از بانک وام می‌گیریم حقوق بازنشستگان را می‌دهیم!

این روز‌ها سازمان تأمین اجتماعی با 42 میلیون بیمه شده به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور به لحاظ تأمین منابع مالی بویژه در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکلات و چالش‌هایی مواجه شده به‌طوری که این سازمان هرماه برای 3 و نیم میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند.

کد خبر: ۳۶۷۲۴۹

۲۷ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این در حالی است که به گفته عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، بخش زیادی از این مبلغ از طریق وام از بانک رفاه کارگران تأمین شده و حقوق مستمری بگیران از آن محل پرداخت می‌شود.

اکبر شوکت با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی بیش از 40 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است، می‌گوید: این در حالی است که سازمان به‌دلیل برخی از تعهدات بیمه‌ای نزدیک به 180 تا 200 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. بااین حال مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید با تمام توان و ظرفیت، پرداخت مطالبات سازمان از دولت را پیگیری می‌کنیم. هرچند برخی معتقدند در صورتی که این سازمان نتواند مطالبات خود را وصول کند به اجبار باید درازای بدهی به بانک تعدادی از شرکت‌های سوده تابعه خود را واگذار کند که این اتفاق مشکلات و هزینه‌های های بعدی به‌دنبال خواهد داشت.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، با بیان اینکه منابع این سازمان از محل حق بیمه‌های دریافتی وسود شرکت‌های شستا تأمین می‌شود می‌افزاید: کارفرمایی به‌نام دولت داریم که باید 3 درصد حق بیمه را تقبل کند، علاوه بر این در دوره‌ای دولت سهم دیگری را هم از بخشی از کارفرمایان برعهده گرفته است؛ به‌عنوان نمونه پرداخت حق بیمه قالی بافان، رانندگان و مشاغلی از این دست برعهده دولت گذاشته شد؛ و بر اساس آن بنا شد که 20 درصد سهم کارفرمایان مذکور را دولت پرداخت کند. با این همه دولت نه تنها آن سهم 3 درصد را پرداخت نکرده بلکه سهم کارفرمایان را هم نداده است.

بحرانی به‌نام طرح تحول سلامت

شوکت با گلایه از طرح تحول سلامت، بیان می‌کند: این طرح هیچ مزیتی برای جامعه کارگری ندارد زیرا منابع را در نظر نگرفته و کل هزینه‌ها را به دوش کارگر انداخته است. به اعتقاد من این طرح بدرستی اجرا نشده، نظام ارجاع و پزشک خانواده که از شاخص‌های اصلی بودند اجرا نشدند و فقط تعرفه هتلینگ بیمارستان‌ها و دستمزدهای پزشکان از جیب کارگران پرداخت می‌شود. از سال 1393 تاکنون حدود 10 تا 15 هزارمیلیارد تومان از منابع کارگران به جیب پزشکان و هتلینگ بیمارستان‌ها سرازیر می‌شود. این بار مالی به دوش سازمان و کارگران گذاشته شده و ظلم بزرگی است که تبعات سنگین زیادی داشته است. در دولت احمدی‌نژاد این اتفاق اشتباه شکل گرفت و به دولت روحانی منتقل شد و اکنون با بحرانی بزرگ به دولت بعدی تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به 3 و نیم میلیون بازنشسته حقوق پرداخت می‌کنیم و 42 میلیون نفر نیز در حال دریافت هزینه‌های پزشکی هستند، می‌افزاید: با این جامعه هدف گسترده، شاهد ظلم‌ها و فشارهایی هستیم که متوجه جامعه کارگری است. دولت نه تنها 200 هزار میلیاردتومان بدهی خود را پرداخت نکرده بلکه هرساله 20 تا 30 هزارمیلیارد تومان به این بدهی‌ها افزوده می شود. ما برای حل این مشکل و کاهش بدهی‌ها پیشنهاداتی دادیم و سرانجام قرار شد سالانه، دولت 50 هزارمیلیارد تومان پرداخت کند و توسط نمایندگان تبصره‌ای به آن اضافه شد مبنی بر اینکه تأمین اجتماعی در اولویت باشد اما این اتفاق نیفتاد و سازمان تأمین اجتماعی هیچ وقت در اولویت قرار نگرفت. به جرأت می‌توان گفت که از مبلغ مذکور تا امروز حتی 10 درصد هم به جیب تأمین اجتماعی وارد نشده است.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، با اظهار تأسف بیان می‌کند: سازمان برای برآورده کردن تعهدات ساده‌ای مانند پرداخت حقوق و هزینه‌های درمان درحال دریافت 1000 میلیارد تومان وام است. دیگر چه انتظاری وجود دارد که بتوانیم به‌دنبال تسهیلاتی باشیم که حق مسلم کارگری است که سال‌ها با زحمت، عرق ریخته؟ گفتنی است یکی از دلایل فروپاشی «یونان» ضعف صندوق‌های بازنشستگی بود.

پس ما باید همین حالا به فکر کاهش و رفع بحران‌های موجود باشیم. از مدیریت جدید انتظار داریم که با پیگیری‌های لازم بتواند در حل این مشکل گام‌هایی بردارد. آقای ربیعی هم زنگ خطر را به صدا درآورده بود اما دیگر هم سازمان و هم کارگران به نوعی ناامید شده‌اند تا جایی که در حال تنظیم متنی هستیم تا از رهبر معظم انقلاب در این خصوص درخواست چاره‌جویی کنیم.

وی در ادامه متذکر شد: هرازگاهی شاهد هستیم که لایحه‌ها و طرح‌هایی به مجلس می‌آیند که بر خلاف منافع کارگر و تأمین اجتماعی هستند؛ این امر نشان می‌دهد نمایندگان مجلس و دولت متوجه این نیستند که بحران تا چه اندازه بزرگ و خسارت آفرین است.

شوکت در پاسخ به این سؤال که به مدیریت جدید در خصوص حل مشکلات چه پیشنهادی داده اید، می‌گوید: از طرف هیأت امنای سازمان به هیأت مدیره جدید پیشنهاداتی ارسال شده که بارمالی هم ندارند. به‌عنوان نمونه پیشنهاد واگذاری سواحل مکران برای استخراج نفت و گاز بابت بدهی کلان دولت به تأمین اجتماعی از سوی این سازمان مطرح شده است که در کمال تأسف متوقف شده  که درخواست داریم در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام شود یا پتروشیمی‌هایی که می‌توانند از طریق تهاتر بدهی‌های دولت را تسویه کنند، در کاهش مشکلات بسیار مؤثر هستند. ما پیشنهادهای خوبی از طریق تهاتر مطرح کردیم که متأسفانه هیچ کدام به نتیجه مورد نظر نرسیدند.

افزایش 8 درصدی مستمری بگیران

مدیرکل مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هم با اشاره به اینکه تعداد مستمری بگیران در سال جدید نسبت به مشابه سال قبل 8.15 درصد افزایش یافته می‌گوید: مصارف بلندمدت سازمان در سال 1396، معادل 45 هزار میلیارد تومان بود، که این رقم در سال 1397 به 55 هزارمیلیاردتومان رسید و برآورد ما این است که در سال 1398 این رقم به 72 هزارمیلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر در سال گذشته 4 هزار و ششصد میلیارد تومان در هر ماه در تعهدات بلندمدت هزینه شد که امسال این رقم به 5 هزار و 900 میلیارد رسیده است.

سیدمحمدعلی جنانی با بیان اینکه مصارف با شیب تندی افزایش پیدا کرده، اضافه می‌کند: از مبلغ مذکور 65 درصد به بازنشستگی، 5 درصد به از کارافتادگی و 30 درصد به بازمانده‌ها تعلق می‌گیرد. لازم به ذکر است که افزایش هزینه‌های مستمری در خردادماه 1398 به میزان 37.7 درصد افزایش یافته است و به تعداد مستمری بگیران نسبت به خردادماه سال قبل 8.15 درصد اضافه شده است.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات روندی رو به تزاید دارند، ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات ما این است که 42 درصد بازنشستگی‌ها پیش از موعد هستند و نگاهی که تاکنون به این مقوله بوده نگاهی حمایتی بوده و نه بیمه‌ای این در حالی است که قوانین در این حوزه باید تعدیل شوند زیرا جمعیت رو به پیرشدن و سالمندی می‌رود. با توجه به اینکه نرخ موالید پایین است و امید به زندگی بالا رفته در آینده با جمعیت پیری در کشور روبه‌رو هستیم این امر سبب می‌شود منابع مالی کم شده، کسب و کار رونق نداشته و مصارف بالایی داشته باشیم پس برای بقای صندوق در آینده‌ای که بسیار هم نزدیک است ناگزیر هستیم تغییراتی ایجاد کنیم که در نهایت به سود جامعه کارگری باشد.