دخالت دولت در بازار اجاره امکان‌پذیر نیست

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم در سال جاری بعید به نظر می‌رسد گفت: هر نوع دخالت دولتی در بازار اجاره منجر به ایجاد فضای غیر شفاف می‌شود.

کد خبر: ۳۵۶۰۰۴

۰۶ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سلمان خادم‌المله اظهار کرد: بازار مسکن ما تحت تأثیر یک سری متغیرهای کلان که کلیت اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده به سمت افزایش قیمت پیش رفت. بخشی از این فرآیند ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر به سو مدیریت مربوط می‌شود که باعث شده بهای مسکن افزایش پیدا کند و حجم معاملات پایین بیاید.

وی افزود: در یک اقتصاد شفاف که همه آیتم‌های کنترلی روی اقتصاد وجود دارد قابلیت کنترل معاملات اشخاص حقیقی در سطح خرد امکان پذیر است، اما در اقتصاد غیر شفاف هر نوع دخالت در قرارداد موجر و مستأجر صرفاً به توافقات غیر رسمی دامن می‌زند و احتمال موفقیت چنین طرح‌هایی نزدیک به صفر است. به طور مثال موجر یک قرارداد رسمی می‌بندد و ما به ازای آن را وجه نقد یا دلار دریافت می‌کند و هیچ نظارتی نمی‌توان روی آن صورت داد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه طبیعتاً وقتی قیمت ملک بالا می‌رود، اجاره بها نیز افزایش پیدا می‌کند، گفت: اینکه بخواهیم بازار اجاره را در کنترل خود در آوریم به نظر من یک حرکت نمایشی است. هر نوع دخالت در بازار اجاره باعث می‌شود تا موجر و مستأجر به سمت کارهای غیر شفاف بروند که مشکلات حقوقی متعاقب آن ایجاد می‌شود.

خادم المله درباره تأثیر افزایش اجاره بها بر اقشار اجاره نشین گفت: با توجه به اینکه مسکن کالای ناهمگن محسوب می‌شود شاید در سال جاری افزایش بیش از ۳۰ درصد اجاره بها را نیز شاهد باشیم. خروجی این روند به کوچ طبقاتی منجر می‌شود. یعنی کسانی که در مناطق شمال شهر اجاره نشین هستند به مناطق میانی می‌روند. اجاره‌نشین‌های وسط شهر به نقاط پایین مهاجرت می‌کنند و پایین شهری‌ها به بیرون از شهر پرتاب می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که روند قیمت مسکن در سال جاری را چطور پیش بینی می‌کنید؟ گفت: هر نوع افزایش قیمت باعث می‌شود که طرف تقاضا هیچ نوع واکنشی از خود نشان ندهد. اگر قیمت‌ها بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان در هر متر مربع بشود یا حتی ملکی ۵۰ میلیون تومان بشود ممکن است ما با یک عدد مواجه شویم که قیمت اسمی مسکن را نشان می‌دهد اما این موضوع به کاهش معاملات منجر می‌شود و عقل حکم می‌کند که رشد مجدد قیمت مسکن نداشته باشیم.

به گفته خادم المله قاعده معقول و منطقی این است که در سال جاری قیمت واقعی مسکن پایین‌تر از نرخ تورم افزایش پیدا کند.