وضعیت خصوصی‌سازی در میراث فرهنگی

مدیرعامل و رییس هیات مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور با اشاره به دریافت تفویض اختیار از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هماهنگی با مدیران کل استان‌ها گفت: بناهای تاریخی که در اختیار این صندوق قرار می‌گیرند، به نزدیک ۸۰۰ باب خواهد رسید که امید می‌رود در قالب برنامه‌ای ۶ ساله به بخش خصوصی واگذار شود.

کد خبر: ۳۷۳۸۵۵

۲۴ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، هادی میرزایی روز پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی استادکاران مرمت و بازسازی بناهای تاریخی کاشان به میزبانی خانه عامری‌ها تشریح کرد: دولت با گذشت سال‌ها از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیده که از بخش خصوصی بهره‌گیری کند تا سرمایه‌گذاران پا به عرصه بگذارند؛ بر این اساس برخی بناهای تاریخی نفیس در قالب واگذاری به بخش خصوصی پس از مرمت، بهسازی و استحکام‌بخشی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: ۲۶۹ بنای تاریخی در مجموع سه مصوبه هیات دولت باید به صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور واگذار شود که از این شمار تا کنون ۸۰ بنا واگذار شده است.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور بیان کرد: گرچه تعداد طرح‌های واگذار شده بسیار کم به نظر می‌رسد اما به نسبت سایر مجموعه‌های دولتی در این صندوق گام بزرگی برداشته شده و رتبه نخست واگذاری را دارد.

وی اضافه کرد: بر اساس وظیفه‌ای که در برنامه ششم توسعه در بحث واگذاری پیش‌بینی شده، ۲ ماموریت جدید به صندوق واگذار و عنوان آن به «صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دست‌بافت و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی فرهنگی» تغییر کرد.

میرزایی تاکید کرد: بر اساس این ماموریت‌ها کار صندوق نه تنها در کشور توسعه پیدا کرده، بلکه مسوولیت‌ها را در قالب واگذاری بناهایی که در مالکیت دولت بود نیز افزایش یافته است.

وی یادآور شد: این صندوق بر اساس ماده ۱۱۴ قانون چهارم توسعه در سال ۸۴ با هدف کاهش بار مالی دولت در قالب تامین مالی برای احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی تشکیل شد چرا که همواره منابع ملی با توجه به وابستگی به درآمدهای نفتی محدود بوده است.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور با اشاره به سهم ۸۰ درصدی منابع درآمدی جهان از بخش خدماتی تولید ناخالص داخلی کشورها و محدود بودن درآمد بخش‌های صنعت و کشاورزی تصریح کرد: این رویکرد جدید باید در سیاست‌گزاران کشور هم به وجود آید که در کنار غنیمت شمردن بخش‌های کشاورزی و صنعت، نگاهشان به خدمات به ویژه حوزه‌های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری جلب شود.

وی اضافه کرد: نزدیک به ۱۳۰ عنوان تغییر کاربری برای مکان‌های تاریخی تعریف شده در کشور داشتیم اما هم اکنون ۱۴ نوع کاربری مورد استفاده قرار گرفته که البته شهرستان کاشان در تغییر این کاربری‌ها به عنوان یک محیط معماری و علمی پیشگام بوده است.

میرزایی، معماری ایرانی را نشات گرفته از هنرمندی معماران آشنا به دانش هندسه، نجوم و ریاضی عنوان کرد و اظهار داشت: علمی که گذشتگان به آن رسیدند، ما امروز حتی به عمق آن نرسیدیم و تنها به الگوبرداری از طرح‌های آنها اقدام می‌کنیم که البته همه در جهان به عنوان یک شاهکار معماری و انسانی به وجودشان افتخار می‌کنند.

وی با اشاره به چیره‌دستی و مهارت معماران و استادکاران سنتی کاشان افزود: این قشر از جامعه نباید تنها کار خود را به این شهرستان یا استان اصفهان محدود کنند؛ بلکه باید فعالیتشان به سایر نقاط کشور گسترش یابد.

احیا و بهره‌برداری از خانه‌های تاریخی ایرانی در دهه ۷۰ با تصویب طرح پردیسان مورد توجه جدی قرار گرفت و بعدها در قالب برنامه چهارم توسعه، میراث فرهنگی مکلف به تشکیل صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و ترویج کاربری‌های جدید برای آنها شد.

خطه کاشان با برخورداری از ۸۰۰ خانه دارای ارزش تاریخی که ۱۰۵ باب آنها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، در ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان، ۲۲۵ کیلومتری جنوب تهران و ۱۰۰ کیلومتری قم به یکی از مهمترین پایگاه‌های علاقه‌مندان تاریخ، معماری، فرهنگ و هنر نهفته در خانه‌های ایرانی تبدیل شده و در این زمینه اقتصاد مستقل خود را دارد.

هم‌اکنون چهار هزار و ۶۰۰ نفر معمار، بنا و استادکار بناهای تاریخی در شهرستان کاشان فعالیت می‌کنند.