اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

رقابت مزمن و پنهان مجلس با شورایی‌ها/ اراده حذف شوراها از کجا آب می‌خورد؟

مجلس و دولت با اعمال محدودیت‌هایی در زمینه ورود به انتخابات مجلس برای اعضای شورا و همچنین تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده سعی در حذف این پارلمان محلی دارند.

کد خبر: ۳۵۱۴۸۳

۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ روز جمعه سخنگوی وزارت کشور در توییتی اعلام کرد که هرکدام از اعضای شورای شهر اگر قصد نامزدی در انتخابات مجلس در هر یک از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور را دارند، باید تا ۱۶خرداد استعفاء آنها به تصویب شورای اسلامی شهرشان رسیده باشد. همچنین  بر اساس پیشنهاد جدید مجلسی ها نامزدهای انتخاباتی تنها می‌توانند در یک لیست حضور داشته باشند و رقابت بین احزاب است تا افراد. این الگو می‌تواند در شوراهای شهر هم به کار آید، احزابی که لیست شان پیروز می‌شود در برابر عملکرد نمایندگانشان به مردم پاسخگو باشند .

به گفته برخی مجلس طی این سال ها با شوراها مهربان نبوده است، برخی معتقدند محدود کردن شوراها در مصوبات مجلس ریشه در رقابت های پنهان میان نمایندگان مجلس ملی و شورا دارد .

حسن رسولی، خزانه‌دار و عضو شورای شهر تهران معتقد است؛ قوانین و پیشنهادهای جدید مجلسی‌ها بیشتر از آن که با منطق حقوقی و مصالح کشور تصویب و ارائه شود، ناشی از نگاه سیاسی است.

به گفته او نوعی رویکرد رقابتی مزمن و پنهان میان نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران در عرصه رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد که باعث می‌شود، تصمیمات اتخاذ شده در این پارلمان ملی بیشتر تحت تاثیر نگاه سیاسی باشد و نه منافع مردم.

او در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین ضمن انتقاد به این نگاه، خواستار توجه به منافع عمومی ارجح بر منافع سیاسی و حزبی شد.

مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران و رییس شورای عالی استان‌ها نیز به توییت سخنگوی وزارت کشور اشاره کرده و می‌گوید: در مجلس مطرح شده کسانی که عضو شورای شهر در سراسر کشور هستند، نمی‌توانند کاندیدای مجلس شوند. اگر این پیشنهاد برای یک حوزه انتخابیه باشد، منطق درستی دارد و منطقی است کسی که عضو شورای شهر تهران است، نباید در همان‌جا کاندیدا شود، ولی به هیچ‌وجه درست نیست وقتی به طور مثال فردی عضو شورای شهر یکی از شهرهای خراسان است، نتواند در شهر آبادان کاندیدا شود به دلیل آنکه فردی که در یک‌جا عضو شورای شهر است، در جای دیگری نقشی ندارد و این ظلم به اعضای شورای شهر در سراسر کشور است.

الویری با محدودیت منع حضور همزمان در دو لیست را هم منطقی نمی‌داند و می‌گوید: اینکه یک فرد نتواند در دو لیست باشد، درست نیست و من مخالف این مسئله هستم. وقتی اسم کسی در دو لیست قرار می‌گیرد، معلوم می‌شود از نظر کارآمدی و توان به‌گونه‌ای است که پاسخگوی سلیقه‌های سیاسی متفاوت و مورد تائید است و هیچ‌گونه اشکالی در آن وجود ندارد. به طور مثال چه دلیلی دارد اسم فردی که دارای تخصص و تجارب مختلف است و سابقه‌ی روشن انقلابی دارد و پاکدست و مورد تائید احزاب سیاسی متفاوت است، در لیست‌های مختلف شورای شهر وجود نداشته باشد؛ بنابراین من این مسئله را نه در لیست مجلس و نه در شورای شهر می‌پسندم که چنین انحصاری شکل گیرد.

با وجود اینکه بعد از مدت‌ها در ظاهر مجلس،دولت و شوراهای شهر به ویژه شورای شهر تهران در هماهنگی حزبی با یکدیگر هستند، اما اعمال محدودیت‌های جدید در دولت دوازدهم و مجلس دهم برای شورای شهرها افزایش پیدا کرده است و در صورت تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده که رسما شهرداری را یک نهاد دولتی و شورا را یک نهاد تشریفاتی می‌کند، این پارلمان محلی اثرگذاری خود را از دست خواهد داد. اینکه دلیل این محدودیت‌ها چیست و اراده اعمال آن از کجا نشات می‌گیرد، هنوز مشخص نیست.

گفتنی است مطابق با لایحه جدید دولت در ارتباط با قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387)، تنها حدود 20 درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از 80 درصد بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شوراها است که درآمدهای محلی را شامل می‌شود.

موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (80 درصد) به شهرداری‌های کشور، مغایر با قانون "تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1377" و "اصلاحیه های بعدی آن طبق ماده 73" است که کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده را ندارند.