نفوذ 500 کالای ایرانی به 5 کشور اوراسیا

چهارشنبه، ششم شهریورماه؛ مسکو شاهد امضای یک سند مهم درباره همکاری‌های ایران و 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا بود. سندی مبنی بر آغاز تجارت آزاد ایران و اوراسیا که کمتر از 60 روز دیگر، یعنی از ششم آبان ماه وارد فاز عملیاتی می‌شود. در نتیجه آن، 864 قلم کالا از سوی دو طرف مشمول تجارت ترجیحی می‌شود و با کاهش تعرفه‌های گمرکی مواجه خواهند شد.

کد خبر: ۳۷۷۳۱۵

۰۹ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، سهم ایران از این توافق 503 قلم کالا است که با تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند آنها را به کشورهای عضو اوراسیا صادر کند. تعرفه‌هایی که حتی در مورد 70 قلم صفر در نظر گرفته شده است. به‌گفته دبیر کمیسیون همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه این تعرفه‌ها می‌تواند ایران را به یک صادرکننده رقابتی در بازار اوراسیا تبدیل کند. اوراسیا آغوشش را برای کالاهای ایرانی باز کرده است و باید از این فرصت بی‌نظیر در 40 سال اخیر استفاده کرد. اما تحقق آن شروطی دارد.

قرارداد دائمی تجارت آزاد با اوراسیا چه زمانی اجرایی می‌شود؟

روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان، 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا هستند و با 40 کشور جهان در حال مذاکره برای عقد قرارداد تجارت آزادند. اعضای این اتحادیه اولین قرارداد تجارت آزاد را با ویتنام امضا کرده‌اند و دومی را با ایران. اما قرارداد ایران موقتی است و دائمی شدن آن زمان می‌برد.

داوود میرزاخانی در این باره  می‌گوید: «بحث عضویت در این اتحادیه مطرح نیست. موضوع «برنامه موقت تجارت آزاد با اوراسیا» است و از آبان ماه وارد فاز پیاده‌سازی این موافقتنامه می‌شویم. اما یک سال بعد موافقتنامه تمام عیار تجارت آزاد با اوراسیا را امضا خواهیم کرد و از سه سال دیگر تقریباً تمام کالاها مشمول کاهش تعرفه خواهند شد. این اتفاق بسیار مهمی در روابط ایران با کشورهای همسایه محسوب می‌شود.»

کدام کالاها را صادر می‌کنیم؟

بزودی لیست اهم کالاهای مورد توافق دو طرف را اعلام خواهد شد اما دبیر کمیسیون همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه می‌گوید که کالاهایی در این لیست قرار دارند که دو طرف در تولید و صادرات آنها دارای مزیت نسبی هستند.

میرزاخانی ادامه می‌دهد: «در دو تا سه سال اخیر وزارت صمت و وزارت کشاورزی بررسی کرده‌اند که ما در کدام کالاها دارای مزیت نسبی صادراتی هستیم و کاهش تعرفه‌های تجاری مربوط به این کالاها می‌شود. یعنی ما می‌توانیم با این فرصت ایجاد شده صادرات کالاهایی را که مزیت دارند، افزایش دهیم. در عوض کالاهایی را از این اتحادیه وارد ایران کنیم که به مدیریت تحریم کمک می‌کند.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا واردات کالاهایی را که در ایران تولید می‌شود هم در برمی گیرد؟ گفت: «ممکن است برخی از کالاهایی که طرف مقابل مجوز واردات با تعرفه‌های ترجیحی را گرفته، در ایران تولید شود اما تجارت آزاد هم منافع دارد و هم مضار. ما باید تلاش کنیم که مضار آن را به حداقل برسانیم.»

دبیر کمیسیون همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه با اشاره به بسته بودن اقتصاد ایران طی سال های طولانی، اذعان می‌کند: «اکنون با این اقدام فاز جدیدی از همکاری‌های اقتصادی آغاز خواهد شد و وارد زنجیره ارزش منطقه‌ای می‌شویم. اگر تجار روابط جدیدی را پایه‌ریزی کنند، تولیدات داخلی با کیفیت بهتری عرضه شود، بدون شک بازارهای جدیدی فراروی ما قرار می‌گیرد. بنابراین ما باید به سمت تولید آن دسته از محصولاتی برویم که مزیت داریم.»

میرزاخانی ادامه می‌دهد: «تجربه ویتنام بعد از امضای این موافقتنامه نشان می‌دهد که اگر بدرستی برنامه‌ریزی و عمل کنیم می‌توانیم حجم صادرات کشور را افزایش دهیم. ویتنام خودش را به روز و زیرساخت‌ها را فراهم کرد و اکنون حجم صادراتش به اوراسیا قابل توجه است.

2 ماه فرصت تا آغاز تجارت آزاد

بازاری حدود 190 میلیون نفر در اوراسیا با حدود 753 میلیارد دلار ارزش صادرات و واردات آماده پذیرش کالاهای ایرانی است. اما حدود 2 ماه تا آن زمان فرصت داریم و باید در این مدت زیرساخت‌ها را فراهم کنیم. دبیر کمیسیون همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه به تمام نهادهای مسئول هشدار می‌دهد که اگر این زیرساخت‌ها فراهم نشود، کار ایران در این رابطه تجاری جدید سخت خواهد شد.

او می‌گوید: «ساختارهای داخلی ما باید با این رویداد مهم منطبق شود. تولیداتمان صادرات محور باشد و شبکه‌های تولید و توزیع و تجمیع کالا را باید راه‌اندازی کنیم.آن بخش‌هایی که دارای مزیت نسبی هستیم باید مد نظر قرار دهیم و شبکه‌های زیرساختی حمل و نقل کالا را قوت ببخشیم. سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و نیرو مسئولیت سنگینی در این باب جدید همکاری‌ها دارند. اما در مجموع این قرار داد بهانه بسیار خوبی برای حرکت به سمت توسعه صادرات است.»

به‌طور کلی مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دست به دست هم بدهند و کارگروه مشترک با اتحادیه اوراسیا مطابق قانون ایجاد شود تا با هم دیگر همفکری کنند. دولت نیز باید یک نگاه ویژه تری به موضوع توسعه تجارت با اوراسیا داشته باشد و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر شرکت‌ها بتوانند از این فرصتی که فراروی ما قرار گرفته استفاده کنند.