نماینده کارگر و کارفرما در غیاب دولت به توافق نرسیدند

دستمزد 1.5 میلیونی تصویب نشد

در مناظره دیروز ، نمایندگان کارگر و کارفرما در غیاب دولت به توافقی درباره دستمزد سال 93 نرسیدند و کارفرمایان زیر بار حداقل حقوق 1.5 میلیونی نرفتند، هرچند 90 درصد مردم طرف کارگران را گرفتند.

کد خبر: ۳۷۰۹۷

۲۸ دی ۱۳۹۲

برنامه « مناظره » که هر جمعه با رویکردی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ساعت 16.30 تا 19 با تهیه کنندگی سعید نبی و اجرای مرتضی حیدری به روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود، این هفته به موضوع حداقل دستمزد کارگران در سال 93 می پردازد. مهمانان مناظره دیروز شبکه یک سیما عبارتند از ناصر چمنی عضو هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ایران، حسین راغفر اقتصاددان و کارشناس فقر،حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگران، جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی و حسین فروتن مهر عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان. سوال نظرسنجی مناظره به شرح زیر است: آیا موافقید حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش یابد حتی اگر باعث افزایش بیکاری یا گرانی شود؟ 1- بلی 2- خیر بینندگان باید پاسخ خود را به شماره 300001 پیامک کنند. در پاسخ این نظرسنجی حدود 90 درصد شرکت کنندگان گزینه بلی را انتخاب کردند و جانب کارگران را گرفتند. چمنی: دستمزد کارگران همیشه کمتر از تورم افزایش یافت ناصر چمنی, عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران موافق افزایش دستمزد کارگران در این مناظره با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته حقوق کارگران به معنای واقعی افزایش نیافته است گفت: در صورتی می‌توانیم بگوییم حقوق افزایش یافته است که میزان افزایش بالاتر از نرخ تورم بوده باشد اما این در حالی است که میزان افزایش حقوق کارگران حداقل چند درصد پایین‌تر از نرخ تورم بوده است. وی ادامه داد:متاسفانه سال گذشته حقوق کارگران نیز مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش نیافت و حقوق 487 هزار و 125 تومان حقوق امسال کارگران کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد. چمنی با بیان اینکه زمانی که حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش نیابد آنها به ناچار از هزینه‌های بهداشت و خوراک خود می‌کاهند گفت: خرید مسکن برای کارگران به رویا تبدیل شده است و در سال گذشته متاسفانه افزایش حقوق به سمتی نبود که نیازهای گارگران را پاسخگو باشد. این فعال کارگری با اشاره به بند دو م ماده 41 قانون کار گفت: افزایش دستمزد کارگران باید در راستای بند دوم ماده 41 قانون کار که لحاظ کردن نرخ تورم است باشد در غیر این صورت برای کارگران مفید نخواهد بود. وی ادامه داد: یک تولید کننده زمانی که نرخ تولیداتش افزایش می‌یابد از همان ابتدای سال قیمت تولیدات خود را افزایش می‌دهد اما کارگران باید افزایش میزان تورم را پس از یکسال دریافت کنند, به عبارت دیگر حقوق کارگران برای سال آینده مطابق تورم امسال تعیین می شود. این فعال کارگری تاکید کرد: در طول یکسال و نیم گذشته تورم نجومی در اجناس باعث شد که دستمزد کارگران بیشتر از گذشته بی ارزش شود و نتواند نیازهای کارگران را تامین کند. راغفر:کارگر و کارفرما قربانی سیاستهای غلط دولت شدند در ادامه مناظره حسین راغفر استاد اقتصاد به‌عنوان موافق افزایش دستمزد به اندازه تورم واقعی پشت تریبون برنامه مناظره قرار گرفت و با بیان این‌که فکر می‌کنم این سئوال و تقابل یک تقابل غلط است، گفت: باید توجه کرد که دستمزد اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین متغیر اقتصادی است که از سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و افزایش یا کاهش آن مسئله را حل نمی‌کند. وی ادامه داد: این‌که طرفدار کارگر یا کارفرما بودن یک تعارض بسیار غلطی است، چراکه کارگر و کارفرما به این‌ نتیجه رسیده‌اند که قربانی سیاست‌های اقتصادی دولت هستند. در خیلی از جاها کارفرما و کارگر با هم تفاهم می‌کنند و کارگر هشت ماه حقوق نمی‌گیرد چون همه تلاش می‌کنند کار و اشتغال را حفظ کنند. راغفر با بیان این‌که اصلی‌ترین مشکل سیاست اقتصادی دولت است، گفت: سیاست‌های دولت به نفع اقشار برخوردار و به زیان سایر قشرها بوده است. واقعیت آن است که کارمند اداره نیز از سیاست‌های اقتصادی دولت در هشت سال اخیر متضرر شده است. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان این‌که نکته اصلی افزایش دستمزد منابع آن است که باید مشخص شود از کجا تامین می‌شود، اظهار کرد: این کارفرما نیست که باید منابع افزایش دستمزدها را بپردازد، بلکه دولت است که به دلیل خطاهایی که مرتکب شده باید مابه‌التفاوت افزایش دستمزدها را به کارفرما بپردازد. راغفر ادامه داد: این مابه‌التفاوت حتما نباید نقدی باشد، می‌توان در شرایط کنونی اقتصاد و شکاف عظیم بین دستمزد و واقعیت‌های اقتصادی بخشی از افزایش دستمزدها به‌صورت کالا و خدمات پرداخت کرد. وی یادآور شد: نکته اساسی و اصلی‌ترین وطیفه دولت‌ها در کشورهای صنعتی جمع‌آوری مالیات و توزیع آن و ارائه خدمات برای زندگی بهتر است. این در حالی است که در 100 سال اخیر فرار مغز داشته‌ایم چراکه فقدان سیاست‌های دستمزدی و سرکوب دستمزدها را داشته‌ایم. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان این‌که سرمایه‌های عظیمی از کشور خارج شده است، تاکید کرد: در چند سال اخیر به اسم خصوصی‌سازی منابع بسیار بزرگی به نهادهایی که وظیفه اقتصادی نداشته‌اند واگذار شده است، مخابرات را به قیمت 1200 میلیارد تومان واگذار کردیم و سود این بنگاه در سال اول 1000 میلیارد تومان بود. *فروتن مهر: در ده سال تورم 300 و دستمزد 600درصد افزایش یافت حسین فروتن مهر عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کل کشور که به عنوان مخالف افزایش شدید حقوق کارگران به پشت تریبون رفت، اظهار داشت: من موافق یا مخالف افزایش دستمزد نیستم، من خودم را جزو کارگران می دانم و اکنون نیز معادل آنها کار می کنم، بیش از 43 سال است که دو یا سه شیفت کار می کنم. وی با بیان اینکه مدیریت بد اقتصاد جامعه مشکل اصلی ماست، گفت: افزایش دستمزد از سال 91 به 92 را 25 درصد در وزارت کار موافقت کردیم اما طبق آنچه در عمل اتفاق افتاد با توجه به همه پرداختی ها، کارفرماها 42.92 درصد اضافه پرداخت داشتند اما مشکلی را در جامعه حل نکرد. فروتن مهر افزود: از سال 1375 تا سال 1385 تورم 300 درصد بود اما افزایش دستمزد 600 درصد بود که دیدیم هیچ مشکلی را حل نکرده است. عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کل کشور با بیان اینکه باید کمک کنیم مشکلات اصلی جامعه تولید حل شود، اذعان داشت: قرار بود بهره بانک ها یک رقمی شود اما به رقم 30 رسید و قرار بود جلوی واردات بی رویه را بگیریم و مسائلی که بتواند مشکلات کارگران را حل کند حل کنیم. وی ادامه داد: با هر تورمی که موافقت کنیم دستمزد بالا برود، اگر از اولین روز فروردین بدون مدیریت و احساس مسئولیت تورم کنترل نشود، تورم افزایش یافته و قیمت سوخت و تمامی موارد افزایش می یابد و همین اوضاع امسال، باز هم تکرار می شود. نماینده جامعه کارفرمایی در مناظره تصریح کرد: اگر تولید در جامعه تقویت شد و توانستیم سلامت کار را داشته باشیم، وضعیت اقتصادی جامعه تغییر می کند و ما با کیفیت بخشی به بخش تولید است که می توانیم مسائل را حل کنیم. عدالتیان: چرا کارفرما باید هزینه تورم را بپردازد جمشید عدالیتان هم در بخش دوم مناظره با اشاره به اینکه چرا گمان می کنید ما جدای از مردم هستیم و طوری القا می کنید که انگار ما متوجه موضوعات نیستیم، اظهار کرد: ما از جنس مردم هستیم با این تفاوت که هر چه داشته ایم را در کارخانه ای گذاشته ایم که هیچ سودی برایمان ندارد. وی افزود: ما کسانی هستیم که سرمایه خود را به کار زده ایم و با اشتغالزایی، تولید ثروت کرده ایم اما نمی دانم تورم چه ارتباطی به ما دارد مگر ما مسئول تورم هستیم؟ این عضو اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه من مخالف مسافرت رفتن و دستمزد بیشتر کارگران نیستم، در پاسخ به صادقی گفت: تورم را باید از مباحث کنار بگذاریم و بعد از آن به سراغ تقسیم منافع براساس بهره وری سالانه بین بنگاه، کارفرما و کارگران برویم. عدالتیان با اشاره به اینکه برخی کارمندان دولت هم هستند که 485 هزار تومان ماهانه دریافتی دارند، ابراز کرد: جامعه کارگری هم اگر به 18 درصد افزایش حقوق یا هر عدد دیگری اعتراض دارد باید سندیکاهای آزاد خود را تشکیل دهد و اعتراض خود را به گوش سازمان های ذی ربط برساند. او افزود: تأمین اجتماعی در کشور ما ضعیف عمل کرده است زیرا مدارس، دانشگاه ها و خدمات درمانی باید مجانی باشد. وی گفت: چرا گمان می کنید کارفرما مسئول تمامی مشکلات شماست و خودش در رفاه کامل است؟! من هم مستاجر هستم و مثل بقیه در شرایط یکسان زندگی می کنم. حسن صادقی در واکنش به عدالتیان گفت: جهت اطلاع شما می گویم که علیه دولت هم به خاطر عدم اجرای قانون خدمات کشوری شکایت کرده ایم. چمنی: دولت کارفرمای بزرگ است ناصر چمنی هم در ادامه با اشاره به اینکه همه یک نقطه نظر مشترک داریم، اذعان کرد: مشکلات اصلی ما از بی تدبیری دولت به وجود می آید ولی باید در نظر بگیریم دولت خودش کارفرمای بزرگی است و برخلاف چارچوب اصل 44 تمام واگذاری هایی که داشته به نوعی موجب توسعه بخش شبه دولتی شده است. وی با اشاره به اینکه دولت خودش از جنس کارفرماست، گفت: سال گذشته، وقتی افزایش 25 درصدی در قبال 31.5 درصد آمد و کارگران اعتراض کردند، دولت به سمت تمایلات کارفرماها کشیده شد. حسین راغفر هم صحبت خود را با گلایه ای از عدم حضور نماینده دولت در مناظره این هفته شروع کرد که حیدری مجری برنامه در پاسخ به آن گفت: از نماینده دولت دعوت کرده بودیم و برخلاف اینکه قول حضور داده بودند اما در این منظاره شرکت نکردند. راغفر در ادامه با تأکید بر اینکه در قوانین ساری و جاری، کارفرماها نیز خود قربانی هستند، ابراز کرد: ما مدافع کارفرماها هم هستیم زیرا اگر اینگونه نباشد، مشکل رانت خواری و فساد ایجاد می شود. وی افزود: دولت در 10 سال گذشته نظارت و کار در این بخش را تعطیل کرده است و همین باعث بروز مشکلات کنونی در این عرصه و میان ما و کارفرماها شده است. او خاطر نشان کرد: دولت به دلیل نداشتن منابع طی این سال ها، خود را بیشتر در کنار صاحبان قدرت و ثروت قرار داده است. این اقتصاددان گفت: زمانیکه دولت قیمت حامل های انرژی و ارز را افزایش می دهد موجب کاهش سهم تولید کننده از سبد تولید از 50 به 15 درصد می شود. او ادامه داد: مشکل اصلی را دولت به وجود آورده و هزینه ها را هم باید خودش بدهد. *راغفر: دولت به فقر کارگران دامن زده است راغفر با تأکید بر اینکه دولت اقدام به واگذاری بنگاه هایی کرده که جز فقر چیزی دستاورد آن نبوده است، گفت: این موضوع برخلاف منویات خصوصی سازی بوده است و به عنوان مثال مخابرات در سال اول واگذاری، هزار و 200 میلیارد تومان و سود سال 91 نیز بیش از هزار و 800 میلیارد تومان است اما دولت بلد نیست از این شرکت مالیات بگیرد. وی افزود: افزایش حامل های انرژی آسیب جدی به تولید زده است و خام فروشی می کنیم و به اسم تولید جا می زنیم. او یادآور شد: در چنین وضعیتی بنگاه هایی در بخش مالی شکل گرفته اند که تا 50 درصد نیز سود داشته اند و این در شرایطی است که تولید کننده ورشکسته است. راغفر افزود: برخی بنگاه های بخش خدماتی تا 50 درصد و برخی موسسات مالی و اعتباری نیز تا 170 درصد در این وضعیت سود داشته اند در حالیکه این در مغایرت با دستورات دین و در جنگ با بیانات و اعتقادات رسول خداست. این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات این است که تولید کننده ها حامی ندارندف خاطر نشان کرد: دولت برخلاف تمامی شعارهایی که می دهد حمایتی از تولید کننده ها نداشته است و بر این اساس از کارگر و کارفرما با هم حمایت می کنیم. او افزود: وقتی مالیات جمع آوری نمی کنیم یعنی آموزش و پرورش و بخش بهداشت و درمان را ضعیف کرده ایم. در چنین ساختاری اجبارا تولید کننده صنعتی را متهم می کنیم و می گوییم تولید داخل ضعیف است و بعد به سمت واردات می رویم که این به ضرر تولید کننده است. حسین فروتن مهر هم در ادامه این بخش نیز با اشاره به اینکه در کنار تمامی کارگران و زحمت کشان جامعه هستیم، اظهار کرد: درد دل آنها را می دانیم اما خوب است که آنها هم بدانند این ماه ما باید با هزار ترفند حقوق دهیم و مخارج خود را مدیریت کنیم. وی افزود: در دو سه سال گذشته بلایای زیادی بر سر ما آوردند و در قطعات و ابزار، سوخت، لاستیک و مواد اولیه دچار مشکلات بسیاری بوده ایم. او با اشاره به اینکه ما قادر به ادامه حیات نیستیم و خدا کند دولت کنونی کمک کند تا حداقل درد دل های ما را بشنود، گفت: ما از دولت پول نمی خواهیم اما نیازمند کمک هستیم تا واردات مواد اولیه و قطعات را به راحتی داشته باشیم. وی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه دولت چنین درخواستی را می پذیرد اما در عمل کمکی تا کنون نکرده است. حسن صادقی هم با اشاره به اینکه دستمزد باید واقعی شود، گفت: اینطور نباید باشد که اگر دولت افزایش دستمزدها 18 درصد باشد، کارفرماها برای آن پرچم تکان دهند. وی افزود: چرا در شرایط تورم 37 درصدی، افزایش دستمزدها باید 18 درصد باشد و از ما صدایی بلند نشود؟! عدالتیان:دولت هزینه درمان و مسکن کارگران را کاهش دهد جمشید عدالتیان, عضو اتاق بازرگانی در این مناظره با بیان اینکه عده ای تصور می‌کنند زندگی کارگران تنها با پرداخت حقوق از سوی کارفرمایان تامین می‌شود گفت: ما با افزایش بنگاه مخالفیم چرا که بنگاه اقتصادی بنگاه خیریه نیست. وی ادامه داد: برخی از کارها وظیفه دولت است که باید به آن رسیدگی کند به طور مثال رسیدگی به مسکن کارگران و تهیه مسکن ارزان, رسیدگی به بهداشت و تقویت بیمه‌های تامین اجتماعی باید از سوی دولت به صورت جدی دنبال شود. عدالتیان با تاکید بر اینکه مدارس دانش‌آموزان تا پایان تحصیل باید رایگان باشد گفت: این وظیفه دولت در قانون اساسی ذکر شده است. به عنوان کارفرما 69درصد هزینه‌های تامین اجتماعی را می‌پردازیم چرا که 23درصد حق بیمه یک کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود این در حالی است که در مقابل حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنیم خدمات مناسبی به کارگر ارائه نمی‌شود. عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: با وجود اینکه بیمه کارگران برای کارفرمایان هزینه بسیاری دارد اما دفترچه‌های تامین اجتماعی برآورده کننده نیازهای درمانی آنها نیست, بلکه آنها مجبورند برای اینکه بتوانند از پس هزینه‌های درمانی خود برآیند بیمه تکمیلی مراجعه کنند. وی در انتقاد به وضعیت نامناسب مسکن گفت: دولت باید به فکر راه‌کاری در راستای کاهش قیمت مسکن باشد در غیر این صورت هرچه قدر میزان حقوق کارگر افزایش یابد او نمی‌تواند موفق به خرید مسکن شود. عدالتیان ادامه داد: متاسفانه شرایط در کشور به گونه‌ای است که امروزه اگر یک کارگر بخواهد یک ماشین بخرد باید سود 40 درصد بپردازد و با گذراندن بروکراسی زیاد شاید موفق به خرید یک خودرو شود. وی اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته هر کس که مشغول کار می‌شود می‌تواند از بانک‌ها 20برابر حقوق خود را تسهیلات با بهره 2درصد دریافت کند و به راحتی خانه و خودور خریداری کند. چرا تامین اجتماعی پول داندان پزشکی را نمی‌پردازد و کارگران مجبورند از جیب این پول را پرداخت کنند. *صادقی: حمایت از تولید محور اصلی دیدگاه کارگران است در ادامه این مناظره صادقی, رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگران با اشاره حمایت از تولید محور اصلی دیدگاه کارگران است گفت: در سایه رشد تولید است که امنیت شغلی و افزایش حقوق صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: اگر کارفرمایان با جامعه کارگران همراه هستند چرا نسبت به اظهارات احمدی نژاد در سال گذشته واکنش نشان ندادند. احمدی نژاد بیان کرد «دستمزد کارگران با هماهنگی نمایندگان کارگران و کارفرمایان تایین می‌شود و دولت دخالتی ندارد». این در حالیست که نمایندگان کارگران با این حرف مخالف هستند و معتقدند که دولت کارفرمای بزرگ است و در اصل سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد نقش مهمی دارد. وی ادامه داد: متاسفانه هیچ کدام از نمایندگان کارفرمایان نسبت به اظهارات احمدی نژاد واکنش نشان ندادند که بگویند دستمزد به اینگونه تعیین نمی‌شود, حتی در تعیین دستمزد سال گذشته کارگران نیز این دولت بود که تعیین کرد حقوق کارگران 25 درصد افزایش یابد. * عدالتیان:دولت نماینده نفت است نه نماینده کارفرما عدالتیان, عضو اتاق بازرگانی در واکنش به صحبت صادقی گفت: ما نسبت به این دیدگاه احمدی نژاد در اتاق بازرگانی فریادها زدیم و اینکه می‌گویند نگاه دولت به کارفرمایان است نگاه مارکسیسمی است. در کشور ما دولت نماینده نفت است نه نماینده کارفرما. *چمنی: دستمزد مطابق نرخ تورم تاکید روحانی بود چمنی, عضو هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ایران دولت قبلی قول داد نفت را به سر سفره مردم می‌آورد افزود: متاسفانه نه تنها نفت به سفره مردم آورده نشد بلکه سفره کارگر خالی شد. وی با بیان اینکه نماینده دولت به مناظره نیامد گفت: رئیس جمهور نیز در اولین نشست خبری خود گفت افزایش حقوق کارگران در راستای نرخ تورم حکم قانون است و باید اجرا شود. امیداریم این قول در حد شعار باقی نماند. صادقی, رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگران در ادامه گفت: در سال 1381 در شورای عالی کار تصویب شد که حقوق کارگران مطابق با ماده 41 قانون کار و با لحاظ کردن نرخ تورم و لحاظ کردن میزان معیشت خانوار 4نفری باشد. اما سال گذشته با وجود اینکه نرخ تورم 25بود اما حقوق به میزان 15 درصد افزایش یافت و آنها گفتند این میزان مابه تفاوت را در پروسه 3سال باز می‌گردانیم. یعنی تورم را که پرداخت می‌کنیم 3درصد هم افزایش می‌دهیم که این موضوع با تغییر دولت این موضوع متوقف شد. وی ادامه داد: سوال ما به عنوان نمایندگان کارگران این است که چرا به تعهد خود عمل نکردند؟! چرا خود را در حاشیه امنیتی دولت قرار دادند مگر نمی‌گویند مدافع حقوق کارگر هستند ؟! *فروتن مهر:کارفرمایان در پرداخت حقوق مشکلات بسیاری دارند فروتن مهر, عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در واکنش به صحبت‌های صادقی گفت: این میزانی هم که مشخص شده در هنگام پرداخت برای کارفرمایان دشواری های زیادی را دارد و در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت بسیاری کمتری از حد تولید مشغول فعالیت هستند. وی ادامه داد: به دلیل وجود مشکلات هر چند ماه یکبار به بهانه‌های مختلف مانند تامین مواد اولیه یا خرید ابزار کار وام‌هایی را با بهره‌های سنگین دریافت می‌کنیم. جدیداً‌تعهد‌هایی را به خاطر سند‌های ملکیتی دریافت می کنند مبنی بر اینکه اگر یک ماه اقساط با دیرکرد پرداخت شود 6درصد کارفرمایان جریمه می‌شوند. فروتن مهر تاکید کرد: یعنی بنگاهی که 37 و 38 سال در جامعه خدمت می‌کند و در تلاش است که چکش برگشت نخورد با دیرکرد یک ماهه اقساط خود 6درصد جریمه می‌شود. چمنی در ادامه افزود:مشکلات باید به صورت سه جانبه برطرف شودو هر کس به اندازه توان خود برای رفع مشکلات تلاش کند. در حل موضوع معیشت خانوار کارگری بسیاری موافقند که حقوق افزایش پیدانکند. این در حالیست که سال گذشته دستمزد 6 درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافت اما در سال جاری با این وجود نرخ تورم روند صعودی داشت بنابر این افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد. وی تاکید کرد: نوسانات ارزی طی یک سال و نیم گذشته مشکلات متعددی را برای کارگران ایجاد کرد و سهمی که کارگر بابت این موضوع متضرر شد بسیار بیشتر از کارفرمایان بود. *صادقی: مزد تلفیقی بازدارنده تورم است صادقی افزود: نمایندگان کارگران پیشنهاد مزد تلفیقی را مطرح می‌کنند که این نوع افزایش می‌تواند بازدارنده نرخ تورم باشد. فروتن مهر با اشاره به طلب 12میلیاردی کارگران از اتحادیه امکان گفت: کارفرمایان پول خود را برای دریافت بن غیر نقدی پرداخت کردند اما هیچ چیزی دست کارگران را نگرفت. در واکنش به حرف فروتن مهر صادقی گفت:چنین چیزی نیست. اگر طلبی هم وجود دارد قانون می‌تواند آن را تعیین تکلیف کند. هر کس پول را خورده است بروید شکایت کنید و تنها شعار ندهید. فروتن مهر نیز تاکید کرد: شکایت کرده‌ایم و به دنبال آن هستیم. در ادامه مناظره صادقی ، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان این‌که امروز فقط 630 هزار نفر کارگر تشکل کارگری دارند، گفت: زمانی که دولت تغییر کرد و دولت بعدی آمد شما (کارفرمایان) کف زده به جای این‌که اعتراض کنید. شما زیر توافقنامه زدید. شما دولت بعدی را ترغیب کردید به گونه‌ای که تشکل کارگری تشکیل شود آقای کارفرما باید اجازه دهد. وی تصریح کرد: بحث را از دستمزد منحرف نکنید، همان‌گونه که دکتر راغفر اشاره کردند در همین تهران از میدان جمهوری یک روز دوربین خودتان را بردارید و بدون اطلاع قبلی ببینید کارگران مونث جوان ماهانه 250 تا 300 هزار حقوق می‌گیرند. عدالتیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در واکنش به سخنان صادقی گفت:‌شما چه کار کردید برای کارگران؟ صادقی در پاسخ گفت: شما به‌عنوان کارفرما در کنار ما بودید چه اطلاعیه و بخشنامه‌ای دادید. بنده برای این کارگر بازداشت و گرفتار شدم. برای تامین حقوق کارگر ذره‌ای عدول نکردم و حتی تن به اجرای ماده 191 دادم. در ادامه مجری برنامه گفت: سئوال عدالتیان این است که شما به عنوان سندیکای کارگری به سراغ کارفرمایان بروید و اگر خواست کارگر را به خاطر اعتراض به حقوق اخراج کند از کارگر حمایت کنید. صادقی در پاسخ اظهار کرد: چرا کارفرمای عزیز در مجمع کارفرمایان نمی‌گوید هیچ کس حق ندارد قانون را گرد کند. عدالتیان پاسخ داد: ما فریاد می‌زنیم. صادقی گفت:‌چرا تشکل‌های کارگری و کارفرمای عالی تشکیل شدند، برای نظارت بر حسن اجرای قانون تشکیل شد. بحث ما دستمزد است باور کنید قانون رعایت نمی‌شود. در ادامه راغفر استاد دانشگاه الزهرا با بیان این‌که به نظرم تعرضی که مطرح می‌کنند مسئله را منحرف می‌کند، گفت: آقایان مرتب می‌گویند ما در کنار شما ایستاده‌ایم، چه کار باید انجام دهیم. صادقی: کارگر سال 93 باید حداقل 1.5 میلیون تومان حقوق بگیرد به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، صادقی در مناظره دو نفره تعیین دستمزد کارگران با اشاره به وضعیت سندیکای کارگری در کشورهای دیگر از جمله آلمان، اظهار داشت: در کشور آلمان حدود 80 الی 90 درصد جامعه متعلق به بخش خصوصی است و به همین منظور جنبش‌های سندیکایی از قدرت بیشتری برخوردارند. اما در کشور ما که 75 درصد اقتصاد در دست دولت است، دولت در راستای تقویت تشکل‌های کارگری گام بر نمی‌دارد. وی با بیان اینکه وضعیت تامین اجتماعی در کشور خوب است، ادامه داد: مشکل این است که دولت بار حاکمیتی خود را بر صندوقی که کارگری است، تحمیل کرده است. در حال حاضر همچنان قراردادهای سفید امضا برای کارگران وجود دارد و کارفرمایان باید بگویند چند درصد از کارگران قراردادی را تاکنون رسمی کرده‌اند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: جامعه کارفرما باید حقوق نیروی کار را به رسمیت بشناسند و وقتی تعیین دستمزد در یک شورای سه جانبه که نماینده کارفرما، کارگر و دولت وجود دارد آیا در این شورا می‌توان نقش این شورا را در کمک به نیروی کار برای رسیدن به حقوقش تعیین کرد؟ حرف ما این است که حقوق کارگران باید مطابق با نرخ واقعی تورم باشد و بهترین روش تعیین مزد تلفیقی است. صادقی با اشاره به اینکه خط فقر مطلق یک میلیون و 500 هزار تومان است خاطر نشان کرد: ما معتقدیم باید چنین دستمزدی به کارگر داده شود که البته تلفیقی از نقد و کالا باشد یعنی می‌توان 50 درصد این مزد را به صورت نقد و 50 درصد را به صورت کالا به کارگران تخفیف دهند.کارگران با چنین روندی موافق هستند اما کارفرمایان مخالف چنین روشی هستند. وی با اشاره به اینکه وضعیت درمان کارگران در مراکز تامین اجتماعی به صورت رایگان است اما سوال اینجاست که چرا کسانی را غیر از کارگران بر سرسفره ما می‌اورند؟ گفت: در کشور عراق کارگران روزانه 12 هزار دینار که معادل 10 دلار است مزد دریافت می‌کنند و کارگران در آمریکا نیز ساعتی 11 دلار حقوق دریافت می‌کنند اما این رقم قابل مقایسه با حقوق کارگران در ایران دریافت می‌کنند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه افزایش حقوق برای کارگران ایجاد انگیزه و موجب افزایش بهره‌وری می‌شود تصریح کرد: ما نباید در مورد دستمزد به کشورهای اروپایی تکیه کنیم بلکه باید توانمندی خود را در کشور بسنجیم و بهترین روش نیز تعیین حقوق تلفیقی است که به ان اشاره کردم. و در نهایت نیز معتقدم برای سال 93 دستمزد کارگران در سطح خط فقر مطلق که یک میلیون و 500 هزار تومان است تعیین شود.