سیاست انقباضی برای کنترل نرخ ارز؟

لیست‌های منتشرشده ارزی بانک مرکزی بیش از آنکه سندی بر میزان ارز تخصیص‌یافته باشد؛ به نمایش تخصیص ارز شبیه است.

کد خبر: ۳۶۷۱۳۰

۲۶ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  لیست‌هایی که بانک مرکزی روی خروجی خود قرار می‌دهد، دربرگیرنده درخواست‌های ثبت‌شده برای ارز وارداتی است. به تعبیر ساده‌تر، ارزهایی که در لیست‌های اعلامی بانک مرکزی به نام افراد حقیقی و حقوقی درج شده، ممکن است تخصیص پیدا نکرده باشد. در ماه‌های گذشته نمونه‌های زیادی از عدم تخصیص ارز وارداتی، رسانه‌ای شد که اتفاقا مربوط به افراد صاحب‌نام و مطرح در حوزه واردات است. گروه مدلل به‌‌عنوان یکی از شاخص‌ترین واردکنندگان یا به تعبیری واردکننده انحصاری نهاده‌های دام و طیور، به‌دلیل دریافت‌نکردن ارز، 16 کشتی معطل‌مانده در

خور موسی دارد. واردکنندگان تجهیزات پزشکی نیز طلب یک‌ساله ارزی خود را هنوز نتوانسته‌اند از بانک مرکزی دریافت کنند و بسیاری نمونه‌های ریز و درشت دیگر که موفق به دریافت ارز برای واردات ثبت‌شده‌شان نشده‌اند.

شرکت‌های مدلل گرچه در صدر لیست ارز دولتی جای گرفته‌اند و بانک مرکزی بیشترین تخصیص‌ها را به نام این گروه روی خروجی سایت خود گذاشته است؛ اما این شرکت اعلام کرده چیزی حدود 200 میلیون یورو از بانک مرکزی طلبکار است و به‌دلیل تخصیص‌نیافتن ارز، نتوانسته بار 16 کشتی خود را تحویل بگیرد. کشتی‌ها نیز همچنان در بنادر جنوبی ایران ماه‌هاست معطل مانده‌اند.

فدراسیون واردات نیز اعلام کرده است با گذشت  بیش از یک سال بانک مرکزى بدهى‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی به کمپانى‌هاى خارجى را پرداخت نکرده است. بانک مرکزى با وجود انجام تمامى تشریفات قانونى و حتى صدور بخش‌نامه ٩٨/٦٣٢٥٩ مورخ ٩٨/٢/٢٩ درباره بدهى‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی اقدام به تخصیص ارز نکرده است، بر این اساس بیم آن مى‌رود طر‌ف‌های خارجی به‌دنبال عدم تسویه بیش از یک سال طلب خود نسبت به بلوکه‌کردن وجوه انتقالى براى ارسال کالاى جدید بابت بدهى قبلى اقدام کنند.

سیاست عدم تخصیص برای کنترل نرخ ارز

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در دور هشتم این عملکرد بانک مرکزی را ناشی از سیاست‌گذاری‌های اخیر برای کنترل و کاهش قیمت ارز می‌داند و معتقد است این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت بانک مرکزی را به اهدافش نزدیک می‌کند، اما تبعات جبران‌ناپذیری از جمله کاهش حجم صادرات و کمبود کالاهای مورد نیاز در بازار و تورم، در میان‌مدت خواهد داشت.

سلطانی در توضیح موضوع عدم تخصیص ارز گفت: این موضوع دو بخش دارد؛ بخش اول آن به مسائل و موضوعات داخلی بانک مرکزی برمی‌گردد. بانک مرکزی با هر بنگاه به تناسب اطلاعاتی که دارد، رفتار می‌کند و تصمیم می‌گیرد؛ برای مثال ممکن است درباره برخی بنگاه‌هایی که ارز چهارهزارو 200 تومانی دریافت کرده‌اند، اما بعد از مدت مقرر هنوز کالایی را وارد نکرده‌اند یا احیانا تخلفی داشته‌اند، این سیاست اعمال شده باشد؛ اما بخش دوم سیاست‌گذاری در حوزه عمومی بانک مرکزی است. درحال‌حاضر بانک مرکزی در راستای کنترل قیمت ارز و کاهش کالاهای مشمول ارز چهارهزارو 200 تومانی سلسله‌تصمیم‌هایی گرفته و معتقد است برای برهم‌نخوردن نظم بازار و عدم تنزیل به‌دلیل هیجانات ناشی از این اخبار بهتر است بدون رسانه‌ای‌کردن این تصمیم‌ها آنان را اجرائی کند. ارز تخصیصی چهارهزارو 200 تومانی در عمل برای برخی کالاها متوقف شده است، به این معنا که بانک مرکزی به آنان ارزی تخصیص نمی‌دهد، اما آن را اعلام نمی‌کند، او نه‌تنها این اقدام را علنی نکرده بلکه حتی زمانی که واردکنندگان ثبت سفارش کردند، بر آنان آشکار نبود که قرار نیست به آنها ارز چهارهزارو 200 تومانی تخصیص داده شود. تمام این‌ مسائل  برمی‌گردد به مشکلات روزافزون تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی.

او بیان کرد: درحال‌حاضر تخصیص ارز مجاری محدودتری نسبت به گذشته دارد؛ برای مثال از کانال‌های اروپایی تقریبا دیگر ارز انتقال داده نمی‌شود یا انتقال ارز به کشورهایی مثل ترکیه، هند و چین با پیچیدگی‌های بسیار مواجه بوده و به‌شدت زمان‌بر است و کارمزدها در آن بسیار بالاست؛ بنابراین برای بخش عمده‌ای از کالاها که در بندر مانده‌اند و ترخیص نشده‌اند یا ارزشان تخصیص داده نشده، مشکل  جابه‌جا‌کردن ارز وجود دارد.

سلطانی با بیان اینکه بانک مرکزی با مشکل کمبود ارز مواجه است، به بیان برخی دیگر از دلایل اتخاذ این سیاست از سوی بانک مرکزی پرداخت و گفت: ارز ناشی از فروش نفت به‌دلیل کاهش فروش نفت در ماه‌های اخیر، به‌تدریج در حال کمترشدن است و این مسئله بانک مرکزی را در تخصیص محتاط‌تر کرده است.

کاهش نرخ ارز، افزایش طول صف‌های تخصیص

او نسبت به نتیجه سیاست کنونی بانک مرکزی اظهار نگرانی و تصریح کرد: یکی از مشکلات مربوط به ارزهای نیمایی است. این بخش هم مقدار زیادی ثبت سفارش داشته و تخصیص ارز نیمایی متأسفانه متناسب با ثبت سفارش‌ها نیست. سلطانی اضافه کرد: تلقی واردکنندگان این کالاها این است که در طول زمانی که آنان خرید را انجام می‌دهند و با اعتبارات خودشان ترتیبات حمل‌و‌نقل کالا به سمت ایران را انجام می‌دهند، نوبت تخصیص ارزشان فراخواهد رسید، درحالی‌که در موعد مقرر، ملاحظه می‌کنند که از تخصیص ارز خبری نیست. بانک مرکزی هم به‌دلیل اینکه تمام فشارش را بر کنترل و کاهش نرخ ارز گذاشته است، حاضر نیست از این فرصت کوتاه بیاید. او تأکید کرد: این روزها نرخ ارز هر روز کاهش می‌یابد، این در حالی است که در طرفی دیگر صف برای دریافت ارز نیمایی و ارز دولتی مرتب طولانی‌تر می‌شود.

او اظهار کرد: بانک مرکزی می‌داند اگر تخصیص ارز دولتی و نیمایی را بیشتر کند، نرخ ارز بالاتر می‌رود و متأسفانه در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی زمان تخصیص ارز و روند واردشدن کالاها به کشور نسبت به قیمت ارز در درجه اهمیت پایین‌تری قرار دارد.

سلطانی اذعان کرد: این نگرانی وجود دارد که این سیاست در ادامه باعث شود در ماه‌های آینده کمبود برخی از مواد و کالاها در کشور آشکار شود. مسلما انباشتگی این عدم تخصیص باعث می‌شود موجودی کالا در کشور تمام شده و در نهایت کمبود کالاهایی که لازم بوده وارد شوند اما نشده‌اند، در کشور آشکار شود. اگر چنین شود، قطعا کنترل تبعات این مسئله به‌مراتب از سیاستی که بانک مرکزی برای کنترل و کاهش نرخ ارز در نظر گرفته، سخت‌تر است و آثار تورمی این سیاست و گران‌ترشدن قیمت کالاهایی که کمبودشان در کشور به‌وجود خواهد آمد، به‌زودی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را تحت شعاع قرار خواهد داد.

سلطانی در توضیح تبعات این سیاست‌ بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با مشکل ارز مواجه است و به تناسب تقاضایی که برای واردات کالا با ارز  چهارهزارو 200تومانی و همین‌طور ارز نیمایی وجود دارد، ارز قابل تخصیص ندارد. بانک مرکزی می‌خواهد با هر ابزاری که در دست دارد، نرخ بازار آزاد و نرخ نیمایی را به هم برساند تا از این طریق ورود ارز صادراتی به سامانه نیما و به چرخه تجاری کشور افزایش یابد و بتواند کمبود ارزی را جبران کند. او افزود: سیاست بانک مرکزی بر ضد خود عمل خواهد کرد و به موجب کمبود عرضه این‌بار با کاهش صادرات و کاهش ورود ارز صادراتی به چرخه تجاری مواجه می‌شود و این اتفاق را دیگر بانک مرکزی به هیچ شیوه‌ای قادر نیست کنترل کند.