در نشست خبری پاسخ داده شد:

واکنش مدیر عامل شهروند به ماجرای برنج تقلبی/ واقعیت چه بود؟

مدیرعامل شرکت شهروند توضیحاتی را در خصوص عرضه یک نوع برنج در فروشگاه های این شرکت ارائه داد.

کد خبر: ۳۵۵۲۱۹

۰۲ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، مسعود سریع‌القلم ظهر امروز در نشست خبری در مورد حاشیه‌های پیش‌آمده در مورد فروش یک نوع برنج در فروشگاه شهروند گفت: در یک سال گذشته التهابات شدیدی در مجموعه بازار به ویژه در بازار کالا و خدمات وجود داشت. این التهابات از مرداد 97 شروع شد و در مهر به اوج خود رسید.  بعد از آن این روند کمی آرام گرفت، اما شرایط بازار همچنان ملتهب است.

وی با بیان اینکه شرکت شهروند یکی از مراجع تنظیم بازار حداقل در شهر تهران است، ادامه داد: مصداق بارز این امر عرضه گوشت تنظیم بازار در 9 ماه گذشته بود که به بهترین نحو ممکن انجام شد و همکاران من تلاش کردند با نظارت دستگاه‌های نظارتی این اقدام را به خوبی به سرانجام برسانند. سریع‌القلم با تأکید بر اینکه فروشگاه زنجیره‌ای شهروند مجموعه تازه تأسیسی نیست که بخواهیم از اعتبار آن دفاع کنیم، گفت: در مورد خرید برنج ایرانی ظرف چند ماه اخیر باید بگویم قیمت برنج به شکل ناگهانی و هیجانی در این مدت افزایش یافت، با این وجود ما وظیفه خود می‌دانیم بر اساس سیاست ابلاغی شهردار تهران به اقشار آسیب‌پذیر کمک کرده و قیمت را در بازار کنترل کنیم.

وی ادامه داد: در شرکت شهروند تأمین‌کننده‌هایی حضور دارند که سال‌ها برنج عرضه می‌کنند. روند دریافت برنج از آنها هم به این شکل است که در کمیته خرید یک عضو هیأت‌مدیره، مدیر بازرسی، مدیر حراست و سه نفر از معاونین شرکت حضور دارند و برگه مربوط به شرایط تامین کننده را در پاکت مهر و موم به اضافه نمونه محصول به حراست ارسال می‌کنند. پس از آن، تاریخ بازگشایی پاکت اعلام می‌شود و در حضور ناظرین، شرکتی که برنده شد مشخص می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهروند با اشاره به اتفاق اخیر در مورد فروش یک نوع برنج در این فروشگاه گفت: این نوع برنج به قیمت 21700 تومان از تأمین‌کننده خریداری شد و بابت این خرید تا زمانی که نمونه و بار اصلی تحویل داده شد پرداختی نداشتیم. بعد از اینکه صورتجلسه تنظیم شد تأمین‌کننده گفت که می‌تواند بخشی از بار را تحویل دهد و پارت اول وارد فروشگاه شد. سریع‌القلم گفت: روند معمول این است که کنترل کیفیت هر پارتی را دو بار نمونه‌گیری می‌کند. این بار در بخشی از فروشگاه‌ها نمونه‌گیری شده و به فروش رفت. پس از آن پارت دوم وارد فروشگاه‌های شهروند شد. در این مرحله نیز کنترل کیفیت نمونه‌گیری کرده و به این نتیجه رسید خلوص محصول با آنچه مدنظر ما بوده برابری ندارد. همکاران من در مورد خارجی بودن این محصول اظهارنظری نکردند اما گفتند بخشی از این برنج ریزدانه بود.

وی تأکید کرد: مأموران تعزیرات در تاریخ 31 اردیبهشت در فروشگاه شهروند حضور پیدا کردند، اما قبل از آن مدیر کنترل کیفیت با معاونت مربوطه در تاریخ 29 اردیبهشت مکاتبه و نظر خود در خصوص جمع‌آوری این نوع برنج را اعلام کرد. سریع‌القلم گفت: به محض اینکه در جریان کیفیت این نوع برنج قرار گرفتم دستور جمع‌آوری تمامی این محصول را دادم اما از آنجا که حجم این برنج‌ها بسیار زیاد بود امکان جمع‌آوری در مدت زمان کوتاه وجود نداشت. طبق اطلاعیه حوزه بازرگانی شرکت نیز قرار بر این بود تا این نوع محصول از فروشگاه‌ها جمع‌آوری و برای ارجاع به تأمین‌کننده در انبار نگهداری شود. در زمان حضور مأموران تعزیرات نیز ما مستندات مربوطه را ارائه کردیم و قاضی دستور فروش این نوع برنج در فروشگاه به قیمت کیلویی  ده هزار تومان را داد در این مرحله تمام آنچه که در انبار داشتیم را هم با همین قیمت و به دستور قاضی به مردم عرضه کردیم.

به گفته وی پیش از حضور مأموران تعزیرات شرکت شهروند نمونه برنجی که مشکوک بود را به مرکز تحقیقات برنج عرضه کرد.

مدیرعامل شرکت شهروند با بیان اینکه تعزیرات ظرف 48 ساعت گذشته با فوریت به این موضوع رسیدگی کرد، گفت: شرکت شهروند و تأمین‌کننده تمامی اسناد و مدارکی را که در این خصوص در دسترس داشتند به قاضی ارائه دادند.

سریع‌القلم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حجم کلی این نوع از برنج در فروشگاه شهروند عنوان کرد: به طور کلی 200 تن از این برنج در فروشگاه شهروند وجود داشت که 115 تن آن به دستور قاضی با کیلویی ده هزار تومان به فروش رفت و مابقی نیز از انبار شهروند به انبار دیگری برای انجام آزمایشات و نمونه‌گیری منتقل شد.

وی با رد ادعای فروش 28 هزار تومانی این محصول در فروشگاه شهروند گفت: ما این برنج را به قیمت کیلویی 21700 تومان خریداری کردیم و کیلویی 23500 تومان به فروش رساندیم. قیمت 28 هزار تومان که مطرح شد مربوط به بارکد یک نوع برنج دیگر بود.

سریع‌القلم همچنین ادعای احتکار برنج را رد کرد و گفت: طبیعی است که هر فروشگاهی انبار داشته باشد اما این به معنای احتکار نیست.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار شهرنوشت در مورد روند ادامه همکاری با تأمین‌کننده این محصول بیان کرد: این تأمین‌کننده 11 سال است که با شرکت شهروند ارتباط داشت و محصول او پرفروش‌ترین برند برنج بود اما پس از این اتفاق به دستور قاضی فعلاً هرگونه پرداخت به ایشان متوقف شد تا رسیدگی بیشتر به این موضوع صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت شهروند در ادامه گفت: همان‌روز که تعزیرات به فروشگاه شهروند آمد همکاران بازرسی، حراست و بازرگانی شرکت در کارخانه تأمین‌کننده در فریدونکنار حضور داشتند. پس از اعلام تعزیرات تهران، تعزیرات مازندران بلافاصله در کارخانه ایشان حضور پیدا کرد. در آن بازه زمانی 30 تن برنج در انبار ایشان در حال بسته‌بندی بود که به دستور قاضی قرار شد از آنها نمونه‌گیری شود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص احضار خود به دادسرا عنوان کرد: احضار بار قانونی خاص خود را دارد، قاضی من را احضار نکرد اما به عنوان مطلع با من تماس گرفت تا مستندات خود را ارائه دهم. همزمان تأمین‌کننده نیز برای ارائه مستندات حضور پیدا کرد. در همان جلسه قاضی دستور داد تا پرداخت صورتحساب الباقی برنج‌ها متوقف شود. سریع‌القلم در پاسخ به سؤالی دیگر در مورد اینکه آیا شکایت یا اتهامی در این مورد متوجه شرکت شهروند هست تصریح کرد: تا زمانی که دادگاه یا تعزیرات رأی صادر نکرده نمی‌توانم اظهارنظر کنم اما هیچ اتفاقی متوجه مجموعه شهروند نیست چرا که نمونه برنج خریداری شده، قیمت خرید و صورتجلسه قیمت فروش از سوی شهروند به قاضی ارائه شد.

وی در پاسخ به سؤالی دیگر در خصوص اینکه چرا با وجود اینکه در تاریخ 29 اردیبهشت دستور جمع‌آوری برنج داده شد و این اتفاق از 30 اردیبهشت اجرایی شد، در تاریخ 31 اردیبهشت همچنان در برخی از فروشگاه‌ها این محصول وجود داشت، گفت: جمع‌آوری 100 تن برنج در 40 فروشگاه، جانمایی آنها در انبار و ثبت مشخصات کار ساده‌ای نیست و قطعاً زمان‌بر است اما ما در همین مدت اقدامات اولیه را انجام دادیم. تصور ما بر این بود که تا ظهر 31 اردیبهشت تمامی این محصول از فروشگاه‌ها جمع‌آوری شده و به فروشنده مرجوع می‌شود.

سریع‌القلم ادامه داد: با دستور قاضی در کمتر از 8 ساعت حدود ١١۵ تن از این محصول با قیمت کیلویی 10 هزار تومان به فروش رسید مابقی که حدود 80 تن بود به انبار دیگری برای نمونه‌گیری منتقل شد. قبل از حضور تعزیرات نیز میزان فروش این برنج بسیار محدود بود.

وی اظهار امیدواری کرد تا در آینده‌ای نزدیک سازمان تعزیرات رأی خود را در خصوص این موضوع صادر کند.

مدیرعامل شرکت شهروند در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سؤال که اتفاق مذکور چه تأثیری بر برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند داشت گفت: ظرف 48 ساعت گذشته به صورت عرف 30 درصد به فروش مجموعه اضافه شد. سریع‌القلم در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر عملکرد مالی شرکت شهروند تصریح کرد: عملکرد مالی این مجموعه از حالت منفی خارج شده است؛ صورت‌های مالی نشان می‌دهد در یک سال گذشته و در دوره جدید مدیریت شهری بر اساس سیاست‌های ابلاغی شورا و شهرداری شرکت شهروند در ریل سودآوری قرار گرفته است؛ به این معنی که درصد افزایش سود شرکت در سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود 96 درصد بود.

وی ادامه داد: سود عملیاتی شرکت شهروند در سال‌های 96، 95، 94 و پیش از آن منفی بود اما در سال 97 ما از شرایط منفی به صفر رسیدیم و 40 درصد سود عملیاتی داشتیم.

به گفته سریع‌القلم در سال 97 شرکت شهروند در تراز سود خالص (عملیاتی و غیرعملیاتی) 96 درصد رشد داشته است. بر این اساس شرکت شهروند به هیچ عنوان زیان‌‌ده نیست.

وی در پایان با بیان اینکه بخش زیادی از هجمه‌هایی که در 48 ساعت گذشته به شرکت شهروند شد، منصفانه نبود تصریح کرد: ما با تقاضای بسیار زیادی از سوی تأمین‌کننده‌ها برای افزایش قیمت مواجه هستیم. به طور مثال در یک مورد تأمین‌کننده‌ای خواهان افزایش ٧٠٠ درصدی قیمت محصول خود بود اما شرکت شهروند بر اساس سیاستی که دارد هیچ‌گاه به این موارد توجه نمی‌کند.