برخی دفترخانه‌ها رقیب پزشکان در گرفتن «زیرمیزی»؟

پدیده زیر میزی را بیشتر با شهرداری‌ها‌ و پزشکان می‌شناسند اما شاید جالب باشد بدانید که گروه دیگری از اصناف که مردم ممکن است سر و کار زیادی هم با آنها داشته باشند طی چند سال اخیر ظهور و بروز کرده‌اند که خیلی آرام و بی‌صدا و گاهی کاملا قانونمند و در کمال ادب و احترام در قبال خدمات خود به مردم زیرمیزی دریافت می‌کنند.

کد خبر: ۳۷۵۳۱۹

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آفتاب یزد، دریافت این زیر میزی از سوی آنها به گونه‌ای است که گاهی ارباب رجوع خودش متوجه هزینه اضافه‌ای که پرداخت کرده، نمی‌شود اما وقتی در انتهای برگه خدمات، حق الثبت و حق التحریر درج می‌شود متوجه می‌شوید که رقم درج شده با آنچه که شما باید پرداخت کنید زمین تا آسمان تفاوت دارد.

> کورس نفسگیر

برخی دفاتر ثبت اسناد این روزها در رقابت و کورسی نفسگیر با پزشکان هستند. بیشتر آنها حتی کارتخوان‌ها‌ را جمع کرده‌اند و مشتری را مجبور می‌کنند پول نقد همراه داشته باشد!

دقیقا حکایت « پول زور» است که همه به نحوی مجبور پرداخت آن هستند، چه زمانی که برای درمان به مطب پزشکان می‌روید، چه هنگامی که برای ثبت نام فرزند در مدرسه مراجعه می‌کنید و چه موقعی که برای انتقال سند یا دادن یک وکالت‌نامه ساده گذرتان به دفاتر استاد رسمی می‌افتد، با شرایط مشابه‌ای روبرو هستیم.

طبق معمول، نبود نظارت و عدم اجرای قانون شاه کلید رفتاری بخش‌ها‌ی یاد شده در مواجهه با ارباب رجوع است. این در حالی است که جرم دریافت هزینه‌ها‌ی اضافه در هر کشوری یا دریافت رشوه برای انجام کار به قدری سنگین است که می‌تواند برای دریافت کننده پول اضافه منشاء دردسری بزرگ شود.

اما در ایران این موضوع قدری متفاوت به نظر می‌رسد. زیر میزی به قدری عادی و بدون ایراد است که هر صنفی می‌تواند پول اضافی از مردم دریافت کند و آب هم از آب تکان نخورد یا در نهایت اگر کار خیلی هم بیخ پیدا کند با چند تذکر خشک و خالی ختم به خیر شود.

> روایت عینی: می‌خواهید 8 مان گرو 9 باشد؟!

برای تهیه گزارش میدانی از فعالیت چند دفترخانه که زیر میزی می‌گیرند به این دفاتر مراجعه کردیم. در حوالی ونک دفترخانه‌ای در یکی از کوچه‌ها‌ی فرعی قرار داشت. سردفتر آقایی بود کاملا شیک و صورت تراشیده با کروات که برخورد خیلی خوب و صمیمی هم با مشتریان داشت.

همیشه نگاه مردم به بخش‌ها‌ی خصوصی و غیردولتی بهتر است و طبعا تصور می‌شود که بخش‌ها‌ی خصوصی برخورد منصفانه تری با مردم دارند.

در دفترخانه مذکور فردی برای گرفتن یک وکالت عادی مراجعه کرد که سردفتردار به وی گفت: هزینه اش 250 هزار تومان می‌شود مشکلی که ندارد؟

ارباب رجوع هم با تکان دادن سر به خیال اینکه تعرفه وکالت نامه همین مقدار است موافقت خود را اعلام کرد. هنگام پرداخت هزینه منشی از مراجعه کننده خواست پول نقد همراه داشته باشد که با مخالفت مشتری روبرو شد.

سردفتردار گفت:‌ ما کارت خوان نداریم تشریف ببرید و از خودپرداز پول نقد بگیرید.

مشتری با نگاهی به وکالتنامه متوجه شد که تعرفه چاپی آن 80 هزار تومان درج شده که سردفتردار از او مبلغ 3 برابر را مطالبه کرده است!

سردفتر دار در پاسخ به اعتراض مشتری گفت: بالاخره ما هم اینجا پول برق و اجاره دفتر می‌دهیم اگر بخواهیم با این تعرفه‌ها‌ کار کنیم که 8 مان گرو 9 مان است!

استدلال این سردفتردار نشان می‌دهد که او مدتهاست در حال دست بردن در جیب مردم است بدون آنکه آب از آب تکان بخورد.

او در انتها دلیل جالب‌تر دیگری را هم مطرح می‌کند: «چرا فقط پزشکان بیشتر بگیرند، ما آدم نیستیم؟!»

> کارتخوان نداریم

در شرق تهران هم وضعیت دست‌کمی ندارد. خانمی که برای گرفتن سند تک برگ به یکی از دفترخانه‌ها‌ مراجعه کرده بود با این توصیه منشی دفتر خانه روبرو شد: موقع حضور و تکمیل مدارک پست حتما 150 هزار تومان پول نقد همراه داشته باشید!

وقتی مشتری برای کشیدن کارت پافشاری می‌کند منشی به او می‌گوید: برای سند تک برگ کارت کشیده نمی‌شود.

با بررسی‌ها‌ی بیشتر متوجه می‌شویم تعرفه‌ها‌یی که از سوی دفترخانه مذکور برای تعویض سند اعلام شده چند درصد بیشتر از تعرفه قانونی اعلام شده است.

> زیر میزی می‌گیریم، حرفی هست؟!

مسئول یکی از دفترخانه‌ها‌ی رسمی در منطقه شمال غرب تهران که صدور یک وکالتنامه عادی با تعرفه رسمی 78 هزار تومان را با 120 هزار تومان انجام داده در خصوص علت دریافت مبلغ بیش از حد تعرفه تعیین شده می‌گوید: سربسته به شما بگویم زیر میزی می‌گیریم و علتش هم آن است که با تورم 100درصدی که از دو سال قبل تا به امروز اعمال شده ما با رقم‌ها‌ی اعلام شده در تعرفه‌ها‌ی رسمی عملا نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.

مهدی در ادامه می‌گوید: تعرفه اسناد رسمی هر 4سال یک بار تغییر می‌کند و از سال 94 تا به امروز ما تغییر تعرفه‌ای نداشتیم، آیا قیمت کاغذ امروز همان قیمت 4 سال قبل است؟ هزینه‌ها‌ی پرینت و چاپ مدارک، اجاره دفتر، چای، قند، آب، برق و گاز امروز معادل سال 84 است؟

وی ادامه می‌دهد: ساده تر بگویم شما خبرنگاران بی‌انصاف هستید که ساده ترین مسائل را در محاسبه هزینه‌ها‌ی ما درک نمی‌کنید، آیا منصفانه است که با چند برابر شده هزینه‌ها‌ و افزایش تورم سردفتردارها مجبور باشند مطابق تعرفه قانونی عمل کنند؟

این دفترخانه دار در پاسخ به این سوال که چرا نباید قانون از جانب شما رعایت شود، می‌گوید: مگر در این کشور کسی قانون را رعایت می‌کند که ما بکنیم؟ شما نگاه کنید برای یک قشری مثل پزشکان شخصیت کاذب فراقانونی درست کرده‌اند که هر کاری انجام دهند هیچ‌کس جرات ندارد جلو آنها را بگیرد اما نوبت به ما یا سایر صنوف که می‌رسد زبان همه دراز است.

مهدی در ادامه  گفت:‌ ما هم مثل پزشکان باشیم چه اشکالی دارد، تازه آنها که خیلی هم بیشتر از عرف قانونی تعیین شده از مردم پول می‌گیرند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر برای شما تعرفه جدید تعیین شود آیا به آن پایبند خواهید بود، گفت: اگر تورم ثانیه‌ای بالا نرود بله. وگرنه چرا ما باید از جیب متضرر شویم؟ همه دارند می‌برند و می‌خورند آیا ما باید 4 سال صبر کنیم تا قیمت جدید برای ما تعریف شود؟

این سردفتردار در پاسخ به این سوال که آیا بقیه دفترخانه‌ها‌ هم همین روال را دارند یا خیر، گفت:‌تا جایی که من می‌دانم برخی‌ها بله.

بررسی از تعرفه چند دفترخانه دیگر در سطح شهر نشان داد که آنها هم تابع تعرفه قانونی و رسمی اعلام شده در جدول ابلاغی سال 94 نیستند و برخی حتی مبالغ بالاتری را هم طلب می‌کنند.

> وقتی همه داروغه می‌شوند!

بحثی که پیش می‌آید این است که آیا دغدغه سردفترداران فقط تورم است یا اینکه آنها هم مثل بقیه در حکم داروغه‌ها‌یی برای تشخیص میزان گرانی و تورم و در نتیجه نسخه پیچی برای مشتری هستند؟

امین حاجی لطفی کارشناس اقتصاد در این باره می‌گوید:‌ به نظر می‌رسد که فرار مالیاتی چندان مورد توجه دفترداران نباشد، آنها تعرفه‌ها‌ی رسمی را نادیده می‌گیرند چون احساس شان این است که در معادله تورم و درآمد دچار زیان شده‌اند به همین لحاظ آنها راسا وارد قیمت گذاری دلبخواهی خدمات می‌شوند همانطور که سایر اصناف هم پیش از این وارد این پروسه شده بودند.

وی تصریح کرد: اینکه قانونگذار تعیین تعرفه دفاتر اسناد رسمی را هر 4 سال یک بار قرار داده خود جای بحث مستقل دارد اما به نظر می‌رسد این روند موجب شده که دفترداران در قبال نوسانات اقتصادی نامنظم احساس ضرر کنند و چون راه به جایی نمی‌برند راسا وارد عمل می‌شوند که البته این اقدام آنها کاملا غیرقانونی است.

حاجی لطفی با بیان اینکه اگر بنا باشد هر صنفی به تشخیص خود تعرفه خدماتش را تعیین کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، گفت:‌ اگر بنا باشد این رویه سردفترداران پذیرفته شود طبعا سایر اصناف هم خود راسا وارد عمل شده و به بهانه‌ها‌ی مختلف دست در جیب مردم فرو می‌کنند که در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد:‌ ناکامی در مقابله با بی‌قانونی پزشکان این تلقی را در سایر صنوف ایجاد می‌کند که بدون نگرانی از عتاب و تنبیه مرجع بالاتر سایرین هم خودشان تعیین‌کننده قیمت باشند، مثال روشن آن صنایع لبنیاتی هستند که به دور از نظارت تنظیم بازار هر موقعی که دلشان بخواهد قیمت‌ها‌ را دستکاری می‌کنند.

وی می‌افزاید: در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که کالا و خدمات از مجرای قانونی به فروش برسد و طبعا هرکس تلاش می‌کند با قیمت بالاتری کالا و خدمات را به دست مصرف‌کننده برساند.

> چرا یقه بقیه را نمی‌گیرید؟

یکی از مواردی که «زیر میزبگیری» را به ظاهر قانونی جلوه می‌دهد اشاره متخلفان به این واقعیت است که چرا یقه بقیه را نمی‌گیرید؟

چند سال قبل که زمزمه انتشار لیست سیاه پزشکان زیرمیزی بگیر مطرح شده بود افرادی از همین جامعه به مخالفت با آن پرداختند.

بسیاری از مجلسی‌ها‌ و مسئولان مرتبط که خود از جامعه پزشکان بودند در آن زمان معتقد بودند افشای نام افراد متخلف کار درستی نیست. دلیل آنها هم این بود که بسیاری از مفسدین اقتصادی در کشور وجود دارند و چه بسا افراد خاصی هم در میان آنها هستند اما هیچ گاه چنین اقدامی در مورد آنها اعمال نشده است.

استناد گروه متخلف به گروه دیگری که قبلا این کار را کرده و آب از آب تکان نخورده یکی از دلایل گسترش این پدیده است. مثلا درباره سردفترداران همانطور که اشاره شد آنها هم می‌گویند چطور پزشکان می‌گیرند چرا ما نگیریم؟

> خطر فراگیری

«زیر میزی» قطعا امروز دیگر عبارتی مختص پزشکان و بیمارستان‌ها‌ نیست و دایره شمول آن در حال فراگیر شدن است. اگر پدیده دفترداران را جلوه‌ها‌ی نوظهور زیر میزی بگیران بدانیم باید منتظر بود که این وضع به سایر بخش‌ها‌ هم سرایت پیدا کند.

البته بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد غیر از پزشکان، دفترداران و مدارس، بازیگران و هنرمندان هم برای ساخت اثر یا بازی در یک فیلم یا سریال باید به اصطلاح سبیل دیگر عوامل را چرب کنند تا بتوانند از این خوان نعمت بهره‌ای ببرند.

اواخر اسفند سال قبل بود که خبرگزاری فارس به نقل از شهره لرستانی از بازیگران مطرح سینما و سریال نوشت: ۳۱ سال است که فعالیت بی‌حاشیه داشتم، اما طی ۵ سال گذشته هر طرحی را برای کارگردانی به هر شبکه‌ای بردم، نپذیرفتند به خاطر اینکه اهل زیرمیزی دادن نبودم و این دردناک است. تمام درها را زدم ولی بسته بود.

> تعرفه‌ها غیرواقعی است یا دندان‌ها‌ی برخی گرد؟

سوالی که ممکن است در این میان پیش آید این است که آیا تعرفه‌های پایین دلیل زیرمیزی گرفتن برخی اصناف مثل پزشکان و دفترداران است یا طمع آنها برای گرفتن پول بیشتر؟

بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد خلا قانونی و واقعی نبودن تعرفه‌ها‌ از دلایلی است که برای شیوع گسترش پدیده زیرمیزی از آنها یاد شده است. در این میان آسیب شناسی ورود سردفترداران به عرصه «زیرمیزی بگیری» نشان می‌دهد گسترش خاموش و آرام این پدیده در میان سردفترداران نیازمند آسیب‌شناسی چندوجهی و نگاه تحلیلی است. از یک سو، واقعی شدن قیمت خدمات، افزایش منطقی تعرفه، توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه و توجه به نرخ‌های تورم و از سوی دیگر برخورد قاطع تر، ساختاری و تنبیهی با متخلفان می‌تواند در کاهش بروز این مشکل نقش داشته باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند امروز اگر پدیده‌های فساد و رانت در اقتصاد ایران هر چند سال یک بار آشکار می‌شود یا پدیده‌های زیرمیزی و رومیزی عمومیت پیدا کرده، دلیلش نبود شفافیت در دستگاه‌هاست.

اما برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند پدیده زیرمیزی زاییده تعرفه‌ها‌ی غیرعادلانه است و بنا بر این در هر حرفه دیگری هم امکان شیوع دارد. بنا بر این بهترین راه مبارزه با پدیده زیرمیزی عادلانه کردن تعرفه‌ها‌ی بخش پزشکی است.

طرفداران پدیده گرفتن زیرمیزی می‌گویند پیشنهاد ما این است که تعرفه‌ها‌ با قیمت برخی کشورهای دیگر همطراز شود. این افراد می‌گویند تعیین تعرفه خدمات باید متناسب با پولی باشد که در سایر کشورهای همجوار ما برای آن خدمات پرداخته می‌شود.

این در حالی است که این ادعا بیشتر شبیه به یک مغالطه و ناشی از عدم آگاهی بیان کنندگان از واقعیات اقتصادی مبتنی بر درآمد و هزینه در سایر کشورها و نظام حقوق دستمزد و تورم است.

> شکایت نتیجه می‌دهد؟

معنی واقعی گرفتن زیرمیزی دست کردن در جیب مردم است طوری که آنها متوجه نشوند و اگر هم متوجه شدند محروم کردن از انجام خدمات و بی‌نتیجه گذاشتن کار مشتری که این رویه اقدامی زشت و غیراخلاقی به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر روند پیچیده پیگیری‌ها‌ی قضایی و پروسه‌ها‌ی طولانی تشکیل پرونده شکایات و تلمبار پرونده‌ها‌ی حقوقی در محاکم زمینه‌ای را ایجاد کرده که انگیزه زیر میزی بگیران برای ادامه کارشان بیشتر هم بشود چون علی القاعده کمتر کسی برای مقداری پول بیشتر حاضر به اتلاف وقت و صرف هزینه برای رسیدن به پاسخ است بخصوص که در بیشتر این موارد، متخلفان با مجازات‌ها‌ی سبک و جریمه‌ها‌ی ناچیز روبرو می‌شوند و در برخی موارد دیگر کار به کمیسیون‌ها‌ی تخصصی اصناف مربوط فرستاده می‌شود که در آنجاها نیز معمولا داوران و کارشناسان علیه هم صنفی خود رای صادر نمی‌کنند.

از همین رو به نظر می‌رسد وجود چالش‌ها‌ی موجود بر سر راه مبارزه با این پدیده بخصوص در شرایطی که هیچ سند و مدرک درستی هم در دست شاکی نیست بر پیچیدگی موضوع بیشتر می‌افزاید.

با این حال این گزارش نافی اقدامات خالصانه و مطابق قانون سایر سردفترداران کشور نیست ؛قطعا خیلی از اعضای این صنف هم هستند که حاضر نیستند پول های اضافی از مردم دریافت کنند بلکه مطابق با تعرفه ها با مشتری تا می کنند؛ همچنان که بسیاری از پزشکان هم اهل زیر میزی و پول اضافی از بیماران نیستند و در راستای قانون و مراعات حال مردم رفتار می کنند.