گزارش میدانی از وضع بازار و خدمات گوشی تلفن همراه؛

گوشی‌های رسمی نرسید؛ بازار به‌کما رفت

کمبود شدید گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی، بازار این کالا را به کما برده و فعالان صنفی از رکود کسب و کار و ناهمخوانی دخل و خرجشان خبر می‌دهند.

کد خبر: ۳۶۶۱۲۹

۲۲ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، توقف رجیستری گوشی‌های مسافری از ابتدای خرداد ‌ماه به‌عنوان تنها منبع تامین نیاز بازار به این کالا و عرضه‌نشدن گوشی‌های واردکنندگان رسمی به بازار موجب نوسان شدید قیمت‌ها، گلایه فعالان صنفی از وضعیت بازار و سردرگمی مشتریان شده است. اگرچه کاهش نسبی نرخ ارز بر افت قیمت گوشی تلفن همراه به‌خصوص برندهای گران‌قیمت در یک‌ماه اخیر تأثیر مثبتی داشته اما به گفته فروشندگان اکنون کمتر خریداری برای گوشی‌ به‌خصوص برندهای مشهور گران‌قیمت پیدا می‌شود یا اصلا کالایی برای عرضه به مشتریان نیست، اما مسئولان وزارت ارتباطات و تشکل‌های صنفی از رشد ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان رسمی با ارائه گارانتی‌های معتبر خبر می‌دهند، با وجود این عرضه نشدن این گوشی‌ها به بازار و کمبود شدید قطعات، خرید و فروش، انجام تعمیرات و ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را با مشکل مواجه کرده است.

گوشی نو خرید و فروش نمی‌شود

یک فعال صنفی در پاساژ بزرگمهر تهران در مورد وضع بازار گوشی تلفن همراه گفت: اکنون عرضه گوشی تلفن همراه در بازار بسیار کمیاب شده و از عرضه گوشی‌های واردات رسمی خبری نیست. همچنین به‌دلیل قیمت‌های بالای گوشی و کاهش قدرت خرید مشتریان، خریداری برای این کالا در بازار وجود ندارد و معدود گوشی‌های عرضه شده در بازار نیز فاقد گارانتی و اقلامی است که قبلا به‌شیوه مسافری وارد شده است.

محمد ناظمی در مورد قیمت کنونی گوشی برند اپل در بازار، افزود: قیمت گوشی آیفون ایکس64 در بازار 13میلیون‌و800هزار، ایکس256 حدود 16میلیون و500، ایکس‌اس256 حدود 18میلیون‌و300، ایکس‌اس‌مکس256 حدود 19میلیون‌و700 و ایکس‌آر812 حدود 14میلیون‌و200 هزار تومان است. او گفت: اگرچه قیمت گوشی نسبت به یک‌ ماه گذشته کاهش اندکی داشته اما این امر ناشی از رشد عرضه نیست بلکه کاهش قیمت دلار زمینه افت قیمت گوشی را در بازار فراهم کرده است.  او افزود: عملا گوشی نو خرید و فروش نمی‌شود و بیش از یک هفته است که هیچ گوشی آکبندی نفروخته‌ایم.

ناظمی با بیان اینکه اغلب کسبه با خرید و فروش گوشی‌های دست‌دوم و ارائه خدمات به‌سختی روزگار می‌گذرانند، گفت: واقعیت آن است که به‌دلیل قیمت‌های بالا، کسی قدرت خرید ندارد، حتی افرادی که قبلا برای معاوضه گوشی مراجعه می‌کردند نیز قادر نیستند تا مثلا با پرداخت 10میلیون تومان گوشی کارکرده خود را با گوشی صفر تعویض کنند. این فعال صنفی با بیان اینکه کسی به‌دنبال خرید گوشی با گارانتی نیست و بازار دست‌دوم‌فروشی نیز به معامله حداکثر یک تا 2گوشی محدود شده است، گفت: توقف رجیستری گوشی مسافری مشکل‌ساز شده و عملا عرضه گوشی به بازار قطع شده است. با این اقدام اکنون تنها هر نفر قادر است تا سالی یک‌بار با کد ملی و پاسپورت خود گوشی وارد شده را حداکثر تا مدت 30روز رجیستر کند.

او تأکید کرد: اغلب واحدهای صنفی عملا از صبح تا شب بیکار هستند و از ابتدای تیر تا‌کنون به‌اندازه 12میلیون تومان گوشی فروخته‌ام که معادل اجاره مغازه است.

کاهش واردات گوشی در خرداد‌ماه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه واردات تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه دوبرابر ماه‌های قبل بود، گفت: براساس آمار سامانه، واردات گوشی تلفن همراه در خرداد‌ماه کاهش چشمگیری نسبت به اردیبهشت‌ماه داشته است، البته در اردیبهشت دوبرابر میزان ماه‌های قبل واردات داشته‌ایم. محمدجواد آذری‌جهرمی، افزود: کاهش واردات در خرداد‌ماه می‌تواند به‌دلیل انباشت تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه باشد و بخشی از این کاهش می‌تواند به‌دلیل مشکلات در کانال‌های رسمی واردات باشد.

او با بیان اینکه پروژه رجیستری تلفن همراه جاری بوده و متوقف نشده است، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات تلفن‌های همراهی را که ارز دولتی به آنها تخصیص یافته پیگیری می‌کنند.

آذری‌جهرمی افزود: در بحث تلفن‌های همراه مسافری مباحثی مطرح شده که هر گوشی تلفن همراهی را به نام مسافر ثبت می‌کردند که بین گمرک و ناجا هماهنگی برقرار شده و تنها مسافران می‌توانند از شرایط ورود تلفن همراه مسافری استفاده کنند.

کمبود قطعات برای ارائه  خدمات گارانتی

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه مقرر شده تا از این پس همه گوشی‌های موبایل توسط واردکنندگان رسمی و با گارانتی معتبر عرضه شود، گفت: براین اساس همه شرکت‌های خدمات پس از فروش به ارائه گارانتی 18ماهه به گوشی‌ها ملزم هستند. اگرچه این امکان وجود دارد که گوشی فاقد گارانتی نیز عرضه شود اما این موضوع تخلف است و اکنون هر گوشی که وارد کشور می‌شود باید با گارانتی معتبر به مشتریان ارائه شود. مهدی محبی افزود: شرکت‌ها برای تامین قطعات مورد نیاز ارائه خدمات پس از فروش گوشی با کمبود مواجه هستند زیرا واردات آن سخت شده است. با وجود این شرکت‌ها به ارائه خدمات گارانتی به مشتریان حتی با اوراق کردن گوشی‌های نو ملزم هستند. او با بیان اینکه با توقف رجیستری گوشی مسافری عرضه این گوشی‌ها به بازار به‌شدت کاهش یافته، گفت: واردات رسمی گوشی را فقط شرکت‌های معتبر انجام می‌دهند که این امر امکان نظارت اتحادیه بر گارانتی و خدمات پس از فروش را تسهیل کرده زیرا شرکت‌های رسمی برای ثبت سفارش و واردات گوشی ملزم هستند تا الزامات سازمان حمایت در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش را رعایت کرده و سپس نسبت به واردات اقدام کنند.