گفت‌و‌گو با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:

هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز 4200 تومانی نداریم

چند ماه پیش بود که خرید از فروشگاه‌ها برای مردم با دلهره‌ای همراه بود. آنها مرتب برچسب قیمت‌ها را نگاه می‌کردند تا از تغییرات قیمتی باخبر شوند و اگر دیدند گرانی دامنگیر کالایی شده نسبت به خرید بیشتر آن اقدام کنند تا گرانی کمتری به اقتصاد خانوارشان تحمیل شود.

کد خبر: ۳۷۷۳۲۲

۰۹ شهريور ۱۳۹۸

این اتفاق دست واسطه‌ها و دلالان را باز می‌کرد تا التهاب بازار را بیشتر کنند. این رویه مدتی ادامه پیدا کرد به گونه‌ای که در برخی از کالاها شاهد کمبود آن بودیم. اما با تغییر رفتار دولت در بازار، عمر نوسان قیمت و کمبود کالا به پایان رسید. حسین مدرس خیابانی که در زمان مصاحبه (28 مرداد) دو ماه از حضورش در سمت قائم مقامی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش بازرگانی می‌گذرد و قبل از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی در وزارت بازرگانی فعالیت می‌کرده با اطمینان می‌گوید اگر قیمت ارز و مؤلفه‌های اثرگذار در تولید مانند این روزها باشد آرامش بازار ادامه پیدا خواهد کرد و مردم دیگر مانند ماه‌های گذشته با شوک قیمتی روبه‌رو نمی‌شوند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، وی در گفت‌و‌گویی که به مناسبت هفته دولت  داشت گفت: با یکپارچگی تصمیم‌ها و حذف واسطه‌های غیر ضرور می‌خواهیم بازار کالایی کشور را مدیریت کنیم. در ادامه متن گفت‌و‌گوی ما  با ایشان می آید:

نوسان بازار یکی از سؤالات جدی مردم است البته مدتی است که بازار به آرامش نسبی رسیده و یک مقدار از آن نوسان قیمت، کمبود کالا و حتی شایعاتی که در این خصوص مطرح می‌شد کمتر شده است. استنباط شما از این روند چیست و چه چیزی باعث شده که این روزها شوک قیمتی نداشته باشیم؟

ابتدا باید چند نکته را مطرح و بعد مفهوم تنظیم بازار را مرور کنیم، اینکه چه‌عواملی باعث می‌شود در تنظیم بازار خلل یا شوک وارد شود. تنظیم بازار مجموعه ابزارها، روش‌ها، قوانین، مقررات و اقداماتی است که برای حمایت از دو بازیگر اصلی بازار که شامل تولید‌کننده و مصرف‌کننده می‌شود، صورت می‌گیرد. بر این اساس رسالت اصلی تنظیم بازار حمایت از دو بخش یاد شده است و به‌عنوان یک اصل نباید این موضوعات را فراموش کرد. بدین جهت اگر تصمیم گرفته شد که قیمت کالایی افزایش پیدا کند، این امر در راستای حمایت از تولید‌کننده و حمایت از تنظیم بازار است. این یک موضوع چالشی است که از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردار است.

اما اینکه چه چیزی باعث می‌شود این دو تا بازیگر اصلی را کنترل کنیم از طریق کنترل دو شاخص قیمت و موجودی کالا‌ها است در واقع اگر بتوانیم این دو شاخص را کنترل و مدیریت کنیم مفهومش این است که بازار حالش خوب است.

یکی از دلایلی که در این چند ماه شکایت‌های مردمی از روند قیمتی کالاها کمتر شده این است که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار که ناظر بر حمایت از دو بخش یاد شده است تلاش کرده که این دو شاخص کمی را مدیریت کند یعنی هم توانسته موجودی کالاهای اساسی و ضروری مردم را درسطح قابل قبولی حفظ کند و هم حواسش به نوسانات قیمتی باشد که احیاناً اگر از روند طبیعی خارج شد بتواند آن را کنترل کند. در بخش تنظیم بازار سه اهرم داریم که باید به موازات هم کار کنند اگر هر کدام از اینها یک کارکرد مناسب نداشته باشد مفهومش این است که بازار ممکن است دچار شوک شود. این سه محور اصلی شامل تأمین، توزیع و نظارت است که هر سه باید کارکرد‌شان مناسب و متوازن باشد. «تأمین» بخش اساسی حوزه تنظیم بازار است، امروز ما در شرایطی هستیم که علاوه بر اینکه مصرف و نیاز جاری کشورمان در حوزه کالاهای اساسی و ضروری تأمین کردیم توانسته‌ایم بر اساس ابلاغیه شورای امنیت ذخایر راهبردی‌مان را درسطح قابل قبولی نگه داریم. با این تفاسیر از نظر تأمین کالا، با تخصیص بموقع ارز و اقدام بموقع تأمین‌کنندگان بخش دولتی و غیر دولتی و از همه مهمتر تولید بهنگام (با داشتن ظرفیت‌های مناسب) در نقطه قابل قبولی هستیم. زمانی بود که ما در بخشی از کالاها ظرفیت‌مان به اندازه نیازمان نبود ولی امروز نقطه اتکای ما دربخش تأمین وضعیت خوب تولید است. این امر در حوزه لوازم خانگی و کالاهای اساسی قابل رؤیت است، ما واردکننده این کالاها بودیم ولی اکنون در زمره تولیدکنندگان هستیم. مفهوم این اتفاق این است که به تناسب تخصیص ارز بموقع، شرکت‌های دولتی مثل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی و هم مباشر آن غیر دولتی که در حوزه کالاهای اساسی کار می‌کنند مثل انجمن روغن، قند و شکر، انجمن لاستیک، انجمن صنف کاغذ و انجمن نهاده‌های دام و طیور سطح تأمین کالا را افزایش دادند.

شاخص بعدی «توزیع است»؛ عوامل و عناصر متعددی در این شاخص اثرگذار است. مهم‌ترین بازیگر در شبکه توزیع، تشکل‌های صنفی و اصناف است. امروز اصناف به‌عنوان بزرگترین تشکل صنفی کشور فعالیت می‌کنند و ماهیچ صنفی نداریم که به این گستردگی باشد، حدود 3 میلیون واحد صنفی در اقصی نقاط کشور داریم که اینها 7 هزارو 500 اتحادیه و 400 اتاق اصناف دارند. با این توضیح 7 میلیون نفر در حوزه اصناف درگیر هستند. با وجود اصناف ظرفیت بسیار عظیمی در مورد دسترسی کالا از نقطه تولید و از نقطه واردات به سمت مصرف‌کننده است.

در این حوزه یکی از برنامه‌های ما اصلاح بخشی از شبکه توزیع (اصناف) است. این اصلاح با هدف کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف‌کننده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های خود را برای کاهش هزینه مبادله آغاز کرده‌ است و بزودی مردم نتیجه این تصمیم را می‌بینند.

هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تأمین کالا چیست؟ آیا این امر به منزله تصدیگری بیشتر دولت است؟

برعکس ما به‌دنبال واگذاری امور به بخش خصوصی هستیم. هدف ما تأمین بموقع و فراوانی کالا به گونه‌ای است که مردم اعتماد و اطمینان از تأمین بموقع کالا داشته باشند و بدانند که کالاهای مورد نظرشان حتی تا چند ماه آینده بموقع تأمین می‌شود.

منظور شما از هزینه مبادله چیست؟

هر هزینه‌ای که غیر از قیمت خود کالا به مصرف‌کننده نهایی تحمیل شود هزینه مبادله است.هزینه حمل و نقل، بسته بندی، واسطه گری، خرده فروشی، سود وارد‌کننده و... ایستگاه‌هایی است که کالا از آن به سمت مصرف‌کننده می‌رود.اگر کالا مرحله به مرحله جلو بیاید و به مصرف‌کننده هزینه شارژ کند نشان می‌دهد که آن واسطه ضروری است. اما اگر کالا در جا بزند و به سمت مصرف‌کننده تکان نخورد واسطه غیر ضرور است.

از جمله این کالاها که تکان نمی‌خورد و به‌نظر می‌رسد واسطه‌ها در آن نقش پررنگی دارند دست به دست شدن میوه در میادین است. ما به‌دنبال حذف واسطه‌های غیر ضرور و کوتاه کردن دست واسطه‌ها هستیم.

شما با تکیه بر سامانه‌هایی که ایجاد کرده‌اید می‌خواهید به سمت حذف واسطه‌ها بروید؟

برای حذف واسطه‌ها چند روش را دنبال می‌کنیم. به غیر از بهره گرفتن از سامانه‌های جدید در حال تجهیز اصناف با سامانه‌های الکترونیکی هستیم. صنوف منتخبی داریم که هیچ پرونده تعزیراتی ندارند ما می‌خواهیم بخشی از توزیع و نظارت کالاها را در اختیار این واحدهای صنفی بگذاریم. از سوی دیگر با الکترونیکی کردن فعالیت‌های اصناف از جمله صدور پروانه کسب و تمدید آن جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود. عمده تخلفات ما در واحدهای صنفی بدون پروانه و غیرمجاز است.

در رصد موجودی، انبار و مراکز نگهداری کالا، بعضی وقت‌ها دیده می‌شود که کالایی کم می‌شود، این کمبود بعضاً به دلیل، واسطه‌های غیر ضرور است که به امید گرانتر شدن کالا به سمت دپو و احتکار آن می‌روند. ما اگر بتوانیم با توجه به سامانه جامع تجارت مسیر حرکت کالا را از نقطه ورود یا از نقطه تولید ردیابی کنیم می‌توانیم به کنترل بازار کمک کنیم. البته شبکه توزیع 3 بازیگر هم دارد از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروشگاه‌های مجازی و تعاونی‌های مصرف هستند. ما در حال وصل کردن این بخش‌ها به سامانه‌های جدید هستیم تا بدانیم کالا در گردش شبکه توزیع چه مسیری را طی می‌کند چه رفتاری دارد اینها مسائلی است که ما درشبکه توزیع انجام می‌دهیم و تلاش می‌کنیم این شبکه کارآمد شود.

از سوی دیگر شبکه تأمین و توزیع کالا یک حلقه پیوند دهنده به نام«نظارت و بازرسی» دارد. دولت عزم جدی دارد که بر بازار نظارت کند، البته حواسمان باشد که متولی اصلی بازار خود بازار یعنی اصناف و تشکل‌ها هستند. اعتقاد ما این است که تنظیم، مدیریت و کنترل بازار بدون حضور اصناف امکانپذیر نیست. در جاهایی هم که احساس شود عدم تعادل کالا از جنبه اقتصادی خارج شده و موضوعات جنبه غیر اقتصادی پیدا کرده و وارد حوزه‌های اجتماعی و امنیتی شده است آن موقع دادستانی به کمک می‌آید. ما مجموع اهرم نظارتی و بازرسی را به کار می‌گیریم که بازار را کنترل کنیم. اولویت ما برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در کالاهایی است که سبد معیشتی مردم محسوب می‌شود. این به منزله غافل شدن از نظارت بر سایر کالاها نیست.

در کدام کالاها بیشترین نظارت را دارید؟

میوه و سبزیجات، نهاده تولید مانند سویا، ذرت و جو، کالاهای صنعتی مثل لاستیک، کاغذ، فولاد، سیمان، لوازم خانگی، روغن موتور و کالاهای بهداشتی است. اگر وضعیت این کالاها مناسب باشد، بازار شرایط خوبی دارد.

هزینه مبادله در کدام کالاها قابل کاهش است؟

به‌نظر می‌رسد برنج، میوه ومحصولات کشاورزی بیشترین واسطه غیر ضرور را دارند. کشاورز سرگرم تولید در مزرعه است. با اصلاح این فرآیند هزینه مبادله در محصولات کشاورزی قابل کاهش است.

برای اینکه بازار با شوک قیمتی مواجه نشود به چه سمتی باید حرکت کرد؟

مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود ما در بازار شوک قیمتی نداشته باشیم انسجام و یکپارچگی سیاستگذاری در حوزه بازار است. 14 دستگاه عضو ستاد تنظیم بازار هستند که هر هفته مسائل حوزه تنظیم و توزیع بازار را رصد و ارزیابی می‌کنند و تصمیمات اجرایی می‌گیرند. اگر هر دستگاهی بخواهد در مورد تأمین کالا، شبکه توزیع و نظارت کالا اظهار نظر کند عدم یکپارچگی به وجود می‌آید که خودش باعث بر هم ریختن بازار می‌شود.

البته در بحث نظارت، کنترل و آرامش بازار دو عنصر اصلی را نباید فراموش کرد. یکی رفتار مصرف‌کننده است. وقتی مردم احساس می‌کنند قیمت کالایی از تعادل خارج می‌شود نباید آن کالا را گرانتر بخرند، واسطه‌ها همین واکنش را از مردم می‌خواهند. مردم باید فرصت دهند بازار کالا متعادل شود و سپس خرید کنند.

موضوع دیگر این است که دولت از تصمیم‌های عجولانه پرهیز کند. اگر عجولانه بگوییم که کالایی وارد شود یا نشود این مسأله به بخش تولید آسیب می‌رساند ما باید حواسمان باشد. بارها گفته‌ام که تولید مقدم بر واردات است، البته به‌شرط آنکه مصرف‌کننده متحمل زیان نشود. امروز تولید برای ما از هرچیزی مهم‌تر است. نکته دیگر رسانه است. اگر رسانه کوچک‌ترین شکی به تنظیم بازار داشته باشد، توی دل مردم را خالی می‌کند این خودش باعث می‌شود بازار به‌هم بریزد.

در حالی صحبت از یکپارچگی سیاست‌ها می‌کنید که در وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد این مقوله نیستیم. در نشست خبری‌تان گفتید واردات مرغ کسر‌شأن است اما چند روز بعد که مرغ گران شد سازمان حمایت گفت اگر واردات صورت نگیرد بازار بهم می‌ریزد.

الان هم می‌گویم واردات مرغ برای ما سرشکستگی است. علتش هم این است که تأمین ارز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است لذا واردات مرغ در اولویت ما نیست. گفته سازمان حمایت به‌معنی عدم یکپارچگی در سیاستگذاری نیست. ما نباید هر اختلال فصلی در تأمین کالا را به نا‌کارآمدی شبکه توزیع ربط دهیم. اختلال داریم که دلیلش عدم تأمین بموقع مواد اولیه است اگر در یک دوره کوتاه سیب زمینی گران می‌شود ما زود نباید بگوییم این ناکارآمدی شبکه توزیع است یا تصمیم عجولانه بگیریم که صادرات سیب زمینی ممنوع شود.کشاورز برای صادرات برنامه‌ریزی کرده است نباید معیشت او را به‌خطر بیندازیم. سؤال من این است که مگر همین شبکه توزیع تا یکماه پیش سیب زمینی را با بهترین قیمت توزیع نمی‌کرد یا اینکه در زمانی که مرغ گران شد مگر شبکه توزیع مرغ و تخم مرغ را در مغازه‌ها توزیع نمی‌کرد پس اگر این شبکه ناکارآمد است چرا تخم مرغ را با قیمت متعادل توزیع می‌کرد.

پس نشان می‌دهد فراوانی کالا در محصول تخم مرغ به اندازه کافی است و شبکه توزیع هم کار خودش را می‌کند البته شبکه توزیع ما نیاز به اصلاح دارداما نباید هرمشکلی را زود به گردن شبکه توزیع بیندازیم.

در جلسات تنظیم بازار 14 دستگاه یک نظر ندارند و ممکن است رئیس سازمان حمایت به خاطر اینکه بیشتر از او خواسته می‌شود که با فوریت قیمت را پایین بیاورد نگاهش این است که باید واردات مرغ انجام شود ولی ما به‌عنوان متولی تنظیم بازار تصمیم هایمان برآیند تصمیمات اعضای ستاد تنظیم بازار است و لزوماً مفهومش این نیست که موافق دستگاه جهاد کشاورزی باشیم یا موافق سازمان حمایت، سایر دستگاه‌ها نظرات خودشان را می‌گویند. جلسه تنظیم بازار اتفاقاً یک جلسه چالشی است که هفته‌ای سه تا چهار ساعت برگزار می‌شود؛ بعضی وقت‌ها هم در این جلسات دعوا می‌شود ولی در نهایت تصمیمی گرفته می‌شود که به نفع مردم است.

چه عواملی می‌تواند از شوک‌های بازار جلوگیری کند؟

چند عامل می‌تواند از شوک‌های بازار جلوگیری کند یک؛ ثبات ارز است. این روزها بازار ارز با ثبات و آرام است که اگر این مسأله ادامه پیدا کند این امر به وضعیت کالایی کشور هم منتقل می‌شود. دو؛ تأمین بموقع کالاها است. با برنامه‌ریزی صورت گرفته تلاش می‌کنیم که در ماه‌های آینده وضعیت ذخایر را افزایش دهیم. سوم؛ اصلاح شبکه توزیع است. ما وقتی با کمک اصناف بر بازار نظارت کنیم، مردم هم احساس امنیت می‌کنند و دیگر شاهد خریدهای هیجانی نیستیم. چهار؛ منابع محدود ارزی را بدرستی مدیریت کنیم. اینکه می‌گوییم کالاهای اساسی و ضروری در اولویت باشد تا سفره مردم دچار آسیب نشود به‌خاطر این است، ما داریم منابع ارزی‌مان را مدیریت می‌کنیم.

پنجم؛ این روزهاخیلی از مجموعه‌ها پای کار آمدند. گمرک به بهترین نحو و آسان‌ترین شرایط ترخیص کالا را تسهیل می‌کند. سازمان بنادر همکاری فوق‌العاده منظمی دارد و سازمان راهداری با اختصاص کامیون باعث شده روال توزیع کالا منظم باشد.

تئوریسین‌های کشورهای متخاصم با ایران می‌گویند که ما در جنگ اقتصادی با ایران دو تا نقطه را می‌خواهیم بزنیم، اول معیشت و رفاه مردم و دوم تولید آنها را. حتی در کتابی نوشته بودند که می‌خواهیم کاری کنیم که ارز ایران به کالاهای لوکس و غیر ضرور اختصاص پیدا کند تا ارزشان کفاف کالاهای ضروری‌شان را ندهد. ما وقتی می‌بینیم که نقشه دشمن این است که سفره، معیشت و رفاه مردم را هدف قرار دهد ما کاری می‌کنیم که این نقشه، نقش بر آب شود. رسالت حوزه بازرگانی حفظ و صیانت از تولید وصادرات است تا بتواند بازار را متحمل کمترین شوک کند.

با این رویکرد زمان آن نرسیده که ارز 4200 تومانی را از کالاهای اساسی حذف کنید؟ بخصوص در شرایطی که به نظر می‌رسد مردم از ارز دولتی منتفع نمی‌شوند؟

هرموقع احساس کنیم ارز 4200 تومانی هیچ خاصیتی ندارد و به جامعه هدف نمی‌رسد حتماً برای آن تصمیم می‌گیریم.

الان فکر می‌کنید به جامعه هدف می‌رسد؟

احساس می‌کنیم بخشی از آن می‌رسد.

در کدام کالاها چنین احساسی را دارید؟

امروز قیمت برنج داخلی حدود 20هزار تومان است و قیمت برنج وارداتی با ارز 4200 تومانی 8 هزار تومان است. در این میان تولید برنج داخلی سالانه حدود 2 میلیون تن است ولی نیاز کشور سالانه 3 میلیون تن است پس باید سالانه یک میلیون تن برنج وارد کرد. با این توضیح برنج 8 هزار تومانی در مقابل 2 میلیون تن تولید داخل باعث شده که قیمت برنج داخلی تا یک سطح قابل قبولی بالا نرود. حال فرض کنید ارز برنج وارداتی را تغییر دهیم آن زمان برنج داخلی با چه قیمتی عرضه خواهد شد؟ بعد از این اتفاق ضمانتی وجود دارد که برنج داخلی 20هزار تومان باقی بماند.

اگر تولیدکنندگان با شما همراه شوند هم گرانی رخ می‌دهد؟

اگر شالیکاران همکاری کنند و همه ظرفیتشان را به میدان بیاورند کشور باز هم یک میلیون تن برنج نیاز دارد.

نمی‌توان کالاهای اساسی را به‌سمت ارز نیما برد؟

امروز یک میلیون تن کسری برنج کشور 8 هزار تومانی تمام می‌شود و در مقابل برنج داخلی 20 هزار تومان است.اگر یک میلیون تن برنج با ارز نیمایی وارد شود آن زمان قیمت برنج داخلی چقدر خواهد شد. ما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز کالاهای 4200 تومانی در سفره مردم نداریم به خاطر همین مثالی که زدم.

اگر بخواهید یارانه را به مصرف‌کننده نهایی بدهید، بهتر نیست؟

اگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها به این نتیجه برسد که ما بخشی از یارانه را مثل زمان هدفمندی به‌صورت نقدی به مصرف‌کننده نهایی بدهیم اشکال ندارد، ما بررسی می‌کنیم، مزایا و معایب طرح را می‌بینیم اگر اجرایی بود، ما حرفی نداریم.

چه اتفاقی افتاد که بازار در ماه‌های گذشته با تلاطم مواجه شد و قیمت‌ها اوج گرفت؟

تنظیم بازار در بخش قیمت که حاصل از شاخص‌های کلان است را بخواهیم سرکوب کنیم یا دستوری قیمت‌ها را نگه داریم در حقیقت باید تولید را تعطیل کرد.

کالایی که تا دیروز با ارز 3 هزار و 800 تومانی وارد یا تولید می‌شد حالا با ارز 12هزار تومانی وارد می‌شود از این‌رو نمی‌توان قیمت‌ها را سرکوب کرد.

آنوقت تولید‌کننده باید در کارخانه خود را ببندد و برود دنبال کارش. زمانی که یکی از بخش‌های تنظیم بازار دچار اختلال می‌شود هر گونه تنش و شوکی در بازار پدید می‌آید. در بحث افزایش قیمت ارز و شاخص‌های تولید نمی‌توانیم کاری انجام دهیم اما در زمینه سفته بازی، احتکار و گرانفروشی باید فعالانه مقابله کنیم.

در نظر گرفتن سمت قائم مقامی وزیر صمت در حوزه بازرگانی می‌تواند به آرامش بازار کمک کند یا باید به سمت تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت برویم؟

اکنون بازار به آرامش رسیده است ولی اگر سال آینده نرخ ارز یا دستمزد افزایش پیدا کند ما دیگر نمی‌توانیم کاری کنیم و باید بپذیریم. ما در بخش‌هایی باید افزایش منطقی، عقلانی و منصفانه کالا را بر اساس شاخص هزینه بپذیریم تا جریان تولید کند نشود و ادامه پیدا کند. با برگشت طرح انتزاع از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت درجه تمرکز تصمیم گیری‌ها بیشتر شده است. من ناهماهنگی بین دستگاه‌ها نمی‌بینم.

تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را به صلاح می‌دانید؟

تفکیک بر عهده مجلس است و من هیچ صحبتی ندارم.

مردم از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار نظارت ندارد گلایه‌های متعددی دارند، برای رفع این چالش بزرگ بازار تدبیری دارید؟

قبول داریم که نظارت بر بازار باید تقویت شود. هر هفته سازمان حمایت 5 کالای اولویت دار را رصد می‌کند. همچنین در بعضی استان‌ها به‌صورت پایلوت مانند هرمزگان کیوسک‌های رسیدگی به شکایت گذاشته‌ایم. از این‌رو هرجا که شهرداری با ما همکاری کند ما آمادگی اجرای این طرح را داریم.

در ماه‌های آینده بازار شرایط آرامی خواهد داشت؟

برای ماه‌های آینده بازار شرایط آرام‌تری خواهد داشت به شرط اینکه ثبات در شاخص‌های مؤثر در حوزه تولید و نرخ ارز داشته باشیم.

بارها در مورد صادرات صحبت کردید و گفتید این امر از نان شب هم واجب‌تر است. برای این موضوع چه کارهایی انجام شده است؟

صادرات به اضافه مأموریت‌های قبلی مبنی بر ارزآوری، افزایش حجم تجارت و رونق اقتصادی کشور دو مأموریت دیگر هم دارد و آن استفاده از ظرفیت‌های خالی کالاهایی است که در آن رکود داریم یا با کاهش تقاضا مواجه هستند. صادرات می‌تواند ظرفیت‌های خالی تولید‌کننده را تکمیل کند و از طریق آن ظرفیت‌های خالی هزینه‌اش را پایین بیاورد.نکته دیگر اینکه صادرات ما مأموریت حفظ اشتغال پایدار را هم دارد. صادرات برای ما از نان شب واجب‌تر است. امروز ما در بخش صادرات 15 کشور اولویت دار و 15 قلم کالای اولویت‌دار داریم در این حوزه می‌خواهیم میزهای صادراتی کالاهای داخلی را فعال کنیم و رایزن هایمان را استقرار دهیم تا در این بخش فعال شویم.