سوءاستفاده 4/2میلیارد دلاری از معافیت‌های کولبران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است سقف معافیت‌های قانونی و رویه‌ای برای کولبری و ملوانی رعایت نشده و در حدود 4.2 میلیارد دلار سوءاستفاده از این معافیت‌ها در سال 1395 صورت گرفته است. در واقع بخشی از افزایش قاچاق کالا به کشور با موضوع سوءاستفاده از این معافیت‌ها مرتبط شده است.

کد خبر: ۳۶۶۳۱۰

۲۳ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، معافیت‌های گمرکی برای کولبران، به‌طور میانگین سالانه چیزی حدود هزارو 300 میلیارد تومان عایدی به‌همراه داشته است که این عدد به‌جای کولبران به آمرانی رسید که صاحبان اصلی کالا و اجیرکننده کولبران‌ هستند.

در شرایطی که معافیت‌های سالانه هیچ نفعی برای کولبران نداشته و عملا قاچاقچیان از آن سود برده‌اند؛ مجلس طرحی تصویب کرده که میزان معافیت‌ها را افزایش دهد. هرچند ظاهر قضیه حمایت از کولبران را نشان می‌دهد؛ اما در بطن این طرح عملا حمایت از آمران کولبران دیده می‌شود و بر این اساس است که مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که قانون‌شدن این طرح، قابل توصیه نیست.با مشخص‌شدن 15 معبر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، تخفیف سود بازرگانی برای افرادی که از این معابر تجارت می‌کنند، در نظر گرفته شد. با گشایش معابر مرزی سعی شد تا انتقال کالا توسط این افراد از مسیرهای مشخص و قابل کنترل انجام شود؛ اما در عمل افراد دیگری با تجمیع کالاهای واردشده از این معابر و با سوءاستفاده از این معافیت‌ها، مبالغ ناچیزی را به ساکنان مرزی پرداخت می‌کنند و از سود حاصل‌شده، مرزنشینان و کولبران را بی‌نصیب می‌گذارند.

3/1 هزار میلیارد تومان عایدی معافیت‌ها

براساس آیین‌نامه اجرائی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، به ملوانان و کارکنان شناورهای زیر 500 تن اجازه داده شده است کالاهای مجاز را براساس فهرستی که در آن مصوبه مشخص شده بود، با معافیت 30 تا صد درصد وارد کشور کنند. اگر کل شناورهای فعال زیر 500 تن را سه‌هزارو 700 عدد در نظر بگیریم و شش نفر روی شناور فعال باشند و میانگین شش سفر در سال داشته باشند (معادل 133هزار و 200 نفر- سفر- لنج) و به‌ازای هر نفر تا سقف صد میلیون ریال معافیت برای واردات کالا در نظر گرفته شود؛ حجم معافیت کالای واردشده از این طریق هزارو 332 میلیارد تومان خواهد بود که رقم قابل توجهی است. این معافیت به‌جز فروش سوخت به این شناورها با نرخ داخلی است که در مصوبه اخیر دولت بر مبنای پیمایش به این شناورها تخصیص خواهد یافت.ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است در عمل سقف معافیت‌های قانونی و رویه‌ای برای کولبری و ملوانی رعایت نشده و در حدود 4.2 میلیارد دلار سوءاستفاده از این معافیت‌ها در سال 1395 صورت گرفته است. در واقع بخشی از افزایش قاچاق کالا به کشور با موضوع سوءاستفاده از این معافیت‌ها مرتبط شده است.

فهرست معافیت‌ها

بازارچه‌های مرزی محوطه‌ای محصور در نقاط مرزی هستند که به‌طور مستقل یا در قالب تفاهم‌نامه منعقد‌شده با کشور هم‌جوار تأسیس شده‌اند و نمایندگان گمرک در آنها حضور دارند و کالا و محصولات مجاز با رعایت مقررات بازارچه تشریفات ترخیص را انجام می‌دهند. فهرست و میزان اقلام و درصد معافیت در بازارچه‌ها و برای کارکنان شناورها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود. علاوه بر این خرید و فروش این کالاها به‌صورت خرده‌فروشی در استان‌های مرزی مجاز است و انتقال آن به‌صورت تجاری و تجمیعی به داخل کشور فقط با رعایت شرایط ماده «9» قانون ساماندهی مبادلات مرزی مجاز است. از جمله امکانات این بازارچه‌ها عدم نیاز به ثبت سفارش و پرداخت هزینه ثبت سفارش برای واردات کالایی است که در مقابل آن صادرات صورت گرفته است. براساس ماده «6» قانون ساماندهی مبادلات مرزی، ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین‌شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده تعیین‌شده توسط دولت است و این میزان برای کل کشور هرساله معادل سه درصد کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود که باید در مقابل سه درصد صادرات کالای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام شود و براساس ماده «3» آیین‌نامه اجرائی این قانون، سقف مبادلات مرزی هر منطقه را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند.

حمایت‌های پیشنهادی از کولبران

حفظ امنیت مرزها و خالی‌نشدن روستاهای مرزی از ساکنان و تأمین معیشت مرزنشینان اهمیت زیادی دارد. ایجاد معابر موقت مرزی و معافیت‌هایی برای ورود برخی کالاها از طریق شناورهای دریایی به‌صورت موقت و به‌عنوان مسکن برای رفع معضل بی‌کاری مد نظر قرار گرفته است که نه‌تنها موجب تحول اساسی زندگی مرزنشینان نمی‌شود، بلکه به جیب عده‌ای دیگر از افراد می‌رود؛ بنابراین افزایش سقف این معافیت‌ها نیز دردی از دردهای مرزنشینان را درمان نمی‌کند و تأثیری به حال آنان ندارد.

هرچند در کوتاه‌مدت کاهش یا حذف معافیت‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌ برای اشتغال پایدار سبب بحران اجتماعی و اقتصادی خواهد شد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: افزایش سنواتی معافیت‌ها و تبدیل آن به قانون، راه را برای اصلاح این رویه غلط در سال‌های آتی دشوار می‌کند؛ بنابراین این مرکز پیشنهاد می‌دهد آیین‌نامه دولت با لحاظ جمیع شرایط برای جلوگیری از بحران منطقه‌ای و آسیب به تجارت رسمی بازه مشخصی از معافیت‌های تجاری واردات کالا را در نظر بگیرد و در بلندمدت معافیت‌ها در جهت ایجاد شغل پایدار و تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای و کاهش هزینه سکونت و سرمایه‌گذاری در مرزها ارائه شود تا در آینده به‌جای مشاهده پدیده کولبری، با تجار، بازرگانان، صنعتگران و تولیدکنندگانی در مرز مواجه باشیم که از امنیت پایدار مرزی در جهت رشد و توسعه ملی و منطقه‌ای استفاده کنند.از جمله راهکارهای پیشنهادی می‌توان به ایجاد معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و تخفیفات نرخ سود تسهیلات در سرمایه‌گذاری مولد و مناسب برای نقاط مرزی و اختصاص درآمدهای مرز برای هزینه در همان منطقه برای ایجاد زیرساخت و ایجاد مناطق تجاری مشترک با کشورهای هم‌جوار اشاره کرد. ایجاد بندر، اسکله، بارانداز، انبار و گمرکات مجهز و زیرساخت مناسب و طراحی زنجیره شفاف توزیع و فروش تا نقاط داخلی کشور و افزایش شفافیت ورود و خروج کالا با استفاده از ابزارهای نوین منجر به بهبود فرایندهای واردات و صادرات در کشور خواهد شد و کنترل‌های امنیتی مرزها را نیز افزایش خواهد داد. می‌توان بر این نکته تأکید کرد که ایجاد معابر مرزی و معافیت‌های موقت صرفا برای تأمین حداقل معیشت مرزنشینان است و گره‌زدن معیشت تمامی مرزنشینان به تجارت با خارج از کشور صحیح به نظر نمی‌رسد. از طرفی بیشتر مفاد طرحی که با عنوان طرح ساماندهی معابر کولبری و ته‌لنجی در مجلس در حال بررسی است، شأن آیین‌نامه‌ای دارد و درحال‌حاضر آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب شده یا به‌طور هم‌زمان دولت در حال تدوین است که با افزایش سقف معافیت‌ها، اشتغال و درآمد مرزنشینان را تضمین کند. با توجه به مطالب اشاره‌شده، ایجاد اشتغال پایدار نیازمند نگاه توسعه‌ای به مرزهاست و با راهکارهای موقتی به نتیجه نخواهد رسید. ازاین‌رو مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند تبدیل این طرح با محتوای مواد اشاره‌شده به قانون دائمی قابل توصیه نیست و لازم است حصول اهداف این طرح از طریق شیوه‌ها و روش‌های مناسب در قالب آیین‌نامه دولت پیگیری شود تا انعطاف لازم را داشته باشد.