معافیت‌های مالیاتی چه بلایی سر اقتصاد ایران آورد؟

یک اقتصاددان با انتقاد از اعمال تبعیض‌ در معافیت‌های مالیاتی به نفع "سرمایه‌ها" گفت که این حمایت‌ها و معافیت‌های یک‌جانبه، باعث بزرگ شدن بخش مالی در اقتصاد نسبت به بخش‌های مولد شده است.

کد خبر: ۳۷۳۸۳۷

۲۴ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی نصیری اقدم - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - عصر امروز (۲۴ مرداد) در نشستی علمی با موضوع الگوی مناسب مالیات بر درآمد اشخاص، با انتقاد از معافیت‌های گوناگونی که برای سرمایه‌ها در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: توجیه این معافیت‌های مالیاتی بر اساس اصول اقتصادی حمایت از تولید است، در حالیکه امروزه ما می‌دانیم این حمایت‌ها و معافیت‌های یک‌جانبه باعث بزرگ شدن بخش مالی اقتصاد نسبت به بخش‌های مولد شده است. این پدیده در دنیا هم رخ داده و و در حال حاضر یک شکست ساختاری در سهم سرمایه و نیروی کار دیده می‌شود.

او با بیان اینکه هیچ دلیلی برای اعمال تبعیض مالیاتی به نفع سرمایه‌ها وجود ندارد، ادامه داد: در ابتدا باید حداقل‌های زندگی برای شهروندان فراهم شود و سپس همه شهروندان با هر درآمدی به عنوان مودی مالیاتی شناخته شوند. بعد از این مرحله می‌توان به نسبت درآمد و رفع نیازهای اولیه شهروندان، به هرکدام از آنها نوعی معافیت‌ مالیاتی تخصیص داد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه همه درآمدها باید مشمول مالیات شوند، به بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز پرداخت و گفت: تا زمانی که نظام مالیاتی کشور تفصیلی و پرونده‌محور باشد، نمی تواند ماهیت درآمدها را فهم کند و به همین خاطر مالیات‌ستانی هم مختل می‌شود.

او با تاکید بر اینکه باید یک موتور شناسایی مالیاتی راه‌اندازی شود، خاطرنشان کرد: هر کدام از ایرانیان باید به عنوان یک مودی مالیاتی شناسایی شده و بر اساس هر کدملی، زمانی که یک حساب بانکی باز شود یا یک نقل و انتقال مالی انجام شود، سازمان امور مالیاتی از آن آگاهی پیدا کند.

نصیری اقدم با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته فاصله بین تعداد شهروندان با تعداد مودیان مالیاتی بسیار کم است، اظهار کرد: این در حالی است که طبق آمارهای موجود، در ایران فقط شش میلیون مؤدی مالیاتی وجود دارد. برای اینکه حاکمیت بتواند اصل شمولیت عام مودیان مالیاتی را رعایت کند باید بتواند جریان ورود و خروج پول‌ها را تشخیص دهد، در غیر این صورت در جریان تعارض منافع، عده‌ای برنده و عده‌ای هم بازنده خواهند بود.