کوچ پزشکان متخصص از مراکز درمان دولتی

گزارش‌های منتشر شده از مراکز درمان دولتی نشان می‌دهد، کیفیت خدمات در سایه تأخیر در وصول مطالبات انباشته شده از سوی سازمان‌های بیمه‌ای کاهش پیدا کرده است؛ بیمارانی که در مراکز درمان دولتی بستری‌اند از پایین بودن کیفیت خدمات گلایه مندند.

کد خبر: ۳۶۶۳۸۹

۲۳ تير ۱۳۹۸

به طور مثال آنها می‌گویند، تعداد دستگاه‌های تشخیصی در مراکز درمان دولتی پاسخگوی نیاز‌های‌شان نیست و گاهی مجبورند ماه‌ها منتظر نوبت دهی‌های طولانی مدت بمانند در ضمن  مسئولان حوزه درمان تأکید می‌کنند؛ نبود نقدینگی و مسائل مربوط به آن ؛ همچنین مردم با وجود دریافت خدمت با فرانشیز کمتر از 10 درصد در بیمارستان‌های دولتی بازهم ناراضی از آن بیرون می‌روند! شکایت‌شان هم بیشتر متوجه کیفیت هتلینگ در بخش بستری، نوبت دهی‌های طولانی و پرداخت آزاد هزینه‌ها در بخش‌های پاراکلینیک و آزمایشگاهی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، احمد کریمی بیمار یکی از بیمارستان‌های تهران ضمن گلایه از ارائه خدمات می‌گوید: «بیمه سلامت داریم و بابت ویزیت متخصص هزینه بسیار اندکی می‌گیرند برای چند روز بستری 180 هزار تومان پول دادیم اما نوبت دهی در بخش‌های پاراکلینیک و آزمایشگاه مشکل است ولی چه می‌شود کرد؟» وی که از شهرستان پاوه به بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده از هزینه‌های بستری رضایت کامل دارد اما لابه لای حرف‌هایش نظر کارشناسی هم می‌دهد:«وقتی پروسه درمان فشرده باشد کیفیت خدمات هم پایین می‌آید. در استان ما تنها یک دستگاه سی‌تی‌اسکن و‌ ام آر‌آی است که پاسخگوی بیماران نیست. امروز که برای انجام رادیوتراپی مراجعه کرده‌ام از پذیرش بیماران خودداری کردند و علت آن را تعمیر دستگاه رادیوتراپی بیان کردند این در حالی است که استان ما حتی یک دستگاه رادیوتراپی هم ندارد.» رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی  درباره این پرسش که چه عواملی موجب شده بیمارستان‌ها در تأمین اقلام مورد نیاز‌شان با مشکلاتی مواجه شوند یک پاسخ مشترک دارند: «انباشته شدن بدهی بیمه‌ها بزودی بیمارستان‌ها را ورشکسته می‌کند.»

بنا به ادعای رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور؛ آنها پول خدمات ارائه شده به بیماران سازمان‌های بیمه گر را چند ماه بعد دریافت می‌کنند و با توجه به روزانه بودن هزینه بیمارستان‌ها مجبورند با همان پول وسایل و تجهیزاتی را بخرند که به‌خاطر نوسانات ارز قیمت‌شان چند برابر شده است. رؤسای دانشگاه‌ها به تأخیر در پرداخت از سوی سازمان‌های بیمه گر در قبال مطالبات‌شان معترضند. اعتراض‌شان هم به این دلیل است که چرا سازمان تأمین اجتماعی در صورت پرداخت نکردن حق بیمه از سوی کارفرما، بیمه‌گذار را مشمول جریمه می‌کند اما وقتی خودش بدهکار است جریمه‌ای نمی‌پردازد؟ این در حالی است که بیمارستان‌ها به بیمه شدگان تأمین اجتماعی خدمت ارائه می‌کنند اما در مقابل هزینه خدمت را یک سال و نیم بعد دریافت می‌کنند بر همین اساس مدیران حوزه سلامت با طرح این پرسش که آنها با کدام نقدینگی و درآمد ثابت از نخ بخیه گرفته تا وسایل آنژیوگرافی و تجهیزات «های تک» بیمارستانی را تهیه کنند؟ خواستار اجرای ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی شدند. چرا که اگر مطالبات بیمارستان‌ها بموقع پرداخت نشود فهرست بلند بالایی از بیمارستان‌ها وارد لیست سیاه شرکت‌های تأمین‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.

بدهی 12 هزار میلیاردی تأمین اجتماعی به بهداشت

اوایل اردیبهشت ماه امسال معاون درمان وزارت بهداشت از بدهی 7 هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت خبر داد و گفت که وزارت بهداشت و درمان مطالبات زیادی از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان دارد که مجموع بدهی‌ها تا سال گذشته بین 11 تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند سه ماه از شش ماهه اول سال گذشته اما خبری از پرداخت‌ها نشد و در نهایت ابتدای تیر ماه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از بدقولی مکرر تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی گلایه کرد.

دکتر سید کامل تقوی‌نژاد با این توضیح که طلب‌شان از بهمن ماه 96 از سازمان تأمین اجتماعی وصول نشده اعلام کرد که سازمان‌های بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان بدهی‌های‌شان معادل نرخ اوراق مشارکت هستند. به گفته او با توجه به تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی در صورت تحقق ماده 38 قانون الحاق، این سازمان باید مبلغی معادل هزار میلیارد تومان بابت تأخیر پرداخت اسناد سال ۹۶ و ۹۷ به نظام سلامت پرداخت کند چرا که بنا به اذعان مسئولان وزارت بهداشت کوتاهی سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت بموقع مطالبات دانشگاه‌ها بزودی صدمه‌های جبران‌ناپذیری به حوزه سلامت وارد می‌کند!

عقب ماندگی‌ها  بیمارستان‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده‌اند

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان معتقد به یک نگاه آسیب شناسانه برای حل بحران به وجود آمده در مراکز درمان دولتی است. دکتر مسعود مقدری  می‌گوید: از زمانی که بیمارستان‌ها خودگردان شده‌اند هزینه بیمارستان وابسته به درآمدش شده است و چون 90 درصد درآمد بیمارستان‌ها وابسته به بیمه پایه و تأمین اجتماعی است این رقم در بیمه‌ها و خزانه دولت چرخش می‌کند و سپس به حساب بیمارستان برمی‌گردد. چنانچه بیمه‌ها پول را سریع به بیمارستان نرسانند چرخه معیوبی شکل می‌گیرد. اتفاقی که می‌افتد؛ بیمارستان‌ها نمی‌توانند پول شرکت‌های تأمین‌کننده اقلام را پرداخت کنند و آنها هم نمی‌توانند دارو و تجهیزات پزشکی بخرند. این مشکل زمانی حادتر می‌شود که شرکت‌های تولید‌کننده دارو که عمدتاً مواد اولیه‌شان را از خارج وارد می‌کنند به‌دلیل مطالبات‌شان از بیمارستان‌ها نمی‌توانند مواد اولیه خریداری کرده و بدین ترتیب زنجیره تأمین دارو دچار مشکل می‌شود.»

داوود کاظمی یکی از بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی که از آرتروز زانو رنج می‌برد، می‌گوید: «دو ماه در نوبت بودم تا بتوانم از پزشک متخصص وقت بگیرم و داروهای جدید برایم نوشته شود؛ حالا که برای خرید داروهایم به داروخانه مراجعه کرده‌ام می‌گویند این دارو‌ها تحت پوشش نیست. با بیماری حادی که دارم واقعا نمی‌دانم باید چگونه با این شرایط کنار بیایم؟»

از معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دراین باره سؤال کردیم و او باعث و بانی همه این مشکلات را بیمه‌ها می‌داند و می‌گوید: «بیمه‌ها از دولت طلبکارند و باید پول‌شان را از دولت وصول کنند بنابراین این موضوع ربطی به بیمارستان‌ها ندارد چرا که مراکز درمان در قبال بیمه شده ارائه خدمت می‌کند و بیمه‌ها باید به تعهدات‌شان عمل کنند وگرنه دود حاصل از آسیب آن به چشم بیماران می‌رود.»

اودر ادامه می‌گوید: «مسأله دوم این است که تعرفه‌های مراکز درمان جوابگوی بیمارستان‌های دولتی نیست چون حقوق نیروهای شرکتی در سطح دانشگاهی تماماً از درآمد بیمارستان پرداخت می‌شود. در نظر بگیرید که 36 درصد حقوق‌ها افزایش داشته و واحدهای تأمین تغذیه بیمارستان‌ها با 3 برابر افزایش قیمت مواد غذایی بیمارستان را تأمین می‌کنند، بیمارستان‌ها مجبورند در شرایطی همه این خرید‌های ضروری را انجام دهند که فقط 10 درصد تعرفه‌های‌شان رشد داشته است. تعرفه 10 درصد جوابگوی دخل و خرج مراکز درمانی نیست باید فکر اساسی کنیم وگرنه معضلات ما هر روز بیشتر می‌شود.»

به اعتقاد او، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت از سوی دولت اقدام مفیدی در جهت ارسال بموقع اسناد پزشکی به سازمان‌های بیمه گر است. دکتر مقدری با اشاره به اینکه میزان طلب دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال97، 125 میلیارد تومان برآورد شده است، اضافه می‌کند: «مجموع بدهی این سازمان با احتساب 27 میلیارد مربوط به سه ماهه اول امسال 150 میلیارد تومان است.‌» او با اشاره به ورشکستگی بیمارستان‌ها در صورت ادامه چنین روندی می‌گوید: «به‌دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت مراکز درمانی اجازه ندارند بیمار را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون بیمارستان ارجاع دهند اما واقعیت این است بیمارستان‌ها مشکلات زیادی دارند و اگر این موضوع حل نشود ممکن است در آینده اتفاقاتی بیفتد که قابل جبران نباشد.»

کوچ اعضای هیأت علمی از بیمارستان‌های دولتی

تأخیر در پرداخت بدهی بیمه‌ها که یقه بخش درمان دولتی را گرفته نارضایتی اعضای هیأت علمی و استادان تمام وقت را هم به‌دنبال داشته و آنها را برای خروج از بخش دولتی و دانشگاهی مصمم‌تر کرده است. استادان تمام وقت معتقدند اگر قرار باشد دستمزد و کارانه‌شان بموقع پرداخت نشود ماندن در سیستم دولتی چه مزیتی دارد؟ بر این اساس و بنا به اخبار رسیده از وضعیت پزشکان شاغل در بخش دولتی تأخیر در پرداخت کارانه‌ها حالا موجب شده پزشکان عضو هیأت علمی به خارج از مراکز درمان دولتی کوچ کنند.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان یکی از دلایل خروج پزشکان دانشگاه علوم پزشکی کرمان از بخش دولتی را تأخیر در پرداخت کارانه پزشکان می‌داند: «مجلس شورای اسلامی به‌دنبال دیرکرد در پرداخت کارانه پزشکان قانون جدیدی را تصویب کرد مبنی بر اینکه پزشکان تمام وقت عضو هیأت علمی می‌توانند از بخش دولتی خارج شوند. از آن موقع درخواست خروج پزشکان از مراکز درمان دولتی زیاد شده است ولی ما موافقت نکرده‌ایم. به همین خاطر ما سال گذشته 16 نفر پزشک مقیم می‌گرفتیم امسال ظرفیت‌مان را به 20 نفر افزایش دادیم.»

دکتر مسعود مقدری درباره اینکه چگونه بخش دولتی برای ماندگار کردن پزشکان عضو هیأت علمی در مراکز درمان دولتی رغبت ایجاد می‌کند، توضیح می‌دهد: «کارانه پزشکان ما تا مرداد 97 و پرستاران تا آخر بهمن ماه سال 97 پرداخت شده است با این حال از زمانی که مجلس طرحی را تصویب کرد که دولت بدهی وام‌های بانکی پزشکان را ببخشد و در عوض بانک پولش را از مجلس دریافت کند، خروج پزشکان متخصص از بخش دولتی کمتر شد.»

ماجرای بدهی سازمان‌های بیمه گر به مراکز درمان دولتی تنها به همین عدد و ارقام خلاصه نمی‌شود؛ بیمارستانی که پرداخت مطالباتش حداقل 8 ماه زمان می‌برد تا بدهی اش را با شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و... تسویه کند، در ارائه خدماتش هم با مشکل مواجه می‌شود. جایی که اقشار کم درآمد برای درمان به این بخش مراجعه می‌کنند و در صورت ادامه این روند، برای گرفتن خدمات معطل می‌مانند. رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی معتقدند، تأخیر در پرداخت بدهی بیمه‌ها، اسامی برخی بیمارستان‌ها را در «لیست سیاه» شرکت‌های تأمین‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده است و همین امر خدمت‌رسانی به بیماران را دچار چالش جدی می‌کند. آنها می‌گویند، بیمارستان‌ها از دو سال پیش اسناد مالی‌شان را به سازمان‌های بیمه گر داده‌اند تا مطابق با اجرای قانون 60 درصد حق بیمه را ظرف دو هفته پس از ارائه اسناد مالی از سازمان‌های بیمه گر بگیرند. حالا عدم پرداخت این مطالبات بیمارستان‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده بگونه‌ای که در شرایط فعلی آنها نه تنها در پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران با مشکل مواجه شده‌اند بلکه افزایش بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تأمین‌کننده اقلام بیمارستانی که طرف قرارداد با مراکز درمان دولتی هستند به قدری بالا رفته که همه اینها موجب شده تا به گفته رؤسای بیمارستان‌ها خدمت‌رسانی به مراکز درمانی، مختل شده و روی کیفیت خدمات هتلینگ به بیماران تأثیر بگذارد.

آنطور که از حرف‌های معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیداست، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان را در لیست سیاه قرار داده‌اند، او در این خصوص توضیح می‌دهد: «بدهکاران ما زیاد است. ما به سختی داریم 32 بیمارستان دولتی، خصوصی و نظامی را اداره می‌کنیم. در هر حال اگر به شرکت دارویی پول نرسد آنها هم نمی‌توانند ماده اولیه بخرند.»

در حالی که مشکل تأمین نقدینگی بیمارستان‌ها برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی هر روز از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مشکلات پنهان اما مهم دیگری هم اشاره می‌کند. او می‌گوید: «اختلال ایجاد شده فقط محدود به زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نیست، بیمارستان‌ها حتی در تهیه غذای بیماران و پرسنل هم مشکل دارند. عذاب آور این است که بیمه تأمین اجتماعی تنها دو ماه از بدهی سال 97 را پرداخت کرده و بتازگی بدهی‌های مربوط به سال 96 را تسویه کرده‌اند. به‌همین خاطر  بزودی  کارانه و دستمزد سال 96 عده‌ای از پزشکان را پرداخت می‌کنیم. با این وضعیت پرداختی‌های پرسنل بیمارستان یک سال از دریافت کارانه محروم شده‌اند. این همه دیرکرد در پرداخت کارانه برای پزشکان و پرستاران ضربه سنگینی است.»

به‌گفته دکتر سعید کشمیری، بیمه خدمات درمانی در سال گذشته 70 درصد مطالبات را ماهانه تأمین می‌کرد این روند تا 8 ماه دوام آورد اما بازهم دچار مشکل شده‌اند و نزدیک به 5 ماه است پرداختی درستی ندارد و همچنان سال 97 را تسویه نکرده‌اند. مجموع طلب‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از هر دو بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی 10 میلیارد تومان است. رؤسای دانشگاه‌ها می‌گویند، کاسه صبر همکاران‌شان در بیمارستان‌ها به‌دلیل فشار فزاینده تأخیر بدهی بیمه‌ها لبریز شده و چرخه اداره بیمارستان‌ها دشوار شده است چرا که نمونه‌های بسیاری از عدم رسیدگی مناسب بیمارستان‌ها وجود دارد.

نادر طالبی یکی از خوانندگان روزنامه در تماس تلفنی به ما می‌گوید: «به‌ دلیل دیر پرداخت شدن مطالبات بیمارستانی از سوی یکی از بیمه‌ها نتوانسته بیمارش را که پیرمردی 70 ساله است و مشکل تنفسی دارد در بیمارستان بستری کند.»

دکتر کشمیری در این باره توضیح می‌دهد: «بیمارستان‌ها اجازه ندارند بیماری را به‌ دلیل بدقولی بیمه گذاران‌شان پذیرش نکنند. تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استان بوشهر به‌دلیل وجود قشر کارگر زیاد است و همین موضوع بیمارستان‌های این استان را با چالش‌های بیشتری روبه رو ساخته اما با وجود این اجازه نداده‌ایم چرخ بیمارستان‌ها نچرخد.» افزایش دو تا سه برابری قیمت مواد غذایی، گوشت و برنج و اجناس مصرفی، هزینه هتلینگ بخش دولتی را به‌شدت بالا برده از طرفی درآمد بیمارستان‌ها هم ثابت مانده اگر همه اینها را در کنار هم قرار دهیم می‌بینیم بیمارستان‌ها به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند، موضوعی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم تأیید می‌کند و می‌افزاید: «ما جزو مشتری‌هایی هستیم که چون بموقع صورتحساب‌های شرکت‌های تأمین‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت نمی‌کنیم هرازچند گاهی در لیست سیاه قرار می‌گیریم و به‌عنوان مشتری بدحساب محسوب می‌شویم. با این حال با تعاملاتی که انجام دادیم و علی رغم همه مشکلاتی که داریم سعی کردیم خدمات‌رسانی به بیماران را حفظ کنیم اما مسلماً این رویه شکننده است.» به باور او، مهم‌ترین ضربه‌ای که پرداختی‌های دیرهنگام و نامنظم به بخش دولتی وارد کرد خروج متخصصان از بخش دولتی بود: «پزشکان از سیستم ما ناراضی‌اند و تمایل دارند خودشان مطب بزنند. در چنین اوضاعی چرخاندن بیمارستان کار ساده‌ای نیست و بیمارستان‌ها با مدیریت بحران ادامه حیات می‌دهند. نوسانات نرخ ارز موجب شد قدرت خرید ما نسبت به سال پیش 14 برابر کمتر شود و چون نقدینگی لازم برای ارتقای بیمارستان خیلی کمتر از مخارج آن هست ما هر ماهه با کسری زیادی مواجه هستیم، همین الان بیمارستان ما تقریباً 40 درصد کسری دارد. برای مثال اگر مخارج بیمارستان شهدای بوشهر (بزرگترین بیمارستان استان) در تأمین هزینه‌های آشپزخانه، کارگر، بخش آموزشی و دستمزدها 5 میلیارد تومان باشد معمولاً بیشتر از 2.5 میلیارد از مجموع این هزینه را نمی‌توانیم تأمین کنیم. همه اینها به ماه بعدی موکول می‌شود؛ به همین خاطر در بازار طلبکاران زیادی داریم. برای تأمین مواد و تعمیرات مجبوریم از محل منابع متمرکز که در قالب طرح تحول داده می‌شود استفاده کنیم. این درآمدها کفاف چرخاندن اداره بیمارستان‌ها را نمی‌دهند.»

حتی برای تأمین غذای بیماران مشکل داریم

ماجرای بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی گردش مالی بیمارستان‌های دولتی در شهرستان‌ها را با چالش مواجه کرده است. آن‌طور که از سخنان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی فسا برداشت می‌شود؛ اوضاع گردش مالی بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه فسا به قدری وخیم است که حتی شرکت‌های پخش غذا نیز مدام تهدیدشان می‌کنند که غذای بیماران‌شان را تأمین نخواهند کرد. صادق مهدوی نیا در این باره  می‌گوید: شرکت‌های پخش غذا به ما می‌گویند چون پول ما را نمی‌دهید ما هم برای مریض‌های‌تان غذا نداریم. هر چند از جای دیگر پول جور می‌کنیم اما همچنان 500 میلیون بدهی‌مان سر جایش است؛ دانشگاه‌هایی که نقدینگی بیشتری دارند کمتر دچار مشکل می‌شوند. بیمه‌ها پول مراکز درمان ما را بعد از 14 ماه پرداخت می‌کنند. فرض کنید بیمارستان ما 100 پزشک دارد که هر کدام روزی 50 بیمار ویزیت می‌کند یعنی تعداد ویزیت روزانه ما 5 هزار ویزیت می‌شود که 90 درصد آن را بیمه‌ها باید پرداخت کنند. اگر هزینه ویزیت را 50 هزار تومان در نظر بگیریم 90 درصد این عدد را در 5 هزار ویزیت روزانه ضرب کنید و ببینید چه عدد بزرگی حاصل می‌شود که بر دوش بیمه‌ها است.» تأکید مهدویان بر این نکته است که 25 درصد پزشکان عضو هیأت علمی طبق قانون جدید می‌توانند از بخش دولتی خارج شوند و مطب بزنند: «علاوه بر این بتازگی قانونی آمده که طبق آن پزشکان مشمول طرح دستیاری بعد از یک سال می‌توانند از طرح خارج شده و در بیرون مطب بزنند پیش‌تر همین پزشکان بعد از سه سال از گذراندن طرح اجازه تأسیس مطب داشتند. تأخیر در پرداخت یکی از دلایل و انگیزه اصلی خروج هیأت علمی‌ها از سیستم دولتی است. مجموع طلب دانشگاه فسا از بیمه‌ها 70 میلیارد تومان است که به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی فسا، 70 درصد آن تا آبان سال 97 وصول شده ولی همچنان 7 ماه دیرکرد دارند.

مهدوی نیا با تأکید بر اینکه 75 درصد از اسناد فعلی مربوط به بیمه سلامت است، می‌گوید: «با همه این مشکلات در روند ارائه خدمت کم نگذاشتیم و با صرفه‌جویی هزینه‌ها را کاهش داده‌ایم. برای مثال برای انجام عمل زیبایی چشم غیراورژانسی نوبت دهی‌ها را طولانی کردیم و این بیماران را به بخش خصوصی سوق می‌دهیم؛ به هر حال توان مالی ما ضعیف شده است. مشکل دیگر این است وقتی به شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارو 500 میلیون بدهکاریم با صرفه‌جویی 100 میلیون کنار می‌گذاریم تا دارو و تجهیزات بخریم اما آنها همین را هم پای حساب قبلی می‌زنند. در واقع اجرای افسار گسیخته طرح تحول نظام سلامت موجب شد، منابع را مصرف کنند و چون منابع پایدار برای طرح تحول دیده نشد و هیچ چیزی از محل منابع پایدار دست‌مان را نگرفت، گیر کرده‌ایم.»

به اعتقاد رؤسای دانشگاه‌ها، همخوانی نداشتن هزینه تمام شده خدمت با قیمتگذاری خدمات موجب شده بیمارستان‌ها نتوانند خدمات با کیفیت به بیماران ارائه دهند. حال با این اوصاف باید دید به‌خاطر هزینه‌های جانبی که از طریق خدمات القایی پاراکلینیکی به بیمار تحمیل می‌شود و مشکلاتی که سازمان‌های بیمه گر برای مراکز درمان دولتی ایجاد کرده و گذشته از اینها بلوکه شدن پول شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از سوی مراکز درمان، دولت چه تدبیری را به‌ کار خواهد بست تا هم بیماران از دسترسی به خدمات با کیفیت بخش دولتی دور نمانند و هم چرخ اقتصاد سازمان‌های بیمه گر بچرخد