سفره پهن ویژه‌خواری

بر اساس آخرین تصمیم‌های دولت و با اعلام سخنگوی قوه مجریه، ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی حذف نشد.

کد خبر: ۳۶۱۷۷۸

۰۲ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  این در حالی است که بارها کارشناسان درباره رانت‌ حاصل از توزیع ارز ارزان برای تهیه حتی کالاهای اساسی هشدار داده‌اند. انحراف در تخصیص ارز ارزان برای تهیه کالا، همواره زیر ذره‌بین منتقدان بوده است. در شکست‌خورده‌بودن سیاست تأمین ارز ارزان برای واردات برخی کالاها، همین بس که ارز یارانه‌ای صرف خرید کاغذ سیگار شده است، اما رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نمی‌داند که چقدر ارز ارزان صرف تأمین کاغذ برای تولید این ماده دخانی شده و احتمال می‌دهد که ارقام اختصاص داده‌شده محدود باشد. به گفته وحید محمودی، کارشناس اقتصادی، تداوم توزیع ارز 4200 تومانی، ادامه سیاست‌های شکست‌خورده قبلی است و تکرار یک اشتباه، کار نادرستی است. او  می‌گوید: ارز 4200 تومانی، اعتباری به نام محرومان اما به کام ژن‌های مرغوب و رانت‌خواران است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد: تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال 98 ادامه می‌یابد و حذف این ارز از چرخه اقتصادی ایران منتفی شده است. این سخنان سخنگوی دولت نشان می‌دهد عده‌ای در دولت به‌شدت رایزنی می‌کنند تا حضور ارز ارزان در اقتصاد ایران تثبیت شود. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که ارز 4200 تومانی جز ایجاد رانت برای یک عده، ثمره دیگری برای کشور نداشته و اثر آن بر سفره مردم چندان پررنگ نیست.

‌ انحراف در تخصیص ارز ارزان

نابسامانی در نحوه توزیع ارز ارزان، مشکلات زیادی برای کشور به‌وجود آورده است. یکی از مسائلی که این روزها در رسانه‌ها مطرح است، اختصاص ارز ارزان برای واردات کاغذ سیگار است. آن‌طور‌که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، به ایسنا اعلام کرده است، ١۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی به کاغذ سیگار اختصاص یافته است؛ عددی که رضا رحمانی، وزیر صمت، از تخصیص آن اطلاع کافی ‌‌ندارد؛ زیرا در جمع رسانه‌ها در حاشیه مراسم روز ملی اصناف بیان می‌کند: احتمالا رقم تخصیص داده‌شده قابل توجه نبوده یا واحد تولیدی به آن نیاز داشته است، اما در کل هر کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، اجازه واردات ندارد.

بر اساس گزارش ایسنا، رحمانی در جمع خبرنگاران تأکید می‌کند: سیگار جزء کالاهایی نیست که به ارز دولتی نیاز داشته باشد. بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی، هیچ ارز دولتی در حوزه سیگار تخصیص داده نشده و درباره تخصیص ارز به کاغذ سیگار باید تاریخ آن را بررسی کنید.‌اگرچه اختصاص ارز ارزان به کاغذ سیگار فقط یکی از موارد انحراف در تخصیص ارز 4200 تومانی است و موارد بی‌شمار دیگری را می‌توان نام برد، اما با وجود همه این انحرافات، گروهی در دولت تلاش می‌کنند همچنان ارز ارزان در چرخه اقتصاد ایران باقی بماند. بخشی از افرادی که با حذف ارز 4200 تومانی مخالف‌اند، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

‌ارز 4200 تومانی باقی بماند

عباس قبادی، معاون وزیر صمت، روز گذشته در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر درباره تصمیم‌گیری برای حذف ارز 4200 تومانی در جلسه سران سه قوه و ارائه گزارش از سوی ستاد تنظیم بازار، عنوان می‌کند: ما به‌صورت روزانه گزارش را به مقامات ارشد نظام اعلام کرده و در آن قیمت هر روز و وضعیت بازار را گزارش می‌دهیم، ضمن اینکه اثرات تغییرات ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر ارزها را به مقامات مسئول کشور تقدیم می‌کنیم.‌به گفته او، قرار نیست برای تخصیص ارز 4200 تومانی نسبت به گذشته اتفاق خاصی رخ دهد. از آنجا که ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها پرداخت شود ولی به قیمت مناسب به سر سفره مردم نرسد، قرار است تجدیدنظر در این زمینه صورت گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند که این ارز به سفره مردم نمی‌رسد؛ ولی این درباره همه کالاها مصداق ندارد.

قبادی به این سؤال که چه تعداد از ۲۵ قلم کالایی که اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، قرار است حذف شوند و به سمت ارز نیمایی بروند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: ما فعلا اعتقاد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ دهد. ما گزارش خود را به سران سه قوه دادیم.

به اعتقاد او، برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی با همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار در حال عرضه است؛ ولی برای برخی محصولات، دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی داده نمی‌شود، این در حالی است که درباره ماکارونی که افزایش قیمت گندم رخ داده است، قیمت هم به صورت طبیعی برای مصرف‌‌کننده بالا رفته است.

‌تاراج 24 میلیارد دلار از منابع کشور

آن‌طور که از سخنان مسئولان برمی‌آید، قرار نیست ارز ارزان و توزیع رانت ناشی از آن در اقتصاد ایران برچیده شود، اما تکرار سیاستی که قبلا هم آزموده شده است، چه تأثیری بر سفره مردم خواهد داشت. آیا این سیاست‌ها منجر به فقیرترشدن مردم می‌شود؟ وحید محمودی، کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: تجربه ارز چهار هزارو 200 تومانی ظرف یک‌سال‌واندی گذشته روشن شده است. از فروردین گذشته که تصمیم گرفته شد تا امروز که یک‌سال‌وسه‌ماه از این تصمیم می‌گذرد، قریب به 24 میلیارد دلار منابع کشور در نتیجه ارز چهار هزارو 200 تومانی به تاراج رفته است.‌او ادامه می‌دهد: ارز ارزان به نام محرومان و به کام ژن‌های مرغوب و رانت‌خواران بود. به اعتراف مسئولان دولتی از جمله بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از این ارزها برگشت نخورد و آن بخشی که برگشت خورد یا به عبارتی خریداری شد، با قیمت‌های نجومی به مردم فروخته شد.‌محمودی می‌گوید: این نوع تصمیم‌گیری نه با منطق اقتصادی هم‌خوانی دارد و نه با شرایط بحرانی امروز اقتصاد ما هم‌خوان است. در شرایط بحرانی امروز، نیازمند چتر حمایتی قوی برای ضربه‌گیری آثار سیاست‌های کلان اقتصادی بر بخش خرد جامعه؛ یعنی خانوارها و بنگاه‌ها هستیم، اما متأسفانه در نتیجه این تصمیمات، هم بنگاه‌های ما به‌شدت آسیب دیده‌اند و هم خانوارهای ما دچار مشکل شده‌اند.

‌واگذاری تعمدی منابع به ویژه‌خواران؟

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: تکرار این تصمیم، تکرار اشتباه مجدد است و خطا را یک‌بار بیشتر تکرار نمی‌کنند، مگر اینکه تعمدی در کار باشد و همچنان بخواهیم منابع ملی را به‌ ویژه‌خواران بدهیم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا محدودشدن ارز چهار هزارو 200 تومانی به چند کالای اساسی امکان ویژه‌خواری را کاهش خواهد داد یا خیر، می‌گوید: اگر قرار است برخی کالاها به قیمت پایین داده شود، شکل عرضه این کالاها مهم است. دولت همین ارز چهار هزارو 200 تومانی را می‌توانست خودش خریداری کند و کالاها و خدمات را از طریق شبکه توزیع خود در اختیار مردم قرار دهد.‌محمودی اضافه می‌کند: لزومی به این کار نبود که ارزی اختصاص دهند و آن را به دست دلالانی بدهند که هویت آنها مشخص بود تا این رفتار منجر به توزیع رانت شود. شرکت بازرگانی دولتی و دیگر مجموعه‌های وابسته به دولت می‌توانند در توزیع کالا نقش داشته باشند.به گفته او، شرایط فعلی کشور شرایط خاصی است. ما خیلی خوشحال نیستیم که به دهه 60 برگردیم و سیاست‌های کوپنی را اجرا و اقتصاد را دولتی کنیم. اقتضای شرایط امروز این است که کالاهای اساسی مستقیم به دست مردم برسد. دولت باید از طریق شبکه‌های مطمئن این کالاها را به دست مردم برساند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت اگر کالا خریداری می‌کند، می‌تواند این خرید را محدود به کالاهای استراتژیک کرده و آن را در اختیار مردم قرار دهد. شکل توزیع این مواد می‌تواند به شکل کالابرگ الکترونیکی باشد. ما نمی‌خواهیم روش ما و نوع عملکرد ما مشابه دهه 60 باشد. با ابزارهای مدرن و جدیدتر می‌شود این کالاها را به دست مردم رساند؛ یعنی مثلا مردم کارتی داشته باشند که با مراجعه به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند و نظارت بر کیفیت محصولات انجام شود تا کالای باکیفیت به دست مردم برسد. توزیع ارز چهار هزارو 200 تومانی با شکل گذشته توجیه ندارد.