معوقه مالیاتی خسارت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سال‌97 چقدر شد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به خسارت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تا پایان سال 97 گفت: 28 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی و حدود 10 میلیارد دلار بخشی از این خسران است.

کد خبر: ۳۶۷۳۱۴

۲۷ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: برخی افراد از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک بار مصرف استفاده می‌کنند که مشکلات آنها بسیار زیادی است.

وی تصریح کرد: در سال 90 حدود 10 هزار کارت و در سال 89 حدود 10 هزار و 400 و طبق برخی آمارها 9 هزار و 800 و 9 هزار و 500 و برخی از سال‌ها 5 تا 6 هزار کارت صادر شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: طبق بررسی‌ها مشخص شده که به طور میانگین سالانه 10 هزار کارت تمدید نمی‌شود به عبارتی سالی 10 هزار کارت بازرگانی یک بار مصرف اجاره‌ای در کشور توسط اتاق بازرگانی ایران صادر می‌شود این در حالی است که ممکن است برخی کارت‌ها به علت توقف فعالیت تمدید نشود که البته تعداد آنان بسیار کم است.

وی افزود: کارت‌های یکبار مصرف و اجاره‌ای دارای مهلت اعتباری خاصی است که از زمان صدور فقط برای یکسال مهلت دارد و تمدید نمی‌شود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: قانون، تکالیف شفافی و روشنی برای وزارت صمت تعریف کرده و این وزارتخانه بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متولی صدور،​ تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی است لذا بر همین اساس باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشد.

وی با اشاره به تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از محورهای مطرح شده در این موضوع کوتاهی وزارت صمت در ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی است.

پورابراهیمی تصریح کرد: اعتبار سنجی در مرحله اول فقط برای واردات اجناس و کالا و نظارت بر آن انجام شده و بر همین اساس تاکنون 21 هزار فعال اقتصادی،​ رتبه بندی و اعتبارسنجی شده‌اند.

وی افزود: با پیگیری‌های مجلس و دولت، رتبه بندی و اعتبارسنجی بازرگانی در دستور کار قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، هزینه سنگینی که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تا پایان سال 97 بر نظام اقتصادی کشور وارد کردند، 28 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی و 2 هزار میلیارد تومان تعهدات گمرکی و معادل 50 درصد از قاچاق کالا به ارزش حدود 10 میلیارد دلار است.