کنکور حذف شدنی نیست

«از پیش‌دبستانی تا دکترا با... » این شعار معروفی است که این روزها بیش از هر زمان دیگری بر دیوارها می‌بینیم. در چند سال گذشته حذف کنکور با واکنش‌های متعددی همراه بوده و هر بار که وزیر علوم از حذف کنکور خبر می‌دهد، عده‌ای آن را وعده بی سرانجام می‌خوانند و معتقدند که تنها یک شعار است.

کد خبر: ۳۶۳۷۸۲

۱۱ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، به‌رغم چهره خدمت‌رسان، غیراقتصادی و کمک‌آموزشی این مؤسسات، ما با مؤسساتِ بزرگی روبه‌رو هستیم که درآمدی قابل توجه دارند. هر چند آمار دقیقی از کارکرد آنها وجود ندارد، اما ظاهرا عده بسیاری نمی‌خواهند از سود بالای کنکور چشم پوشی کنند.

حذف کنکور تدریجی است

همانطور که مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت آموزش وزارت علوم گفته است: کنکور تا 5 سال دیگر حذف می‌شود. محمدرضا آهنچیان به خبرگزاری صداوسیما گفت: جذب دانشجو در 85‌درصد ظرفیت برخی دانشگاه‌ها و کد رشته محل‌ها در کنکور سال بعد بر اساس سوابق تحصیلی است. براساس مصوبه شورای سنجش پذیرش وزارت علوم داوطلبان از مهر 98 دیپلمه‌ها می‌توانند بر اساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه‌ها شوند. در سال 86 مجلس مصوب کرد که تا سال 92 کنکور حذف شود ولی اراده لازم وجود نداشت.مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت آموزش وزارت علوم با بیان اینکه حذف کنکور با موانعی روبه‌رو شد افزود: از سال 92 هم تاکنون امتحانات در مسیر تست قرار گرفته است تا زمینه حذف کنکور صورت گیرد، اما رسمیت نداشته است.عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش نیز درباره مساله حذف کنکور گفته است: در حال حاضر سازمان سنجش از مخالفان سرسخت کنکور است البته استدلال مسئولان این سازمان از جهاتی درست است و در رشته محل‌های زیرگروه‌های ریاضی، فنی حرفه‌ای، علوم انسانی و هنر می‌توانیم کنکور را حذف کنیم و مبنای پذیرش دانشجویان نمرات مدارس باشد اما در رشته‌هایی مانند پزشکی که متقاضیان زیادی دارد، این امکان فراهم نیست. این در حالی است که رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز اخیرا اعلام کرده که با حذف کنکور موافقت دارد و وزارت علوم و سازمان سنجش از حذف کنکور استقبال می‌کنند و هرچه بتوانیم این موضوع را ساماندهی کنیم به نفع کشور است.امسال حدود 2‌میلیون دانشجو در کنکورهای گوناگون شرکت می‌کنند. حتی اگر تفاوت میزان محرومیت میان استان‌های مختلف و به تبع آن، قدرت اقتصادی شهروندان آن استان را نادیده بگیریم، بنا به بررسی آموزش و پرورش با اقتصادی‌هزار‌میلیارد تومانی سروکار داریم. به‌عنوان مثال تنها یک عنوان کتاب یکی از موسسات کمک آموزشی سرشناس حداقل ۲۵‌میلیارد می‌فروشد. کتاب‌های چهار جلدی این موسسات را تمام داوطلبین می‌شناسند. کنکورهای عمومی و اختصاصی ۱۰ سال گذشته را همراه با پاسخنامه دارد. هر کتاب ۲۵‌هزار تومان است. اگر تنها یک چهارم داوطلبین امسال این کتاب را خریداری کرده باشند، تنها یک عنوان کتاب ۲۵‌میلیارد فروش خواهد داشت. نتیجه بررسی‌های کمیسیون آموزش مجلس نشان می‌دهد که گردش مالی مؤسسات آمادگی کنکور در سال به رقمی حدود 7هزار‌میلیارد تومان نیز می‌رسد. در حالی که کل گردش مالی وزارت آموزش و پرورش با 12میلیون دانش‌آموز و یک‌میلیون معلم چیزی در حدود 11هزار‌میلیارد تومان است.البته آماری دقیق وجود ندارد و هیچ‌ پژوهش دقیق و گسترده‌ای درباره اقتصاد این مؤسسات انجام نشده است. در اداره آموزش و پرورش هر استان، بخشی وجود دارد با نام اداره مشارکت‌های مردمی که آموزشگاه‌های خصوصی و کلاس‌های تقویتی زیر نظر این اداره برنامه‌ریزی می‌شوند و آنها هستند که از تعداد این مؤسسات و گردش مالی‌شان آگاهند. البته همان‌طور که رسول قانونی رئیس اداره مشارکت‌های مردمی اداره آموزش و پرورش استان فارس با بیان اینکه 600 آموزشگاه در استان فعال هستند، می‌گوید: آموزش و پرورش هر استان بیشتر نظارت عملکردی و محتوایی دارد و اداره دارایی است که گردش مالی این مؤسسات را بررسی می‌کند. البته در حیطه نظارت عملکردی، وضعیت تراز و گردش مالی این آموزشگاه‌ها نیز بررسی می‌شود.

بخش‌های غیرمجاز کسب‌وکار کنکور

این، روی آشکار و قانونی این کسب‌وکار است. مؤسسات و آموزشگاه‌هایی غیرمجاز وجود دارند که تبلیغاتی گسترده هم برای خود دارند. این مؤسسات نه مجوزی از وزارت علوم دارند و نه معلوم است که از چه سطحی از مدرسانی بهر‌ه می‌گیرند. هر از چند گاه پرونده‌ای از مؤسسه‌ای غیرقانونی رو می‌شود و برخی از این مؤسسات به دادگاه کشیده می‌شوند. آنچه آموزش تقویتی (کنکور و کمک‌درسی) می‌نامیم، صرفا مربوط به آموزشگاه‌های خصوصی نیست و مدارس هم معمولا چنین کلاس‌هایی را برگزار می‌کنند به همین دلیل گاهی از ورود این مؤسسات به مدارس آگاه می‌شویم. در کل باید به این نکته مهم توجه کرد که با اقتصادی کم‌وبیش یکپارچه روبه‌روییم. جز چند آموزشگاه رسمی معروف و تبدیل‌شده به برند که در واقع بخش مهمی از بازار را در اختیار دارند و کالاهای آموزشی آنها بیشتر به فروش می‌رسد، دلایل مشخص اقتصادی وجود دارد که مؤسسات دیگر به سمت غیرمجازشدن بروند. البته باید این موضوع را در نظر گرفت که در استان‌های مختلف این موضوع شکل متفاوتی پیدا می‌کند. در استان‌های محروم‌تر فعالیت مؤسسات غیرمجاز محتمل‌تر است. از سوی دیگر، تبلیغات این مؤسسات سویه‌های دیگر این شاخه اقتصادی را نشان می‌دهد. رقمی نزدیک به 10‌درصد از درآمد این مؤسسات خرج تبلیغات تلویزیونی و محیطی شهری می‌شود و آنچه در این تبلیغ‌ها بازتاب می‌یابد معمولا نه تنها واقعی نیست بلکه گاهی مشخصا غیرقانونی است اما این موضوع هم از طرف نهادهای نظارتی و هم صدا و سیما نادیده گرفته شده است. اینها موضوعاتی هستند که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به آن اشاره می‌کند.

موازی با نظام آموزشی

اما این مؤسسات چه مجازش و چه غیرمجازش جنبه‌ اقتصادی پنهانی دارند که کمتر به آن توجه می‌شود: آنها از قدرت آموزشی نظام آموزشی رسمی می‌کاهند. برخلاف اینکه به‌نظر می‌رسد آنها کمک‌آموزشی‌اند و باید در کنار مدارس فعالیت کنند، به‌شکلی ریشه‌ای هر نوع سرمایه‌گذاری بلندمدت بر نیروی انسانی را در آموزشگاه‌های رسمی و دولتی بی‌فایده می‌کنند. درست است که بخشی ناچیز از درآمد آنها (چیزی حدود 5 درصد) به حساب آموزش و پرورش می‌رود تا صرف نظارت، خرید تجهیزات برای نوسازی و ساماندهی آموزشگاه‌ها شود، اما آنها با نشان‌دادن راه‌های میان‌بر که بر پایه محفوظات طوطی‌وار قرار دارند، عملا نیروی انسانی را درون گردونه‌ای بی‌مهار قرار می‌دهند تا جیب خود را پر کنند.