افزایش هزینه‌ صدور ویزای شنگن

شورای اتحادیه اروپا افزایش هزینه‌های درخواست ویزا از ۶۰ یورو به ۸۰ یورو را تصویب کرد.

کد خبر: ۳۵۸۱۵۹

۱۷ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش آناتولی، هزینه ویزای مسافرتی اتحادیه اروپا برای شهروندان بیش از ۱۰۰ کشور جهان افزایش یافته و به ۸۰ یورو رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، از سوی دیگر، درخواست‌های ویزا از شش ماه قبل از سفر قابل انجام خواهد بود. قانون جدید که از سوی پارلمان اروپا به تصویب رسیده است، شش ماه بعد از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

به گزارش یورو نیوز، شورای اتحادیه اروپا هدف از تصویب این قانون را حصول اطمینان از پوشش هزینه صدور روادید توسط کشورهای عضو اتحادیه و طراحی مکانیزمی برای افزایش هر سه سال یک‌بار نرخ صدور ویزای شنگن اعلام کرده است.

این مصوبه شش ماه پس از انتشار از طریق روزنامه رسمی اتحادیه اروپا قابل اجرا خواهد شد. با توجه به این که انتشار رسمی مصوبه شورای اتحادیه اروپا معمولاً یک ماه به طول می‌انجامد، پیش‌بینی می‌شود که اجرای قانون جدید صدور ویزای شنگن از ابتدای ژانویه سال آتی میلادی اجرایی شود.

اصلاحات صورت گرفته در خصوص قوانین صدور روادید شنگن، سال گذشته و توسط کمیسیون اروپا با هدف تسهیل اخذ ویزا توسط مسافرانی که به طور مکرر به کشورهای عضو پیمان شنگن سفر می‌کنند، ارائه شده بود.

به همین منظور در مصوبه شورای اتحادیه اروپا مقرر شده که حداقل فاصله زمانی میان موعد ارائه درخواست اخذ ویزا تا زمان آغاز سفر به ۱۵ روز کاهش یابد و حداکثر فاصله زمانی تقاضای روادید تا انجام سفر از ۳ ماه فعلی به ۶ ماه افزایش یابد.

همچنین در چارچوب این مصوبه رویه مشخص و هماهنگی در مورد تمامی افرادی که سفرهای پرشمار به کشورهای عضو پیمان شنگن دارند، اتخاذ خواهد شد تا بر اساس سوابق مثبت پرونده سفرهای آنها امکان صدور ویزا برای دوره ۱ تا ۵ سال وجود داشته باشد.

البته این مصوبه به کشورهای عضو پیمان شنگن این امکان را می‌دهد که در صورت مساعدت و همکاری مناسب کشورهای ثالث، در خصوص شهروندان آنها تسهیلات صدور سهل‌تر ویزای طولانی مدت‌تر و کم‌هزینه‌تر را اعمال کنند.

پیمان شنگن نخست در سال ۱۹۸۵ در میان پنج کشور به امضا رسید و امروز ۲۶ کشور اروپایی عضو آن هستند. این پیمان علاوه بر ایجاد امکان مسافرت بدون روادید میان این کشورها، اجازه مبادله آزاد کالا، سرمایه و نیروی کار را در میان کشورهای عضو می‌دهد.