خصولتی‌ها همان شرکت‌های دولتی هستند اما بدون ناظر

اقتصاد ایران در حال حاضر علاوه بر تحریم، با رکود، تورم، شرایط نسبتا بی‌ثبات ارزی و ... مواجه است. با این حال آمارهای دولتی همواره به نکات مثبتی اشاره دارند که شاید در دل جامعه و بین فعالان اقتصادی چندان ملموس نباشد.

کد خبر: ۳۷۶۴۹۸

۰۵ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، اخیرا دفتر هیات دولت گزارش اقتصادی را منتشر کرده که در آن علاوه بر تاکید بر رشد 14 درصدی درآمدهای مالیاتی، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد اشاره کرده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در پستی اینستاگرامی از افزایش امید در فضای اقتصادی کشور خبر داده است که این سوال را برای بسیاری از شهروندان به وجود آورده که اگر شرایط به این ترتیب که در گزارش‌ها و سخنان مسئولان مطلوب است، پس دلیل آنچه آنها در واقعیت و زندگی روزمره لمس می‌کنند، چیست؟ در این زمینه  گفت‌وگویی با مجیدرضا حریری، نایب رئیس‌ اتاق بازرگانی ایران و چین، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

اخیرا دفتر هیات دولت گزارشی را منتشر کرده است که در آن به افزایش نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد تاکید کرده است. آیا در شرایط کنونی چنین روندی وجود دارد؟

این گزارش مقایسه‌ای بین سال‌های 92 و 97 انجام داده است. حال اینکه چطور آمار چندماهه سال 98 در آن درج نشده هم می‌توان به‌عنوان یک پرسش مطرح کرد. اما اینکه گفته می‌شود نقش بخش خصوصی در طول این سال‌ها در اقتصاد پررنگ‌تر شده، من بشخصه شاهد و گواهی برای آن نمی‌بینم. اینکه اقتصاد دولتی در ایران تضعیف شده لزوما به معنای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد نیست. به‌رغم ضعف ایجادشده سهم بازیگران در اقتصاد به نسبت قبل باقی مانده است.

در این گزارش به بعضی از واگذاری‌ها اشاره شده، آیا این واگذاری‌ها را می‌توان به معنای خصوصی‌سازی واقعی تعبیر کرد؟

طی بازه زمانی 1388 تا 1391 به‌نرخ دلار آن زمان 100 میلیارد دلار خصوصی‌سازی صورت گرفته است. ولی مجموع واگذاری‌ها بعد از آن زمان به 10 میلیارد دلار هم نرسیده است. حال بنا به آنچه در همان سال‌ 92 از سوی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد می‌توان گفت که از 100 میلیارد دلار واگذاری صورت‌گرفته کمتر از 19 درصد آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است. البته باید توجه داشت که در این بین هولدینگ‌ها و شرکت‌هایی نظیر شستا هم جزو بخش خصوصی به حساب آمده بودند. بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها، یعنی بیش از 40 درصد، به سهام عدالت مربوط می‌شد. این نتیجه راه نادرستی است که ما در حوزه خصوصی‌سازی در پیش گرفتیم، زیرا قبل از اینکه این اتفاق رخ دهد لازم است ما بر آزادسازی اقتصاد صحه بگذاریم. نتیجه این سیاست‌گذاری اشتباه منجر به آن شد که نهادی تحت عنوان نهاد عمومی غیردولتی به وجود آمد که اکنون به‌عنوان بخش خصولتی شناخته می‌شود. امروز این بخش قدرت بیشتر از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها دارد. خصولتی‌ها از لحاظ قانونی و شکلی جزو بخش خصوصی به حساب می‌‌آیند، اما هیات مدیره آنها را تماما افراد دولتی تشکیل داده‌اند. یعنی مدیران تمام این شرکت‌ها اعم از صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و نهادهای دیگر را دولت تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال مدیران شستا باید مورد تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرند. قبلا که این شرکت‌ها دولتی بودند مجمع عمومی نداشتند و اگر احیانا تخلفی در آنها شکل می‌گرفت مجلس‌نشینان به‌عنوان نماینده‌های مردم وزیر را احضار می‌کردند و از او توضیح می‌خواستند که چرا در یک شرکت تخلف صورت گرفته است؟ حال وقتی که به اسم خصوصی‌سازی این شرکت‌ها از دست دولت خارج شدند و در شاکله بنگاه‌های غیردولتی به مدیران دولتی واگذار شد، این شرکت‌ها مجمعی تشکیل دادند که در راس آنها وزیر حضور دارد و سایر افراد هم سهامداران شرکت به حساب می‌آیند. در واقع این شرکت‌ها دیگر نه موظف به پاسخ‌گویی به مجلس هستند و نه سهامداری بیرون از مجمع حضور دارد که بخواهد عملکردشان را زیرسوال ببرد. اکنون هم مشاهده می‌کنیم مدیریت لجام‌گسیخته‌ای در این شرکت‌ها و صندوق‌ها وجود دارد که پای ثابت هر کدام از فسادهای پتروشیمی، فولاد، نفت، خودروسازی و ... هستند.

به‌رغم اینکه امروز اقتصاد ایران از شرایط تحریم، بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم، رکود و ... رنج می‌برد، اما رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام از رشد چشمگیر امید در فضای اقتصادی سخن می‌گوید. آیا واقعا اکنون در اقتصاد چنین فضایی حاکم است؟

برای درک این موضوع بهتر است که خود را در جایگاه یکی از مسئولان رده بالای اقتصاد کشور بگذاریم. آنها که نمی‌توانند از وضعیت بد اقتصاد به مردم بگویند. پس چاره‌ای جز ارسال پیام‌های مثبت ندارند. اتفاقا بهتر است عملکرد آقای همتی را مورد بررسی قرار دهیم. اگر عملکرد او را روی ترازوی انصاف بگذاریم باید بپذیریم که در حدود 13 ماهی که ایشان ریاست بانک مرکزی را بر عهده ‌دارند آرامش به بازار بازگشته و نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد. البته در مدیریت جدید بانک مرکزی هم نقص‌هایی دیده می‌شود، اما اگر آن را با مدیریت سایر بخش‌های مملکت یا مدیریت‌های سابق بانک مرکزی مقایسه کنیم متوجه رفتار مدیریتی قابل قبول او می‌شویم. حال صحبت‌کردن درباره امید در فضای اقتصادی بنا به سلیقه و تجارب افراد می‌تواند متفاوت باشد. طبیعتا مسئولان به تزریق امید می‌پردازند و مردم و رسانه‌ها هم می‌توانند نظرات خاص خود را داشته باشند. اما در کل بهتر است اندازه‌گیری امید در جامعه را به جامعه‌شناسان بسپاریم، زیرا بحث امید خارج از حوزه اقتصاد است.

پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصاد ایران در نیمه دوم سال چیست؟

آنچه قرار است در آینده اقتصاد ایران رخ دهد متاثر از دانش و پارامترهای اقتصادی نیست. وضعیت فعلی اقتصاد ایران بیش از هر اتفاقی از تصمیمات سیاسی داخلی و بین‌المللی تاثیر می‌پذیرد. پس بنا به بایسته‌های علم اقتصاد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده ارائه داد. بلکه باید در این زمینه به سراغ افرادی رفت که تسلط کافی بر علوم سیاسی دارند و نسبت به آنچه در صحنه دیپلماسی در حال رخ‌دادن است از آگاهی کامل برخوردارند. حال هر رفتار و تصمیم سیاسی از سوی مدیران ارشد ایرانی و کشورهای متخاصم به‌تناسب می‌تواند روی مسیر آینده اقتصاد ایران تاثیر بگذارد.