دامپینگ لوازم خانگی خارجی در مرز ایران

فعالان صنعت لوازم‌خانگی همچنان از ورود کالا‌های قاچاق به کشور گله‌مند‌ند و از دامپینگ برند‌های خارجی در مرز ایران خبر می‌دهند، به‌طوری‌که در دبی و کردستان عراق قیمت‌ها به صورت عمدی کاهش یافته تا اجازه ندهند تولیدات ایرانی به موقع به بازار ارائه شود.

کد خبر: ۳۷۴۶۵۳

۲۸ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جوان، اواخر سال ۹۶ پس از خروج برند‌های خارجی از بازار لوازم خانگی ایران، بازار ابتدا دچار شوک کاهش تولید و عرضه شد و قیمت‌ها به صورت غیر‌منطقی افزایش یافت، اما با گذشت چند ماه تولید‌کنندگان توانستند با افزایش تیراژ تولید و کنترل قیمت ها، عرضه کالا را افزایش دهند.

یک عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری معتقد است که در شرایط فعلی بازار لوازم‌خانگی به تعادل رسیده و مشکل تولید‌کنندگان قاچاق گسترده در حوزه لوازم‌خانگی و دامپینگ برند‌های خارجی در مرز‌های غربی کشور است.

بابک ثقفی در نشست خبری با اشاره به خروج برند‌های خارجی از ایران به مقایسه‌ای در حوزه تولید و مصرف لوازم‌خانگی در کشور ترکیه پرداخت و گفت: «چهارسال قبل میزان مصرف تلویزیون در ترکیه ۳ میلیون عدد بود که امسال نیز همان رقم به ثبت رسیده است، اما در ایران چهار سال قبل میزان مصرف ۲ میلیون دستگاه بود که هم‌اکنون به ۴/ ۱ میلیون دستگاه رسیده است که به دلیل مسائل سخت اقتصادی و معیشتی مردم است.»

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: «از ۴/ ۱ میلیون دستگاه تلویزیونی که در بازار داخلی به مصرف می‌رسد، ۶۰۰ هزار دستگاه به صورت قاچاق وارد شده و متأسفانه فضا را برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی و فروش محصولات آن‌ها در بازار تنگ کرده است.»

ثقفی با اشاره به انجام بررسی‌های میدانی خود در بازار لوازم‌خانگی خیابان جمهوری خاطر نشان کرد: «هم‌اکنون فروشگاه‌های بزرگی که در گذشته محصولات برند کره‌ای را که بعضاً در داخل کشور تولید یا مونتاژ می‌شد به فروش می‌رساندند، اقدام به عرضه کالا‌های قاچاق می‌کنند که اتفاقاً ورود این کالا‌ها به کشور ممنوع است، اما اکنون در قالب اجناس شرکتی در بازار داخلی به فروش می‌رسد.»

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تأکید کرد: «مسئولان کجایند؟ خوابند؟ در حال حاضر تلویزیون‌هایی که دارای گیرنده ماهواره هستند در بازار عرضه می‌شود. در‌حالی‌که عرضه این محصول در کشور ممنوع است و متأسفانه با عرضه قاچاق در کشور و بدون نظارت دستگاه‌هایی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به راحتی در بازار عرضه می‌شوند که باید جلوی آن‌ها گرفته شود.»

ثقفی گفت: «امروز شرکت‌های ایرانی با دامپینگ کالا در مرز‌ها مواجه هستند، به‌نحوی‌که در دبی و کردستان عراق، قیمت محصولات ال‌جی و سامسونگ کاهش یافته تا اجازه ندهند تولیدات ایرانی به موقع به بازار ارائه شود که باید با آن‌ها برخورد جدی صورت گیرد. البته تولیدکنندگان نیز باید با ارتقای کیفیت محصولات خود بتوانند با کالا‌های مشابه خارجی رقابت نمایند.»

وی افزود: «سال گذشته حمایت مردم از تولیدات داخلی لوازم‌خانگی بسیار مناسب بود و بازار توانست خود را پیدا کند. این در شرایطی است که وقتی برند‌های خارجی بازار را رها می‌کنند، فضا برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌گردد.»

۲۰۰ هزار دستگاه تلویزیون قاچاق

ثقفی در مورد حجم قاچاق تلویزیون اظهار داشت: «در حال حاضر سهم قاچاق در بازار تلویزیون ایران حدود ۲۰۰ هزار دستگاه است، ولی همین رقم کم توانسته بازار را متشنج کند. میزان مصرف تلویزیون در کشور به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده که بخشی از آن از طریق قاچاق تأمین می‌شود.»

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر هزینه ارسال یک دستگاه تلویزیون از مرز تا تهران ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است و بابت هر کیلوگرم ۳۵ هزار تومان هزینه دریافت می‌شود، گفت: «این رقم در مورد لباسشویی که ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم است یا یخچال که حدود ۱۰۰ کیلوگرم است، عدد بالایی خواهد شد و به همین دلیل قاچاق این دو محصول صرفه زیادی ندارد.»

وی با بیان اینکه دولت باید در مبارزه با قاچاق برنامه جدی داشته باشد، تصریح کرد: «شرکت‌های لوازم‌خانگی خارجی سالی چند میلیون دلار برای تبلیغات صرف می‌کردند و حالا این رقم را بابت دامپینگ محصولاتشان در مرز‌های ایران می‌پردازند.»

افزایش ۵ تا ۶ درصدی قیمت‌ها در سال‌جاری

ثقفی از افزایش ۵ تا ۶ درصدی قیمت کالا‌های تولیدی مادیران خبر داد و گفت: «با کاهش نوسانات قیمت ارز و تخصیص ارز نیمایی برای واردات مواد‌اولیه، توانستیم تیراژ تولید را افزایش و قیمت تمام شده تولید را کاهش دهیم.»

وی در پاسخ به این پرسش که تشکل‌های موجود در اتاق بازرگانی چقدر می‌توانند، تولیدکنندگا‌ن لوازم‌خانگی را برای صادرات کمک کنند، افزود: «ما کمک زیادی از اتاق ایران در این بخش ندیدیم، چراکه سال گذشته همزمان با تغییر قوانین داخلی در چین، اتاق ایران و چین نتوانست به فعالان ایرانی در بازار چین کمک چندانی بکند و برنامه متمرکزی برای عبور از این محدودیت‌ها نداشتند.»