منشأ تخلفات گمرکی

وجود و رابطه متقابل عرضه و تقاضا در ایجاد مبادله و شکل‌دهی هر نوع بازاری برای کالاهای مختلف، امری لازم می‌باشد. عوامل قاچاق با هدف کسب سود بیشتر از تجارت رسمی به عرضه کالاها از مسیر غیر رسمی مبادرت می‌ورزند. بنابراین، پدیده قاچاق کالا زمانی ایجاد یا گسترش می‌یابد که تقاضا برای آن کالاها در بازارهای داخلی و خارجی موجود باشد.

کد خبر: ۳۷۵۱۰۹

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

مطلوبیت کالاهای خارجی برای مصرف کننده از علل و عوامل زیادی ایجاد می‌گردد که با شناسایی و بررسی دقیق آن‌ها می‌توان سیر صعودی تقاضا برای اینگونه کالاها را کاهش داد و آثار سوء اقتصادی آنها مبارزه‌ای جدی کرد. اگر علل و عوامل موجود تقاضا برای کالاهای قاچاق به درستی شناسایی و ارزیابی نشود، مبارزه با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت نتیجه‌ای نخواهد داشت و اشتیاق مصرف این گونه کالاها همواره انگیزه برای یافتن راه‌های تازه عرضه غیرقانونی کالاهای قاچاق را در قاچاقچیان تقویت می‌کند.

یکی از انگیزه‌های ایجادکننده تقاضا، سهم مطلوبیت کالاهای خارجی برای متقاضی مصرف در داخل می‌باشد. باتوجه به این‌که تنوع و زیبایی در تابع مطلوبیت مصرف‌کنندگان نقش دارند، به همین علت شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای افزایش سهم بازار خود، همواره به بعد ظاهری و نوآوری در محصولات خود، اهمیت ویژه می‌دهند. در مقایسه‌ای نسبی بین شرکت‌های تولیدی داخل و خارج از کشور، ملاحظه می‌شود،انگیزه تولیدکنندگان داخل به تولید متنوع و طراحی متفاوت نسبت به شرکت‌های بزرگ خارجی، بسیار اندک می‌باشد.

عوامل اقتصادی

در دیدگاه بسیاری از نظریه‌پردازان، وجود تعرفه‌ها و حقوق گمرکی و موانع بر سر راه تجارت آزاد، اصلی‌ترین منشأ بروز تخلفات گمرکی و پدیده قاچاق می‌باشند. طبیعی است که عوامل قاچاق به هدف کسب سود بیشتر تجارت رسمی را رها و عرضه کالا از طریق تجارت غیررسمی را ترجیح می‌دهند. یک منشأ انگیزشی در طرف عرضه، همچنانکه در قیمت فروش و طرف تقاضا نیز اهمیت داشت، تفاوت قیمت تمام شده واردات رسمی و قیمت قاچاق می‌باشد. آن‌طور که ملاحظه شده است با افزایش تفاوت این قیمت‌ها، مقدار کالای قاچاق افزایش می‌یابد.

براساس گزارشات موجود، نرخ تعرفه مصوب در کشور ما از کشورهای منطقه بالاتر می‌باشد. طبق قوانین موجود در کشور ما، علاوه بر اخذ تعرفه، مبالغی دیگر با عناوین متفاوت، شامل مالیات‌های وارداتی و سایر هزینه‌ها از واردات گرفته می‌شود. این موارد باعث افزایش قیمت تمام شده واردات رسمی می‌شوند.

تعرفه‌ها

یکی دیگر از عوامل قیمتی مؤثر، وجود تعرفه و حقوق گمرکی می‌باشد که باعث افزایش تفاوت قیمت تمام شده واردات رسمی با قیمت قاچاق می‌شود، که این مورد نیز از انگیزه‌های مهم طرف تقاضا می‌باشد.

در دیدگاه کلی، هنگامی که در یک کشور، محدودیت‌هایی جهت تجارت کالا، مانند تعرفه و موانع دیگر وضع می‌شود و مانع تجارت و مبادله آزاد می‌شود، وقوع پدیده قاچاق مهیا می‌شود. این محدودیت‌ها در هر دو طرف عرضه و تقاضا، مؤثر می‌باشند.

همه کشورها از اغلب کالاهای وارداتی خود به نحوی تعرفه می گیرند یا در واردات محدودیت قائل می شوند. با این حال، میزان تعرفه و مقدار محدودیت ایجاد شده برای واردات هم در کشورهای مختلف و هم برای کالاهای مختلف متفاوت است. به عبارت دیگر، همه کشورها در مورد بخشی از کالاهای وارداتی به کشورشان نوعی سیاست حمایتی را در پیش می گیرند.

در کشور ما نیز بر واردات کالاها تعرفه هایی اعمال می شود. نرخ های تعرفه اعمال شده در کشور ما از کشورهای منطقه بیشتر است و همین عامل یکی از مهمترین دلایل مساعد بودن زمینه قاچاق کالا به داخل کشور است. با گرفتن تعرفه بیشتر، قیمت کالاهای وارد شده از مبادی قانونی بالا می رود و به این دلیل واردات قاچاق سودآور می شود.

در کشور ما، علاوه بر اخذ تعرفه ها، مبالغی دیگر هم با عناوین متفاوتی (شبه تعرفه) از واردات گرفته می شود. این مبالغ دربرگیرنده همه هزینه های اضافی و دیگر مالیات های وارداتی است که عنوان حقوق گمرکی و سود بازرگانی ندارند.

برای بررسی میزان درون گرایی سیاست های تجاری باید به موانع و محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای واردات توجه کنیم. البته، با توجه به ورود بیشتر کشورهای جهان به سازمان جهانی تجارت و حذف موانع غیر تعرفه ای واردات، عمده محدودیت های وارداتی در حال حاضر از طریق نرخ های تعرفه صورت می گیرد. برای مقایسه محدودیت های تعرفه های کشورها به صورت کلی از دو شاخص، یکی میانگین ساده نرخ تعرفه و دیگری میانگین وزنی نرخ تعرفه، می توان استفاده کرد. با شاخص اول معمولا میانگین نرخ تعرفه کالاهای مختلف بدون توجه به میزان واردات هریک از آنها سنجیده می شود، اما میانگین وزنی نرخ تعرفه با توجه به میزان واردات هریک از کالاها محاسبه می شود.

در جدول زیر میانگین ساده و وزنی نرخ تعرفه‌ها در ایران و برخی کشورهای نسبتا مشابه با ایران آمده است.

در مورد ایران، میانگین ساده با میانگین گیری از نرخ‌هایی که برای آنها واردات وجود داشته به دست آمده است. (نرخ‌ها مربوط به سال 1382 است.) میانگین وزنی نیز با تقسیم درآمد حقوق ورودی بر ارزش واردات محاسبه شده است. (با توجه به کمبود اطلاعات از این روش به صورت جایگزین محاسبه میانگین وزنی استفاده شده است.)

میانگین نرخ تعرفه در برخی از کشورها

در جدول فوق مشخص است که ایران با میانگین ساده نرخ تعرفه معادل 20/7 درصد از لحاظ داشتن میانگین نرخ تعرفه زیاد در جایگاه سوم قرار دارد. با توجه به این حقیقت که بخش عمده ای از کالاهایی که واردات آن‌ها صفر است کالاهایی اند که واردات آن‌ها به دلیل نرخ های تعرفه زیاد، به سمت قاچاق سوق پیدا کرده است، محتمل است که میانگین ساده نرخ تعرفه در ایران بدون توجه به وارد شدن یا نشدن کالا بیشتر از 20/7درصد باشد. بررسی های انجام شده در این خصوص حاکی از آن است که میانگین ساده نرخ تعرفه در ایران بدون توجه به وارد شدن یا نشدن کالاها معادل 32 درصد است.

وضعیت از لحاظ میانگین وزنی نرخ تعرفه نسبتا متفاوت است. این شاخص در ایران 10/7 درصد است و بدین ترتیب رتبه هفتم را احراز کرده است. بنابراین، به رغم زیاد بودن میانگین ساده نرخ تعرفه در کشور، در مقایسه باکشور های در حال توسعه و با توجه به میانگین وزنی وضعیتی بینابین دارد. البته، باید گفت که استفاده از این شاخص خالی از اشکال نیست. مثلا، ممکن است، به علت نرخ های تعرفه زیاد، واردات کالاهای کشاورزی از مبادی رسمی به مبادی غیر رسمی انتقال یافته باشد و بنابراین وزنی کمتر در گزارش رسمی واردات ثبت شده باشد.

قوانین بازرگانی

قوانین بازرگانی و گمرکی به تنهایی نه در بروز قاچاق کالا موثر است و نه با اصلاح و بهبود ساختار این قوانین و مقررات می‌توان قاچاق را برای همیشه ریشه کن کرد. قاچاق معلول عوامل زیادی است که سهمی از آن به قوانین بازرگانی و گمرکی می‌رسد. البته، نباید سهم این نقش را که هرچند از لحاظ تعدد موضوعات از دیگر عوامل کمتر به نظر می‌آید از لحاظ تاثیر دست کم گرفت.

از طرفی میزان نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و همچنین فرهنگی زمینه را برای فعالیت‌های قاچاق فراهم می‌کند. اگر چه توزیع نابرابر درآمد خود یکی از آثار فعالیت‌های قاچاق است به عبارت دیگر افزایش درآمد در بخش غیر رسمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی منجر به افرایش شدت نابرابری درآمد خواهد شد لیکن نابرابری درآمد نیز منجر به تمایل به فعالیت‌های غیر قانونی، از لحاظ فرهنگی می‌گردد. شواهد تجربی حکایت از آن دارند که با افزایش درجه توسعه یافتگی کشورها، اندازه نسبی قاچاق در آنها کاهش می‌یابد.

در نتیجه سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، بانکی و... از طریق تغییر در فرصت‌های تجاری و انگیزه‌های شرکت‌کنندگان بازار که درباره تولید، عرضه کار، مصرف، سرمایه‌گذاری و نظایر آن تصمیم می‌گیرند، عمل می‌نمایند. این‌گونه سیاست‌ها با درنظر گرفتن امکانات، محدودیت‌ها و از طریق بکارگیری ابزارهای مربوطه و تدوین قوانین، کنترل‌ها و سایر عوامل اجرایی، اتخاذ می‌شوند و عملکرد گلی نظام اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. باتوجه به مکانیسم پیچیده و ارتباط متقابل در اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت ضمن تحقق هدف‌های معین اقتصاد، اجتماعی و سیاسی، دارای آثار تعاملی نیز بر تولید و قاچاق کالا و بروز تخلفات گمرکی نیز می‌باشند.

*تحلیلگر اقتصادی