حراج زمین‌های دولتی: نرخ کارشناسی مبنای فروش است

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش عمده ای از قیمت مسکن به زمین مربوط می شود و از آنجا که مبنای فعالیت دولت فراهم کردن زمین برای ساخت است لذا زمینهای دولتی در هر نقطه از کشور به قیمت کارشناسی منطقی در اختیار بخش خصوصی و انبوه سازان قرار می گیرند.

کد خبر: ۳۶۱۱۷۷

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، مازیار حسینی در نشست شورای مسکن خراسان رضوی در مشهد افزود: چند مولفه اصلی در تعیین قیمت مسکن نقش دارد که مهمترین آن بحث زمین است که در شهرهای بزرگ تا ۶۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص داده لذا دولت تلاش می کند با واگذاری زمین دولتی به قیمت کارشناسی بخش زیادی از هزینه ها را کاهش دهد.

وی به طرح اقدام ملی مسکن نیز اشاره و بیان کرد: ساخت و تکمیل یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور شروع شده و در این مسیر حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و ۴۰۰ هزار واحد مسکن در قالب "طرح اقدام ملی" و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی واگذار می شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی مهمترین موضوع را مشارکت بین دولت و بخش خصوصی ذکر و بیان کرد: زمین را دولت و سرمایه را بخش خصوصی فراهم می کنند و قرارداد طبق سهم مشارکت بین طرفین منعقد می شود. در این مسیر از همه ظرفیت های قانونی برای تسهیل کار استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: هرجا زمین های دولتی بدون مشکل در اختیار دستگاه ها است می توانند با اولویت پرسنل همان دستگاه اقدام به ساخت و عرضه مسکن کنند که البته باید یک درصد از این واحدها نیز به مردم عادی و با توان کمتر در خرید مسکن و به صورت طرح استیجاری واگذار شود تا طبقات مختلف جامعه با زندگی در کنار هم جامعه شهری سالم را شکل دهند. البته اجرای " طرح اقدام ملی مسکن" در کلانشهرهایی مثل مشهد باید هم راستا و تابع سقف جمعیت پذیری باشد.

حسینی گفت: دولت از ساخت و تولید مسکن روستایی نیز حمایت می کند زیرا اقتصاد در حوزه کشاورزی طی سالهای اخیر رونق گرفته و در برخی موارد منجر به مهاجرت معکوس شده لذا کمک به نوسازی و بهسازی مسکن در روستاها نیز می تواند در ادامه این اتفاق خوب موثر باشد.

وی افزود: در طرح اقدام ملی به منظور تولید و عرضه مسکن، بخش خصوصی مورد توجه قرار خواهد گرفت و اختیارات به استانداران تفویض می شود تا با سازندگان خوشنام همکاری کنند. همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر به جز مواردی که دارای مسائل حقوقی و قضایی هستند در دستور کار قرار دارد.

حسینی از جامعه مهندسی و انبوه سازان کشور نیز خواست پیشنهادات و طرح های منصفانه خود را در زمینه ساخت و عرضه مسکن و رفع مشکلات احتمالی قانون جهت اجرایی شدن به معاونت های زیرمجموعه در وزارتخانه و نیز مدیران کل راه و شهرسازی استان ها منعکس کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هیچ مشکلی در تامین ملزومات حوزه صنعت ساختمان وجود ندارد. در صنعت ساختمان هیچ وابستگی به خارج از کشور نداریم و تمام امکانات مورد نیاز ساخت ساختمان های زیر ۱۲ طبقه در داخل کشور تولید می شود.

وی ارائه تسهیلات بانکی را نیز از راهکارهای به حرکت درآوردن چرخ صنعت ساختمان ذکر و بیان کرد: باید همه دستگاه های مرتبط کمک کنند تا با صدور دفترچه اقساط واحدهای تحویل شده مسکن مهر، بانک مسکن منابع مورد نیاز برای حمایت از طرح های تولید مسکن را تامین کند.