سرنوشت مبهم قیمت‌گذاری در سایت‌ها

پس از به وجود آمدن التهاباتی در دو حوزه خودرو و مسکن، سایت‌های اینترنتی شروع به حذف قیمت‌ها در آگهی‌های خود کردند‌ چراکه بسیاری از صاحب‌نظران معتقد بودند قیمت‌های کاذب در آگهی‌ها تاثیر زیادی در قیمت‌های واقعی بازار می‌گذارد.

کد خبر: ۳۵۴۴۰۵

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ابتکار، حدود دو هفته پیش به دلیل قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از حذف قیمت از سایت‌ها و برخورد با دلالان در این دو حوزه خبر دادند، به همین دلیل از روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، اما مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری را از سر بگیرند. این در حالی است که در 28 اردیبهشت‌ماه بار دیگر قیمت‌‌ها حذف و آگهی‌ها با عنوان توافقی منتشر شد. رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز از اقدام مجدد برای حذف قیمت‌ها از سایت‌های مجازی می‌گوید: دادستانی مجددا خواستار حذف قیمت از سایت‌های تبلیغاتی شده است و پس از آن جلسات متعددی برگزار شد تا به یک راهکار مشخص برسیم و تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده و قرار است پلتفرم‌ها راهکارهای خود را اعلام کنند. از سویی دیگر قرار است که اتاق اصناف با اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران جلسه‌ای داشته باشند تا نتیجه مشخص شود و منتظر هستیم که ببینیم قیمتی از سوی آنها اعلام می‌شود یا خیر؟

وی در ادامه می‌افزاید: قیمت‌گذاری باید مجدد به سایت‌ها بازگردد و اکنون به دنبال راه‌حل هستند تا بتوان با کمک آن مشکلات را حل کرد.

اقدامات زودگذر و غیراصولی

بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران از حذف مجدد قیمت آگهی‌ها استقبال کرده و ادامه این روند را در به ثبات و آرامش رسیدن بازار خودرو و مسکن موثر می‌دانند. این درحالی است که عده‌ای نظر متفاوت دارند و تغییر دائمی سیاست‌ها را مناسب احوال این‌ روزهای بازار نمی‌بینند. از سویی دیگر هستند افرادی که رصد فعالیت سایت‌های مجازی را راهکاری سطحی می‌دانند و از راهکارهای اصولی‌تر برای به ثبات رساندن بازار سخن می‌گویند. وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مشکلات بازارهای مختلف اقتصادی را ریشه‌ای ارزیابی می‌کند و معتقد است که راهکارهای سطحی نمی‌تواند شرایط را بهبود بخشد. وی دراین‌باره می‌گوید: هنگامی که ما نمی‌توانیم با راهکارهای اصولی مشکلات بازار و اقتصاد را حل کنیم برای سامان دادن به اوضاع دست روی یک اقدام حاشیه‌ای می‌گذاریم و عملا این اقدامات زودگذر و غیراصولی است که نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی قیمت‌گذاری در برخی از سایت‌های مجازی را دلیل برای افزایش قیمت در بازارهای مختلف نمی‌داند و می‌گوید: حذف قیمت از روی چند سایت تبلیغاتی نشان می‌دهد که ما صورت‌ مسئله را به درستی درک نکرده‌ایم. جریان افزایش قیمت در بازارهای مختلف از جمله مسکن و خودرو به دلیل قیمت‌گذاری در این سایت‌ها نیست، ما در بازارهای مختلف عملا شاهد کمبود عرضه هستیم و از طرفی دیگر عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را داریم. هنگامی که عرضه متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند، قطعات اولیه به کشور وارد نشود و تولید برخی از کالاها با مشکل مواجه شود، طبیعی است که افزایش قیمت را داشته باشیم. در چنین شرایطی ما به جای اینکه مسئله را به‌صورت اصولی حل کنیم و به اصلاح زنجیره تولید بپردازیم به حاشیه‌ها دقت کرده و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

این کارشناس اقتصادی، اقتصاد را نیازمند راهکارهای اصولی می‌بیند و دراین‌باره می‌گوید: من معتقدم چون ما سیاست‌ها را اصولی اتخاذ نمی‌کنیم و اصل ماجرا را به خوبی شناسایی نکرده‌ایم تدابیر سطحی و حاشیه‌ای را برای حل مشکلات انتخاب می‌کنیم. همانطور که قبلا اشاره کردم با بستن چند سایت و یا حذف قیمت‌گذاری در آنها نمی‌توانیم مشکلات بازار را حل کرده و وضعیت را به سمت نظم سوق دهیم. چالش‌ پیش ‌روی بازارهای اقتصادی فراتر از این بحث‌ها است. شاید بتوان در داخل کشور فعالیت چند سایت را زیر نظر داشت اما در این میان تکلیف سایت‌هایی که خارج از ایران در حال فعالیت هستند و دائما اطلاعات قیمت دلار، خودرو و مسکن را بازنشر می‌دهند چه می‌شود؟

وی می‌افزاید: اینگونه اقدامات، راه‌حل‌ مشکلات نیست چراکه مسئله ریشه‌ای‌ است و باید اصل ماجرا را به خوبی شناسایی کنیم تا راهکارهای دم‌دستی برای رفع مشکلاتش ارائه ندهیم. ما باید بدانیم که نمی‌توان برای اقتصاد با ابزار پلیسی مسیر مشخص کنیم. اقتصاد نیازمند راهکارهای اصولی است. ما باید زنجیره تولید را اصلاح کنیم و از طرفی دیگر به مسائل ریشه‌ای‌تر بپردازیم.

بازار خودرو مسیر خود را ادامه می‌دهد

قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌های تبلیغاتی، به نظر برخی‌ها غیرواقعی بوده و باعث تشنج در بازار می‌شود. اما به گفته بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت خودرو کمترین تاثیر را از این نوع قیمت‌گذاری‌ها می‌گیرد و ریشه مشکلات در متناسب نبودن عرضه و تقاضا است. این روزها حرکت چرخه تولید کند شده و بازار نیازمند راهکارهای اساسی‌ برای تنظیم شدن است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز محدود کردن فعالیت سایت‌های مجازی را بی‌تاثیر در روند کاری بازار خودرو دانسته و در این خصوص  می‌گوید: بازار خودرو به تغییرات اینچنینی اهمیت نمی‌دهد و مسیر خود را می‌رود. ما باید بدانیم که بازاری همانند خودرو کاری به حرف رئیس اتحادیه، بودن و یا نبودن قیمت بر روی سایت‌های مختلف ندارد و بدون توجه به این مسائل فعالیت خود را ادامه می‌دهد. وی در ادامه می‌افزاید: اما چیزی که از تغییرات دائمی در سیاستگذاری‌ها برداشت می‌شود، نابسامانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. به عبارتی دیگر این فرآیند نشان می‌دهد که تیم اقتصادی در حوزه مدیریت اقتصادی نمی‌تواند مسائل را کنترل کند و به نوعی به نظر می‌رسد که عنان کار مدیریت از دستش خارج شده و تلاش می‌کند که با حربه‌های مختلف بدون رسیدگی به ریشه اصلی مشکلات، تورم را کنترل کند و بدیهی است که موفق نخواهد شد. ما باید بدانیم که نمی‌شود بدون درنظر گرفتن معضل اصلی مسئله را حل کنیم.

زاوه مشکل اصلی را تورم دانسته و دراین‌باره می‌گوید: مشکل اصلی ما تورم است، وقتی دولت هیچ اقدام عملی در جهت رفع مشکل تورم نمی‌کند، وقتی ما همچنان با اضافه ‌برداشت شدید بانکی مواجه هستیم، وقتی قرار نیست یارانه‌ها حذف شود و... چطور انتظار داریم تورم کنترل شود؟ ما به جای اینکه سیاست‌های پولی را اصلاح کنیم به دنبال این هستیم که مسائل حاشیه‌ای را بررسی کنیم.

مسکن‌های موقتی

برخی کارشناسان مسکن از ایجاد آرامش نسبی در پی حذف قیمت آگهی‌های مجازی سخن می‌گویند و ادامه این روند را در به ثبات رسیدن بازار موثر می‌دانند. اما عده‌ای دیگر اینگونه روش‌ها را موقتی می‌دانند که تاثیر اندکی را در بازار به‌جا می‌گذارند. مهدی غلامی، کارشناس مسکن نیز راهکارهای ارائه شده را موقتی دانسته و دراین‌باره می‌گوید: اگر قیمت‌گذاری‌ها را به شکل التهابی در نظر بگیریم، حذف قیمت از روی سایت‌های اینترنتی می‌تواند به‌عنوان مسکن موقتی عمل کند.

وی می‌افزاید: ما با اینگونه اقدامات نباید انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها به شدت افت کند. در بازار مسکن ریشه‌هایی وجود دارد که مشکلات به آنها بازمی‌گردد. ما قواعد تنظیم‌گری در بازار مسکن نداریم، مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد و از سویی دیگر تولید و عرضه واحدهای مسکونی به میزان تقاضا نیست. سال‌ها است که میزان تولید ما سالیانه به‌طور متوسط کمتر از 350 هزار واحد بوده در حالی که تقاضای ما بسیار بیشتر از این میزان است. هنگامی که چنین تقاضایی در کشور وجود دارد و تولید و عرضه مناسب و به اندازه کافی نیست مشکلات ما باقی خواهد ماند. تا زمانی که این ریشه‌ها بررسی و حل نشود، مسکن‌هایی که تجویز می‌شود تاثیر جدی در بازار نخواهند داشت. اما در شرایط کنونی حذف قیمت از سایت‌ها برای جلوگیری از التهابات می‌تواند اندکی تاثیر داشته باشد.