آلبرت بغزیان مطرح کررد:

افزایش قیمت‌ها محصول فرصت‌طلبی افراد بود/ جهش‌های ناگهانی قیمت ملاک محاسبه تورم قرار نگیرد

مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت‌ماه سال جاری را 34/2 درصد اعلام کرده است. این در حالی ا‌ست که بر اساس اطلاع این مرکز از فروردین، نرخ تورم در نخستین ماه سال، 30/6 درصد بوده است.

کد خبر: ۳۵۸۲۸۰

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

اما جزئیات آماری اردیبهشت نشان می‌دهند در برخی از گروه‌های کالایی مانند خوراکی‌ها و سبزیجات با رشد منفی تورم نسبت به ماه قبل از آن، روبه‌رو بوده‌ایم. همچنین سبد کالاهای مصرفی در فروردین‌ماه چهار درصد گران شده که این رقم در اردیبهشت‌ماه 1/5 درصد بوده است؛ کارشناسان این روند را به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش سرعت رشد تورم ارزیابی می‌کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در گفت‌وگو با آلبرت بغزیان- اقتصاددان و استاد دانشگاه- به بررسی میزان اهمیت و صحت آمار اعلامی، جزئیات نرخ تورم و تاثیر سیاست‌های وزارت صمت بر بازار پرداخته شده  است که از نظر می‌گذرانید.

به نظر شما آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران تا چه میزان بر واقعیت‌های بازار منطبق است؟

با توجه به فرمولی که برای نرخ تورم محاسبه می شود، باید گفت این ارقام توسط افراد حقیقی قابل اندازه‌گیری نیست و یک سازمان مشخص برای محاسبه آن نیاز است. بنابراین اگر هر نهاد و فردی غیر از مرکز آمار بخواهد مدعی شود که احصا کرده است و این ارقام صحیح نبوده و ارقام کمتر یا بیشتر است، قابل استناد نیست؛ زیرا این امر مستلزم گرفتن قیمت‌ها با یکسری مراجعات خاص است که مرکز آمار دارای آن ساختار است. اما از این لحاظ که ببینیم عددی که اعلام می‌شود عدد مقبول یا منطقی است باید توجه کنیم که مرکز آمار ایران، رشد قیمت یعنی رشد شاخص قیمت یا همان نرخ تورم را اعلام کرده و گفته قیمت‌ها در ماه فروردین فلان میزان بوده و در اردیبهشت کمتر شده است؛ پس نمی‌توان ایرادی به آن وارد کرد. مگر اینکه دو سازمان مانند بانک مرکزی یا مرکز آمار به عددهای متفاوتی برسند که باید ببینیم نمونه‌گیری‌ها چگونه بوده و وزن کالاها و سبدی که استفاده کرده‌اند چه بوده است.

در آمار اعلامی سبد کالاهای مصرفی در فروردین، چهار درصد و در اردیبهشت 1/5 درصد رشد داشته است. تحلیل شما از این کاهش رشد چیست؟

بحث این است که اگر رشد برای اردیبهشت‌‌ماه منفی محاسبه می‌شد، یعنی قیمت‌ها کاهش پیدا کرده‌اند که این‌گونه نیست. اما چون هر دو عدد مثبت است و فروردین بیشتر است یعنی اینکه ما در فروردین رشد قیمت بیشتری داشته‌ایم. حالا یا به خاطر آغاز سال و عید نوروز بوده و یا نظارت دولت کمتر بوده است. اما در اردیبهشت، این نظارت بیشتر شده یا اینکه محصولات در فروردین نهایت رشد خودش را کرده است. چون لزوما نباید هر ماه رشد مثبت داشته باشیم یا اینکه هرگز صفر نباشد. اینها مواردی‌ست که قابل ایرادگیری نیست.

مجموعه خوراکی‌ها و سبزیجات در اردیبهشت‌ماه، رشد منفی را تجربه کرده‌اند. این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در مورد میوه و خوراکی شاید این طور بوده که برخی افزایش قیمت‌ها به دلیل نوبرانه بودن در فروردین یا فضای خاص حاکم بر رسوم عید نوروز و افزایش استفاده از میوه‌جات در این ایام صورت گرفته است. یا اینکه فصل فروش محصولات بوده است که در نهایت، فرصت خوبی برای بالابردن قیمت‌ها ایجاد کرده است. اما در اردیبهشت این موارد در بازار دخیل نبوده است. بنابراین ممکن است موزی که کیلویی 13 هزار تومان بوده شده باشد 11 هزار تومان یا آنکه میوه‌ای از نوبرانگی افتاده باشد. بنابراین در مورد خوراکی ‌ها این امر کاملا صادق و قابل پیش‌بینی است که خوراکی به‌ویژه میوه که فاسد می‌شود، انبارداری می‌خواهد، واردات صورت می‌گیرد، برداشت آن میوه ممکن است در اردیبهشت بیشتر شود، با کاهش محسوس قیمت مواجه شود بنابراین به این آمار نیز ایرادی وارد نیست. اما در مورد خوراکی‌های سوپرمارکتی مانند ماکارونی و رب گوجه‌فرنگی، مسلم است که این موارد کاهش قیمت نداشته‌اند و مرکز آمار نباید جهش‌های ناگهانی را ملاک قرار دهد. خوراکی‌های موردی که ممکن است اصلا برخی از مردم آنها را خریداری هم نکنند نباید مورد توجه قرار داد و در محاسبات نمی‌آید. قیمت مواردی مثل رب گوجه‌فرنگی و محصولات کارخانجات فرآوری معمولا رو به بالا بوده است.

علت جهش تورم در نرخ برخی محصولات مصرفی در ماه‌های اخیر چیست؟

وقتی نرخ ارز آزاد از نرخ دولتی فاصله زیادی می‌گیرد، صادرات به‌صرفه‌تر می‌شود. تفاوتی هم نمی‌کند چه کالایی باشد. از خرما گرفته تا نخود و محصولات کشاورزی دیگر که در این مورد مهم تلقی می‌شوند و اثرگذاری خود را نشان داده‌اند. چون محصولات صنعتی با چنین جهش صادراتی در کشور ما روبه‌رو نیستند. اما در مورد مواد غذایی و صیفی‌جات، ناگهان صادرات به‌ویژه در بازارهای نزدیکی مانند امارات، عراق، ترکیه و غیره سودآور می‌شود. در چنین شرایطی و با افزایش فاصله نرخ ارز آزاد از نرخ دولتی، کمبود در داخل ایجاد می‌شود؛ یعنی از دهان مردم و سفره مردم ارسال می‌شود به سفره همسایگان. کمبود که ایجاد شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. چون صادرکننده با خود محاسبه می‌کند که محصولش را در خارج از کشور مثلا یک دلار فروخته اما باید در داخل پنج هزار تومان بفروشد که برایش به صرفه نیست.

با توجه به جذابیت صادرات، ارزیابی شما از سیاست‌های وزارت صمت در توقف یا آزادسازی برخی محصولات برای تنظیم بازار چیست؟

اینجا بهترین شیوه واردات است چون صادرکننده، مشتری خود را پیدا کرده و محصول را معرفی کرده و ممکن است صادراتش بعدا هم ادامه‌دار باشد. پس از اشتباه اول در افزایش فاصله نرخ ارزهای آزاد و دولتی، اشتباه دوم را مرتکب می‌شویم و صادرات آن محصول را ممنوع می‌کنیم؛ در نتیجه صادرکننده هم مشتری خود را از دست می‌دهد و هم برای آینده بی‌انگیزه می‌شود. این است که با واردات باید این امر را کنترل کرد؛ که اگر شما سیب یا پیاز را بیش از اندازه صادر کردید ما هم در مقابل، سریعا از کشورهای تولیدکننده که محموله‌های آماده هم دارند، وارد می‌کنیم. این است که عملا این صادرکننده هم مشتری خود را در آن سوی مرزها از دست نمی‌دهد و هم از این سو، ما قیمت داخلی را مدیریت کرده‌ایم. اما وقتی می‌آیند صادرات کالای خاصی را ممنوع می‌کنند بعد آزاد می‌کنند، این بدترین ضربه‌ایست که می‌توان به بخش تجاری کشور وارد کرد و کاری کاملا غیراصولی‌ست.

با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت منابع ارزی برای واردات، راهکار شما برای کنترل نرخ تورم و تنظیم بازار چیست؟

اصلاح بازار به نوسانات ارزی باز می‌گردد؛ ارز باید مدیریت شود و در یک نقطه محدود و تثبیت شود و بانک مرکزی ارشادی عمل کند. از طرف دیگر، صادرات و واردات مدیریت شود که نه چنان کمبودی ایجاد شود که صادرات را ممنوع کنند و نه واردات ممنوع شود. این موارد را باید به اضافه نظارت اجرایی کرد؛ من معتقدم که بسیاری از این افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی بود و فقط محصول فرصت‌طلبی افراد بوده است. برای مثال چرا سبزی ورامین باید گران شود یا فلان برند ساخت داخل افزایش قیمت داشته باشد؟ در حالی که همه ادعا دارند مواد محصولاتشان وارداتی‌ست پس چطور پیش از این مدعی بوده‌اند که تولید داخلی انجام می‌دهند؟ مگر مواد معدنی ما در کجا مصرف می‌شود؟ این است که می‌گویم اینجا فقط بحث نظارت دولت مهم است. اگر دولت اراده داشته باشد این‌گونه افزایش‌ها دیگر مشاهده نمی‌شود. زیرا توجیه اقتصادی ندارد. نرخ ارز که بالا می‌رود همه قیمت‌ها را افزایش می‌دهند اما وقتی کاهش می‌یابد، دیگر نرخ را کاهش نمی‌دهند. معلوم است که در اینجا فقط بحث فرصت‌طلبی است.