احتکار دارو غیرممکن است

اخیرا یکی از معاونان پیشین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که 25 درصد ارز صنعت دارو به یک شرکت تخصیص یافته است و از دولت خواست در این باره پاسخگو باشد. با این حال فعالان این صنعت اعتقاد دارند که امکان ندارد چنین اتفاقی رخ دهد و آنها نسبت به این موضوع سکوت کنند.

کد خبر: ۳۷۴۶۴۲

۲۸ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با این حال بحث دیگری که در حوزه دارو وجود دارد، این است که به‌رغم اینکه مسئولان از عدم تاثیر تحریم‌ها بر صنعت دارو سخن می‌گویند، قیمت بعضی از اقلام نظیر باطری قلب به 250 میلیون تومان هم رسیده است. در دیگرسو بعضی از بیمارستان‌ها نیز بودجه دارو را خرج خرید زمین و ساختمان کرده‌اند. در این زمینه گفت‌وگویی با ناصر ریاحی،  رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

اخیرا یک اقتصاددان از تخصیص 25 درصد ارز صنعت دارو به یک شرکت خاص پرده برداشت. آیا چنین موضوعی صحت دارد؟

یک مقایسه‌ای که معمولا از سوی کارشناسان و مسئولان انجام می‌‌پذیرد این است که می‌گویند دولت مقدار خاصی ارز به یک شرکت تخصیص داده و این شرکت مثلا فقط سه درصد بازدهی داشته است. اما اصل ماجرا این است که خوشبختانه در چند سال اخیر تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند فرمول ساخت بسیاری از داروهای مورد نیاز کشور را به دست آورند و صنعت دارو را تا حد چشمگیری از واردات بی‌نیاز کنند. امروز فقط داروهایی که تولید آنها نیاز به دستگاه‌های گران‌‌قیمت و هزینه‌های فراوان دارد با مشکل روبه‌روست. پس این قیاس مع‌الفارق است که عده‌ای می‌گویند دارو ارزبری زیادی دارد، اما بازدهی کم. حال از یک اقتصاددان انتظار نمی‌رود به این شکل به بررسی یک موضوع بپردازد که 25 درصد ارز صنعت دارو به یک شرکت رسیده است. این موضوع را شخصا تکذیب می‌کنم؛ شهروندان نیز برای اطمینان از این موضوع می‌توانند به سایت سازمان غذا و دارو مراجعه و به‌ اطلاعات موجود درباره میزان خرید و فروش و میزان ارز تخصیصی شرکت‌های مختلف دسترسی پیدا ‌کنند.

ترامپ از ابتدای آغاز تحریم‌ها اعلام کرد که مانعی در مسیر واردات غذا و دارو ایجاد نمی‌کند و مسئولان و کارشناسان داخلی نیز معتقدند که تحریم‌ها تاثیر چندانی بر تامین داروی شهروندان نداشته است. آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟

به هر حال نمی‌توان تحریم‌ها را بی‌تاثیر دانست. در این مدت در نقل و انتقال دارایی مشکلات مختلفی ایجاد شده که تجارت دارو را با مشکل مواجه می‌سازد. با این حال برای تامین مواد اولیه بانک کونلون چین فعالیت دارد و برای داروهای تولیدشده نیز هالک‌بانک ترکیه به انجام امور می‌پردازد. منتهی این بانک‌ها هم مدتی است که سخت‌گیری‌های خاصی را وضع کرده‌اند تا در آینده بتوانند پاسخگوی آمریکا باشند و امتیازات خود را در ارتباط با این کشور از دست ندهند. آنها از تاجران مدارک و مستنداتی می‌خواهند که درعمل روند صادرات و واردات را با مشکل مواجه می‌سازد. به‌عنوان مثال هالک‌بانک از تاجر تقاضای برگ سبز می‌کند؛ این در حالی است که واردکننده اصلا برگ سبز را به فروشنده نمی‌دهد و درثانی این برگ را در زمان ترخیص کالا دریافت می‌کند. یعنی سه تا چهار ماه پس از اینکه پول را به فروشنده می‌پردازد. چنین بهانه‌جویی‌هایی به هر حال ریشه در تحریم‌ها دارد و بانک‌ها هم از چنین وضعی سود می‌برند.

چند ماه پیش اخبار و ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد قیمت بعضی از مایحتاج بیماران قیمت‌های نجومی پیدا کرده‌اند. به‌عنوان مثال بیماران قلبی اذعان داشتند که باطری قلبی که پیش از تحریم‌ها حدود 30 میلیون تا 40 میلیون قیمت داشت، حتی به قیمت 250 میلیون تومان هم به فروش می‌رسد. آیا این قیمت‌ها صحت دارند؟ دلیل این افزایش نرخ چیست؟

همه کالاهایی که در حوزه سلامت با انواع مختلف ارز 4200 تومانی، نیمایی، آزاد و ... به ایران می‌رسند به‌طور رسمی قیمت‌گذاری می‌شوند. حال ممکن است در مقطعی کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شدند با ارز نیمایی خریداری شده باشند. طبیعتا خریداران باید مابه‌التفاوت این دو نرخ را که حدود 5/2 برابر است، بپردازند. همچنین این امکان وجود دارد که واردات تعدادی از داروها در مقطعی متوقف شده باشد که البته هیچ‌گاه برای باطری قلب این اتفاق نیفتاده است. اکثر داروهایی که واردات آن در این مدت ممنوع شده یا مشابه داخلی دارند و یا متقاضی آن کم بوده است. حال اگر قیمت دارو یا ابزاری 30 میلیون تا 40 میلیون بوده و به یکباره به 250 میلیون تومان رسیده ارتباطی به فعالان رسمی صنعت دارو ندارد. بالطبع اینها کالاهای قاچاق هستند که از طریق دلالان به دست متقاضیان می‌رسد. مساله مهمی که در صنعت دارو وجود دارد، این است که خود واردکنندگان اقدام به ترخیص کالا نمی‌کنند، بلکه داروها از گمرک مستقیما به دست شرکت‌های پخش می‌رسد. پس از آن هم وزارت بهداشت به صورت آنلاین نحوه توزیع هر یک از داروها را رصد می‌کند؛ بنابراین غیرممکن است که دارو احتکار شود. چراکه این کالا در داخل به دست واردکننده نمی‌رسد. تنها احتمال، تاخیر در ترخیص به دلیل نقص مدارک مربوط می‌شود که در این صورت هم حتی اگر ارز گران شود، قیمت داروی واردشده تغییری نمی‌کند. متاسفانه گاهی مسئولان هم از احتکار کالا سخن به میان می‌آورند که مشخص نیست سندیت آن چیست؟ حال نکته عجیب‌تر این است که یک اقتصاددان از تخصیص 25 درصد ارز دارو به یک شرکت خاص سخن به میان می‌آورد، مگر می‌شود بین 200 شرکت واردکننده دارو چنین اتفاقی بیفتد و فعالان این حوزه در قبال آن سکوت کنند و منتظر اعتراض فرد دیگری بنشینند؟ به هیچ وجه امکان بروز چنین اتفاقی وجود ندارد.

موضوع دیگر به بدهی بیمه‌ها به فعالان صنعت دارو و به‌ویژه داروخانه‌ها مربوط می‌شود. سرانجام چه زمانی این بدهی‌ها تسویه می‌شود؟

اکنون دیگر صورت مساله مشخص است. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت می‌گوید که خرج این سازمان دو برابر بودجه آن است و از طرف دیگر وزیر بهداشت هم در مصاحبه اخیر خود هزینه‌کرد بودجه دارو برای خرید زمین را از سوی بعضی از بیمارستان‌ها و مراکز دانشگاهی رد نکرد. چراکه با هیات امنایی‌شدن این بیمارستان‌ها بعضی از این هیات‌ها برای هزینه‌کرد بودجه‌ها تصمیم‌گیری کرده‌اند. حال به طور عرف بیمه‌ها پول داروخانه‌ها و داروسازان را در مدت یک سال می‌پردازند و نمی‌توان برای آن چاره‌ای اندیشید. همه هم توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند.