امنیت غذایی 150میلیون ایرانی

تلاش‌هایی که اخیراً برای احیای مجدد وزارت بازرگانی صورت گرفته و اقداماتی همچون واگذاری بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت در زمینه تنظیم بازار، نگرانی کارشناسان را نسبت به از دست رفتن برنامه‌های خودکفایی محصولات کشاورزی و مواد غذایی به‌دنبال داشته است.

کد خبر: ۳۷۱۹۸۱

۱۶ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم، براساس تصمیمی که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ کرده، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی (مصوب سال 1391) که طی سال‌های اخیر تراز تجاری مثبت در محصولات کشاورزی، تقویت خودکفایی در محصولات استراتژیک و مدیریت واردات به نفع تولید داخل را به ثمر رسانده، به مدت دو سال متوقف خواهد شد. دولت در سال‌های گذشته نه تنها قانون انتزاع را به‌طور کامل اجرا نکرد بلکه به صورت چراغ خاموش به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بود؛ طرحی که تا آخرین لحظه با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد. مخالفت مجلس سبب شد تا دولتمردان به گونه‌ای دیگر کار خود را پیش ببرند و طرحشان را عملی کنند. براین اساس، دولت به‌تازگی اعلام کرده با تصمیم جدید سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۱۳۹۱ از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، به این وزارتخانه بازگردانده شده و مبحث بازرگانی محصولات کشاورزی هم به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری خواهد شد. بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند و معتقدند سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودکفایی محصولات کشاورزی مهم را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند. با احیای چراغ خاموش وزارت بازرگانی، توفیقاتی از جمله نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم، کاهش واردات برنج، کاهش واردات شکر و رسیدن به مرز خودکفایی، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. احیای وزارت بازرگانی یا تجمیع اختیارات آن در قالب قائم‌مقام وزارت صنعت، می‌تواند مسؤولان را به واردات گسترده مواد غذایی برای تنظیم بازار و جلوگیری از رشد قیمت‌ها تحریک کند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران نه تنها ظرفیت خودکفایی در محصولات غذایی را دارد بلکه در صورت استفاده بهینه از منابع، می‌توان غذای دو برابر جمعیت فعلی ایران را هم تأمین کرد. این مساله حتی با انتقادات غیرمستقیم محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی هم مواجه شده است.

ظرفیت تولید غله

برای 150 میلیون نفر با کشت دیم وسعتی قریب به 30 میلیون هکتار در کشور (عمدتا در امتداد رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس) دارای استعداد کشاورزی و بارندگی سالانه بیش از 350 میلی‌متر است که امکان تولید محصولات مختلفی را بدون نیاز به آبیاری فراهم می‌آورد.

برآوردهای علمی از سوی مراکز دانشگاهی، دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در صورتی که از ظرفیت کشت دیم در کشور به درستی استفاده شود، فقط با استفاده از آب باران، کشور قادر است نیاز دو برابر جمعیت کنونی خود (82 میلیون نفر) را نیز به اقلام اساسی به‌ویژه گندم، جو، کلزا و حبوبات کاملاً مرتفع کنند.

توان تولید 400 هزار تنی گوشت قرم  مبتنی بر مراتع

مراتعی که بارندگی سالانه بالایی برای کاشت و برداشت اقتصادی محصولات کشاورزی به صورت دیم ندارند، قابلیت احیا و پرورش برخی گونه‌های گیاهی مرتعی در آنها به‌همنظور چرای دام‌هایی نظیر گوسفند، بز و شتر وجود دارد. تاریخ ایران نشان می‌دهد مراتع کشور در حدود صد سال گذشته پذیرای بیش از 70 میلیون رأس انواع دام بوده که صرفاً از مراتع و بدون آسیب رساندن به آن تغذیه می‌کرده‌اند. حال آن‌که از حدود 50 سال پیش به این‌سو، غلبه تفکر خروج دام از مرتع در میان مسؤولان کشور بر اساس دستورالعمل‌های به‌ظاهر علمی وارداتی از غرب که امروزه حتی در همان کشورها وجاهتی ندارد، موجب افت شدید تعداد دام‌های مرتعی بومی و تغییر الگوی دام‌پروری در کشور به دام‌های صنعتی غیربومی شد که برخلاف دام‌های مرتعی به‌شدت به منابع آب‌های تجدیدپذیر وابسته است. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد با اجرای الگوی صحیح چرای دام، امکان تأمین سالانه حداقل 400 هزار تن گوشت قرمز و تمام نیاز کشور به شیر خام از طریق مراتع و بدون نیاز به یک قطره آبیاری وجود دارد.

ظرفیت پرورش 2/1 میلیون تنی آبزیان

استفاده از ظرفیت سواحل برای پرورش انواع آبزیان ارتباطی با خشکسالی یا کم‌آبی ندارد. کشورمان با داشتن بیش از 3200 کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب خود، بنا بر اعلام وزیر جهاد کشاورزی، ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 200 هزار تن انواع آبزیان در سواحل دارد. درحالی‌که متاسفانه امروزه کشور واردکننده برخی انواع آبزیان از کشورهایی نظیر نروژ و چین است که از این ظرفیت به خوبی استفاده کرده‌اند. این آمار فارغ از ظرفیت‌های مغفول صیادی از توده‌های عظیم فانوس‌ماهی در آب‌های آزاد دریای عمان است. این در حالی است که امروز کشور واردکننده برخی از انواع آبزیان کشورهایی نظیر نروژ (سالمون) و چین (تیلاپیا) است که از این ظرفیت به خوبی استفاده کرده‌اند. این آمار فارغ از ظرفیت‌های مغفول صیادی از توده‌های عظیم فانوس‌ماهی در آب‌های آزاد دریای عمان است.

مساله اصلی بحران مدیریت آب است نه کمبود آب

ظرفیت‌هایی که اشاره شد، بدون نیاز به استفاده از حتی قطره‌ای از آب‌های متعارف و موجود کشور بخش عمده‌ای از نیازهای غذایی کشور را برطرف می‌کند؛ اما عملکرد مسؤولان نشان می‌دهد که نه تنها برای بهره‌گیری از آب‌های نامتعارف هیچ تمهیداتی اندیشیده نشده، بلکه حتی در مدیریت آب‌های موجود کشور نیز خرد و کاردانی لازم دیده نمی‌شود. سیلاب‌ها و رواناب‌های متعدد فصلی و موسمی در کشور وجود دارد که عموماً هم خسارت می‌زند و هم بدون استفاده اغلب تبخیر شده یا بعضاً به دریاها می‌ریزد. مناطق سیل‌زده گاه در همان سال آبی حتی دچار کم‌آبی و جیره‌بندی می‌شوند. درحالی‌که با اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری می‌توان از رواناب‌های فصلی در تولید محصولات مختلف کشاورزی و باغی استفاده کرد و ضمن کاهش مؤثر در نرخ بالای تبخیر و رواناب کشور، مازاد آب را نیز به سفره‌های زیرزمینی برای برداشت هنگام نیاز نفوذ داد.

ضربه تشتت مدیریتی آب به بخش کشاورزی

تشتت و چندپارگی در مدیریت آب باعث شده تا به طور مثال مسؤولیت تغذیه سفره‌های زیرزمینی با یک سازمان و مسؤولیت صدور مجوز برای بهره‌برداری از همان سفره‌های زیرزمینی با وزارتخانه‌ای دیگر و مسؤولیت نظارت بر کیفیت پساب بازگشتی پس از مصرف با سازمان ثالث باشد. همچنین مدیریت آب براساس تقسیمات استانی، موجب تقابل منفی استان‌ها در برداشت هرچه بیشتر از منابع آبی یک حوضه آبریز بزرگ و مشترک شده و نگاه سازه‌ای حاکم بر مدیریت منابع آب کشور نیز در طول سه دهه اخیر موجب سرازیر شدن بودجه عمومی کشور در تخریب و دستکاری‌های گسترده در طبیعت، غلبه رویکرد اشتباه ذخیره‌سازی سطحی آب و کمک به افزایش نرخ تبخیر شده است.

مدیریت آب توسط بخش‌های مصرف‌کننده؛ راهبرد اصلاح نهادی در بخش آب

مرور مصادیق سوءمدیریت یادشده که تنها بخشی از آشکارترین مصادیق جاری در کشور است، موضوع مهمی را گوشزد می‌نماید؛ این‌که اولویت اصلی در مدیریت آب کشور، اصلاح ساختار نهادی آب در راستای واگذاری مسؤولیت صفرتا صد مدیریت آب به هرکدام از بخش‌های اصلی مصرف است.  بنابراین لازم است تا مطابق با تجربیات اغلب کشورهای پیشرفته، مدیریت آب در بخش‌های اصلی مصرف به همان بخش‌ها محول شود. درصورتی‌که اقتصاد آب در صنعت، کشاورزی و شرب توسط مدیران همان بخش‌ها مدیریت شود، ابزارها و انگیزه لازم برای نوآوری در به‌کارگیری آنچه در ظرفیت‌های مغفول تولید غذای بدون آب ذکر شد و نیز اصلاح و ارتقاء بهره‌وری مصرف آب در مدیران هر بخش ایجاد خواهد شد. به طور مثال اصلاح نهادی در بخش آبِ کشاورزی و واگذاری اختیارات مدیریت آب در این بخش به وزارت جهاد کشاورزی موجبات شکل‌گیری ابزار لازم برای قاعده‌گذاری در الگوی کشت و اصلاح شیوه‌های آبیاری توسط این وزارتخانه را فراهم می‌آورد.

تبلیغات دشمنان درباره ناتوانی ایران در خودکفایی غذایی

دوگانه آب و غذا می‌گوید ایران آب کافی ندارد و کشور نباید سیاست‌های تولید غذا و محصولات کشاورزی موردنیاز داخل را دنبال کند.

در تبلیغات  وسیع نفوذی‌ها به ایران توصیه می‌شود کشاورزی را به‌همنظور حفظ و بقای آب برای نسل‌های آینده تعطیل و قبول کند که غذای مردم باید تا جای ممکن از خارج وارد شود.