کارگران ایرانی بیش از هر گروهی از تحریم‌ها متضرر شده‌اند

معاون روابط کار وزیر کار می‌گوید که کارگران ایرانی بیش از هر گروهی از تحریم‌ها متضرر شده‌اند و بر همین اساس در اجلاس پیش‌روی سازمان بین‌المللی کار، ایران بنا دارد تا دفاعیات کارگران کشورمان را مطرح کند.

کد خبر: ۳۵۸۲۴۸

۱۷ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، کارگران ایرانی بیش از هر گروهی از تحریم‌ها متضرر شدند و می‌توان گفت که حتی هدف اصلی تحریم‌ها بوده‌اند چرا که با تهدید عرصه تولید، شغل آنهاست که از دست می‌رود. این جملاتی است که حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی می‌گوید.

تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه برای حفظ امنیت شغلی کارگران در این شرایط و حفاظت از معیشت آنها بخش‌های دیگری از این گفت‌وگو است که در ادامه می‌خوانید:

* تمهیدات وزارت کار برای حفظ امنیت شغلی کارگران

: با توجه به وضعیت خاصی که بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریم با آن مواجه شدند و به دنبال آن بحث تعدیل نیرو و تهدید مشاغل موجود، آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حفظ امنیت شغلی کارگران تمهیدی در نظر گرفته است؟

شاکرمی: باتوجه به شرایطی که اخیراً در حوزه کار و تولید رخ داده و به دلیل وضعیتی که برخی واحدها بعد از تحریم با آن مواجه شدند، طبیعتاً باید تدابیر جدیدی اندیشیده می‌شد و باید در حوزه های متفاوت اقدامات جدیدی را انجام می‌دادیم که گام‌هایی در این خصوص برداشته شده است؛ از جمله در حوزه تامین اجتماعی ، اخیراً حرکت خوبی با صدوربخشنامه‌ای متناسب با شرایط روز از جانب آقای دکتر شریعتمداری آغاز شده که بر اساس آن فرصت‌هایی برای جامعه کار و تولید ایجادمی‌شود تا بتوانند هم ازبخشودگی ها بهره‌مند شوند و هم بتوانند بدهی‌هایشان را به صورت تقسیط درازمدت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

همچنین در حوزه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پیشنهادات جدیدی ارائه شده است که ستاد مشغول بررسی آنها است و پس از نهایی شدن به دولت ارائه داده می‌شود تا این ستاد با اختیارات جدیدی بتواند بخشی ازمشکلات تولید و صنعت را رفع کند.

در واقع اولین و مهم‌ترین اقداماتی که باید در راستای امنیت شغلی کارگران انجام دهیم ، اقداماتی است که باید در راستای حفظ اشتغال کارگران همراه با تداوم تولید باشد. تصمیمات گرفته شده که در حوزه تامین اجتماعی و یا در حوزه ستاد رفع موانع تولیدگرفته شده در همین راستا است.

بخش دیگر از اقدامات در حوزه قانون ومقررات است که گاه سقف بازه زمانی قراردادها توسط کارفرمایان رعایت نمی‌شود لذا باتوجه به ظرفیتی که در ماده ۲۵ قانون کار وجود دارد؛ اگر کارفرمایانی سقف زمانی قراردادشان با کارگران را رعایت نکنند، براساس ظرفیت‌های قانون، تا پایان سقف زمانی قرارداد،کارفرما مکلف به پرداخت حقوق ویا انجام تعهدات خود نسبت به کارگر است مگر در مواردی که بر اساس رای کمیته انظباطی کارگروه و تایید هیئت‌های حل اختلاف کارگر به دلیل تخلفی مستحق اخراج باشد.

* قراردادهای سفیدامضا را معتبر نمی‌دانیم

درباره به کارگیری کارگران بدون قرارداد و یا قراردادهای سفید امضا چطور؟ آیا تمهید تازه‌ای در نظر دارید؟

شاکرمی: موضوع دیگری که همواره خبرنگاران و نمایندگان تشکل‌های کارگری عنوان می‌کنند همین قراردادهای سفید امضا است؛ در این مورد باید گفت قراردادهایی که در آنها کمتر از حداقل های پیش بینی در قانون درج شود، از نظر هیئت های تشخیص و حل اختلاف و مراجع رسیدگی ما فاقد اعتبار هستند و اگر چنین قراردادهایی هم وجود داشته باشد که حقوق و مزایای کمتر از حداقل های قانون برای کارگر در آنها لحاظ شود فاقد ارزش و بار حقوقی درهیئت‌های ما هستند و مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

آنچه برای ما مورد اعتبار واستناد است این است که در قراردادها نباید کمتر از حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون لحاظ شود.
اما چه کار بازدارنده‌ای در این مورد می‌توانید انجام دهید؟ چون بالاخره وجود چنین قراردادهایی به دلیل جبر شرایط ممکن است به کارگر تحمیل شود در این موارد چه باید کرد؟

شاکرمی: ما اعتبار قانونی برای این قراردادها قائل نیستیم، لذا از نظر ما اعتباری ندارد و کارفرما نمی‌تواند قانونا چنین قراردادی را بر کارگر تحمیل کند، همه کارفرمایان باید مصوبات شورای عالی کار را بپذیرند و هیچ قراردادی خارج از چارچوب این مصوبات قابل پذیرش نیست. اجرای مصوبات شورای عالی کار برای کارگر و کارفرما تکلیف قانونی و لازم اجرایی است.

* اجرای سامانه جامع روابط کار به صورت پایلوت

در بحث امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از قراردادهای غیرقانونی در سالهای اخیر وعده راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار داده شد اما آن طور که ما پیگیری می‌کردیم و اخبار نشان می‌دهد هنوز شکل عملی به خود نگرفته است. این سامانه به کجا رسید؟

شاکرمی: سامانه جامع روابط کار یک کار بزرگ ملی است که ۳۶ زیرسامانه خواهد داشت و بحث قراردادهای کار یکی از زیرسامانه های آن است. راه‌اندازی این سامانه را در دستور کار داریم، بخشی از آن در چند استان به صورت پایلوت در حال اجراست؛ ما در حال ارزیابی این سامانه هستیم و به دلیل ملی بودن لازم است با  اجرای آزمایشی آن به درستی مشکلات و مسائل شناسایی شود.

ما در حال فراهم کردن زیرساختهای اجرای این سامانه در کل کشور هستیم، این سامانه زیرساخت‌های قانونی، نرم افزاری و سخت‌افزاری نیاز دارد که در حال تامین زیرساخت‌ها و مجوزهای لازم هستیم.

با اجرای این سامانه بخشی از نگرانی هایی که شما درباره قراردادها و روابط کار عنوان کردید، مرتفع خواهد شد. از جمله نتایج بزرگی که با اجرای این سامانه به دست خواهد آمد، ایجاد شفافیت در قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما، شفافیت حقوق و مزایای کارگران و جلوگیری از انعقاد قراردادهای غیرقانونی است.

یکی دیگر از اهداف ایجاد سامانه جامع روابط کار، افزایش سرعت و کیفیت خدماتی است که به جامعه هدف ارائه می‌شود. امروز جامعه کارگری و کارفرمایی کشور با روش‌های سنتی خدمات را دریافت می‌کنند که با اجرایی شدن این سامانه به سمت روش‌های الکترونیکی پیش می‌رویم و این سامانه بخش عمده‌ای از تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.

ساماندهی و تسریع دادرسی‌های کار و پیشگیری از بیکاری کارگران از دیگر مزایا و اهداف راه‌اندازی این سامانه است که کارگران و کارفرمایان فقط با یک بار مراجعه به دفاتر پیشخوان احراز هویت می‌شوند و بعد از آن بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند خدمات دریافت کنند.

برای استقرار این سامانه در سطح ملی بارها موعدهایی مطرح شد اما به انجام نرسید. الان در چه مرحله‌ای است؟

شاکرمی: همانطور که اشاره کردم به صورت پایلوت در برخی استان‌ها در حال اجرا است. یکی از کارهایی که در حال انجام است استقرار سرورهای این سامانه است و امیدواریم تا شش ماه آینده شاهد راه‌اندازی این سامانه به صورت سراسری باشیم.

البته راه‌اندازی این سامانه غیر از زیرساخت‌های فنی به آماده سازی فرهنگی و فرهنگ‌سازی هم  نیاز دارد. جلب همکاری با جامعه کارگری و کارفرمایی یکی از الزامات اجرای این سامانه است که باید به هر حال یکبار به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و احراز هویت شوند و شفافیت قراردادها و پیگیری امور و دریافت خدمات از طریق این سامانه را بپذیرند.

* استمهال بدهی‌ها برای حمایت از واحدهای تولیدی

در بحث حمایت از مشاغل شما اخیرا از احتمال رفع موقت برخی محدودیت‌های قانونی برای واحدهای تولیدی و خدماتی در شرایط فعلی خبر داده بودید. ممکن است جزئیات بیشتری از این موضوع را توضیح دهید؟

شاکرمی: برخی واحدهای تولیدی مشکلاتی دارند که باید برای حفظ چرخه تولید، به رفع مشکلات آنها کمک کنیم. این حمایت‌ها شامل استمهال بدهی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و همچنین بدهی های بانکی این واحدها است. ما نباید اجازه دهیم مطالبات سازمان ها و بانک ها از واحدهای تولیدی موجب توقف کار آنها شود.

در حوزه سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه وزیر کار این حرکت آغاز شد تا هم بحث استمهال، هم تقسیط  و بخشودگی جرایم انجام شود؛ این کار باید در حوزه‌های دیگری مانند سازمان امور مالیاتی و بانکی هم باید انجام گیرد.

آیا برای حفظ امنیت شغلی کارگران، اقدام دیگری هم در دستور کار وزارت کار هست؟

شاکرمی: یکی دیگر از مواردی که در حفظ امنیت شغلی و آینده شغلی آنها مد نظر وزارتخانه بوده، نهضت مهارت آموزی است. امروز ما با شرایط جدیدی در فرآیند کار روبرو هستیم و حوزه کار و تولید با پیشرفت فناوری، در حال تغییر و تحول بزرگی است که همین تغییر و تحولات نیازمند تجهیز نیروی کار به مهارت‌های لازم است و مهارت آموزی می‌تواند آینده شغلی کارگران را تضمین کند.

برنامه‌ریزی برای ارتقاء مهارت و تطبیق مهارت کارگران با نیازهای جدید،توجه به مهارت‌آموزی در آموزش‌های رسمی از دبستان تا سطوح عالی از دیگر مواردی است با جدیت دنبال می‌شود و در همین زمینه اخیرا همایش آینده کار با دعوت از سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد که دستور کار آن دقیقا منطبق با دستور کار اجلاس سازمان بین‌المللی کار (ILO) است که در نیمه دوم خرداد ماه در ژنو برگزار می‌شود.

حضور ایران امسال در اجلاس ILO به چه صورت خواهد بود؟

شاکرمی: حضور در اجلاس ILO امسال به چند دلیل حائز اهمیت است و از ویژگی‌های خاصی برخوردار است؛اول اینکه امسال صدمین سالگرد تاسیس سازمان ILOاست و ما از موسسان این سازمان بودیم و جشن پنجاهمین سالگرد این سازمان در ایران گرفته شده بود، دیگر اینکه امسال سطوح مشارکت در اجلاس متفاوت با سال‌های دیگر است و چند کشور در سطح روسای جمهور مشارکت می‌کنند. همچنین همانطور که اشاره شد ما همایش ملی آینده کار را برگزار کردیم و دقیقا منطبق با دستور کار سازمان بین‌المللی مباحث را پیش بردیم.

ویژگی مهم دیگری که این اجلاس برای ما دارد،  این است که امسال حوزه کار و تولید ما به دلیل تحریم‌های ظالمانه و رفتارهای خصمانه آمریکا دچار تنگناهایی شده و در حقیقت تحریم‌های آمریکا قبل از اینکه نظام ما را هدف قرار داده باشد کارگران ما را هدف قرار داده است؛ چون آنچه تحریم کرده‌اند تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی ماست و با آسیب دیدن این حوزه، اولین قشری که آسیب می بیند کارگران ما هستند.

با توجه به اینکه کارگران ما هدف قرار گرفته اند، هم سازمان‌های بین المللی و هم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داخل وظیفه دارند که از منافع کارگران کشور ما به خصوص حفظ اشتغال، امنیت شغلی و معیشت کارگران دفاع کنند. بنابراین حضور در اجلاس فرصتی برای بیان دفاعیات ما از کارگران کشور است و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با این هدف مهم تلاش می‌کند در بالاترین سطح و بسیار قوی در این رویداد بین‌المللی شرکت کند.

*  فاصله ایجاد شده بین معیشت و درآمد کارگران در ۳ دهه گذشته را جبران کردیم

به معیشت کارگران اشاره کردید، سال گذشته اتفاقی افتاد و در نتیجه نوسانات قیمت دلار، گرانی و مشکلات اقتصادی معیشت کارگران دچار مشکل شد و به همین دلیل از ابتدای سال کارگران تقاضای بازنگری در مزد را دادند و در نهایت در مذاکرات مزدی تلاش شد تا حدی جبران شود اما به هر حال همچنان این عقب ماندگی دستمزد وجود دارد. آیا امسال برای رصد دقیق مشکلات معیشتی کارگران برنامه‌ای دارید؟

شاکرمی: آنچه درباره معیشت کارگران در سال گذشته رخ داد صرفا مربوط به سال گذشته نبود بلکه فقط بخشی از آن مربوط به سال ۹۷ بود و بخش عمده ای از آن مربوط به اتفاقات دو سه دهه گذشته بود و فاصله بین درآمد و معیشت کارگران ایجاد شد؛ اما در دولت تدبیر و امید در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تلاش شد تا به مرور فاصله‌ای که در سه دهه گذشته ایجاد شده تا حدی جبران شود. اما اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد با شروع تحریم ها و مشکلات اقتصادی متعاقب آن و نوسانات قیمت ارز این فاصله مجددا افزایش یافت و در نهایت در شورای عالی کار تلاش شد تا با افزایش مزد سال ۹۸ تا حدی این مشکل برطرف شود و با نظر مساعد دولت و حمایت تشکل‌های کارفرمایی تصمیم به افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق گرفته شد و برای سایر سطوح مزدی هم افزایش۲۶۱ هزار تومانی به اضافه ۱۳ درصد در نظر گرفته شد.

گرچه به هر حال امکان بازگشت قدرت خرید از دست رفته کارگران امکان پذیر نبود، اما تلاش کردیم تا حد ممکن این اتفاق بیفتد و برای اولین بار همزمان با افزایش دستمزد، هم کمک هزینه مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان و هم حق خواربار از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

البته افزایش دستمزد همیشه تیغ دو لبه ای است که هم باید ملاحظه کارگران را داشته باشیم و هم ملاحظه تولید و قدرت پرداخت کارفرما را در نظر بگیریم. ضمن آنکه سهم حقوق کارگران در تولید بین ۷ تا ۱۲ درصد است اما ما فقط تولید را نداریم، بلکه بخش خدمات هم هست و ما باید ملاحظه بخش خدمات را هم می کردیم.

تصمیم به افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ تصمیم بزرگی بود و تلاش می‌شود در کنار آن با استفاده از ارز نیمایی بتوانیم توزیع کالاها را با روش بن کارگری با روش‌های جدید برای حفاظت از معیشت کارگران در دستور کار داشته باشیم.

بحث کالابرگ و بن کارگری هم چند وقتی است مطرح است، این موضوع در چه مرحله‌‌ای است؟

شاکرمی: این موضوع در مرحله طرح مساله و پیشنهاد است و تلاش می‌کنیم با همکاری تعاونی‌های امکان و تعاونی‌های کارگری این پیشنهاد را عملی کنیم.

آیا در جلسات شورای عالی کار موضوع معیشت کارگران همچنان در اولویت است؟

شاکرمی: در جلسات شورای عالی کار موضوعات متنوعی در دستور کار است و فقط بحث دستمزد مطرح نیست. در همین هفته‌های گذشته موضوع تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین‌المللی کار در دستور کار بود و نقطه نظرات جامعه کارگری، کارفرمایی و شرکا‌ی اجتماعی در پیش‌نویس این تفاهمنامه لحاظ شد. یکی دیگر از مواردی که در شورای عالی کار دنبال خواهیم کرد و به خصوص با رویکرد کمک به حوزه کار تولید انجام می‌شود، اصلاح ساختار بعضی از واحدهای تولیدی است که یکی از وظایف دیگر شورای عالی کار هم بررسی و اصلاح که در این مورد هم حفظ اشتغال موجود و کمک به حفظ حیات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مد نظر است.

آیا اصلاح ساختار برای شما در شرایط فعلی اولویت دارد؟

شاکرمی: بله در همین مورد هم همانطور که اشاره شد با نگاه به حفظ حیات واحدهای تولیدی موضوع در اولویت قرار دارد و قطعا از همین مسیر با حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی، امنیت شغلی کارگران و حفظ اشتغال آنها هم تامین خواهد شد.