براساس شاخص‌های منتخب جهان انجام شد؛

جایگاه شاخص‌های اقتصادی ایران در جهان طی یک دهه گذشته/ موانع برنامه‌ریزی اقتصادی بخش خصوصی

براساس شاخص‌های منتخب جهان طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸ نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات ایران میان 169 کشور جهان در سال 2009، 7.3 و در سال 2018، منفی 14.4 درصد گزارش شده است.

کد خبر: ۳۵۹۱۰۳

۲۱ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در شرایط تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های نفتی یکی از راه‌های نجات کشور توسعه  صادرات غیرنفتی و تجارت کالا و خدمات است که علیرغم اهمیت این موضوع به گفته فعالان اقتصادی قوانین دست و پا گیر و خود تحریم‌ها یکی از موانع اصلی توسعه صادرات است.

براساس گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از آمارهای در رابطه با شاخص‌های منتخب جهان طی سال‌های 2009 و 2018 تهیه کرده است نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات ایران که در سال ۲۰۰۹ حدود ۷.۳ درصد بوده، در سال ۲۰۱۸ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و به منفی ۱۴.۴ درصد رسیده است.  افت قابل توجه این نرخ منجر شده ایران به لحاظ رشد حجم تجارت در میان پنج کشور ضعیف جهان قرار گیرد.

همچنین طی این مدت جایگاه ایران به لحاظ نرخ رشد اقتصادی در میان ۱۹۱ کشور جهان ۸۹ پله سقوط کرده است.

آمار مربوط نرخ تورم ۱۹۱ کشور جهان نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸، تنها چهار کشور نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم ایران داشته‌اند.

به لحاظ نرخ بیکاری نیز جایگاه ایران در میان ۱۰۵ کشور جهان طی یک دهه گذشته تضعیف شده و در سال ۲۰۱۸ تنها چهار کشور نرخ بیکاری بالاتری نسبت به ایران داشته‌اند.

* وضع قوانین دست و پاگیر صادراتی مانع توسعه صادرات است

فریال مستوفی در پاسخ به این سوال که  دولت در سال جاری با توجه به محدودیت‌های صادرات نفت چه اقداماتی برای توسعه صادرات غیرنفتی باید انجام دهد، گفت: یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان وضع قوانین دست و پا گیر صادراتی در بخش‌های مختلف است بنابراین لازم است تا در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های ناعادلانه آمریکا در جهت توسعه صادرات غیرنفتی از وضع این قوانین پرهیز شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: نباید با وضع قوانین دست‌و پاگیر تحریم‌های داخلی را برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم آورد.

* وضع قوانین خلق‌الساعه قدرت برنامه‌ریزی را از فعالین اقتصادی می‌گیرد

عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی اقتصاد چگونه می‌توان به توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت، گفت: از نکات قابل توجه در توسعه صادرات غیرنفتی این است که که قواعد و قوانین داخلی‌ پیش‌بینی پذیر باشد و از تصمیمات خلق‌الساعه خودداری شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: وضع خلق الساعه قواعد و قوانین منجر به بروز نوسان در فرآیند تولید و تجارت می‌شود و قدرت برنامه‌ریزی را از فعالین اقتصادی می‌گیرد.