معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛

تلاش دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانک‌ها

معاون وزیر اقتصاد از عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانک‌ها خبر داد و افزود: همچنین در قانون بودجه امسال ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد.

کد خبر: ۳۶۱۶۱۱

۰۱ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه خسرو فرحی عضو جدید هیات مدیره بانک سپه ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: ادغام بانک‌ها در راستای اصلاح نظام بانکی کشور موضوع بسیار مهم و تجربه اولی است که در این سطح انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه ادغام بانک ها برای بانک سپه فرصت خوبی است، افزود: با درایت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره این بانک و برنامه ریزی و پیگیری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعامل ستاد کل نیروهای مسلح تلاش بر این است که در ادغام مشکلات به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ادغام بانک ها ترازنامه بزرگی با دارایی ها و بدهی های بزرگ قرار دارد. لذا مبنای ارزش گذاری‌ها براساس قوانین و مقررات صورت می گیرد.

وی از مدیران بانک سپه خواست مدیریت دانشی که در دوره ادغام شکل می گیرد را مستندسازی و سوابق ادغام را نگهداری کنند تا از این تجربه استفاده شود. معمارنژاد خاطر نشان کرد: قوانین و مقررات نظام بانکی کشور یکسان است، به همین سبب لازم است فرایندهای بانک های ادغامی در حوزه های مختلف به یک فرایند واحد تبدیل شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد درخصوص بانکداری دیجیتال خاطر نشان کرد: بحث بانکداری دیجیتال جز روندهای آینده بانکداری در دنیا است و تمامی ارکان یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

معمارنژاد ضمن اشاره به آغاز اجرای طرح جدید سامانه کربانکینگ در بانک سپه، گفت: مرحله مهاجرت داده ها به این سامانه جدید باید به صورت ۱۰۰ درصد و دقیق صورت گیرد. وی اظهارداشت: امور مالی بانک به شدت درگیر مهاجرت داده ها خواهد بود و پاکسازی و انتقال داده ها در مهاجرت جدید بسیار مهم است و همه ارکان بانک باید در این حوزه با هم همکاری داشته باشند.

معاون وزیر اقتصاد در مورد بدهی دولت به بانک ها گفت: تلاش می کنیم موضوع بدهی دولت به بانک ها در جلسات کمیته های تخصصی سران قوا تعیین تکلیف شود. وی افزود: در قانون بودجه امسال ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد درباره فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها اظهار داشت: طبق قانون، نظر مقام معظم رهبری، رییس جمهور محترم و وزیر اقتصاد و دارایی خروج بانک‌ها از بنگاه داری اصل مهمی است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: نباید فراموش کرد سود حاصل از فعالیت این بنگاه ها ترازنامه بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد. وی در رابطه با واگذاری اموال بانک ها نیز گفت: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد داد و دولت هم مصوب کرد که بانک ها بتوانند با تایید مجمع عمومی بانک ها از آیین نامه قانون اصل ۴۴ برای واگذاری اموال استفاده کنند.

معاون وزیر اقتصاد در مورد کارگروهی که اخیراً در وزارت اقتصاد برای مدیریت ریسک تشکیل شده است گفت: خروجی کارگروه این است که بتوانیم ساختار مدیریت ریسک در بانک ها که شامل تطبیق، مبارزه با پولشویی و ریسک است را تقویت کنیم.

معمارنژاد در پایان مراسم ضمن آرزوی توفیق برای فرحی که از همکاران خوب نظام بانکی کشور و در سطوح مختلف فعالیت کرده است اظهار داشت: آنچه موجب ترقی و پیشرفت کارها می‌شود انجام کار به‌صورت تیمی است. تقاضا دارم مدیران و همکاران همکاری لازم را با وی داشته باشند.