یک کارشناس اقتصادی؛

دولت مجبور به اتخاذ شیوه‌های مخرب برای جبران کسری بودجه نیست

رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق مشارکت را تشدید کننده چالش‌های موجود توصیف کرد و گفت: راهکارهای دیگری هم برای جبران کسری بودجه وجود دارد.

کد خبر: ۳۷۱۷۱۷

۱۵ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر،  علی مروی ، در خصوص مصوبه سران قوا برای برداشت از  صندوق توسعه ملی جهت جبران کسری بودجه دولت اظهار داشت: مصوبه اخیر سران قوا، هیچ نسبتی با آنچه که در سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه قرار بود دنبال شود، ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در طرح اصلاح ساختار بودجه بیش از ۲۰ محور پیشنهاد شده است که دولت انجام دهد اما مصوبات سران قوا، انتخاب ساده‌ترین گزینه ممکن برای حل مشکل کسری بودجه دولت بوده است.

وی ادامه داد: برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال مازاد، انتشار اوراق بدهی دولتی و ... عملا نسبتی با اصلاح ساختاری بودجه ندارند و اصلاحی با خود به دنبال نخواهند داشت.

مروی تصریح کرد: از سویی دیگر برخی از این شیوه‌های اعلامی هم منطق اجرایی درستی در ایران ندارند؛ به عنوان مثال انتشار اوراق بدهی توسط دولت در ایران به شیوه بدی اجرا می شود،  زیرا با توجه به اینکه انتخاب مدیران بانک ها با دخالت وزارت اقتصاد است آخر سر دولت بانک ها را مجبور می کند تا اوراق منتشر شده را بخرند و از آن طرف بانک ها به دلیل این که وضع خوبی ندارند بدهی‌شان به بانک مرکزی افزایش می‌یابد.

وی افزود: گفتند که دولت نباید از بانک مرکزی برداشت کند،  اما نتیجه شیوه‌های کنونی چیزی جز بدهکارتر شدن بانک‌ها نیست؛  همچنین پایه پولی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها افزایش می‌یابد و اگر قرار باشد انتشار اوراق خیلی بالا باشد اثرات تورمی خواهد داشت.

مروی ادامه داد: اگر دولت بودجه را پولی می‌کرد، تبعاتش از این تصمیماتی که می‌خواهد بگیرد کمتر بود؛ تصمیمات اخیر مسئولان نه تنها اصلاح نیست بلکه گامی رو به عقب هم محسوب می‌شود.

دولت مجبور به اتخاذ این شیوه‌های مخرب نیست / گزینه‌های دیگری هم وجود دارد

وی افزود: تنها توجیهی که می توان برای این تصمیم آورد این است که دولت مجبور بوده و هیچ گزینه دیگری نداشته است اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دولت گزینه‌های دیگری هم دارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان مثال عادلانه‌کردن  یارانه‌های انرژی یکی از گزینه‌هایی است که دولت می‌توانست به آن توجه کند. به خاطر سیاست‌گذاری نامناسبی که در حوزه حامل‌های انرژی در کشور وجود دارد، سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه هدر می‌رود؛ این هدر رفت یک بخشی به واسطه قاچاق سوخت است و بخشی هم به دلیل بالا بودن مصرف بیشتر از حد معمول است و با توجه به ارزان بودن نرخ سوخت در ایران، خودروسازان انگیزه‌ای برای تولید خودروهای کم مصرف و نزدیک به استانداردهای جهانی نداشته‌اند؛ علاوه بر آن بیشترین میزان استفاده از بنزین و خودرو مربوط به دهک‌های ثروتمند جامعه است بنابراین نفع یارانه کنونی به جیب این دهک‌ها می‌رود.

وی تاکید کرد: دولت می‌توانست با عادلانه‌کردن یارانه‌ها کاری کند که نفع حاصل از آنها به دهک‌های پایین و فراموش شده جامعه برسد و از این منظر بار حمایت از محرومین را در بودجه از بین ببرد؛ ضمن اینکه این اقدام عواید بودجه‌ای برای دولت جهت تامین کسری بودجه دارد. از سویی دیگر با اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری حامل ها این تبعات ساختاری بدی که بدلیل قیمت گذاری نامناسب حامل ها روی صنعت گذاشته شده به مرور اصلاح می شود.

مروی افزود: همچنین اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که با تصمیمات اشتباهی همراه بود دیگر گزینه پیش روی دولت است؛ از سویی دیگر بهبود روند مالیات ستانی و اخذ مالیات از فراریان بزرگ مالیاتی می‌توانست تبدیل به محل درآمدزایی خوبی برای دولت شود.

وی یادآور شد: البته بخشی از تصمیم‌گیری اخیر دولت و سران قوا، به طرح اصلاح ساختاری سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد، زیرا این طرحی که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شد محورهای فراوانی داشت و این مساله عملا متولیان را با مشکل در تصمیم گیری مواجه کرد.

مروی افزود: سازمان برنامه و بودجه از همان ابتدا باید روی دو یا سه مورد اصلی تمرکز می‌کرد و تمرکز دولت را به آن سمت می برد و مطالبات از دولت هم به آن سمت می رفت در این صورت امید به اینکه دولت تصمیمات صحیح اتخاذ کند بیشتر بود تا اینکه ما یک فهرست بلند بالا روی میز دولت بگذاریم و دولت هم عملا در گیجی می‌افتد و بی‌عملی تشدید می‌شود.