رئیس دیوان محاسبات کشور:

بخشی از اموال دولت شناسنامه ندارند

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه بخشی از اموال دولت شناسنامه ندارند، گفت: نداشتن شناسنامه اموال دولت یکی از چالش های مهم در کشور به شمار می رود.

کد خبر: ۳۷۰۶۸۳

۱۰ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، عادل آذر ظهر پنج شنبه در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مسئولان چهارمحال و بختیاری باید به نظارت مستمر، پیشگیرانه، هدایتگر و مقتدرانه را که رویکرد دیوان محاسبات کشور است به خوبی عمل کنند.

وی افزود: سعی شده ۳۰۰ هزار حسابرس دیوان محاسبات در خدمت توسعه استان ها قرار گیرند.

وی با بیان اینکه نشست شورای نظارتی در سطح کلان نیز برگزار می‌شود، افزود: خط مقدم توسعه هر استان مدیران دستگاه های اجرایی آن استان هستند زیرا این قشر در میدان عمل قرار دارند.

آذر تصریح کرد: ۹۸.۵ درصد از بودجه در اختیار قوه مجریه است و به نسبت اعتبارات، به بقیه قوا همه توجه می‌شود اما اهمیت بیشتری به قوه مجریه داده می‌شود.

وی تاکید کرد: وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از منابع انسانی و مدیران است که نباید اجازه دهیم برای مدیران دستگاه ها پرونده و تخلف حتی از روی دلسوزی ایجاد شود.

وی ادامه داد: بیش از ۹۷ درصد مدیران دستگاه ها انسان های شریفی هستند که در ماجرای حقوق های نجومی مشخص شد لذا باید این قشر پاسداری شده تا آسیب نبینند.

وی ادامه داد: حکمت اصلی این آموزش ها این است که یک بند قانونی دقیقا چیست و در دوره های بعدی برای هر دستگاه، آموزش های تخصصی خواهیم داشت.

آذر در خصوص سامانه ثبت اموال (سادا)، گفت: چهارمحال و بختباری عملکرد خوبی دارد اما یکی از چالش های کشور این است که بخشی از اموال دولت شناسنامه ندارد و حتی در یک استان یکی از کارکنان دستگاه ها بیش از ۷۰ ملک دولت را به نام خود گرفته است لذا صیانت از بیت المال ضروری است و باید این موارد را در چهارمحال و بختیاری نیز در اولویت باشد و توسط یک کارگروه رسیدگی شوند.

وی بیان کرد: مشاوره دادن از ظرفیت های قانونی دیوان محاسبات است و دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری از نظر سطح دانش حرفه ای از استان های مطلوب است و همواره این مهم به صورت سالیانه برای تمام استان ها ارزیابی می‌شود.

فاکتور سازی دستگاه های اجرایی جرم است

آذر فاکتور ساختن دستگاه های اجرایی برای رفع و رجوع هزینه ها را یکی از مسائل متناوب دانست و گفت: این امر جرم محسوب می‌شود.

وی در خصوص پرداخت حقوق نیروهای شرکتی در دستگاه ها، گفت: ساز و کار پرداخت حقوق به این نیروها تخلف است و دستگاه ها را گرفتار خواهد کرد که باید ساز و کار قانونی برای این مهم با کمک برنامه و بودجه و دیگر متولیان پیدا کنند.

آذر بیان کرد: در خصوص نیروهای شرکتی دستگاه ها، سیاست بر تعدیل نیرو نیست به ویژه در استان هایی همچون چهارمحال و بختیاری که نرخ بیکاری بالایی دارند.

رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: تغییر کاربری های انجام شده در آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از تخلفات محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در موضوع فرار مالیاتی و وصول درآمد مطلوب است اما گزارش فرار مالیاتی در بخش شرکت ها مشاهده می‌شود که عدد ناچیزی است اما در شرایط انقباض بودجه فعلی کشور همین مقدار نیز حائز اهمیت است.

قیمت پایه کشتارگاه جونقان در چهارمحال و بختیاری اشکال دارد

آذر تاکید کرد: در سیل امسال بیمه اموال منقول و غیر منقول برای جبران خسارت مورد توجه است که به متولیان ارجاع داده شده و در حال پیگیری است تا دولت بیمه هایی مانند آتش سوزی و حوادث را متمرکز کند.

وی در خصوص واگذاری گفت: گزارشات نشان می‌دهد که قیمت پایه اشکال دارد و باید به این مهم توجه ویژه شود.

آذر بیان کرد: صورت های مالی و اسناد آن باید از دستگاه ها گرفته شود که و لازم است در همین راستا دستگاه ها به سامانه مربوطه متصل شوند که با این اقدام بودجه و برنامه ریزی عملکرد را در دستگاه ها اجرا خواهد شد.