سهمِ روابط در ضوابطِ ادارۀ شرکت بازرگانی نفت ایران

کارشناسان حقوقی با توجه به قوانین و ضوابط اجرایی حاکم بر بخش دولتی صنعت نفت معتقدند الزامات قانونی در بعضی از انتصابات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت رعایت نشده است.

کد خبر: ۳۵۶۹۹۵

۱۱ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،‌ انتصابات جدید بیژن زنگنه در وزارت نفت به خصوص در دولت دوازدهم با حواشی قابل توجهی همراه بوده است.

منتقدان زنگنه در بدنه صنعت نفت معتقدند وزیر سالخورده نفت به جای برکشیدن متخصصان نفتی از بدنه صنعت نفت در قالب ضوابط سازمانی، شاگردان بی‌تجربه خود را تحت عنوان جوانگرایی در وزارت نفت به کار گرفته است و عملا فرصت از جوانانی که مراحل حرفه‌ای و تخصصی را در بدنه صنعت طی کرده‌اند گرفته شده است.

اما این حواشی به همین جا ختم نمی‌شود. درباره این انتصابات بعضی ابهامات قانونی نیز مطرح می‌شود. کارشناسان حقوقی با توجه به قوانین و ضوابط اجرایی حاکم بر بخش دولتی صنعت نفت معتقدند وجه قانونی در بعضی از این انتصابات رعایت نشده است.

یکی از این انتصابات که حواشی مفصلی نیز به دنبال داشته است، انتصاب علی اکبر پورابراهیم به عنوان مدیرعامل شرکت بازرگانی نفت ایران یا «نیکو» بوده است. در حالی پورابراهیم بدون سابقه کار در صنعت نفت به این سمت منصوب شده است که مدیران قبلی این شرکت مهم که همواره پروژه‌های مالی بسیار مهمی را در صنعت نفت بر عهده داشته و در واقع بال مالی شرکت ملی نفت محسوب می‌شود همگی از افراد با سابقه طولانی فعالیت در صنعت نفت بوده‌اند.

کارشناسان حقوقی و فعالان صنعت نفت درباره قانونی بودن این انتصاب ابهاماتی را مطرح می‌کنند. بحث درباره این حواشی در گروه‌های تخصصی و محافل نفتی دوباره بالا گرفته است.

برای درک صحت و سقم ادعای کارشناسان، به سراغ فرشید فرحناکیان متخصص حقوق نفت و گاز و آموزگار حقوق تجارت رفتیم. فرحناکیان در نوشته‌ای مبسوط ابعاد حقوقی انتصاب پور ابراهیم به عنوان مدیر بزرگ‌ترین شرکت مالی مرتبط با صنعت نفت را بررسی کرده است.

از استدلال فرحناکیان در نوشتار ذیل استنباط می‌شود که پس از انتصاب «علی‌اکبر پورابراهیم» بدون یک روز سابقۀ مدیریتی، به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل «شرکت بازرگانی نفت ایران» (NICO)، دارا بودن حداقل «ده سال» سابقه کار در صنعت نفت که باید حداقل «پنج سال» آن در سمت‌های مدیریتی باشد برای حداقل دوسوم از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO) از سوی مراجع ذی‌ربط نیاز به راستی‌آزمایی دارد.

متن بررسی حقوقی فرحناکیان پیش روی شماست:

1) موضوع و هدف شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO)

شرکت ملی نفت ایران به‌منظور توسعه فعالیت‌های شبکه بازرگانی بین‌المللی و جذب بازارهای جدید بین‌المللی بالقوه نفتی و با نگرش به تجارب و عملکرد شرکت‌های بزرگ نفتی جهان و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام، پس از مطالعات و بررسی‌های لازم در تاریخ 8 خردادماه 1370 «شرکت بازرگانی نفت ایران» (NICO :Naftiran Intertrade Company) در جزیره جِرسی (منطقه آزاد تجاری انگلستان) به دلیل برخورداری از معافیت‌های مالیاتی با اهداف کلی و ایجاد شرایط زیر به‌عنوان یک شرکت بین‌المللی تأسیس نمود.

شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO) بازوی بین‌المللی نفت ایران است و در شرایط تحریم، کشور را از پرتگاه‌های خطرناکی نجات داده است. این شرکت نقش اصلی را برای دور زدن تحریم‌ها ایفا می‌کند؛ مانند سال‌های 1390 تا 1392 که این شرکت رسماً وظایف بانک مرکزی در جابجایی پول را هم بر عهده گرفت و حتی برای تأمین نیازهای کشور، واردات دارو و گندم را هم انجام می‌داد.

2) جایگاه قانونی شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO)

2 – 1 - در قانون نفت اصلاحی 1390 دو نوع شرکت برای وزارت نفت مقررشده است: شرکت‌های «اصلی» و شرکت‌های «فرعی» تابعه وزارت نفت. به‌موجب ماده 1 این قانون: «...(18) شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت: شرکت‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت می‌باشند. (19) شرکت‌های فرعی تابعه وزارت نفت: شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است...».

در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 نیز دو نوع شرکت برای شرکت ملی نفت ایران پیش‌بینی‌شده است: شرکت‌های «فرعی تابعه» و شرکت‌های «وابسته» به شرکت ملی نفت ایران. به‌موجب ماده ۴۹ قانون اساسنامه:

«هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، نماینده صاحب سهام این شرکت در مجامع عمومی شرکت‌های فرعی تابعه و شرکت‌های وابسته به شرکت می‌باشد و اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های مذکور را بر عهده دارد. منظور از شرکت‌های وابسته، شرکت‌هایی است که پنجاه‌درصد (۵۰%) از سهام آن‌ها یا کمتر متعلق به شرکت است.»

قانون اساسنامه از شرکت‌های فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران تعریفی نکرده است ولی از تعریفی که در قسمت اخیر ماده ۴۹ قانون اساسنامه از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران به‌عمل‌آمده می‌توان استنباط کرد که منظور از شرکت‌های فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌هایی است که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) از سهام آن‌ها متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.

2 – 2 - در سایت شرکت ملی نفت ایران شرکت‌های فرعی تابعه شرکت ملی نفت چنین نمودار شده است:

2 – 3 - این در حالی است که در سایت شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO) در قسمت سایر سازمان‌های شرکت ملی نفت ایران در کنار ستاد اقامه نماز و امور ورزش و تربیت‌بدنی قرار داده‌شده است.

2 – 4 - با توجه به موضوع، وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران (مواد 5 و 6 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395) شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO) در حوزه تجارت نفت توسط شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور (جزیره جِرسی) تشکیل‌شده است؛ لذا باید در سایت شرکت ملی نفت ایران از عِداد سایر سازمان‌های شرکت ملی نفت ایران و از کنار ستاد اقامه نماز و امور ورزش و تربیت‌بدنی برداشته‌شده و نمودار شرکت‌های فرعی تابعه شرکت ملی نفت در سایت شرکت ملی نفت ایران بدین‌صورت اصلاح گردد که موضوع «تجارت نفت» و «شرکت بازرگانی نفت ایران» (NICO) به ذیل آن اضافه گردد.

3) شرایط عضویت در هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO)

شرایط عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران ازجمله شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO)؛ جز در مورد حداقل سابقه کار، کاملاً با شرایط عضویت در هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران یکسان است. برای عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران اِعمال این شرایط تصریح ندارد.

به‌موجب ماده ۲۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395: «اعضای هیئت‌مدیره علاوه بر شرایط اسلام، وثاقت و امانت و نیز سایر شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط باید شرایط مقرر در قانون تجارت را داشته باشند. علاوه بر این حداقل دوسوم از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره باید واجد شرایط زیر نیز باشند:

(الف) دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مدیریت، مالی، حقوق، اقتصاد یا مدرک کارشناسی دریکی از رشته‌های تخصصی فنی و مهندسی؛ (ب) دارا بودن حداقل پانزده سال سابقه کار در صنعت نفت که باید حداقل پنج سال آن در سمت‌های مدیریتی باشد.

تبصره ـ ترکیب اعضای هیئت‌مدیره باید به‌گونه‌ای باشد که تنوع تخصص‌های مذکور در بند «الف» رعایت شده باشد.»

به‌موجب ماده ۸۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395: «رعایت مفاد مواد ۲۹... این اساسنامه در تدوین اساسنامه شرکت‌های فرعی تابعه شرکت نیز الزامی است.

تبصره ـ حداقل سابقه کار و حداقل سابقه مدیریت موضوع بند (ب) ماده ۲۹ این اساسنامه در خصوص اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های فرعی تابعه به ترتیب ده سال و پنج سال می‌باشد.»

به‌عنوان نتیجه:

به‌موجب ماده 81 ناظر به بند (ب) ماده ۲۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395، دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در صنعت نفت که باید حداقل پنج سال آن در سمت‌های مدیریتی باشد برای حداقل دوسوم از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره شرکت‌های فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران الزامی است.

مستند به مواد 5، 6 و 49 این قانون اساسنامه، شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO) از «شرکت‌های فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران» می‌باشد که در حوزه «تجارت نفت» توسط شرکت ملی نفت ایران در «خارج از کشور»  (جزیره جِرسی: منطقه آزاد تجاری انگلستان) تشکیل‌شده است.

بر این مبنا دارا بودن حداقل «ده سال» سابقه کار در صنعت نفت که باید حداقل «پنج سال» آن در سمت‌های مدیریتی باشد برای حداقل «دوسوم» از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO) الزامی است.

یک‌سوم استثناء شده دلیلی برای اثبات این ادعا است که قاعدۀ «هر قانونی یک استثناء دارد» تنها قاعده بدون استثناء است (The rule, "There are exceptions to every rule" is the only rule without exception)! درواقع، این‌ یک‌سوم، سهمِ روابط در ضوابطِ ادارۀ شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی تابعه آن است.