کنترل قیمت‌ها علاج معلول است؛ نه درمان علت

قیمت‌گذاری منطقی کالاهای مختلف و کنترل تورم یکی از خواسته‌هایی است که همواره از سوی جامعه و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر مطرح می‌شود. از آنجایی که بازارهای خرد و کلان ایران توسط دولت اداره می‌شود و در واقع رقابتی در بازار حاکم نیست، دولت‌های مختلف همواره از طریق دستور و گاه دستگیری افراد سعی کرده‌اند آرامش را به بازار بازگردانند.

کد خبر: ۳۷۵۱۰۰

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با این حال در طول چهار دهه اخیر این آرامش‌ها هیچ‌گاه مستمر نبوده‌اند و بعد از گذشت چند سال دوباره دچار تلاطم شده‌اند. حال این پرسش در جامعه مطرح است که چرا سیاست قیمت‌‌گذاری دستوری در تنظیم بازار موفق عمل نمی‌کند. در ادامه علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان، در مقاله‌ای به بررسی چرایی این موضوع و ارائه راه حل برای آن می‌پردازد.

الف- صورت مساله یا تبیین چند اظهار نظر:

بدون اغراق حجم و تعداد گزارشات منابع خبری و علمی کشور در موضوع این گزارش سر به فلک می‌کشد. بیاییم برای شناخت اولیه مساله، یکی دو گزارش را مد نظر قرار دهیم: «سیاست کنترل قیمت‌ها عمدتا طی دوران جنگ هشت‌ساله در کشور پیاده شد و در سال‌های بعد از جنگ نیز پس از تشدید نرخ تورم در سال‌های 1373 و 1374 مجددا مورد توجه قرار گرفت. مهم‌ترین دلیلی که برای اجرای سیاست کنترل قیمت‌ها عمدتا مطرح می‌شود کارکرد آن در مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. وقتی تورم بالا می‌رود، به‌ویژه با توجه به اینکه در کلیه سال‌های بعد از انقلاب تاکنون نرخ تورم دو رقمی بوده فشارهای اجتماعی به سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی به‌منظور ارائه راه حلی برای مقابله با آن است. سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز، نرخ بهره در بازار آزاد و قیمت سهام همگی شاخص‌هایی هستند که کارکرد علامت‌دهی دارند و تحولات درونی اقتصاد را نشان می‌دهند. متغیرهای ذکرشده خود فی‌نفسه عامل اصلی نیستند، بلکه متغیرهای خروجی‌ای هستند که دلالت بر وضعیت متغیرهای دیگر اقتصادی دارند. به تعبیر ساده‌تر، افزایش قیمت ارز، رشد تورم و سطح عمومی قیمت‌ها و بالارفتن نرخ بهره همگی علائم درد و بیماری هستند و خبر از عدم کارکرد صحیح اقتصاد می‌دهند، اما خود بیماری نیستند. با این تعبیر، کنترل مکانیکی قیمت‌ها به معنی علاج معلول است، در حالی که باید به درمان علت پرداخت تا معلول.».

علت چیست؟

حدود نیم‌قرن است که اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج می‌برد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راه‌حل‌های اشتباه مشابهی اتخاذ می‌شود، این مشکلات تداوم می‌یابد. به‌ نظر می‌رسد کشور ما گرفتار دور باطل نگران‌کننده‌ای شده است که نمی‌تواند خود را به‌راحتی از آن رها کند. به راستی علت چیست؟ چرا از اشتباهات گذشته درس لازم برای اصلاح آنها در آینده گرفته نمی‌شود؟ برخی از این مشکلات و راه‌حل‌های کذایی اجمالا از این قرار است: برای حل مشکل بیکاری و رکود، دولت مستقیما دست به کار می‌شود و با ایجاد کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند. وقتی به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست تورم روی می‌دهد، مسئولان آن را گران‌فروشی تلقی می‌کنند و با راه‌حل‌های پلیسی و بگیر و ببند به جنگ آن می‌روند. برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را نماد اقتدار ملی می‌دانند و به هر وسیله‌ای در تقویت آن می‌کوشند. تقویت ناموجه ارزش پول ملی با تکیه بر درآمدهای نفتی و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلی در مقایسه با دیگر کشورها، موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود. به این ترتیب دوباره ما به خانه اول بازگشته‌ایم و دولت برای اینکه نشان دهد نسبت به مشکلات اقتصادی مردم بی‌تفاوت نیست دست به کار می‌شود و با کسری بودجه و افزایش نقدینگی به جنگ بیکاری و رکود می‌رود. نتیجه قابل پیش‌بینی است، اما آنچه نمی‌توان پیش‌بینی کرد این است که چگونه به این دور باطل تکرارشونده می‌توان پایان داد. لازم به تاکید نیست که در این فرآیند مخرب مکرر، سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی کشور به هدر می‌رود و آنچه باقی می‌ماند تجربه‌های شکست‌خورده و توسعه فساد در چرخ‌دنده‌های دیوان‌سالاری دولتی و روابط اقتصادی حاکم است. (غنی‌نژاد، روزنامه آسیا مورخ 26 مرداد).

ب- بررسی علل و ارائه یک راه حل:

دولت‌ها و نهادهای وابسته به آن، دارای منافعی هستند که طبیعتا آنها را دنبال می‌کنند. عموما این منافع با مصالح و منافع عمومی، مردم و جامعه هم‌خوانی ندارد. ولی برای نهادهای دولتی مهم آن است که نشان دهند کاری با ظاهری خوش‌رنگ و بو برای مردم و کشور انجام می‌دهند. بدیهی است که تجربه چهار دهه گذشته در ایران و بیش از 200 سال علم و تجربه جهانی در اقتصاد می‌توانست و می‌تواند به ما کمک کند که ما چه کارهایی را می‌توانیم و باید برای انتفاع عمومی انجام دهیم و از کدام کارهای عبث و بی‌حاصل پرهیز کنیم. بنابراین اگر ما تجربه‌ها و راه‌های غلط گذشته‌مان را همچنان ادامه می‌دهیم و وقعی به توصیه‌ها، راهبردها و نظرات علمی سایر اندیشمندان کشورمان نمی‌نهیم،‌ می‌توان نتیجه گرفت که کاری بیش از این، از دست دولتمردان ما برنمی‌آید یا به‌اصطلاح، «یا برگ سبزی‌ست تحفه درویش!».

راه‌حل علمی

به هر حال، همواره ممکن است یکی از ما بپرسد راه‌حل علمی برای برخورد با این‌گونه مشکلات و سوء‌مدیریت‌ها در کشورمان چیست؟ باید قبول کنیم که راه‌حل عملی برای این‌گونه مشکلات و سوء‌مدیریت‌ها وجود دارد، زیرا تجربه موفقیت‌آمیزبودن آن، در بیش از 50 سال گذشته در سطح جهانی نشان از موفقیت بی‌بدیل آن دارد. در ادامه به بررسی بعضی از راه‌حل‌های موجود می‌پردازیم.در دوره دو روزه مدیریت عالی استراتژیک که در دو روز آخر هفته گذشته در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، آن را تشریح کردم.

البته در دوره 35 سال خدمت خود در دانشگاه تهران و تدریس مبانی مدیریت، دانشجویانم را با مبانی آن آشنا کرده‌ام که مختصری از آن را برای روشن‌شدن مساله تشریح می‌کنم: این روش از طرز تفکر تقلیل‌گرایی یا روش تفکر دکارت استفاده می‌کند. مزیت بسیار مهم این روش در آن است که خود را اسیر مدل‌سازی‌ها و مفروضات پیچیده علمی نمی‌کند، بلکه فرایندی از تفکر را نشان می‌دهد که طی آن، نتایج مفید و مثبت به دست می‌آید. این فرآیند تفکر و یا تصمیم‌گیری که شباهت بسیار نزدیکی با فرآیند تولید دارد از سه قسمت عوامل مورد نیاز (تجربه، اطلاعات، دانش و هوش)، ترکیب یا ترانس‌فورمیشن عوامل و منابع و بالاخره از قسمت سوم، یعنی نتایج یا محصول تشکیل می‌شود. بدیهی ست که هر قدر منابع و ترکیب آنها بهتر باشد نتایج یا محصول بهتر خواهد بود.در این قسمت البته توضیحاتی درباره واژه‌ها مانند تجربه، اطلاعات، دانش و هوش باید داده شود که خوانندگان را به تالیفاتم یا سایر منابع اطلاعاتی مانند گوگل ارجاع می‌دهم.

فرآیند تفکر ما را در قدم اول به تفکیک مشکلات به دو بخش غامض و ساده رهنمون می‌کند. فرق مشکل ساده و غامض در آن است که مشکلات ساده را می‌توان با تفکری منطقی و سیستماتیک حل کرد، در حالی که مشکل غامض لاینحل است، مگر آنکه آنها را به مشکلات ساده‌تر تجزیه کنیم. نمونه‌هایی از مشکلات غامض عبارتند از: استعمار، استثمار، میلیتاریسم، آمپریالیسم، سیادت‌طلبی، هرج و مرج، مشکلات روابط انسانی، بوروکراسی یا دیوان‌سالاری (کاغذ بازی) و امثالهم. باید در نظر داشته باشیم که امور و مشکلات ساده با گذشت زمان به پیچیدگی بیشتر در حال تحول هستند. ( ن.ک. به قانون اول ترمودینامک: بی‌نظمی در جهان رو به افزایش است.).ویژگی مهم و کلیدی این مفاهیم غامض در آن است که دسترسی مستقیم به آنها غیرممکن است، زیرا آنها مجموعه‌هایی از انواع مشکلات درهم و به‌هم پیوند خورده هستند. راه حلی قطعی وقتی پیدا می‌شود که در قدم اول، آنها را دائما به اجزای ریزتر تجزیه کنیم تا امکان راه حل برای آنها در قدم‌های بعدی وجود داشته باشد.

به طور مثال نگاهی به اجزا یا جزئیات دیوان‌سالاری (کاغذبازی) می‌اندازیم. مانند نامه‌های ارسالی که به مقصد نمی‌رسند. نامه‌های وارده گم می‌شوند و یا بی‌پاسخ می‌مانند. کار ارباب رجوع دائما به فردا موکول می‌شود و یا آنها را به ادارات نامربوط ارجاع می‌دهند و یا کار را در صورت دریافت زیرمیزی یا رومیزی انجام می‌دهند و یا ارتقای کارکنان با زد و بند و نه بر اساس شایستگی صورت می‌گیرد. البته این فهرست را می‌توان به ده‌ها مورد دیگر گسترش داد. بدون شک آشکار است که راه حل بهتری می‌توان برای هر یک از اجزای ساده‌شده پیدا کرد تا برای مجموعه‌ای از آنها به نام دیوان‌سالاری.بدیهی است که نهادهای اداری، سازمان‌ها و موسسات به هیچ وجه دارای منابع و عواملی بی‌حد و حصر نیستند، بلکه پول، زمان، انرژی، مواد، تجهیزات و سایر منابع در این‌گونه از نهادها و سازمان‌ها به‌شدت محدود است. بنابراین چاره‌ای نیست مگر آنکه دست به اولویت‌بندی مشکلات ساده‌شده بزنیم. در این راه، قانون پارتو یا قانون 20-80 درصد قاطعانه به ما کمک می‌کند.

چاین قانون می‌گوید همیشه و همواره 20 درصد از علل مهم یک پدیده یا یک حادثه باعث پدیدارشدن 80 درصد نتایج و یا معلول می‌شود. مثال‌های نوعی آن در پزشکی، حوادث رانندگی و امور فناوری و در امور زندگی فراوان به چشم می‌خورد، ولی کاربرد آن در امور مدیریتی به این صورت است که بر اساس آن می‌توان عمده مشکلات مانند دیوان‌سالاری اداری را با حل تعداد اندکی از علل و عوامل اولویت‌دار ( دیوان‌سالاری) حل کرد. ما برای اجتناب از تطویل کلام به بیان شاخص‌ها و یا معرف‌های اولویت‌بندی‌شده می‌پردازیم که از سه شاخص اهمیت، فوریت و گرایش تشکیل می‌شود. شاخص اهمیت مرتبط با اهداف سازمانی است که در سود و زیان، شهرت و اصول و مقررات موسسه خلاصه می‌شود. شاخص فوریت باید به این سوال پاسخ بدهد که کدام پیامدها و چه عواقبی در اثر تاخیر و به‌عقب‌افتادن تدابیر به وجود می‌آید و بالاخره گرایش نشان می‌دهد که ما به کدام سمت، یعنی به سمت بدترشدن، تثبیت و یا بهبود اوضاع در حال حرکت هستیم.

ارزیابی این سه شاخص با اعداد یک تا چهار (یا یک تا ده) و جمع این اعداد به ما اولویت هر یک از مشکلات را بیان می‌کند. هدف از بیان این تکنیک آن است که اولا نشان داده شود حل مشکلات فقط از طریق برخورد علمی با وضعیت‌ها قابل حل است، ثانیا امکان حل همزمان همه مشکلات غیرممکن است، بلکه چون حل هر مشکلی یک فرصت از دست‌رفته ایجاد می‌کند، پس هدف در رسیدن به فرصت ازدست‌رفته‌ای برابر با صفر یا حل مشکلات به ترتیب با بالاترین اولویت است.حال با طرح این مساله و تحلیل راه‌حل‌های موجود در آن به آخرین قسمت این گزارش می‌رسیم و بهتر است با طرح چند سوال که تا امروز بی‌پاسخ مانده‌اند آن را به پایان برسانیم.

سوالات به این ترتیب است که:کدام یک از مشکلات عدیده اقتصادی ایران را تاکنون به غامض و ساده تقسیم و آنها را اولویت‌بندی کرده‌ایم؟ روی کدام یک از مشکلات غامض به طور متمرکز اقدام و آن را به نتیجه رسانده‌ایم؟ آیا مشکلات بوروکراسی و فساد حاکم بر آن را به نتیجه رسانده‌ایم؟ دولت آلمان خصوصی‌سازی کشور آلمان شرقی را با بیش از 8000 شرکت در چهار سال به نتیجه رسانید. آیا ما هم در خصوصی‌سازی، سرعت و موفقیت لازم را به دست آورده‌ایم؟ سرانجام و در نهایت باید این پرسش را طرح کرد که تکلیف خودمان با خودمان چیست و چگونه می‌خواهیم عمل کنیم؟ متاسفانه باید گفت که «هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.»