تجویز مُسکن مالیاتی برای بازار اجاره مسکن

باز هم خرداد از راه رسید؛ ماهی که با ماه بعد از آن، به فصل اسباب‌کشی معروف هستند و بیشتر اجاره‌نشین‌ها و مالکان در این دو ماه باید برای بستن یا تمدید قرارداد اجاره مذاکره کنند.

کد خبر: ۳۵۴۹۳۶

۰۱ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صمت، هر سال در همین روزها، بازار ارائه طرح و ایده جدید از سوی مسئولان برای کنترل اجاره‌بهای مسکن نیز داغ می‌شود؛ طرح‌هایی که تاکنون هیچ‌یک عملیاتی نبوده و نتوانسته این بازار سرکش را رام کند. باتوجه به افزایش چشمگیر نرخ مسکن و نیز اجاره‌بها در سال جدید، مستاجران امسال انتظار اجرای راهکار کاربردی‌تری برای ساماندهی بازار اجاره داشتند اما نظر کارشناسان درباره ایده‌های جدید وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره خانه نشان می‌دهد همچنان در این بازار بر پاشنه بی‌سرو سامانی خواهد چرخید.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر از طرح جدیدی برای ضابطه‌مند کردن بازار اجاره مسکن و نظارت بر این بازار خبر داد.

سید مازیار حسینی  بیان کرد: کارگروه سقف اجاره‌بهای مسکن در وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرده و هدف آن، حمایت از مستاجران با ابزار مالیاتی است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در تلاش هستیم سقف افزایش اجاره‌بها را برای امسال اعلام کنیم و با مصوبه دولت یا مجلس آن را اجرایی خواهیم کرد. سازکار قانونی این امر در کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.

معافیت مالیاتی در انتظار موجران قانونمند

توضیح بیشتر درباره سازکار استفاده از مالیات برای کنترل بازار اجاره را مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری اقتصاد مسکن بیان کرده است.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه با تایید خبر تشکیل کارگروه تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن، گفت: هدف ما این است که افزایش اجاره‌بها از نرخ تورم بیشتر نباشد.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و تعیین شاخص افزایش اجاره‌بها پیشنهاد داد که کارگروهی باعنوان کارگروه ملی تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌ متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، مجلس، مشاوران املاک و بانک مرکزی شکل گیرد که این کارگروه در مرحله دریافت مجوز است.

فرهادیه گفت: ما نمی‌خواهیم در معاملات داخلی اجاره‌ مسکن مردم دخالت کنیم و به‌دنبال تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌ نیستیم زیرا این کار قابلیت اجرایی شدن را ندارد اما قصد داریم با قرار دادن شاخص اجاره‌بها در اختیار مردم، برای آگاهی از نرخ اجاره به آنها کمک کنیم.

او توضیح داد: ۱۰ میلیون واحد مسکونی اجاره‌ای در کشور داریم که نرخ اجاره دو واحد آن شبیه همدیگر نیست؛ یعنی نمی‌توانیم در یک محله برای اجاره‌بها به ازای یک مترمربع هم قیمت‌گذاری کنیم. فرض را بر این می‌گذاریم که سال گذشته بین موجر و مستاجر تعادل برقرار بوده، امسال که می‌خواهند وارد فاز قرارداد جدید شوند، کسانی که براساس نرخ اعلامی کارگروه ملی عمل کنند مشمول مشوق‌های مالیاتی می‌شوند.

وی افزود: دولت ابزار تنبیهی برای معاملات اجاره‌ مسکن ندارد، اما در مقابل ابزار تشویقی را مد نظر قرار دادیم و اگر کسی نرخ اجاره را در چارچوب مصوبات کارگروه، تعیین کند، از معافیت مالیاتی بهره خواهد برد.

نظر منفی مشاوران املاک نسبت به طرح دولت

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران که بارها مخالفت خود را با ورود دولت به حوزه اجاره‌بها عنوان کرده، درباره طرح استفاده از ابزار مالیاتی برای کنترل بازار اجاره نیز همین نظر را دارد و معتقد است رابطه بین مستاجر و موجر را نمی‌توان پادگانی و دستوری اداره کرد.

مصطفی قلی‌خسروی در پاسخ با تاکید بر اهمیت مالکیت در همه دین‌ها به‌ویژه دین اسلام گفت: کسی نمی‌تواند برای ملک شخص دیگری قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف کند و عرضه و تقاضا است که در این بازار نرخ‌ها را مشخص می‌کند. مسکن با دیگر کالاها تفاوت دارد. دیگر کالاها را می‌توان به‌طور عمده تولید یا از راه واردات تامین کرد اما مسکن این‌گونه نیست و هر خانه، شرایط خاص خود را دارد که قیمت‌گذاری آن را متفاوت می‌کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه درحال‌حاضر اجاره مسکن تا ۱۵۰ متر از مالیات معاف است، بیان کرد: راهکار جدید وزارت راه و شهرسازی در زمینه کنترل بازار اجاره خانه با ابزارهای مالیاتی، فقط می‌تواند یک مُسکن کوتاه‌مدت باشد.

وی ادامه داد: سازکار مالیاتی و دیگر روش‌های دستوری و پادگانی نمی‌تواند بازار اجاره را تنظیم کند. در دولت احمدی‌نژاد نیز در یک بازه زمانی، سقف افزایش اجاره‌بها ۷ درصد و برای سال بعد از آن، ۹ درصد تعیین شد اما این روش دستوری نه تنها بازار را کنترل نکرد بلکه باعث رواج قراردادهای صوری و افزایش پنهانی اجاره‌بها شد.

او معتقد است تنها راه خروج بازار اجاره خانه از بی‌ثباتی و مشکلات فعلی، فعال شدن صنعت اجاره‌داری در کشور است. قلی خسروی در این زمینه توضیح داد: براساس تجربه‌ای که ترکیه از اجاره‌داری دارد، در ایران شهرداری‌ها با همکاری دولت می‌توانند در محله‌های گوناگون شهر، متناسب با نیاز منطقه، تعدادی خانه را خریداری کنند یا بسازند و با نرخ مناسب و بدون واسطه به مردم اجاره بدهند.

این فعال بازار مسکن یادآور شد: اتحادیه مشاوران املاک نیز می‌تواند بعد از بازرسی ساختمان‌ها باتوجه به کیفیت و سن ساختمان، آنها را قیمت‌گذاری کند و در تعیین اجاره یا نرخ مسکن نقش موثر داشته باشد اما درحال‌حاضر در این زمینه اختیار قانونی نداریم.

مالیات بر اجاره‌بها شدنی نیست

یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز معتقد است به کار گرفتن سازکار مالیاتی، تاثیر مدنظر دولت را در بازار اجاره مسکن نخواهد داشت.

نرگس رزبان به مهر گفت: مشکل مالیات بر اجاره‌بها این است که اگر بانک اطلاعات املاک وجود نداشته باشد و سازمان امور مالیاتی نداند کدام املاک اجاره رفته‌اند، نمی‌تواند نسبت به مطالبه مالیات از این املاک اقدام کند و به این ترتیب، به‌راحتی امکان دور زدن این قانون وجود دارد.

این کارشناس با بیان اینکه تجربه ثابت کرده ابزار مالیاتی در بخش اجاره‌بها کارساز نیست، افزود: مالیات فقط می‌تواند جو روانی برای موجران ایجاد کند اما نمی‌تواند ابزاری برای جلوگیری از وقوع معاملات غیررسمی در بخش اجاره‌بها شود.

رزبان تاکید کرد: اخذ مالیات از اجاره‌بها نمی‌تواند به کاهش نرخ عمومی اجاره‌ منجر شود.