در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین تشریح شد؛

۱۰میلیارد دلار رانت انرژی به صادرات مواد خام/ کار از دلار بگیرها آغاز شود

درحالی صحبت از آزادسازی قیمت بنزین می شود که بخش های معدنی و صنعتی متکی به رانت منابع و انرژی کشور درآمدشان با افزایش نرخ ارز ۲ تا ۳ برابر شده است، و صادرات مواد خام و اولیه از رانت ۱۰ میلیارد دلاری سوخت حمل و نقل برخوردارند. آزادسازی قیمت انرژی کاملا منطقی است اما باید از جایی و بخشی آغاز شود که درآمدشان به دلار است نه مردمی که درآمدشان به ریال است.

کد خبر: ۳۵۵۱۷۱

۰۲ خرداد ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ سرانجام با مخالفت های صورت پذیرفته در زمینه افزایش قیمت بنزین، دولت تغییر نرخ سوخت را به تاخیر انداخت. ولی باید این موضوع را در نظر گرفت که اصلاح قیمت انرژی در کشور امری ضروری است، اما باید به نحوی منطقی این امر کلید خورد.

در این رابطه احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: ما در اصل با حذف یارانه انرژی مخالفتی نداریم چراکه هیچ عقل سلیمی موافق هدر رفت و حیف و میل اموال و ذخایر کشور نیست. اما بحث از جایی دچار انحراف می شود که به نظر می رسد دولت به اصلاح قیمت انرژی بسیار سطحی نگاه می‌کند.

توجه به این موضوع بسیار قابل اهمیت است که با مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین، سالانه ۳۳ میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود که ارزش فوب آن در حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار است.یارانه پرداختی به بنزین (بر پایه قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان) حدود ۵۵هزار میلیارد تومان محاسبه می‌ شود. این در حالی است که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان انواع رانت (شامل رانت های منابع و افزایش نرخ ارز) سالانه در بخش‌ های معدنی و صنعتی  توزیع می‌ شود.

وی در ادامه افزود: محاسبه قیمت بنزین و سوخت یارانه ای که به دست مردم می رسد با دلار ۸ یا ۱۲ هزار تومانی مطابق با چه منطقی است؟ چراکه اگر این جهش دلار به دلیل تحریم و یا عوامل خارجی است، که مردم نباید تاوان پس دهند. از سویی دیگر درآمد ریالی عموم جامعه با دلار بالا نرفته که دولت بخواهد باتوجه به این موضوع اقدام به آزادسازی نرخ سوخت کند.

سلطانی همچنین با اشاره به موضوع گران بودن خودرو در داخل کشور گفت: بازهم تاکید می کنیم که مخالف آزاد شدن نرخ انرژی مانند بنزین در کشور نیستیم اما پیش از این آزادسازی باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که خودرو به چه قیمتی به دست مصرف کننده در ایران می رسد. البته وقتی صحبت از خودرو می شود، منظور خودروی استاندارد و متعارف در دنیاست نه خودروی بی کیفیت ساخت داخل.خودروی مناسب با قیمتی چند برابر واقعی به دست مردم می رسد. از این رو زمانی باید در مورد آزادسازی قیمت بنزین صحبت کنیم که قیمت و کیفیت خودرو نیز همانند خارج از مرزها باشد.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه به بحث یارانه پنهان انرژی در حمل و نقل باری پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آمارها بالغ بر ۴۷ میلیون تن بار توسط سیستم حمل و نقل ریلی با هزینه سوخت یارانه ای جا به جا شده است که ۳۰ میلیون تن آن به حمل و نقل مواد معدنی به ویژه سنگ آهن و ۴ میلیون تن به آهن و فولاد خام اختصاص داشته است. یعنی بیش از ۷۲ درصد از ظرفیت حمل و نقل کشور به ذغال سنگ، سنگ آهن و آهن و فولادخام تعلق دارد که نشان دهنده رانت باورنکردنی انرژی به این صنایع است.

از سویی دیگر مطابق با آمارهای گمرک، سال گذشته بالغ بر ۱۱۷ میلیون تن صادرات غیرنفتی در کشور داشتیم که از این میزان ۴۰ میلیون تن مختص به مواد معدنی و مابقی فرآورده ای نفتی و پتروشیمی و کشاورزی بوده است. سلطانی در این رابطه گفت: وقتی صحبت از صادرات مواد معدنی می کنیم یعنی درآمدهای آن گروه نشات گرفته از دلار است که بخش اعظم ارزشان را نیز به کشور بازنگردانده اند و اگر هم به کشور وارد کرده اند، در بازار آزاد به فروش رسانده اند. یعنی درآمد صنایع ما در سال گذشته، بیش از سه برابر شده است. حال بیایید درآمد عموم جامعه که در این سال تنها ۲۰ درصد افزایش یافته(افزایش حقوق سالیانه) را با درآمد ریالی صنایعی که بیش از سه برابر رشد کرده است مقایسه کنید. در نتیجه منطق حکم می کند اگر قرار است یارانه انرژی را حذف کنیم باید از گروهی که درآمد دلاری داشته شروع کنیم نه از مردمی که افزایش محدود درآمد داشته اند. از این رو به گفته سلطانی اگر قرار است با رانت انرژی مبارزه شود، باید افزایش درآمدها در سال جدید را در آن لحاط کرد.

وی در ادامه با اعتراض نسبت به عدم بازگشت سرمایه ارزی به کشور از طریق صادرات و همچنین رانت عظیم انرژی به بخش صنعت گفت: پس از بررسی ها در می یابیم که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی تعلق یافته به بخش صنعتی است که ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بی نمی گردانند. برای مثال در سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار تن فروسیلیسیوم (یکی از تولیدات زنجیره تولید فولاد) در کشور تولید شده است که بیش از ۷۰ درصد بهای تمام شده تولید این کالا را برق مصرفی تشکیل می دهد که این برق با قیمتی بسیار نازل برای صنایع لحاظ می شود. اما همین فولاد با نرخ های بین المللی صادر می شود. پس این گروه باید باتوجه به افزایش درآمد، متحمل افزایش هزینه انرژی شوند.

وی در پایان با تاکید بر بی تاثیری ارز حاصل از صادرات در اقتصاد کشور پرداخت گفت: وقتی صادرات داشته باشیم ولی بازهم نرخ ارز در کشور ۴ برابر شود، فایده این صادرات چیست؟ چرا باید به گروهی رانت انرژی داده شود که در نهایت منفعتی برای کشور ندارند؟ تولیدکنندگان با هزینه های بسیار پایین انرژی در کشور محصولاتی را تولید می کنند که باوجود صادرات این محصولات بازهم دردی از مشکلات ارزی و اقتصادی کشور حل نمی شود.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: وقتی نیروگاه های تولید برق با گاز تقریبا رایگان اقدام به تولید و صادرات برق می کنند، یعنی انرژی کشور را مفت فروخته اند. پس می توان گفت با صادرات ارزان قیمت مواد خام و اولیه کشور و عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، در حقیقت از همه طرف آسیب می بینیم.