرنفتی ایران بعد از جنگ جهانی دوم افزایش یافت. این شاخص در حالی که در سال های ۱۹۲۵ ۱۹۳۹ حول و حوش ۲/۰میلیون تن نوسان می کرد، در خلال دوران جنگ شدیدا کاهش یافت. همچنین، تا سال ۱۹۵۳ ارزش هر تن صادراتی عموما رو به افزایش بود. پس از ۱۹۵۳ این فرآیند معکوس گردید و تا سال ۱۹۷۰ با افزایش هر تن صادرات، ارزش هر واحد آن کاهش یافت. در عین حال، میزان تمرکز صادرات غیرنفتی کاهش یافت که نشان می دهد تنوع بیشتری در کالاهای صادراتی ایجاد شده بود (شکل ۱۶). علت این پدیده صنایع توسعه ای بودند که صادرات خود به کشورهای دیگر و اتحاد جماهیر شوروی را آغاز کردند (شکل ۱۷). دلیل کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش صادرات محصولات سنتی با ارزش نظیر ؟؟؟؟ به کشورهای توسعه یافته بود. نکته جالب توجه این است که همزمان، مبدا کالاهای وارداتی ایران از کشورهای در حال توسعه، آمریکای شمالی، اروپا به ژاپن، استرالیا، نیوزلند و شوروی سابق تغییر یافت (شکل ۱۸). روندهای فوق تغییرات بزرگی را در دهه هفتاد به تبع افزایش قیمت نفت رخ داد تجربه کرد. به نظر می رسید که صادرات غیرنفتی ایران به سطح اولیه خود بازگشته است: کالاهای سنتی با ارزش زیاد و حجم کم و تنوع کم در کشورهای توسعه یافته به فروش می رسید. این کشورها مجددا مبداء واردات ایران شدند. افزایش شدید نرخ ارز حقیقی انجام صادرات غیرنفتی را بسیار پرهزینه کرده بود. تنها استثنا در این زمینه کالاهایی بودند که ایران سنتا در آنها دارای مزیت رقابتی بود. نکته جالب توجه این است که مشابه همین روند در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب یعنی زمانی که نرخ ارز حقیقی کمی گران شد دیده شد با این استثنا که صادرات به آمریکا متوقف گردید. این مساله شاید کمی عجیب به نظر رسد. در عین حال، تفاوت های مهمی که میان شرایط قبل و بعد از انقلاب وجود دارد، به ما این امکان را می دهد تا این وضعیت را تبیین کنیم. کاهش ارزش پول ملی در سال های بعد از انقلاب عمدتا به دلیل افزایش شدید هزینه های تولید و تجارت در ایران بود که این امر انجام صادرات حتی با نرخ حقیقی ارز کاهش یافته را به جز برای کالاهای سنتی بسیار با ارزش دشوار می کرد. جنگ با عراق، تغییر وضعیت برخی از صنایع خصوصی و دولتی به صنایع نظامی و کنترل بی سابقه دولت بر اقتصاد نه تنها انگیزه های کسب وکار را کاهش داد بلکه به کمبود مواد خام برای تولید انجامید (آموزگار، ۱۹۹۷: ۱۵۰؛ نوشیروانی، بی تا). به طور طبیعی، صادرات کالاهای غیرنفتی به کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کاهش یافت (شکل ۱۳).

سیاست های تجاری و ارزی ایران درسال های پس از انقلاب در سال های پس از انقلاب، خصوصا در طی سال های جنگ با عراق، صادرات نفتی و غیرنفتی ایران شدیدا کاهش یافت. واکنش دولت به این وضع افزایش سطح حمایت های دولت بود (شکل ۱۲ و جدول ۱). به یک معنا، این یک پاسخ اقتصاد سیاسی گونه بود؛ چرا که در نبود ظرفیت برای واردات، در محاسبات مربوط به اعمال حمایت، وزن صنایع تولیدی داخلی در قیاس با مصرف کنندگان داخلی افزایش می یابد (اصفهانی و اسکویر، ۲۰۰۷). پس از پایان جنگ، صادرات نفت مجددا افزایش یافت و میزان حمایت گری کاهش پیدا کرد. با ساخت برخی زیرساخت ها و اعمال برخی سیاست های معطوف به بازار، اقتصاد مجددا احیا شد و هزینه های تجارت کاهش یافت. با همه اینها، این امکان فراهم شد تا ارزش واقعی ریال برای بخش خصوصی پایین بماند. در نتیجه صادرات غیرنفتی به سرعت افزایش یافت. در ابتدای کار، تمرکز این صادرات بر کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهای همسایه بود (شکل ۱۷). این امر با افزایش تنوع در تجارت (شکل ۱۶) و صادرات اقلام حجیم تر و با ارزش واحد کمتر (شکل ۱۵) ممکن گردید.

بحران تراز پرداخت ها در سال ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ که با کاهش درآمدهای نفتی همراه شده بود، بسیاری از کنترل ها را مجددا برگرداند و بر آتش حمایت گرایی دمید. کنترل نرخ ارز تشدید شد و هزینه های تجارت مجددا افزایش یافت. طبیعتا، صادرات غیرنفتی کاهش یافت و تا سال ۲۰۰۲ یعنی وقتی که قیمت نفت مجددا جهشی پیدا کرد، کنترل های موجود بر بازار کنار گذاشته شد و تجارت تا حدودی آزاد گردید، افزایش نیافت. نکته جالب توجه در این دوران اخیر، این است که صادرات غیرنفتی هم از حیث ترکیب تولید و هم از حیث مقصد صادراتی تغییر زیادی نمود. صادرات سنتی فرش و محصولات کشاورزی اینک بخش کوچکی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می دهند و جای آنها را کالاهای تولیدی و صنعتی گرفته است (عمید و حاجی خانی، ۲۰۰۵: ۵۴ ۵۵). یکی از عواملی که ممکن است در مورد بسیاری از اقلام صادراتی صنعتی مشترک باشد، شدت انرژی است که یک مزیت نسبی به شمار می رود؛ چرا که سوبسید فراوانی به قیمت انرژی در این کشور پرداخت می شود. در عین حال، عوامل دیگری هم در کار بودند. کشورهای همسایه به سرعت به بازارهای هدف کالاهای صادراتی ایران تبدیل شدند. این بازارها فاصله کمی با ایران داشتند و قرابت فرهنگی هم در این میان وجود داشت. به طور مثال، این وضعیت خاص، خصوصا در مورد رابطه ایران با افغانستان و عراق صادق است. به دلیل هزینه های اندک تجارت، هزینه های واحد صادرات غیرنفتی بسیار پایین مانده است، به رغم اینکه نهایتا افزایش یافت. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اشغال عراق و افغانستان توسط آمریکا، افزایش درآمد نفتی و رشد اقتصادی در کشورهای همسایه به طور کلی جهانی شدن را به دروازه ایران رساند. ایران شروع به استفاده از این موقعیت کرده است، اما عدم اطمینان ها کماکان زیاد است، زیرا صادرات نفتی و غیرنفتی ایران کماکان وابستگی زیادی به قیمت های نفت دارد. در اینجا مساله تحریم هایی که روز به روز تشدید می شود نیز مطرح است که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت. در عین حال که طی چند دهه گذشته، اتکا به درآمدهای نفتی واقعیتی روزمره در اقتصاد ایران شده (شکل ۱۰)، عوامل دیگری وجود دارد که می تواند نقش ایران را در اقتصاد جهانی در طول قرن بیست و یکم تغییر دهد. نیروی کار ایران به طور روزافزونی تحصیل کرده گردیده و به دلیل کاهش شدید نرخ باروری در ایران از اواسط دهه ۸۰، این طی چند دهه آینده از نیروی کار غیرمنتظره ای برخوردار خواهد بود. در عین حال، کشور زیرساخت ها و نهادهای خوبی را فراهم کرده که می تواند پشتیبان کارآمدی برای بازار و خدمات اجتماعی باشد. این عوامل باید به کشور کمک کند تا در عرصه اقتصاد جهانی، مجال دیگری غیر از صادرکننده نفت بودن برای خود پیدا کند و با ریسک های ناشی از ادغام بیشتر با اقتصاد جهانی روبه رو گردد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت دارای این روحیه کارآفرینی هست که چنین فرصت هایی را شناسایی کرده و از آنها استفاده کند. یک فاکتور مهم در این فرآیند، تحریم های اقتصادی علیه ایران است که به اتهام برنامه های نظامی هسته ای ایران اعمال می شود و شیوه ای که این مسائل حل وفصل خواهد شد.

تحریم های اقتصادی آمریکا و واکنش ایران اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران در آوریل ۱۹۸۰ توسط کارتر پس از بحران گروگانگیری صورت گرفت و از آن زمان به انحای گوناگون اعمال گردیده است. در فاصله سال های ۱۹۸۹ ۱۹۹۱ یعنی اوایل دوران حاکمیت بوش پدر، محدودیت های تجاری علیه ایران تا حدودی کمتر شد. در سال ۱۹۹۳ سیاست مهار دو جانبه توسط تیم کلینتون اعمال شد که هدف آن تهدید همزمان ایران و عراق بود. به تبع آن قانون تحریم ایران و لیبی به تصویب رسید که (مشهور به قانون ILSA، ۱۹۹۶ ۲۰۰۱) بر اساس آن متوقف کردن توسعه بخش نفت و گاز ایران هدف گیری شده بود. دامنه قانون مذکور به شرکت های غیرآمریکایی نیز تعمیم یافت و قانون آمریکا را به ورای مرزهای جغرافیایی اعمال نمود که بلافاصله مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفت. نتیجه این مناقشه کوتاه آمدن تیم کلینتون بود که به تبع آن تحریم مذکور ملغی شد و در نتیجه در سپتامبر سال ۱۹۹۷، شرکت توتال فرانسه و شریک کوچک خود گازپروم روسیه و پتروناس مالزی قراردادی به مبلغ ۲ میلیارد دلار امضا کردند. مشابه همین لغو تحریم به دیگر شرکت های اروپایی که می خواستند چنین قراردادهایی با ایران منعقد کنند نیز تعمیم یافت. در مقابل اتحادیه اروپا قول داد تا در زمینه خلع سلاح و مقابله با تروریسم با آمریکا همراهی کند. در حوالی سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ در واکنش به سیاست های دموکراتیکی که رییس جمهور خاتمی اتخاذ کرد این تحریم ها کمرنگ تر گردید، اما با این حال این قانون در آگوست ۲۰۰۱ تمدید شد که دامنه زمانی آن ۵ سال بود و تا ۵ آگوست ۲۰۰۵ ادامه می یافت. برخی از محدودیت های آن بیشتر شده بود و با توجه به اینکه لیبی دیگرتهدیدی علیه منافع آمریکا شناخته نمی شد، نام این قانون از ILSA به قانون تحریم ایران ISA تغییر یافت. با تشدید نگرانی های آمریکا در رابطه با برنامه اتمی ایران، اتهام مداخله ایران در امور عراق، حمایت مستمر از حزب الله و حماس، قانون مذکور تشدید شد و تا سال ۲۰۱۱ تحت شمول قانون آزادی و حمایت ایران(۱۴) بسط یافت. ایران همانگونه که انتظار می رفت به این تحریم ها واکنش نشان داد. صادرات غیرنفتی و واردات ایران به لحاظ جغرافیایی تنوع یافت. سهم کشورهای بزرگ صنعتی از واردات ایران کاهش یافت و خلاء ناشی از تحریم های آمریکا را واردات از کشور امارات عربی متحده و چین پر کرد. بر اساس آخرین آمار تجاری، امارات عربی متحده در حال حاضر چیزی بالغ بر ۳/۲۲درصد از کل واردات ایران را تامین می کند و پس از آن نوبت به آلمان (۵/۱۲درصد) و چین (۹/۶درصد) می رسد. کاملا مشخص است که بخشی از واردات از امارات عربی متحده به دلیل تغییر مسیر تجارت از آمریکا و دیگر کشورهای دیگر برای پرهیز از گرفتار شدن در دام تحریم است و این حجم از واردات همه از خود امارات سرچشمه نمی گیرد. مشابه همین تغییر را می توان در ترکیب جغرافیایی صادرات نفتی و غیرنفتی ایران مشاهده کرد به این صورت که اقتصادهای آسیایی به عنوان کشورهای هدف صادرات ایران، جایگزین آمریکا و اروپا شدند. در سال ۶ ۲۰۰۵ اقتصادهای آسیایی ۴/۵۶درصد از کل صادرات نفت ایران را به خود اختصاص می دادند در حالی که سهم کشورهای اروپایی تنها ۸/۲۵درصد بود. در همان سال، سهم امارات عربی متحده از صادرات غیرنفتی ایران ۹/۱۷درصد، عراق ۵/۱۰ درصد، هند ۹/۶درصد و ژاپن ۵درصد بوده است. سهم کشورهای آسیایی از صادرات غیرنفتی ایران ۸/۷۲درصد بوده که این رقم برای اتحادیه اروپا تنها ۱/۲۲درصد بوده است. ایران همچنین تلاش نمود تا با ایجاد سه منطقه آزاد تجاری در خلیج فارس، تجارت با کشورهای همسایه خود را تسهیل کند و برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در سال های ۹۶ ۱۹۹۵ اقدام کرده (که شش بار آمریکا آن را وتو کرده است) و در سال ۲۰۰۲ به معاهده نیویورک پیرامون داوری بین المللی پیوست و قانون جدیدی برای جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به تصویب رساند (که مشابه قانون قبل از انقلاب است).

اینکه آیا تحریم های آمریکا علیه ایران موثر بوده یا نه، موضوعی مورد مناقشه است. از دید کاتزمن (۲۰۰۷) حجم سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در بخش انرژی ایران از سال ۱۹۹۹ به این سو بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار می گردد به علاوه ۴۶ میلیارد دلار دیگر که منتظر تایید است. این سرمایه گذاری ها توسط شرکت های بزرگ نفتی اروپا (انی از ایتالیا، رویال داچ شل، استات اویل از سوئد) و همچنین سینوپک از چین، او ان جی سی از هند، ال جی از کره جنوبی صورت گرفته است. اغلب این پروژه های سرمایه گذاری که قبل از سال ۲۰۰۴ به امضا رسیده یا تمام شده و نفت وگاز تولید می کند یا در حال تکمیل است. این ارقام موید آن است که تحریم های آمریکا در بهترین حالت توانسته روند سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ایران را کند کند، اما نتوانسته آن را به کلی متوقف گرداند. عسکری و دیگران (۲۰۰۳) نیز به همین نتیجه رسیده اند. تربت (۲۰۰۵) روش پیچیده تری را برای ارزیابی هزینه های تحریم علیه ایران به کار گرفته است. وی تخمین زده که هزینه های تحریم چیزی بالغ بر ۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است که با توجه به رشد درآمد سرانه ایرانیان طی ده سال گذشته که حدود ۳ درصد بوده، رقم کمی نیست. این به معنای آن است که بدون تحریم رشد درآمد سرانه می توانست سالی ۴ درصد باشد که بسیار بالاتر از قبل است. وی همچنین نشان داده که تحریم های مالی تبعات بیشتری از تحریم های تجاری به دنبال داشته است. شواهد تاریخی در مورد اثربخشی تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار سیاست گذاری چندان مشوق این کار نیست. در یک بررسی جامع از تحریم های اقتصادی، هوفباور، اسکات و الیوت (۱۹۹۰) دریافتند که تحریم تنها در یک سوم موارد موثر بوده است. مورگان و اشوباخ (۱۹۹۷) با استفاده از داده های بیشتر به این نتیجه رسیدند که تحریم ها در کمتر از یک سوم موارد اثربخش بوده اند. همچنین تحریم های یک جانبه طولانی مدت احتمال اثربخشی کمتری دارند؛ چرا که اهرم های فشار کشور اعمال کننده تحریم در بلندمدت حذف می گردد. این نکته به طور خاص در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران صدق می کند که طی ۲۸ سال گذشته به نوعی اعمال گردیده است. به علیخوانی (۲۰۰۰) نیز نگاه کنید.

در رابطه با تحریم های جهانی از سوی سازمان ملل چنین به نظر می رسد که این تحریم ها موثر باشد، اما نوع و دامنه این تحریم ها معمولا محدود است؛ چرا که تصویب آن منوط به کسب موافقت همه اعضای دائمی شورای امنیت از جمله چین و روسیه است که روابط تجاری مهمی با ایران دارند. تاکنون دو قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه ۱۷۳۷ در دسامبر ۲۰۰۶ و قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷) به تصویب رسیده که هدف آن محدود کردن توسعه تکنولوژی های حساس در جهت استفاده در برنامه اتمی و موشکی است. دامنه این تحریم ها فعلا شامل حال افراد و نهادهایی می شود که در فعالیت های اتمی ایران یا برنامه های ارتقای ظرفیت نظامی ایران مشارکت دارند. قطعنامه مارس ۲۰۰۷ از دولت ها و نهادهای مالی خواست تا وام و اعتبار یا کمک مالی جدیدی به دولت ایران نکند. این اقدامات اگر گسترش یابد و تداوم داشته باشد، اثرات نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی ایران خواهد داشت، اما در رابطه با اینکه آیا این تحریم ها فی نفسه می تواند در رسیدن به اهداف خود موثر باشد تردید وجود دارد.