مسیرهای امن پرداخت بدهی‌های دولت

با وجودی که اکثر دولت‌ها در دنیا بدهکار هستند، اما عدم مدیریت این بدهی‌ها یکی از چالش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در کشور ما نیز درحالی که تا پیش از سال 1394 هیچ اقدامی برای احصای بدهی‌های دولت انجام نشده بود، با تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در وزارت اقتصاد گام بلندی در این خصوص برداشته شد.

کد خبر: ۳۷۴۰۷۵

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، طبق آخرین گزارش فصلی این نهاد مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 96 به عدد 565.4 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق محاسبات، مجموع بدهی‌ها به این سه طلبکار بزرگ دولت یعنی بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی بیش از 333 هزار میلیارد تومان است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال 95 به حدود

36 درصد رسیده است. درهمین راستا دولت با استفاده از ابزار قانونی خود سعی در مدیریت بدهی‌های خود دارد، اما اینکه چه روش‌هایی برای مدیریت بدهی‌ها بهتر و کم خطر است، پرسشی است که در گفت‌و‌گو با سه کارشناس اقتصادی مطرح شده است.

پایان بدهی تنها با مالیات

میثم رادپور، اقتصاددان  درباره مدیریت بدهی‌های دولت گفت: بهترین راه برای تسویه بدهی‌های دولت، افزایش درآمدها بخصوص از محل مالیات است. وی افزود: دولت باید با بهبود محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری، بسترهای رونق اقتصاد را فراهم کند و بتواند با دریافت مالیات از فعالان اقتصادی درآمدهای خود را بالا ببرد. تمام کشورهای توسعه‌یافته نیز درآمد خود را از محل مالیات تأمین می‌کنند. وی تأکید کرد: با توجه به تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی برای تسویه بدهی، داستان بدهی تنها با مالیات پایان می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به انتشار اوراق به‌عنوان راهکار دیگر مدیریت بدهی‌های دولت توضیح داد: امکان انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه همواره برای دولت وجود دارد. در دنیا نیز از این راهکار استفاده می‌شود به طوری که در امریکا عمده بدهی دولت به شکل اوراق وجود دارد. به گفته وی البته برای بهره‌مندی از اوراق نیازمند یک بازار بدهی عمیق در کشور هستیم این درحالی است که در بسیاری از کشورها طی سال‌های متمادی این بازار توسعه داده شده است، اما در ایران بازار بدهی هنوز کوچک است و به طور قطع نمی‌توان تمام بدهی‌های دولت را از طریق اوراق پوشش داد. رادپور درادامه درخصوص اجرای عملیات بازار باز برای جلوگیری از آثار منفی انتشار اوراق اظهار کرد: عملیات بازار باز در تمام کشورهای دنیا اجرا می‌شود ولی اجرای درست آن به بسترهایی نیاز دارد. یکی از مشکلات کوچک بودن حجم بازار بدهی است به طوری که هم‌اکنون تنها 80 هزار میلیارد تومان حجم دارد. وی با طرح این سؤال که دولت با چه مکانیسمی می‌تواند بدهی‌های خود را از طریق اوراق مدیریت کند، گفت: یکی از پیش‌شرط‌های عملیات بازار باز وجود آرامش در فضای اقتصادی است. برهمین اساس در شرایط امروز اقتصاد ایران می‌توان عملیات بازار باز موقت را که درآن بانک مرکزی بازارگردانی اوراق نمی‌کند بلکه بانک‌ها در قالب قراردادهای خرید اوراق با بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش اوراق می‌کنند، نرخ‌ها را کنترل کرد.

این اقتصاددان اضافه کرد: در عملیات بازار باز بانک مرکزی سعی می‌کند نرخ اوراق را که روی نرخ بهره نیز تأثیر می‌گذارد  در یک کریدور کنترل کند، اما زمانی که سهم بانک مرکزی در خرید و فروش اوراق دولتی زیاد باشد به طور قطع روی بازار فشار وارد می‌شود. وی تصریح کرد: این درحالی است که بازارگردانی اوراق توسط بانک مرکزی تنها با خرید حجم بالایی از اوراق ممکن است که باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. بنابراین خرید حجم بالایی از اوراق توسط بانک مرکزی به نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی محسوب می‌شود. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بنابراین بهترین روش این است که مردم اوراق را خریداری کنند. در سایر کشورها در طول سال‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفته‌اند که بخشی از دارایی خود را از طریق اوراق نگهداری می‌کنند و مردم سهام آنها را می‌خرند. از سوی دیگر دولت از طریق درآمدهای مالیاتی سود و بازخرید اوراق را انجام می‌دهد.

گام‌های سه‌گانه مدیریت بدهی‌ها

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دراین باره گفت: نخستین گام برای مدیریت بدهی‌های دولت، شناسایی دقیق میزان بدهی‌های دولت است که با وجود برآوردهای انجام شده هنوز رقم قطعی آن احصا نشده است. معصومه آقاپور افزود: دومین گام نیز به شناسایی دقیق دارایی‌های دولت برمی‌گردد. علاوه براین باید دارایی‌های دولت مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد تا رقم واقعی آن مشخص شود.

وی ادامه داد: پس از شناسایی رقم دقیق بدهی و دارایی باید گام سوم که تهاتر است برداشته شود. هم‌اکنون دولت دارایی‌های کلانی در اختیار دارد که می‌تواند آن را با بدهی‌های خود تهاتر کرد.

به گفته وی، در شرایط فعلی برای مثال بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند و از دولت طلبکارند که می‌توان این بدهی و طلب را با هم تهاتر کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت تهاتر بدهی‌ها نسبت به سایر روش‌هایی که مطرح می‌شود، آثار و تبعات منفی ندارد. برهمین اساس در بودجه سال‌جاری در قالب تبصره 16 راه تهاتر برای بخش خصوصی باز شده است. به این معنا که پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی که از دولت طلبکارند و در مقابل برای مالیات و بیمه به سازمان‌های دولتی بدهکارند، این طلب و بدهی با هم تهاتر و تسویه شود. آقاپور تأکید کرد: تهاتر بدهی‌های دولت باعث می‌شود از ورشکستگی بخش خصوصی جلوگیری شود. هم‌اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی به‌ دلیل طلب از دولت نقدینگی مورد نیاز را در اختیار ندارند.

وی اضافه کرد: همچنین این بدهی‌ها باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای پیمانکاران می‌شود به گونه‌ای که در استان آذربایجان شرقی از هزار و 800 مهندسی که دارای گرید یک هستند، دوسوم از دولت طلبکارند درحالی که به سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز بابت مالیات و بیمه بدهکار هستند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات امروز اقتصادی کشور ریشه در نبود آمار و اطلاعات دقیق و مستند دارد، گفت: تصمیم اخیر شورای عالی آمار درخصوص اینکه تنها مرجع انتشار آمار، مرکز آمار ایران است گام مهمی است که می‌تواند کمک زیادی کند.

اوراق قرضه یک راهکار جهانی

لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه  گفت: براساس تجارب سایر کشورها برای مدیریت بدهی‌های دولت، تهاتر و انتشار اوراق از طریق یک بازار بدهی کارآمد، بهترین راهکارها محسوب می‌شود. وی افزود: در این زمینه تهاتر بدهی‌های دولت یکی از روش‌هایی است که تبعات منفی ندارد و قابلیت این را دارد تا حجم بزرگی از بدهی‌های دولت را تسویه کند. از سوی دیگر بخصوص فعالان بخش خصوصی مانند پیمانکاران می‌توانند از این روش استفاده کنند. این اقتصاددان اظهارکرد: انتشار اوراق دولتی نیز سابقه طولانی در دنیا دارد. درهمین زمینه دولت امریکا با انتشار اوراق قرضه بدهی‌های کلان خود را مدیریت می‌کند. این درحالی است که اوراق قرضه دولت امریکا جنبه بین‌المللی هم دارد و حتی کشورهای دیگر نیز آن را خریداری می‌کنند، اما در ایران خریدار عمده اوراق شبکه بانکی است. وی اضافه کرد: در ایران از گذشته از اوراق برای تنظیم بدهی‌های دولت استفاده می‌شد. همواره خزانه کشور در برخی فصول سال مانند انتهای تیر (فصل مالیات‌ها) دریافتی بالایی دارد درحالی که در انتهای فروردین ضمن اینکه دریافتی کمتری دارد، باید ارقام کلانی بپردازد. برهمین اساس به‌طور معمول از اوراق برای متعادل کردن این فصول استفاده می‌شد.