دست‌های آلوده مشاوران ترامپ

از زمان ورود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات ‌متحده به کاخ سفید، گزارش‌های متعددی درباره اقدامات مسئله‌دار نزدیکان ترامپ منتشر شده است؛ اقداماتی که به‌ گفته ناظران بدون درنظرگرفتن امنیت ملی آمریکا و صرفا بر پایه منافع شخصی صورت گرفته است. در آخرین مورد، گزارش‌ها حاکی از آن است که دو نفر از مشاوران نزدیک ترامپ تلاش کرده‌اند قوانین مبنی‌بر دور نگه‌داشتن عربستان‌سعودی از دستیابی به سلاح هسته‌ای را دور بزنند.

کد خبر: ۳۷۰۳۲۱

۰۹ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا که مهم‌ترین کمیته تحقیقی این مجلس به‌ شمار می‌رود، در گزارشی که تحقیقات آن یک سال طول کشیده، با جزئیات از این موضوع پرده برداشته است. در این گزارش آمده است که مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا و تام باراک، مشاور ترامپ در کارزار انتخاباتی سال 2016، کوشیده‌اند که خودشان و همکارانشان را در بخش انرژی هسته‌ای و با ساختن نیروگاه‌هایی برای عربستان‌سعودی به نان‌ونوایی برسانند. آنها تلاش کرده‌اند به شرکت‌های آمریکایی کمک کنند که بدون درنظرگرفتن قوانینی که برای جلوگیری از دستیابی عربستان‌سعودی به سوخت سلاح هسته‌ای وضع شده، قراردادهایی با ریاض منعقد کنند.

برای مثال در یک مورد که مربوط به شرکت بین‌المللی آی پی3 است، فلین و باراک از روابط خود با کاخ‌ سفید و همچنین مقامات عربستان‌سعودی، امارات و روسیه استفاده کردند تا منافع شخصی خود و هیئت‌مدیره این شرکت را پیش ببرند. به گزارش کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا، مدیرعامل شرکت آی پی3 در پاییز سال 2016 همکاری خود با فلین و باراک را آغاز کرد تا سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال عربستان‌سعودی را تحت‌تأثیر قرار دهد. این تلاش‌ها بسیاری از مقامات دیگر دولت ترامپ، از جمله جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهوری را درگیر کرد. در دسامبر 2016 و تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، مدیران شرکت آی‌پی3 به عربستان‌سعودی سفر کردند و با استفاده از ارتباطشان با فلین ایده انتقال تکنولوژی شرکت‌های آمریکایی به عربستان را پیش کشیدند و به مقامات ریاض درخواست یک سرمایه‌گذاری 120 میلیون‌دلاری را ارائه کردند. در فوریه 2017 هم باراک متنی برای جرد کوشنر فرستاده و از او تقاضا کرده بود که وقت ملاقاتی تنظیم کند تا باراک بتواند جزئیات طرحش را به داماد رئیس‌جمهور توضیح دهد. بر اساس گزارش کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا، باراک و چندین نفر از کارمندان شرکتش چند ماه بعد و در 14 مارس سال 2017 با دونالد ترامپ دیدار کرده و درباره این برنامه گفت‌و‌گو کردند.  این اسناد نشان می‌دهند که دولت آمریکا به افراد و گروه‌های خصوصی نزدیک به رئیس‌جمهوری اجازه داده که نفوذ گسترده‌ای بر سیاست‌گذاری‌های ایالات ‌متحده در قبال عربستان‌سعودی داشته باشند‌. الیا ‌ای کامینگز، نماینده دموکرات از مریلند و رئیس هیئت نظارت، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: دولت ترامپ عملا خطوطی را که به طور معمول سیاست‌گذاری دولت را از منافع شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی جدا می‌کند، از بین برده است. ترامپ در چند روز گذشته به کامینگز حمله کرده و منطقه نمایندگی او را که در داخل و اطراف بالتیمور است منطقه‌ای منزجرکننده و پر از موش صحرایی و جوندگان خوانده که هیچ انسانی مایل به زندگی در آن نیست.

نیویورک‌تایمز هم روز یکشنبه گزارش داده بود که باراک درحال‌حاضر درباره روابطش با عربستان‌سعودی و اقدامات لابی‌گرایانه‌اش تحت بازجویی است. فلین، یکی دیگر از افراد مرتبط به این پرونده هم که در فوریه 2017 دولت را ترک کرد، پیش‌تر از سوی رابرت مولر، بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، به اتهام شهادت دروغ به اف‌بی‌آی محکوم شده بود و اکنون منتظر صدور حکم خود است.

در این گزارش همچنین آمده است که تلاش‌های این افراد نزدیک به رئیس‌جمهوری برای ساخت نیروگاه هسته‌ای ‌‌سعودی‌ها به نتیجه‌ای نرسید، چراکه عربستان‌سعودی تمایلی نداشت با سیاست‌های منع گسترش سلاح‌ هسته‌ای موافقت کند که غنی‌سازی مواد هسته‌ای برای تولید سلاح را منع می‌کند. علاوه‌براین گرچه مدیران شرکت‌هایی مثل وستینگهاوس، یکی از تنها شرکت‌هایی که توانایی صادرات فناوری به عربستان‌سعودی را دارد، در ابتدا از شرکت آی‌پی3 و طرح باراک حمایت کردند، ولی هم‌زمان نگران خدشه‌دارشدن شهرت خود بودند. با وجود بی‌نتیجه‌ماندن تلاش‌های فلین و باراک، سؤالات در مورد روابط این دو با دولت‌های عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی که همسویی فراوانی با هم دارند نه‌تنها توجه کنگره، بلکه توجه دادستان‌های فدرال را نیز جلب کرده که به دنبال اسناد نفوذ خارجی در میان حامیان و مشاوران ترامپ هستند.

در چند ماه گذشته کنگره آمریکا با ارائه چندین لایحه تلاش کرد فروش سلاح‌های آمریکایی به عربستان‌سعودی را متوقف کند، اما اخیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌ متحده، با وتوی این لوایح تصویب‌شده این تلاش‌ها را به ناکامی رساند. تنها راه سنای آمریکا برای مسدودکردن فروش سلاح‌هایی به ارزش هشت میلیارد و صد میلیون دلار به عربستان‌سعودی، رأی دوسوم نمایندگان این مجلس بود که آن هم محقق نشد. منتقدان نگرانند که عربستان‌سعودی از این سلاح‌ها در جنگ یمن علیه غیرنظامیان استفاده کند، اما ترامپ استدلال کرده بود که انسداد این معامله «قدرت رقابت جهانی آمریکا را تضعیف می‌کند». رئیس‌جمهور آمریکا هفته پیش به هنگام وتوی آن قطع‌نامه‌ها استدلال کرد که این کار می‌تواند به روابط با متحدان آمریکا ضربه بزند. بااین‌حال شماری از قانون‌گذاران، از جمله بعضی جمهوری‌خواهان در سنا گفتند که دلیل مشروعی برای دورزدن کنگره وجود ندارد. دولت ترامپ در ماه می اعلام کرد که فروش تسلیحات به عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی را پیش می‌برد. ترامپ برای پیش‌بردن این معامله یک وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و گفت که این تصمیم را به دلیل تهدید ناشی از ایران می‌گیرد.