سندی دیگر بر عدم تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF

گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای نادرست است.

کد خبر: ۳۷۱۶۹۸

۱۵ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در طول سه سال گذشته، کارشناسان و مسئولان دولتی حامی FATF مدعی تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای شده اند، در ادامه با بررسی اسناد مرتبط با FATF به بررسی این ادعا می‌پردازیم.

لیست اقدامات مقابله‌ای چیست؟

FATF برخی از کشورهای جهان را در رتبه کشورهای غیرهمکار قرار می‌دهد. کشورهای غیرهمکار در دو گروه کشورهای غیرهمکار و پرریسک و کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات مقابله‌ای‌ صورت بگیرد، دسته بندی می‌شوند. در ادبیات رسانه‌ای، لیست کشورهای غیر همکار و پرریسک را لیست خاکستری و لیست کشورهای درگیر اقدامات مقابله‌ای‌ را لیست سیاه می‌نامند. در خصوص لیست اقدامات مقابله‌ای‌ باید گفت که این لیست شامل ۹ اقدام مشخص است که در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ FATF بیان شده است. مهمترین و اثرگذارترین این اقدامات، ملزم کردن موسسات مالی به رعایت «شناخت مشتری به صورت تقویت شده» (EDD) است.

FATF هیچگاه ایران را از لیست اقدامات متقابل تعلیق نکرده است

با توجه به آنچه گفته شد، قطعا مهمترین بخش از اقدامات مقابله ای که FATF از کشورها درخواست می‌کند تا علیه کشور هدف اعمال شود، الزام به شناخت مشتری بصورت «تقویت شده» (EDD) است. اما مساله مهمی که وجود دارد این است که در تمام بیانیه‌های عمومی FATF در سه سال اخیر هیچگاه ایران به طور کامل از لیست اقدامات متقابل تعلیق نشده و بند EDD همواره نسبت به ایران فعال بوده است. این درخواست (شناخت تقویت شده مشتری) بارها در بیانیه‌های عمومی تکرار شده است: «FATF از اعضای خود می‌خواهد و از تمامی قلمروها قویاً درخواست می‌کند تا به موسسات مالی خود توصیه کنند که «شناخت تقویت شده» (EDD) را از جمله با کسب اطلاعات در مورد دلایل معاملات مورد نظر، روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منطبق با توصیه شماره ۱۹ FATF، استمرار بخشند».

در دسته بندی FATF از کشورهای مختلف که بر روی سایت این نهاد بین الدولی قرار دارد نیز مشاهده می شود که FATF همچنان ایران را به همراه کره شمالی در حالت اقدام متقابل (لیست سیاه) نگه داشته است:

سندی دیگر بر رد ادعای تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای

یکی از دفاتر وزارت خزانه داری، شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) است، که از اقدامات تحقیقی در زمینه اجرای قانون حمایت می‌کند و همکاری‌های بین المللی را در برابر جرایم مالی داخلی و بین المللی ایفا می‌کند. FinCEN مشابه واحد اطلاعات مالی FIU دیگر کشورهاست با این تفاوت که سیاست‌های مالی آمریکا در حوزه پولشویی، تامین مالی تروریسم و ... را بر موسسات مالی جهانی تحمیل می‌کند. در حقیقت کنترل شبکه‌های مالی جهانی بر عهده این مجموعه است.

در روزهای اخیر، FinCEN توصیه‌نامه ای[۱] را مبتنی بر استانداردهای FATF پیرامون کشورهای ذیل اقدامات مقابله‌ای و کشورهای پرریسک و غیرهمکار منتشر کرده است و به موسسات مالی آمریکا هشدار داده است که باید مطابق دستورالعمل‌های این توصیه‌نامه اقدام کنند. در این توصیه نامه با تاکید بر اینکه موسسات مالی باید نسبت به احراز هویت مشتری به صورت تقویت شده EDD در مورد ایران، دقت کنند، نام ایران را در کنار کره شمالی در لیست اقدامات متقابل آورده است. این سند نشان می‌دهد که ادعای حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای، صحت ندارد و ما همچنان در این لیست قرار داریم.

دیپلماسی منفعلانه ایران در تعامل با FATF

همانطور که بیان شد، ادعای تعلیق اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران واقعیت ندارد زیرا در طول سه سال گذشته همواره بند ۱ اقدامات مقابله‌ای (EDD) علیه ایران فعال بوده است. با وجود اینکه به اذعان وزارت خارجه ۳۷ مورد از ۴۱ مورد برنامه اقدام اجرایی شده است، اما FATF در آخرین بیانیه خود ( تیرماه۹۸) علاوه بر بند EDD - شناسایی هویت بصورت تشدید شده - ، بند هشتم اقدامات مقابله ای را نیز پیرامون افزایش نظارت بر شعب بانک ها و موسسات مالی ایرانی در خارج فعال کرده است. همچنین FATF در بیانیه عمومی نشست اخیر خود تهدید کرده است که اگر خواسته‌های FATF تا نشست بعدی (اکتبر ۲۰۱۹) اجرا نشود، بندهای ۲ و۹ اقدامات مقابله‌ای - پیرامون درخواست از کشورها برای ایجاد مکانیزمی جهت گزارش دهی از تراکنش‌های مالی و همچنین برای حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران - را فعال خواهد کرد. این اقدامات FATF در برابر اجرای بیش از ۹۰ درصدی برنامه اقدام از سوی ایران، نشان دهنده دیپلماسی منفعلانه ایران در تعامل با این نهاد است.