اشکالات اساسنامه پیشنهادی مجلس برای شرکت ملی گاز

ورود شرکت ملی گاز که وظیفه گازرسانی را برعهده دارد به بخش پرریسک بالادستی می تواند علاوه بر مواردی همچون موازی کاری و افزایش هزینه های دولت، منجر به کاهش تمرکز شرکت ملی گاز نیز شود و این شرکت از انجام فعالیت های کنونی خود که به صورت موفقیت آمیزی نیز در حال اجراست، باز بماند.

کد خبر: ۳۶۵۶۵۸

۱۹ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،  در روزگاری که گردش چرخ های اقتصاد وابسته به تامین مداوم سوخت و انرژی مورد نیاز بنگاه ها و خانوارهاست، دستیابی به امنیت تقاضای انرژی از اصلی ترین سیاست های دولت های مختلف در بخش انرژی به حساب می آید و به همین دلیل دولت ها هزینه های هنگفتی را در بخش های مختلف زنجیره تامین انرژی برعهده می گیرند. پرداخت بودجه های تحقیقاتی، حمایت از شرکت های خصوصی انرژی و پرداخت یارانه به مصرف کنندگان انرژی از جمله این هزینه ها است.

در ایران نیز دولت به منظور تامین حداقل رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین آرمان های انقلاب اسلامی، همواره خود را متعهد به این مساله می داند و شرکت ملی گاز ایران به عنوان بازوی دولت در ایجاد دسترسی همگانی به گاز طبیعی شناخته می شود. یکی از دغدغه های کارشناسان نسبت به شرکت گاز، عدم تدوین اساسنامه ای متناسب با حجم قعالیت ها و قوانین جمهوری اسلامی بوده است به نحوی که تنها اساسنامه شرکت متعلق به قبل از انقلاب اسلامی و سال 1356 است.

با همت و پیگیری اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اساسنامه جدید پیشنهادی شرکت گاز طی دو هفته اخیر و به منظور بررسی در صحن عمومی، تحویل هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شده است. اما در بررسی اساسنامه مواردی وجود دارد که نگرانی کارشناسان حوزه انرژی را موجب شده است:

در این اساسنامه حوزه فعالیت شرکت ملی گاز از حوزه انتقال و توزیع گاز طبیعی به بخش های اکتشاف و توسعه میادین یا اصطلاحا بخش بالادستی افزایش یافته است. حال سوال این است که شرکت ملی گاز می تواند به صورت همزمان هم به فعالیت های کنونی خود بپردازد و هم توسعه و تولید از میادین نفتی و گازی را بر عهده بگیرد؟ برای پاسخ به این سوال خوب است تا تجربیات کشوهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

در بررسی بخش انتقال و توزیع گاز در چندین کشور دنیا مانند انگلستان، نروژ، روسیه و الجزایر مشاهده شد که در همگی این کشورها شرکتی مخصوص مدیریت و نگه داری از خطوط لوله انتقال گاز وجود داشته است که وظیفه این شرکت تنها و تنها به مدیریت خطوط لوله منحصر میشود. اخیرا نیز دولت چین اعلام کرده که به دنبال تاسیس شرکتی برای مدیریت تمام خطوط انتقال گاز و برق این کشور است. این تجربیات همگی بیانگر  این است که به دلیل استراتژیک بودن خطوط لوله انتقال، شرکتی تخصصی باید مدیریت و نگه داری این خطوط را برعهده بگیرد.

تنها یک کشور شرکت انتقال دهنده گاز و در بخش تولید هم حضور دارد آن هم گازپروم روسیه است، دلیل این مسئله فعالیت شرکت گازپروم از سال 1969 میلادی در توسعه و تولید از میدان عظیم گازی سیبری بوده است که وظیفه گاز رسانی هم آن دوره به این شرکت سپرده شود. البته شرکت گازپروم شرکت نیمه دولتی محسوب میشود که 50 درصد سهام آن متعلق به دولت است و با حضور در بازارهای بورس داخلی روسیه و بازارهای بین المللی از شفافیت عملکرد فنی و مالی بالایی برخوردار است که در نهایت منجر به موفقیت این شرکت شده است.

از سوی دیگر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز به دلیل ویژگی های خاص خود در زمره پرریسک ترین کسب و کارها محسوب می شود. به عنوان مثال از هر سه چاه اکتشافی، تنها یک چاه به نتیجه خواهد رسید. این ریسک بالا در کنار مواردی همچون نیاز به قدرت مالی و دانش و تخصص فنی بخش بالادست موجب شده است تا شرکت های محدودی در دنیا در این عرصه به فعالیت بپردازند و ورود به این صنعت امری زمان بر محسوب شود. به نحوی که شرکت های متقاضی ورود به بخش بالادست ابتدا مدت طولانی را به عنوان شرکتی مشاور به فعالیت می پردازند و پس از کسب دانش فنی، با ورود محدود به عنوان شرکتی خدماتی، بخش محدودی از ریسک پروژه را متقبل می شوند و پس از طی این مراحل که معمولا بیش از چند دهه به طول می انجامد به صورت یک شرکت مستقل در بالادست به فعالیت می پردازند. اما تجربه این دست تغییرات نشان داده که یا قسمتی از یک شرکت به شرکت جدید (در اینجا شرکت ملی گاز) منتقل می شود یا شرکت جدید راسا اقدام به جذب نیروهای شرکت رقیب می کند.

حال با توجه به نکات و تجربیات سایر کشورها که در سطور قبل بیان شده، ورود شرکت ملی گاز که وظیفه گازرسانی به بیش از 95% شهر و روستاهای کشور، مدیریت بیش از 11 میلیون مشترک و نگه داری از بیش از 38 هزار کیلومتر مربع خطوط انتقال گاز طبیعی را برعهده دارد به بخش پرریسک بالادستی می تواند علاوه بر مواردی همچون موازی کاری و افزایش هزینه های دولت، منجر به کاهش تمرکز شرکت ملی گاز نیز شود و این شرکت از انجام فعالیت های کنونی خود که به صورت موفقیت آمیزی نیز در حال اجراست، باز بماند. این مساله با توجه به حجم بالای مصرف گاز طبیعی کشور که معادل مصرف اتحادیه اروپاست و همچنین وابستگی بالای صنایع و خانوارها به گاز طبیعی و عدم وجود جایگزین برای آن، می تواند صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد و سلامت خانوارها و بنگاه های اقتصادی وارد نماید. از این رو شایسته است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قبل از تصویب این اساسنامه، وظایف جدید شرکت ملی گاز را به صورت دقیق تر مورد بازبینی قراردهند.