اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی مخفی می‌ماند؟

قانون بودجه سال 1398 پیش‌بینی کرده که بانک‌های متخلفی که از ارائه اطلاعات حساب‌های مشتریان خود خودداری می‌کنند باید به میزان دو درصد از حجم سپرده‌ها جریمه شوند. اما آیا این قانون قدرت بازدارندگی دارد؟

کد خبر: ۳۶۸۶۴۷

۰۲ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، مهفام سلیمان بیگی در شرق نوشت: در گفت‌وگویی که با ناصر موسوی‌لارگان، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی داشته ایم به این موضوع پرداخته شده  است. موسوی‌لارگانی معتقد است این قانون هم قابلیت دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان می‌گوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه می‌شود پس می‌تواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. این‌گونه می‌شود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود.

قانون 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تأکید دارد که بانک‌ها اطلاعات مربوط به حساب‌های مشکوک به پول‌شویی را باید به سازمان مالیاتی ارائه دهند اما در سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده یا کمتر بانکی زیر بار افشای اطلاعات مشتریان خود رفته است. به همین دلیل در قانون بودجه سال جاری مصوب شد بانک‌ها و مؤسسات مالی در صورت پنهان‌کاری به میزان دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک جریمه شوند. به نظر شما این جریمه قدرت بازدارندگی دارد و بانک‌ها را مکلف به اجرای این قانون می‌کند؟

یکی از راهکارهایی که قانون‌گذار برای اجرای قانون پیش‌بینی کرده، این است که هر زمان سازمان مالیاتی از بانک‌ها خواست تراکنش‌های مالی و و آمار حساب‌ها و سپرده‌ها را بدهند بانک باید این اطلاعات را بدون فوت وقت و هیچ کم‌وکاستی در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. این جریمه را هم برای کسانی که از قانون سرپیچی می‌کنند و قانون را اجرا نمی‌کنند و توجهی به درخواست سازمان مالیاتی ندارند، در نظر گرفته‌اند. اما راجع به بازدارندگی آن باید بگویم درباره افرادی که سپرده‌های آنان کم است و تراکنش کمی دارند، بازدارنده است. چون برای بانک از آنان سودی حاصل نمی‌شود اما موضوع برای افرادی که سپرده‌های سنگین دارند، فرق دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان می‌گوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه می‌شود پس می‌تواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. این‌گونه می‌شود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود.

دلیل آنکه بانک‌ها زیر بار افشای اطلاعات مشتریانشان نمی‌روند چیست؟ آیا افشای این اطلاعات به بانک‌ها آسیبی خواهد زد؟

به احتمال زیاد لطمه می‌زند. یکی از دلایل آن این است که اعتماد مشتریان به بانک خدشه‌دار خواهد شد. یعنی افشای اطلاعات افراد به سازمان مالیاتی باعث می‌شود افراد به جای سپرده‌گذاری در بانک در مسیرهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند و بعضا به مسیرهای کاذب سرمایه‌گذاری از جمله خرید سکه و ارز و... روی آورند. طبیعتا بانک‌ها به خاطر ازدست‌ندادن مشتریانشان حاضر به همکاری نیستند.

به هر حال بسیاری از فسادها از دریچه حساب‌های بانکی عبور کرده و بخشی از پول‌شویی‌ها از کانال بانک‌ها قابل ردیابی است. گمان نمی‌کنید اینجا تضاد منافع بانک و منافع ملی اتفاق می‌افتد؟

درصد قابل توجهی از بانک‌های ما به بخش خصوصی واگذار شده یا اینکه بخش خصوصی آن را تأسیس کرده است. اگر بانک‌ها دولتی بودند، اجرای این قانون حکم این جیب به آن جیب‌کردن را داشت چراکه بانک متعلق به دولت بود و اگر حقوقی از دولت ضایع می‌شد، بانک‌ها هم بخشی از آن بودند اما چون بخش زیادی توسط بخش خصوصی ایجاد شده یا به این بخش واگذار شده است، قطعا آنان منافع خودشان را در نظر دارند و دنبال سود بیشتری برای بانک‌های خودشان هستند تا منافع ملی.

به نظر شما سازمان مالیاتی چه ابزارهای دیگری را می‌تواند جایگزین دریافت اطلاعات حساب‌های شخصی کند؟

ابزارهای سازمان مالیاتی همان قوانین مالیاتی هستند که در اختیار دارد. قانون جامع و کاملی در اختیار سازمان مالیاتی است. بعضا به نظر می‌رسد سازمان مالیاتی جزیره‌ای عمل می‌کند و قوانین را آن‌طور که باید و شاید در نظر نمی‌گیرد وگرنه برای جلوگیری از فرار مالیاتی مجلس پیش‌بینی‌های خوبی داشته است. بارها مجلس اعلام کرده است که اگر دولت نیاز به اصلاح قانون یا قانون جدیدی دارد لایحه به مجلس بیاورد تا مجلس قانونی صریح را سریعا تصویب کند. کوتاهی از دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است وگرنه برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توانست نیازهای خود را به مجلس اعلام کند که این کار را نکرد.

اگر بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی هستند و اطلاعاتشان به طور شفاف در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، پس چطور می‌توانند از افشای اطلاعات سر باز زنند؟

اگرچه زیر نظر بانک مرکزی هستند اما باز هم منافع خود را بر دستورات بانک مرکزی ترجیح می‌دهند. برای مثال چندی‌پیش بانک مرکزی مصوبه‌ای در رابطه با ماده 20 قانون رفع موانع تولید در ارتباط با وام‌های ارزی داشت؛ صنعتگران و تولیدکنندگان این وام را گرفته بودند اما یک مرتبه ارز تا سه برابر قیمتی که این افراد وام گرفته بودند، افزایش یافت. پس قانون مصوب شد که بانک‌ها با قیمت روز گشایش محاسبه کرده و با افراد تسویه‌حساب کنند. چون اگر می‌خواستند به قیمت روز پرداخت کنند حتی اگر تمام زندگی‌شان را می‌گذاشتند باز هم نمی‌توانستند با بانک تسویه کنند. در این خصوص من برای پیگیری مشکل یکی از صنعتگران با یکی از مدیرعاملان بانک‌های خصوصی جلسه‌ای داشتم. مدیرعامل مربوطه گفت: «من بخش‌نامه بانک مرکزی را اصلا قبول ندارم». با چین وضعیتی در بانک‌های خصوصی مواجه هستیم. آنان بیشتر منافع خودشان را در نظر دارند و توجهی به مصوبات شورای پول و اعتبار یا مصوبات بانک مرکزی ندارند.

آیا مشکل نظارتی از بانک مرکزی است؟

اگر بانک مرکزی ناظر جدی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بود، ما نباید این همه هزینه می‌دادیم برای مؤسساتی که تخلف کردند یا مؤسساتی که در سطح کشور 450 تا 500 شعبه زدند و بعد از اینکه سپرده‌های مردم را جمع کردند، بانک مرکزی اعلام کرد مجوز ندارند. اگر بانک مرکزی وظیفه ذاتی خود را انجام می‌داد، لازم نبود بعد از اینکه بانک در سراسر ایران شعبه زد و چندین سال فعالیت بانکی انجام داد، بانک مرکزی اعلام کند مجوز نداشتند. بانک مرکزی نظارت جدی‌ای که باید داشته باشد را ندارد. اگر بانک مرکزی نظارت درستی داشت، یکی از راه‌ها این بود که به جای اینکه از بانک‌ها اطلاعات بخواهیم برای گرفتن این اطلاعات مستقیما به سراغ بانک مرکزی می‌رفتیم.