علی‌اکبر نیکواقبال مطرح کرد:

رشد منفی اقتصاد، ما را در تله فقر گرفتار می‌کند/ حوزه‌های اقتصادی در حال ورشکستگی هستند

پژوهش‌ها نشان می‌دهند در سال گذشته 20 تا 35درصد از جمعیت ایران، در فقر مطلق به سر برده‌اند. این رقم بزرگ زنگ خطر به دام افتادن ایران در تله فقر را به صدا در می‌آورد؛ به‌ویژه آنکه برخی کارشناسان، رشد و گسترش این جمعیت را در سال جدید تا 50درصد نیز برآورد کرده‌اند.

کد خبر: ۳۶۱۹۶۷

۰۳ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این میان از اصلاح فضای کسب و کار که تامین زندگی و معاش بخش بزرگی از جامعه ایرانی را بر عهده دارد، به‌عنوان مهمترین راهکار برون‌رفت از این شرایط نام برده می‌شود.  در این باره با علی‌اکبر نیکواقبال- اقتصاددان- گفت‌وگو شده است که در ادامه می‌خوانید.

خط فقر در جوامع گوناگون چگونه محاسبه می شود؟

آنطور که در کتاب‌های علوم اقتصادی آمده است، دو فقر در علم اقتصاد شناسایی شده است. یکی از آنها فقر مطلق است که شامل سطح حداقلی خوراک، پوشاک و تهیه مسکن یا همان حداقل بقا می‌شود به گونه‌ای که خانوار بتواند به حیات خود ادامه دهد. که البته پایین‌ترین کیفیت زندگی محسوب می‌شود. مراکز آماری دنیا نیز معمولا این حداقل‌ را اعلام می‌کنند. بر این مبنا، نوعی حد میانه کیفیت و قیمت نیازهای روزانه خانوار را در نظر گرفته و هزینه‌ها را بر اساس آن برآورد می‌کنند.

اگر خانوار زیر این خط (خط فقر مطلق) قرار بگیرد به سمتی پیش می‌رود که در حقیقت، بقای او به خطر می‌افتد. در کتاب‌های اقتصادی، حداقل‌ زندگی مادی در کنار حداقل زندگی فرهنگی قرار داده شده و از آن صحبت شده است؛ زیرا خانوارها به مولفه‌های رفاهی و فرهنگی مانند تفریح، آموزش و غیره نیز نیازمندند. می‌توان بر این اساس نیز یک حداقل هزینه دیگر را برای زندگی افراد محاسبه کرد. در عین حال می‌شود مقایسه‌هایی را هم بر مبنای تفاوت نیاز خانوارها در جوامع مختلف صورت داد و میزان تطبیق سنجه‌های تعریف خط فقر در کشورهای مختلف را برآورد کرد.

برآورد شما از آمارهای منتشرشده در مورد خط فقر و تورم در ایران چیست و این آمارها تا چه میزان با واقعیت تطابق دارند؟

مرکز آمار ایران و مراکز پژوهشی دیگر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ایران، آماری از خط فقر و جمعیت درگیر با آن ارائه می‌کنند. تورم ماه‌های گذشته، قیمت مواد غذایی را تا میزان زیادی افزایش داد و حتی در مواردی، تورم افزون بر 100درصد بوده است. متوسط تورمی که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند، به صورت کلی و با نگاه به مجموع قیمت‌ها و هزینه‌هاست.

ممکن است در این میان قیمت برخی ملزومات تغییری نکرده باشد یا کمتر تغییر کرده باشد؛ در این صورت در محاسبه کلی تورم اثر کاهشی خواهد داشت. اما نگاه به جزئیات نشان می‌دهد تورم در برخی ملزومات زندگی خانوار به طور چشمگیری بالا بوده است که می‌تواند آمار خانوارهای زیر خط فقر را افزایش دهد. باید از دو جهت به این موضوع نگاه کنیم؛ یکی اینکه تورم موجود، هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش داده و امور عام معیشت مردم، تحت تاثیر آن قرار گرفته است.

مواد مختلف غذایی، پوشاک و غیره افزایش‌های دو تا سه برابری را هم تجربه کرده است. این یک سوی قضیه است و جهت دیگر آن نیز، وضعیت درآمدهاست. هزینه معیشت یک خانواده کارگری سه یا چهار نفره در ایران، بیش از سه میلیون تومان برآورد می‌شود. این در حالی‌ست که حداقل حقوق کارگری حدودا یک میلیون و 500 هزار تومان است که در این صورت فاصله دستمزد با هزینه معیشت بسیار زیاد است.

بر این اساس آیا می‌توان، بهبود فضای کسب و کار را یکی از روش‌های کنترل خط فقر و کاهش تعداد مشمولان آن دانست؟

بله؛ اما اقتصاد ما در سال 97 رشد منفی داشته و این شرایط در سال جاری نیز تداوم می‌یابد. یعنی تولید ناخالص داخلی ما در سال گذشته کاهش یافته و در سال 98 هم روند کاهشی خواهد داشت. یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری‌هاست چه در بخش‌های خصوصی و چه در بخش‌های عمومی و دولتی. زمانی که این سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شوند یا کاهش یابند، به معنای آن است که حوزه‌های اقتصادی در حال ورشکستگی هستند. وقتی کشور رشد منفی اقتصادی را تجربه کند به معنای آن است که میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.

در حقیقت، بازار کار را متقاضیان کار و شرکت‌ها و کارگاه‌های که برای فعالیت خود نیاز به نیروی ساده، نیمه‌متخصص و متخصص دارند، تشکیل می‌دهند. ما شاهد ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و معروفی در سال‌ها و ماه‌های گذشته بوده‌ایم. ورشکستگی واحدهای تولیدی و اقتصادی به معنای تعدیل یا اخراج نیروی کار و به عبارت دیگر افزایش آمار بیکاری است.

پیش از این گفته می‌شد سالانه بیش از 800 هزار نفر باید استخدام شوند تا میزان بیکاری را بتوان کاهش داد؛ اما در چنین شرایطی نه تنها این کار انجام نشده است بلکه آمارها نشان می‌دهد سالانه حدود 700 هزار شغل نیز از دست می‌رود. اینها آماری است که در مطبوعات هم درج شده است. شرکت‌ها در شرایط کنونی اقتصادی، بهره‌وری تولیدی خود را از دست می‌دهند و به سمت ورشکستگی پیش می‌روند که در این صورت کارگران بیکار خواهند شد.

ارزیابی شما از آثار بلندمدت بیکاری در جامعه و تداوم روند فقیر‌شدن چیست؟

نرخ رسمی بیکاری 12 درصد اعلام می‌شود. در حالی که سازمان‌های پژوهشی، این میزان را بیش از 20 درصد تخمین زده‌اند. دلیل آن هم این است که در آمار رسمی بیکاری تنها افرادی محاسبه می‌شوند که در وزارت کار، درخواست شغل خود را ثبت کرده و اعلام بیکاری کرده باشند. اما تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه و نیروهای توانمند، به دلیل آنکه از یافتن شغل ناامید هستند، اصلا از طریق وزارت کار متقاضی دریافت شغل نمی‌شوند و در نتیجه در آمار هم ثبت نمی‌شوند.

این امر به‌ویژه در مورد خانم‌ها بسیار صادق است زیرا پس از ناامیدی از یافتن کار مناسب به‌رغم علاقه خود، به خانه‌داری روی می‌آورند و بدین ترتیب از بازار کار و آمار بیکاری حذف می‌شوند. اگر نیروی فعال جامعه را از 16 تا 50 سالگی هم در نظر بگیریم، باید بگوییم که نیروی کار فعال و آماده در کشور، جمعیت زیادی را از جمعیت بیش از 80 میلیونی ایران به خود اختصاص داده است. وقتی فرد کار نکند، درآمد هم ندارد و وقتی اقتصاد نیز در حالت ورشکستگی به سر ببرد، شرکت‌ها قادر به پرداخت حقوق‌های بالا نیستند.

در این صورت، اگر متوسط حقوق را یک میلیون و 500 هزار تومان در نظر بگیریم، خانوار با فاصله زیادی از سبد معیشت در زیر خط فقر قرار گرفته است. این روند فقیرشدن، جامعه را به سمت مشکلات و ناهنجاری‌های زیادی سوق می‌دهد.

به نظر می‌رسد در چرخه بازتولید فقر قرار گرفته‌ایم. آثار این روند را چگونه تحلیل می‌کنید؟

درصد زیادی از افراد، زیر خط فقر قرار گرفته و برای رفع کمترین و عادی‌ترین نیاز خود نیز دچار مشکل شده‌اند. رشد اقتصادی منفی که اخیرا اعلام شده است و برای سال جاری نیز تداوم می‌یابد، نشان می‌دهد ما سرمایه‌گذاری لازم در عرصه‌های مختلف مرتبط با خانوار نداشته‌ایم. این روند ما را در تله فقر می‌اندازد.

اگر به آمارها و شواهد پیرامون خود نیز نگاه کنیم، ناهنجاری‌های زیادی را مشاهده می‌کنیم؛ کار کودکان، مشاغل کاذب، رشد دستفروشی، زباله‌گردی و ناهنجاری‌های دیگر، نشان‌دهنده حرکت موج فقر به سوی بخش بزرگی از جامعه است. نیروهای انتظامی‌ هم از افزایش دزدی و سرقت در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند که نمایانگر شرایط نامطلوب اقتصادی و به تبع آن، ایجاد ناامنی اجتماعی است. در این صورت به نظر می‌رسد نیازمند یک برنامه صحیح برای رهایی از این تله هستیم.