اقتصادآنلاین گزارش بررسی می‌کند؛

امکان‌سنجی تاثیر تحریم‌ صنعت پتروشیمی/ درس‌هایی که گرفته نشد

درحالی آمریکا سوار بر جو روانی تحریم ها می کوشد تا قلب اقتصاد ایران را نشانه رود که لیست اخیر منتشر شده از تحریم شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس، حاکی از آن است که اغلب این شرکت ها ، به واسطه مصارف داخلی یا تحریم پذیر نیستد و یا پیش از این نیز در لیست تحریم ها قرار داشتند.

کد خبر: ۳۵۸۳۴۴

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد، تحریم‌های جدید ایالات متحده صنعت پتروشیمی ایران از جمله بزرگ‌ترین هلدینگ این صنعت را که حامی مالی سپاه پاسداران به شمار می‌رود، نشانه گرفته است. گفتنی است وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در راستای اعمال فشار حداکثری به ایران با صدور اطلاعیه‌ای ۳۹ شرکت پتروشیمی ایرانی، زیر مجموعه‌های آن ها و نیز نمایندگی‌های فروش این شرکت‌ها در خارج از ایران را مشمول تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران کرد.

بر اساس این اطلاعیه، هلدینگ خلیج فارس که بزرگ‌ترین هلدینگ صنعت پتروشیمی ایران به شمار می‌رود به همراه ۳۹ شرکت زیر مجموعه و نمایندگی فروش خارج از کشور آن مشمول تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.

قابل ذکر است هلدینگ خلیج فارس ۴۰ درصد ظرفیت تولید و ۵۰ درصد ارزش صادرات صنعت پتروشیمی ایران را در اختیار دارد. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد دلار بوده که معادل ۳۲ درصد صادرات غیرنفتی ایران است.

بهانه اصلی آمریکا در اعلام تحریم های تکراری، تامین مالی سپاه از طریق هلدینگ خلیج فارس است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با استناد به سخنان سال گذشته وزیر نفت ایران بیان داشته که قرارگاه خاتم الانبیاء که بازوی اقتصادی و مهندسی سپاه پاسداران محسوب می‌شود، در مجموع ۱۰ پروژه فعال به ارزش ۲۲ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی ایران دارد که رقم این قراردادها معادل ۴ برابر بودجه رسمی و دولتی سپاه پاسداران است.

گفتنی است اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی در تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال ۸۹ مربوط به قطع‌نامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد که به دنبال آن در ۳۰ آبان سال۹۰ توسط رییس‌جمهوری وقت آمریکا تشدید و رسما قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری و یا حمایت از ایران که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می‌شود را امضا کرد. اما موضوع تحریم‌های پتروشیمی به اینجا ختم نشد و در تاریخ ۴ فروردین‌ماه سال ۹۱ منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران توسط اتحادیه اروپا تشدید و در ۸ مرداد سال ۹۱ تحریم نهادهای مالی  و فردی مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد. همچنین تحریم‌های پتروشیمی در تاریخ‌های ۳۰ آذر سال ۹۱ و ۱۳ خرداد سال ۹۲ تشدید شد تا جایی که صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرد. به طوری که حتی در ۳۱ می سال ۲۰۱۳ نام هشت پتروشیمی ایرانی (بندر امام، بو‌علی سینا، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند و تبریز) به لیست این تحریم‌ها افزوده شد. اعمال تحریم‌های یاد شده جایگاه پتروشیمی ایران نسبت صنعت پتروشیمی جهان، توسعه طرح‌های جدید، تولید، صادرات، حمل محصولات پتروشیمی و درآمدهای این صنعت را از محل صادرات به شدت تحت تاثیر قرار داد. اما چند نکته در خصوص تحریم های به ظاهر جدید آمریکا قابل ذکر است:

نخست اینکه در  لیست اعلامی دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از 10 شرکت پتروشیمی که در لیست سیاه قرار گرفتند نام پنج شرکت هلدینگ خلیج فارس شامل پتروشیمی‌های بندرامام، بوعلی، پارس، نوری و تندگویان به چشم می‌خورد. این 5 شرکت در تحریم های روز گذشته نیز نامشان تکرار شده است. به نظر می رسد آمریکا هرچه در توان داشته عمل کرده و اکنون نیز نا توان از زمین زدن قدرت اقتصادی ایران، به بهانه واهی حمایت از سپاه، از حربه جنگ روانی برای فشار بیشتر اقتصادی بر کشورمان استفاده می کند.

از سویی دیگر در حالی امریکا نام شرکت های پتروشیمی را در لیست تحریمی خود آورده است که اغلب این شرکت ها برای تامین خوراک صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور، اغلب محصولاتشان مصرف داخلی دارد. برای مثال شرکت پتروشیمی فجر و مبین که نامشان در این لیست قرار دارد، دو شرکت تامین کننده یوتیلیتی از قبیل بخار و اکسیژن برای سایر واحدهای پتروشیمی هستند که محصولاتشان تماما مصرف داخلی دارد.

نکته دیگر اینکه تحریم صنعت پتروشیمی به‌سرعت امکان‌پذیر نیست و در طول زمان نیز دارای پیچیدگی‌های بسیاری است که تحقق این تحریم را با چالش‌های متعددی همراه می‌کند.  به گفته نوروززاده مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جایگزین کردن محصولات پتروشیمی ایران در بازار جهانی به سرمایه گذاری ۴ یا پنج ساله نیاز دارد و صنعت پتروشیمی اینگونه نیست که کسی اراده کند و فورا کمبود محصول ناشی از تحریم ایران را در بازار جبران کند بنابراین حذف ایران از بازار پتروشیمی شدنی نیست و بسیار هزینه بر است و به قیمت تعطیلی واحدهای پتروشیمی در کشورهای مشتری ما تمام خواهد شد.

در این بین به اعتقاد برخی صاحبنظران تحریم آمریکا تاثیر چندانی بر بازار محصولات پتروشیمی ایران ندارد و معتقدند اولا تحریم‌های جدید هیچ شباهتی به تحریم‌های گذشته ندارد، چراکه اولا تنها کشوری که ایران را تحریم کرده آمریکا است و همچنان سیگنال‌های مثبت از سمت اروپا به گوش می‌رسد. ثانیا عدم تحریم ایران از سمت شورای امنیت باعث می‌گردد تا تحریم‌های یاد شده را برای ایران الزام‌آور نباشند.

اما برای آنکه تاثیر این تحریم ها کاهش یابد، می بایست علاوه بر تأمین سرمایه مورد نیاز جهت توسعه و اجرای طرح های بزرگ صنعت پتروشیمی به خصوص در مناطق ماهشهر، عسلویه و مکران ، رفع نیاز به فناوری های خارجی، کاتالیست‌های خارجی، خدمات بیمه‌ای و کشتیرانی خارجی، بازار هدف محصولات پتروشیمی نیز متنوع تر می شد.

نکته مغفول مدیریتی دیگر در صنعت پتروشیمی، عدم ایجاد تنوع در محصولات و همچنین مقاصد صادراتی است. متنوع نمودن محصولات جز با افزایش سطح فناوری و دانش فنی در پتروشیمی‌ها و توسعه صنایع پایین‌دستی امکان‌پذیر نخواهد بود.

یکی از راهکارهایی دیگری که می‌توان برای گریز از تحریم‌ها در پیش گرفت، تنوع بخشیدن به کشورهای هدف و مقاصد صادراتی است که لازمه آن توسعه روابط تجاری با کشورهای واردکننده همانند کشورهای چین، هند، آفریقا به‌ ویژه کشورهای همسایه است زیرا که هم می‌توانند بازار بزرگی برای صادرات در اختیار ایران بگذارند و هم نیاز به حمل‌و‌نقل دریایی از بین خواهد رفت. در حال حاضر چین، هند، امارات، ترکیه و افغانستان از مهم ترین مقاصد صادراتی محصولات پتروشیمی هستند. گفتنی است هم اکنون سهم ایران در تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه ۲۴ درصد است و البته این عدد تحریم ناشدنی است. اما باید گفت با توجه به اینکه سهم پتروشیمی ایران در اقتصاد جهانی که تنها 2.5 درصد است، تا حدی کار تحریم برای آمریکا سهل تر می شود. این در حالی است که اگر ما سهم از بازار بیشتری برای محصولات با ارزش افزوده بالا در صنعت پتروشیمی کسب می کردیم و به وسیله تنوع محصولات و تنوع مقاصد صادراتی، وابستگی کشورهای بیشتری به محصولات کشورمان را افزایش می دادیم، می توانستیم ادعا کنیم صنعت پتروشیمی کاملا تحریم ناپذیر است.