نکاتی در مورد قانون جدید استخراج رمزارزها

تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ هیئت محترم وزیران درمجموع مثبت است و با توجه به جو ساختگی و بگیر و ببندی که وزارت نیرو به نیروی انتظامی، دادستانی‌ها و مردم تحمیل نمود ابلاغ آن برای توقف و بی‌اثرشدن آن ضروری بود.

کد خبر: ۳۷۴۷۴۱

۲۸ مرداد ۱۳۹۸

چنین مصوبه‌ای برای عملیات ماینینگ در جهان بی‌سابقه است و موردی دیده نشده که دولت‌ها در این امور بدین نحو دخالت کرده‌باشند. بحث رمزارزها با ابهامات و رویه‌های متفاوتی عمدتاً از بابت میزان اعتماد به آن و یا سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در جهان برخوردار بوده ولی تکلیف ماینینگ از ابتدا روشن بوده و چالشی نداشته است. شاید در اعلان علنی مفاد این مصوبه یک ملاحظه مطرح باشد. دسترسی ایران به رمزارزها تهدیدی برای سیاست‌های ظالمانه دولت ایالات متحده و سایر متحدان آن قلمداد شده و نسبت به اخبار کشور در این زمینه حساس بوده‌اند که غیرقانونی خواندن این صنعت توسط شرکت توانیر برای‌شان آرامشی بود. اکنون با قانونی خواندن این صنعت با پشتوانه هیئت وزیران، عاملان تحریم‌ها فعالیت جدیدی برای محدودکردن این صنعت برای ایران دنبال خواهند کرد که نیازی به آن نبود.

در ابتدای مصوبه روح غالب پذیرش و کمک به گسترش این صنعت و کلاً توسعه‌ای کاملاً هویدا است. اما به انتها که می‌رسیم کاملاً بسته و شدیداً محدودکننده است و به‌جای راه‌حل‌های اقتصادی، بگیر و ببندی نظیر جمع‌آوری آنتن ماهواره تداعی می‌شود آن‌هم با کشاندن استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی برای تفتیش و تجسس در امور مردم و قلع‌وقمع نمودن اموال آنان. این‌همه فقط برای سر و صدای وزارت نیرو برای کمبود ۱۲۰۰ مگاوات برق است که ظرفیت تنها یک یا دو نیروگاه خصوصی است.

به نظر می‌رسد مصوبه تحت تأثیر دو گروه با اهداف متفاوت نوشته شده و چنانچه نظر هیئت محترم وزیران بر گسترش و مدیریت این صنعت باشد اصلاح برخی موارد ضروری است.

در بند چهار این مصوبه نیروگاه‌های خصوصی موجود از فروش برق به این صنعت منع شده‌اند. درصورتی‌که این نیروگاه‌ها در ساعات غیر اوج (و بعضاً حتی در ساعات اوج) ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای فروش دارند و با توجه به بدهی چند هزارمیلیاردی دولت به این بخش اصلح است این ممنوعیت برداشته شود تا این ظرفیت کم‌تر بلااستفاده و دچار تنگنای مالی به میدان بهره‌برداری بیشتر وارد شود..

در تبصره دو بند چهار فعالیت ماینینگ در ساعات اوج مصرف به‌کلی منع شده است درصورتی‌که تنها در بخشی از ساعات اوج روزانه  (تنها  ۸٪ ساعات در طول سال) است که شبکه پاسخگوی تقاضا نیست و بهتر است برای مابقی ۹۲٪ این ممنوعیت مطلق برداشته شود.

«متوسط ریالی برق صادراتی» که در بند چهار قید شده هرچند یک روش مشخص قیمت‌گذاری است ولی زیر ذره‌بین که قرار گیرد دیده می‌شود از پایه و اساسی سست و غیرقابل‌دفاع برخوردار است. ایران از هشت کشور همسایه تنها به سه کشور اسلامی عراق (۷۹٪)، افغانستان (۶/۱۱٪) و پاکستان (۲.۸٪) با نرخ‌هایی از سه تا ۵/۴ سنت برق صادر می‌نماید. (سه کشور همسایه شمالی جمعاً ۲/۱٪ سهم صادرات را شامل می‌شوند). با کشور عراق که بزرگ‌ترین سهم از صادرات برق است، با آن‌که قرارداد تأمین ۱۲۰۰ مگاوات برق امضاءشده است به‌واسطه عدم توان کشور در تأمین آن تنها کمتر از ۵۰٪ تحقق پیدا کرد که پرداخت کامل آن نیز به‌واسطه مشکلات فراوان کشور عراق به تعویق افتاده است.  نرخ‌هایی که برای قرارداد صادرات و واردات بین کشورها بسته می‌شود نرخ‌های بازارهای بین‌المللی نیست و ارتباطی با قیمت واقعی آن ندارد چون با هر کشوری یک نرخ است که معمولاً تحت تأثیر ملاحظات هم‌جواری و سیاسی و یا انحصار تأمین است و از حجم بسیار محدود برخوردار است. در مورد جمهوری خودمختار نخجوان اگر نرخ موجود را ۲۰ برابر هم افزایش دهند تأثیری برای طرفین نمی‌کند چون مصرف طرفین از شبکه یکدیگر متعادل است و در نهایت تهاتر برابر صورت می‌گیرد. قیمت صادراتی برای محصولات پتروشیمی یا بنزین چه دولت بفروشد و چه بخش خصوصی کاملاً روشن و با مراجعه به مراجع بین‌المللی قابل دسترسی است. اما در مورد فروش برق به‌واسطه انحصار طبیعی که همان محدودیت شبکه انتقال است بسیار وابسته به روابط کشورها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آنان است و نمی‌تواند مبنایی تجاری یا اقتصادی برای قیمت‌گذاری بهره‌برداری از زیرساخت برق کشور باشد.

تعیین نرخ صادراتی برای سوخت مایع و گاز مصرفی نیروگاه‌های خصوصی خارج شبکه (موضوع تبصره یک بند چهار) که تمام یا بخشی از تولید خود را به مزارع ماینینگ اختصاص می‌دهند این سؤال را ایجاد می‌کند که چه منطقی در این سیاست نهفته است که کشوری با منابع عظیم گازی که با مشکلات متعدد سرمایه‌گذاری و استخراج و بازاریابی روبرو است و قادر به فروش و صادرات بیشتر آن در شرایط تحریمی نیست، برای مصارف داخلی خود چنان قیمت‌گذاری نماید که اندک مزیت کشور را هم به باد دهد. عملیات ماینینگ وسیله مناسبی است تا ذخایر عظیم گازی کشور بدین شکل به ارز قابل قبول تبدیل شود. افزایش شدید قیمت گاز برای ماینینگ تنها موجب به هدر دادن این فرصت‌ است.

در مورد ممنوعیت استفاده از برق خانگی یا حتی صنعتی برای عملیات ماینینگ منظور در تبصره سه بند چهار، این امر موجب ممنوعیت استفاده از کامپیوتر شخصی یا حتی تلفن همراه و یا تعدادی محدود دستگاه استخراج برای عملیات ماینینگ که توسط اشخاص در منازل و یا کارگاه‌های بسیار کوچک به امید کسب درآمدی مختصر و یا کنجکاوی فناورانه تهیه نموده‌اند می‌باشد و به‌واسطه محدودیت ظرفیت مصرف برق نصب کنتور اختصاصی برای آنان غیرعملی و بسیار محدودکننده است. علاوه بر آن‌که محروم کردن بخشی از شهروندان از کسب درآمد ممکن و حلال هیچ توجیهی ندارد. حق آزادی انتخاب کسب و کار به صراحت در اصل 28 و همچنین در بند 4 از اصل 43 قانون اساسی با هدف «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت» تضمین شده‌است. مجرم تلقی نمودن این اشخاص که تاکنون به این فعالیت جانبی مشغول بوده‌اند نه قانونی است و نه ضروری.

اشتباه فاحش دیگر در این مصوبه تعیین نهایی قیمت برق توسط خود وزارت نیرو است که خود تولید‌، قیمت‌گذاری انحصاری، فروش و نظارت را بر عهده دارد. مدت‌هاست که کشور به تفکیک امور سیاست‌گذاری، رگولاتوری و تولید (اپراتوری) رسیده و در بخش مخابرات موفق به تأسیس نهاد تنظیم مقررات شده که در همان ابتدا نقش اساسی در تنظیم بازار و جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. اکنون بعد از ۱۷ سال تجارب ذی‌قیمت در کشور هیئت محترم وزیران رجعتی به رویه‌های منسوخ گذشته نموده است. حداقل توقع این بود که با وجود شورای رقابت و با توجه به وظایف قانونی مصرح در ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد تعیین قیمت انحصاری کالاها و خدمات، شورای رقابت محور مشورت و تعیین قیمت قرار می‌گرفت نه دستگاه اجرایی ذی‌نفع. نیم‌نگاهی به وضعیت نیروگاه‌های خصوصی با بدهی چند هزار میلیارد تومانی دولت به آنان، که نتیجه مستقیم مجوزها و قراردادهای یک‌طرفه و ضد رقابتی‌ست که نگاهی در حد برده تولید انرژی به بخش خصوصی دارد نه عامل رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش، جای احتیاط زیادی دارد که بتواند مواردی مانند قیمت برق برای رمزارزها را طوری تعیین نماید که چند سال بعد شاهد رشد و توسعه شرکت‌ها و درآمدهای ارزی قابل توجه برای کشور باشد.

هر چند موضوع رمزارزها موضوع اصلی این مصوبه نیست ولی فرصت مناسبی هست تا در شرایط  تحریم‌های همه جانبه و محدودیت‌های شدید شبکه بانکی جهانی برای انتقال ارز به ظرفیت رمزارزها برای انجام واردات هرچند محدود، به کشور استفاده مؤثری صورت‌گیرد. این امر مستلزم تأیید ثبت سفارش و واردات از طریق رمزارزها می‌باشد که می‌توانست با درج آن نقطه قوت این مصوبه باشد و مسیر موجهی را برای مقابله با تحریم‌ها بگشاید، به نحوی که سطح تقاضا برای خرید ارز در بازار نیز افزایش نیابد.