نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران :

دلیل شکست استراتژی‌های توسعه دولتی‌بودن آن است/ کاهش تولید صنعتی در نتیجه خودتحریمی

در حالی رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نقش نفت در سال ۹۷، معادل منفی 4/9 درصد بوده که رشد بخش صنعت به منفی 5/6 درصد رسیده است.

کد خبر: ۳۶۴۹۱۲

۱۶ تير ۱۳۹۸

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی تنها در مدت چهار سال بیش از دو درصد کاهش داشته که فعالان اقتصادی آن را بسیار معنادار توصیف می‌کنند. این در شرایطی است که مقایسه بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی نشانگر نقش مهم آن در اقتصاد کشور است. فعالان اقتصادی عوامل زیادی از جمله عدم اطمینان به شرایط اقتصادی کشور را از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت می‌دانند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در گفت‌وگو با نیما بصیری‌تهرانی- نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران- به بررسی مشکلات این بخش پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید.

اخیرا رئیس اتاق بازرگانی ایران از آمادگی بخش خصوصی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای خبر داده است. به اعتقاد شما، این استراتژی چه محورهایی را باید در بر گیرد؟

قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که نخستین سابقه تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور، به سال‌های 1380 و 1381 مقارن با دوران تصدی‌گری مهندس جهانگیری بر وزارت صنایع وقت بازمی‌گردد که متاسفانه بعد از مدتی، این سند کنار گذاشته شد. از آن زمان تاکنون، علاوه بر تصویب و ابلاغ چهار برنامه پنج‌ساله توسعه (که برنامه پنج‌ساله ششم از سال 1395 آغاز شده)، چندین سند تحت عنوان برنامه یا سند راهبردی توسعه صنعتی تدوین و رونمایی شده که آخرین آن، به دوران تصدی مهندس شریعتمداری بر وزارت صنعت در سال 1397 مربوط است. با این حال، تمامی این اسناد و برنامه‌ها در مقام عمل و اجرا، آنچنان که باید و شاید موفق نبوده و نتوانسته اقتصاد و صنعت کشور را به سرمنزل مقصود برساند. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت این برنامه‌ها در مرحله اجرا را بتوان به دولتی‌بودن یا وجود نگاه حاکمیتی بر تدوین و تصویب آنها و نقش کمرنگ بخش خصوصی در این فرآیند، نسبت داد که همین مساله، اجرای گزینشی بخشی از مفاد برنامه‌ها و یا کنار گذاشته‌شدن آنها با تغییر دولت‌ها یا وزیران را در پی داشته است. لذا پیشنهاد ریاست محترم اتاق ایران مبنی بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی توسط بخش خصوصی از آن جهت که می‌تواند به تدوین یک سند کاربردی و عملیاتی بر پایه منافع تولیدکنندگان و صنعتگران بخش‌های واقعی اقتصاد منجر شود، حائز اهمیت است و می‌تواند راهگشای توسعه صنایع مختلف در کشور باشد.

اولویت محورها در تدوین این استراتژی چیست؟

در مورد محورهای اصلی و اولویت‌های تدوین این استراتژی نیز قطعا توجه به مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور و صنایعی که می‌توانند بالاترین ارزش‌افزوده و اشتغال را در کشور ایجاد کنند باید بیش از همه مدنظر قرار گیرد. در واقع به جای توجه صرف به خام‌فروشی منابع نفت و گاز که با هر بار تحریم منجر به مخاطره درآمدهای ارزی و امنیت ملی کشور شود، باید رویکرد و توجه اصلی به سمت استفاده از مزیت‌های انرژی، نیروی کار تحصیلکرده و سایر مواهب و امکانات موجود، در جهت حمایت از صنایع پایین دستی و با ارزش افزوده بالا همچون نساجی و پوشاک، سلولزی، کاغذسازی، تولید مواد شیمیایی و تعاونی، صنایع‌ های‌تک و سایر صنایع تبدیلی، معطوف شود تا ضمن جلوگیری از خروج ارز ناشی از واردات این محصولات، زمینه‌های لازم برای افزایش اشتغال در واحدهای تولیدی، تامین نیازهای بازار داخلی و متعاقبا افزایش صادرات غیرنفتی کشور فراهم شود. این رویکرد به‌ویژه در شرایط تحریمی که کشور با محدودیت‌های شدید در صادرات نفت و مشتقات نفتی و نیز کاهش درآمدهای ارزی مواجه است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بنا بر آمار منتشر شده، سهم بخش صنعت از وام‌های بانکی چهار درصد کاهش یافته است. از دیگر دغدغه‌های صنعتگران در این زمینه چیست؟

به اعتقاد من، کاهش سهم بخش صنعت از وام‌های بانکی، عمدتا مربوط به صنایع مرتبط با بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در این اوضاع اقتصادی، توان دریافت وام با نرخ‌های بازپرداخت 20 درصد یا بالاتر را نداشته‌اند و قطعا این کاهش مربوط به صنایع دولتی یا شبه‌دولتی همچون خودروسازی و پتروشیمی نمی‌شود. متاسفانه کارآفرینان بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط که با کمترین توقع و چشمداشت، بار اصلی اشتغال را در کشور به دوش می‌کشند، همواره در برابر صنایع دولتی و بنگاه‌های بزرگ که شاید از کمترین میزان بهره‌وری و سودآوری در قیاس با حمایت‌های صورت‌گرفته از آنها برخوردار هستند، مظلوم و مهجور بوده‌اند و سهمشان از حمایت‌ها و تسهیلات دولتی ناچیز بوده است.

تازه‌ترین آمار منتشرشده از این حکایت دارد که رشد بخش صنعت به منفی 5/6 درصد رسیده است. تحلیل شما از علت رشد منفی بخش صنعت چیست؟

رشد منفی بخش صنعت از دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول به تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران بعد از خروج این کشور از برجام مربوط است که عملا با همراهی سایر کشورهای ظاهرا دوست از جمله کشورهای اروپایی، چین، روسیه و ... مواجه شده و به دشوارشدن ثبت سفارش و تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات، و متعاقبا گران‌شدن هزینه‌های تولید، کاهش سطح تکنولوژی، کاهش راندمان تولید، افت چشمگیر صادرات و حتی توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی منجر شده. که این خود به معنای کوچک‌شدن بخش صنعت کشور و منفی‌شدن رشد صنعتی کشور است. جنبه دیگر نیز به مشکلات و مسائل داخلی و خودتحریمی‌ها مربوط است. متاسفانه در سال گذشته، شاهد محدودیت‌های شدید در زمینه تخصیص ارز نیمایی و ثبت سفارش مواد اولیه و ملزومات تولید بودیم که باعث شد برخی از واحدها حتی تا چندین ماه نتوانند مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کنند. همین مشکل نیز باعث توقف گاه و بی‌گاه کارخانجات صنعتی به دلیل نرسیدن مواد اولیه شد که نتیجه‌ای جز کاهش حجم تولیدات صنعتی در کشور نداشت. از طرف دیگر، به دلیل محدودیت‌های اختصاص ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه، بسیاری از واحدها ناگزیر شدند از ارز آزاد برای تامین مایحتاج تولید استفاده کنند که این موضوع نیز به گران‌شدن هزینه تامین مواد اولیه، کاهش نقدینگی واحدها و نهایتا کاهش تولید منجر شد. بنابراین، مجموعه این موارد در کنار سایر محدودیت‌ها و مشکلات بخش تولید در یک سال گذشته، به کاهش تولید صنعتی و رشد منفی بخش صنعت منجر شده است.

به گفته فعالان اقتصادی، تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت وجود ندارد.‌ ضمن واکاوی دلایل این موضوع، راه رونق سرمایه‌گذاری در این حوزه را تشریح بفرمایید.

لازمه ورود سرمایه‌گذاران به بخش صنعت، بهبود فضای کسب‌وکار و برداشتن موانع تولید از پیش پای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است. متاسفانه به‌رغم تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در مجلس (مورخ 16/11/1390) و تایید آن توسط شورای محترم نگهبان، همچنان به‌زعم فعالان بخش خصوصی، مفاد این قانون به شکل درست و کامل اجرا نشده است و اکثر موانع کسب‌وکار در زمینه صدور مجوزها، مالیات‌ها، دریافت انشعابات، اعطای تسهیلات، حمایت از سرمایه‌گذاری و ... همچنان پابرجا هستند. تنها راه رونق سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، رفع موانع و محدودیت‌های حوزه کسب‌و‌کار از مقابل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و امن‌کردن و تضمین سرمایه‌گذاری در کشور از طریق اصلاح مقررات حقوقی و قضایی و نیز مولفه‌های موثر بر فضای کسب‌وکار است که باید مورد توجه ویژه مسئولان و دست اندرکاران امر قرار بگیرد.