عباس هشی مطرح کرد:

نباید از رئیس جدید سازمان امور مالیاتی انتظار معجزه داشت/ برقراری نظم مالیاتی با استفاده از پیش‌درمان‌‌ها

معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی روز گذشته برگزار شد. در حالی امیدعلی پارسا به طور رسمی بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد که اکنون کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و صادرات نفت ایران تا کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

کد خبر: ۳۵۸۵۲۲

۱۹ خرداد ۱۳۹۸

از این رو دولتمردان و کارشناسان درآمدهای مالیاتی را بهترین جایگزین برای منابع نفتی می‌دانند و به دنبال این اتفاق انتظارات شاید از او بیش از روسای پیشین سازمان امور مالیاتی کشور باشد. هفته گذشته نیز رئیس‌جمهوری توسعه و گسترش پایه مالیاتی، مقابله جدی با پدیده فرار مالیاتی و ضرورت شفافیت در فرآیندها را از مهم‌ترین دستورالعمل‌های پارسا در سمت جدید خود عنوان کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، البته رئیس جدید این سازمان که سابقه ریاست سازمان برنامه و بودجه استان مازندران و ریاست مرکز آمار کشور را در کارنامه خود دارد به عنوان گزینه دوم توانست جانشین سیدکامل تقوی‌نژاد شود. به گفته‌ فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ابتدا قرار بود محمدقاسم پناهی بعد از گذشت حدود سه ماه از سرپرستی به عنوان رئیس سازمان انتخاب شود که حکم او تایید نشد و به پیشنهاد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نهایت امیدعلی پارسا به زیرمجموعه وزارت اقتصاد اضافه شد. در این زمینه گفت‌وگویی با عباس هشی، عضو انجمن حسابرسی ایران، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

سرانجام روز گذشته معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی صورت گرفت و امیدعلی پارسا رسما جانشین سیدکامل تقوی‌نژاد شد. حال در دوره جدید مدیریت این سازمان از چه راهکارهایی برای پیش‌روی به سمت استانداردهای جهانی می‌توان بهره برد؟

شرح وظیفه سازمان امور مالیاتی طبق قانون، مقررات و برنامه از پیش تعیین‌شده مشخص است. بنابراین رسیدگی به امور مالیاتی مودیان در چارچوب قانون، تشخیص درآمد مشمول مالیات و وصول آن جزو وظایف اصلی این سازمان به حساب می‌آیند. حال بنا به تعریف سنتی و عام، مالیات پولی است که دولت از مردم اخذ می‌کند؛ در فرآیند دولتی هم می‌گویند مردم این مالیات را می‌پردازند تا دولت به آنها خدمتگزاری کند و حسب رضایتشان از دولت را می‌توان از میل شهروندان در پرداخت مالیات دید. با این حال در همه کشورها میل به فرار مالیاتی به ترفندهای مختلف دیده می‌شود که ایران هم از این ماجرا مستثنی نیست. با این حال نظام‌های مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته منتظر تخلف و برخورد با معلول‌ها نمی‌مانند، آنها برای مبارزه با قانون‌گریزی از پیش‌درمان‌ها استفاده می‌کنند. یعنی حساب‌های مالیاتی را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که میل به مالیات‌گریزی به حداقل ممکن برسد.

آیا در کشور ما هم از این قواعد و استانداردها پیروی می‌شود؟

در ایران قاعده کلی برای مالیات وجود دارد که از اشکالات عدیده‌ای رنج می‌برد. بسیاری از مردم یا نمی‌دانند درآمدهای مالیاتی دولت در چه بخش‌هایی خرج می‌شوند و یا نسبت به آن اظهار نارضایتی می‌کنند. حتی خود مدیران دولتی و معاونان وزیر در دسته معترضان قرار می‌گیرند. پس در دوره جدید مدیریت باید زیرساخت‌های جمع‌آوری اطلاعات و مبارزه با اقتصاد زیرزمینی فراهم شود. حال ابزار مبارزه هم «مالیات بر خرج» یا استفاده از ارزش‌افزوده است. البته این مالیات باید نسبت به درآمد افراد عادلانه باشد و تمام اقشار جامعه بنابر ضوابط موجود آن را بپردازند. شاید این صحبت‌ها آرمانی به نظر برسند، اما باید توجه داشت که قوانین آرمان‌گرایانه نوشته شده‌اند. با این حال بخشنامه‌ها و زد و بندهای زیرزمینی در مالیات‌ستانی ایران نقش بسزایی دارند. بر این اساس است که بی‌عدالتی و تبعیض مساله فرار مالیاتی را بغرنج کرده‌اند و به دنبال آن 60 درصد اقتصاد ایران زیرزمینی اداره می‌شود.

اکنون که صنعت نفت ایران در شرایط تحریم به سر می‌برد، آیا درآمدهای مالیاتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای ارزهای حاصل از فروش نفت باشد؟

تجربه نشان داده است که مسئولان ما هرگاه با خزانه خالی مواجه می‌شوند، یاد درآمدهای مالیاتی و اهمیت آن می‌افتند. حال خط مقدم اخذ این مالیات هم کادر مالیاتی و ممیزی‌ها هستند که آنها هم مشکلات خاص خودشان را دارند. البته باید در این زمینه جلب اعتماد مردم را هم در نظر داشت. متاسفانه آقای دژپسند تغییر خاصی در بدنه وزارت اقتصاد به وجود نیاورده و از رئیس جدید سازمان امور مالیاتی هم نباید انتظار معجزه داشت. زیرا به نظر می‌رسد تعدادی از وزیران حتی قدرت تغییر معاونان خود را ندارند، حال چه برسد به رئیس یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه‌ها که قدرتشان از وزیر هم کمتر است. البته آقای دژپسند در روز حسابدار هم اعلام کرد که به او گفته‌اند در یکسری امور نباید دخالت کند. البته او در مدت مدیریت خود اقدامات مناسبی انجام داد و کارنامه نسبتا مثبتی از خود برجای گذاشته است.

در این زمینه نقش رئیس سازمان امور مالیاتی چیست؟

سازمان امور مالیاتی یکی از معدود واحدهای دولتی است که در آن ترقی به مقامات عالیه بسیار کم اتفاق افتاده است که این امر ریشه تاریخی دارد. در رژیم پهلوی هم مدیرکل مالیات در کشور کسی بود که در آمریکا حسابداری خوانده بود. در دولت‌های اخیر نظیر سیاست بر این بوده که رئیس سازمان امور مالیاتی را از بیرون بدنه انتخاب کنند که با نارضایتی‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی مواجه است. البته این سیاست در مقطعی مناسب بود، زیرا سطح سواد مدیران بدنه آنچنان بالا نبود که بتوانند ریاست چنین سازمانی را بر عهده بگیرند. اما خوشبختانه اکنون بیشتر مدیران دارای مدارک عالیه هستند و برای انتخاب مدیر جدید نیازی به برون‌نگری نیست و در این زمینه هم رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه استان مازندران به عنوان سکاندار امور مالیاتی کشور انتخاب شد. در سال 76 هم چنین تجربه‌ای را داشتیم که موفق بود. اما از سال 80 به بعد معمولا روسا، افرادی بودند که مدتی طول می‌کشید تا یاد بگیرند اصلاح نظام مالیاتی چیست؟ چراکه نظام مالیاتی کشور تبعیضی است و صاحبان قدرت با توسل به نامه و بخشنامه برای خود مصونیت مالیاتی می‌خرند. حال باید دید آقای پارسا می‌تواند مبارزه با چنین سیستمی را در پیش بگیرد یا خیر؟ به قول یکی از استادان اقتصاد «سوارکار خوب کسی است که بتواند از یک اسب بدون خستگی و جراحت سواری بگیرد». اما باید توجه داشت که نه‌تنها چنین مدیرانی، بلکه وزرا هم مستاجر وزارتخانه‌ها هستند و مسئولیت آنها شبیه به فیل‌سواری پادشاهان هندوستان می‌ماند. پادشاهان هند هم در حالی سوار بر تخت روی فیل می‌نشینند که تصور می‌کنند هدایت فیل با آنهاست، در حالی که اگر فیل‌بانان نباشند، معلوم نیست وارد چه مسیری می‌شوند. حال مدیران بدنه وزارتخانه‌ها نقش این فیل‌بانان را دارند که در دو سه دهه اخیر در پست‌های خود حضور دارند. الان دیگر وقت آن نیست که مدیران سر خود را در لاک خود فرو ببرند و تمایلی به صحبت با مردم و رسانه‌ها نشان ندهند.

آیا بهتر نبود که پیشنهاد وزیر اقتصاد برای انتخاب محمدقاسم پناهی به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی تایید شود و کار به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه برای انتصاب امیدعلی پارسا نکشد؟

اکنون باید پرسید که تیم اقتصادی دولت را چه کسی اداره می‌کند؟ تصمیم‌گیر وزارت اقتصاد آقای دژپسند است یا نوبخت؟ مرحوم دکتر قره‌باغیان که روزی معاون وزیر اقتصاد بود می‌گفت که رأی وزیر اقتصاد در تصمیمات کلان اقتصادی وزن بیشتری نسبت به وزیر کشاورزی ندارد. اکنون که پیامدهای پرداخت ارز 4200 تومانی مشخص شده از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گرفته تا رئیس‌جمهوری خود را مخالف آن نشان می‌دهند. این نشان می‌دهد که افراد دیگری برای اقتصاد تصمیم می‌گیرند. نگاهی به وزارت اقتصاد هم نشان می‌دهد که از وزیر تا معاونان همگی از سازمان تحت تصدی آقای نوبخت آمده‌اند، در نتیجه انتخاب رئیس سازمان امور مالیاتی که از مدیران پیشین این سازمان است چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.