معاون امور صنایع‌ وزارت صمت تشریح کرد:

رونق با بسط ممنوعیت‌ها/ رونق تولید باید اولویت اصلی همه وزارتخانه‌ها باشد

نرخ تورم بخش صنعت در زمستان 97 نسبت به زمستان 96، 64 درصد اعلام شده است؛ تورمی که می‌تواند در سالی که با نام «رونق تولید» نام‌گذاری شده است، بخش صنعت را زیر فشار هزینه ببرد.

کد خبر: ۳۵۱۱۵۷

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

از سویی، هنوز نمی‌دانیم اعمال تحریم‌های جدید آمریکا چه تأثیری بر هزینه تأمین ماده اولیه بخش زیادی از صنایع خواهد گذاشت؛ زیرا صنایع کشور از نظر تأمین ماده اولیه به خارج وابسته هستند و برخی از رشته‌های صنعتی که بیشتر به کار مونتاژکاری مشغول‌اند، بدون تأمین ماده اولیه از خارج با بحران‌هایی جدی مواجه خواهند شد. فرمول جدید تعیین حقوق و دستمزد، هزینه‌های بخش تولید را افزایش داده و سیل خانمان‌برانداز ابتدای سال 98 نیز وضعیت تولید را با چالش مواجه کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، با وجود این، فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع‌ وزارت صمت می‌گوید: افزایش حقوق و دستمزد حداکثر دو درصد در قیمت تمام‌شده محصولات بخش صنعت با فرض ثابت‌بودن سایر عوامل تأثیرگذار است. او می‌گوید برای جبران خسارت‌های سیل، راه‌های مختلفی ازجمله استمهال وام‌ها در نظر گرفته شده، اما هنوز پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نهایی نشده است. در مصاحبه اگرچه انتظار داشتیم برنامه‌های منسجم وزارت صمت برای حمایت از تولید را بشنویم، اما وقتی صحبت از  استراتژی‌های وزارت صمت شد، تکیه بر ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، برجسته‌ترین برنامه این وزارتخانه برای ایجاد رونق در تولید داخل بود. به اعتقاد مقیمی، برای رونق تولید، بسیاری از بخش‌ها و وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت امور خارجه، راه‌و‌شهرسازی، نفت و نیرو باید همراه با وزارت صمت باشند تا تولید رونق یابد. به گفته او، رونق تولید باید اولویت اصلی همه وزارتخانه‌ها باشد تا به اهداف تعیین‌شده دست یابیم. البته مقیمی تأکید می‌کند رونق تولید در سال 98، خلاصه نخواهد شد و این وزارتخانه برای سال‌های آتی نیز استراتژی‌هایی برای رونق تولید خواهد داشت. مشروح گفت‌وگو با فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت را در ادامه می‌خوانیم.

استراتژی شما برای ایجاد رونق در بخش تولید چیست؟

در بحث مربوط به رونق تولید، این نام‌گذاری در پی سلسله نام‌گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، شکل گرفته و یکی از مجموعه‌های مؤثر و درگیر در فضای رونق تولید مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در بحث رونق تولید، ما مؤثر و تأثیرگذار هستیم، اما همه سیاست‌ها و برنامه‌ها برای رونق تولید صرفا در حوزه ما قرار ندارند. رونق تولید صرفا تولید و صنعت نیست؛ تولید پیش‌مقدمه و پیش‌نیازهایی دارد که ضرورتا باید به آنها نیز توجه شود. در مرحله بعد از تولید نیز مراحلی وجود دارد که آنها هم جزء عوامل تأثیرگذار در حوزه رونق تولید هستند. شرایط پس از تولید می‌تواند به‌عنوان محرکی در رونق تولید نقش‌آفرینی کند. آنجا شاید خیلی از عواملش تحت اختیار ما نباشد. اگر بخواهید رونق تولید را رقم بزنید، در سه حوزه باید متمرکز شویم؛ حوزه نخست، مرحله قبل از تولید است، حوزه دوم خود تولید است و عوامل مؤثر در درون بنگاه‌ها و رشته صنعت‌هاست که در این حوزه تأثیرگذار است و سومین حوزه نیز مربوط به بعد از تولید و دسترسی به بازارهای داخلی و بازارهای صادراتی مناسب می‌شود. برای توضیح منظورم، باید بگویم یکی از الزامات در بحث تولید، تهیه مواد اولیه است. تأمین بخشی از مواد اولیه به خارج از مرزها وابستگی دارد. چگونگی دسترسی به مواد اولیه از بحث تأمین ارز گرفته تا نقل‌وانتقالات و تشریفات قانونی، در حیطه اختیارات وزارتخانه‌های مختلف است. برای اینکه این مواد اولیه وارد کشور شود، از بانک تا حوزه وزارت اقتصاد و فضای اقتصادی کشور درگیر این مسئله خواهند بود. حتی ارتباطات بین‌المللی نیز در این حوزه درگیر می‌شوند. علاوه بر بانک مرکزی یا بانک‌های مختلف، سیستم گمرکات و حمل‌ونقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی نیز بر تأمین ماده اولیه تأثیرگذارند. بخش دیگر، بحث مواد اولیه داخلی است که روی صنعت تأثیرگذارند. برای رونق تولید، تأمین آب، برق و گاز به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار در حوزه تولید، باید در دستور کار وزارتخانه‌های مربوطه قرار گیرد؛ با‌این‌حال به محض اینکه در کشور با کم‌آبی مواجه می‌شویم، اولین جایی که آبش قطع می‌شود، آب واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی است. با افت فشار گاز که مواجه می‌شویم، اولین جایی که گاز  قطع می‌شود، گاز شهرک‌هاست. اینها در رونق تولید تأثیرگذار است. اگر ما رونق تولید را مدنظر داشته باشیم و هدف‌گذاری‌های مرتبط را انجام دهیم، باید وزارت نیرو نیز پروژه‌ها و اقدامات مربوط به رونق تولید را بر اساس نیازهای حوزه تولید تعریف کند. البته من درباره تولیدی صحبت می‌کنم که حوزه مأموریتی ماست؛ تولیدات دیگری هم در کشور وجود دارد که در حوزه فعالیت ما نیست.

استراتژی شما برای دستیابی به رونق چیست؟ به‌هر‌حال اگر نیاز به همکاری بین‌بخشی داشته باشید، باید برای این همکاری‌ها برنامه مناسب تعریف شود.

ما نیازمندی‌هایمان را احصا کرده‌ایم. نیازمندی‌ها تعریف شده است. ما باید اعلام کنیم در حوزه رونق تولید به چه چیزهایی نیاز داریم. این کار را انجام داده‌ایم. در حوزه تأمین منابع مالی، چه ارزی و چه ریالی، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است. اتاق فکر تولید تشکیل داده‌ایم که از خبرگان بخش صنعت تشکیل شده است. از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کرده‌ایم و به صورت مداوم، سه‌شنبه‌ها ساعت شش بعدازظهر جلسات ما برگزار می‌شود. نیازها درحوزه‌های مختلف شناسایی شده است. در حوزه‌های کاری که داریم، محوربندی انجام شده است. البته رونق تولید محصور به سال 98 نخواهد بود؛ هدف‌گذاری‌ها این است که در سال‌های‌ آینده نیز باید این فضا ادامه یابد. در نام‌گذاری سال‌های گذشته از سوی مقام معظم رهبری، ایشان بحث تولید را محدود و محصور به یک سال نکرده‌اند؛ بلکه فرموده‌اند در این سال، این موضوع بیشتر مرکز توجه قرار گیرد. سال گذشته، سال حمایت از کالای ایرانی بود. خود حمایت از کالای ایرانی از آیتم‌‎های تأثیرگذار در رونق تولید است. هرچقدر بتوانیم سهم سبد خانوار را از حوزه تولید داخلی بالاتر ببریم، رونق در تولید رخ می‌دهد، میزان مصرف بالاتر می‌رود و واردات کاهش می‌یابد؛ به‌این‌ترتیب تولید افزایش می‌یابد.

اما هیچ‌یک از مسائلی که عنوان کردید، استراتژی مشخص وزارت صمت نیست. در سالی که به نام رونق تولید نام‌گذاری شده است، مشخصا چه اقداماتی قرار است برای تحقق این هدف انجام شود؟

یکی از اقدامات ما، بحث تمرکز بر حوزه ساخت داخل است. حوزه ساخت داخل از موضوعات مهم ماست که برای آن تکلیف قانونی هم داریم. با توجه به اینکه درباره قانون حداکثر استفاده از توان داخل، در اوایل سال 97 مجدد بازنگری شد، روی این حوزه متمرکز شده‌ایم. جلسه رفع ابهامات شورای نگهبان به این قانون نیز برگزار شد. در گذشته نیز این قانون وجود داشته و مسئولیت آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده بود؛ بااین‌حال نکته‌ای که وجود داشت، این بود که مسئولیت به وزارت صمت واگذار شده بود، اما اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها به این وزارتخانه برای اجرای قانون داده نشده بود. در این قانون، بخشی از اختیارات را مجلس به وزارت صمت محول کرده است. با تصویب این قانون، این اختیار را داریم که کمیته‌ای در سطح ملی تشکیل دهیم. در بحث ساخت داخل، باید نگاه حاکم در کل فضای تصمیم‌گیری، تولیدی و پشتیبانی از تولید متمرکز بر این سیاست باشد و این فضا را دنبال کند؛ برای مثال، در حوزه دارو که زیر نظر وزارت بهداشت فعال است، اینکه نگاه ما این باشد که همه ماشین‌آ‌لات این حوزه باید از خارج از کشور بیاید و به تولید داخلی خیلی اعتقادی نداشته باشیم، صحیح نیست و این نوع نگاه‌ها باید اصلاح شود.

با چه ابزاری از توان داخلی استفاده خواهید کرد؟

در این قانون، واردات کالایی که مشابه تولید داخل دارد، جرم تلقی شده است؛ اگر کسی اقدام به واردات کالایی که در داخل ساخته می‌شود کند، مجرم است. این قانون باعث می‌شود برخورد با واردکنندگان کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، بدون تشریفات امکان‌پذیر شود و این افراد مستقیم به دادگاه معرفی شوند. ما سامانه‌ای در دست طراحی داریم و اعلام عمومی می‌کنیم که هرکس هر کالایی تولید می‌کند، مشخصاتش را در این سامانه وارد کند. البته ورود اطلاعات باید با مشخصاتی که ما تعیین خواهیم کرد، انجام شود. ممکن است کالایی در کشور تولید شود، اما نیاز سالانه کشور به این کالا زیاد باشد؛ مثلا حداکثر 20 میلیون قطعه از یک کالای مشخص در کشور تولید شود، در حالی که نیاز سالانه صد میلیون قطعه است؛ در چنین شرایطی باید کمبودهای بازار را جبران کنیم. نکته دیگر آنکه کالایی که تولید می‌کنیم باید قیمت رقابتی مناسب داشته باشد. اینکه در ورود را ببندیم و بگوییم این کالا باید در داخل تولید شود، بعد تولیدکننده داخلی کالا را به قیمتی خیلی بالاتر از قیمت جهانی عرضه کند، چندان راهگشا نیست. کالای رقابت‌پذیر مدنظر ما قرار دارد. این سیاست مقابله با کالای خارجی است که مشابه داخلی دارد، در نتیجه نباید منجر به این شود که کالاهای تولید داخل کاهش کیفیت پیدا کنند و قیمت آنها غیررقابتی باشد.

تولیدکننده معتقد است در همه‌جای دنیا برای یک‌سری از محصولات با تکنولوژی بالا، کشورها قیمت غیررقابتی و کیفیت بد را تحمل می‌کنند تا به‌تدریج تولیدکننده داخلی بتواند محصول خود را اصلاح کند. در برنامه‌های وزارت صمت، برای همه کالاها بحث کیفیت و رقابت‌پذیری مطرح است؟

نکته‌ای که به آن اشاره می‌کنید، جزء بحث‌ها و استراتژی‌های حمایتی ما از صنایع داخل می‌شود. قطعا از کسی که در‌حال‌حاضر شروع به تولید کالایی می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت با کسی که 50 سال است در ابعاد بین‌المللی همان کالا را تولید می‌کند، رقابت کند. اینجا باید از چنین تولیدکنندگانی حمایت کنیم. حمایت ما این است که یک برنامه از این واحد یا رشته فعالیت دریافت می‌کنیم و می‌گوییم این کالا را فعلا می‌توانید با 10 درصد بالای قیمت جهانی بفروشید. مردم هم این کالا را خریداری می‌کنند، به ‌واسطه اینکه شما به مرور کیفیت کالای خود را بالا ببرید و از محل عایدات فروش‌ها، تحقیق و توسعه شرکت خود را تقویت کرده، تکنولوژی و کیفیت را بالا ببرید تا به قیمت رقابتی برسید، اما اینکه صنعت رها شود و هر کاری دلش می‌خواهد بکند و مردم هم به دلیل نبود کالا در بازار مجبور به خرید این کالاها شوند، در چنین شرایطی بحث حمایت از مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود. فقط حمایت از تولید در دستور کارمان نیست؛ حمایت از مصرف‌کننده نیز باید در دستور کار ما باشد. اینکه سازمانی به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صمت به نام سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده فعالیت می‌کند، به همین دلیل است. یکی از مأموریت‌های این مجموعه، این است که هم‌زمان با حمایت از تولید، حمایت از مصرف را نیز در دستور کار داشته باشد. از استراتژی‌های مهم در حوزه رونق تولید، پشتیبانی از ساخت کالاهایی است که پتانسیل و توانمندی تولید آ‌نها در داخل وجود دارد یا با اقدام جزئی، می‌توانیم به زیرساخت‌های مدنظر در این صنعت برسیم.

یکی از سیاست‌های وزارت صمت را تمرکز بر ساخت داخل اعلام کرده‌‌اید. برخی اقلام ساخت داخل از نظر ماده اولیه به‌طور کامل به خارج وابسته هستند، در بحث کمبود محصولات سلولزی معلوم شد تیشو به‌طور کامل و به صورت انحصاری از ترکیه وارد می‌شود؛ برای چنین محصولاتی چه برنامه‌ای دارید؟

ما فهرستی از تمام مواد اولیه خود تهیه کردیم، همچنین در تولید انواع کاغذهایی که وزارت متبوع سیاست‌گذار بوده، از جمله کاغذ تیشو نیز روند تولید افزایشی بوده است. تولید تیشو در سال 97 به بیش از 153 هزار تن رسیده و 10 هزار تن نیز صادر شده است.

به این دسته از تولیدات، مونتاژ داخل می‌گویند؟

در بعضی‌جاها صرفا مونتاژکاری است. سیر تکامل در تولید خیلی‌جاها از مونتاژکاری شروع شده است. در صنعت خودرو ما از مونتاژکاری به اینجا رسیدیم. در بعضی از خودروها که خودروی داخلی ما نیستند، میزان ساخت داخل آنها تا 60  الی 80 درصد بالا رفته است. یکی از مراحل سیر تکامل تولید، مونتاژکاری است. یک چیزهایی را از مونتاژکاری شروع می‌کنید تا به تولید انبوه برسانید و خود را به تدریج در حوزه صنعتی توانمند می‌کنید. در حوزه‌ای که شما به آن اشاره کردید، فهرست این صنایع را داریم. می‌دانیم چه کالاهایی در کوتاه‌مدت امکان اینکه به ساخت داخل برسد وجود دارد و چه چیزهایی در بلندمدت وجود دارد. چه ترکیباتی جزء مواد اولیه‌ای است که در کشور نداریم. برای این دسته از مواد اولیه کار خاصی نمی‌توان کرد. حتما از خارج از کشور باید این مواد تهیه شود. در این حوزه یکی از اقدامات دیگری که در دستور کار قرار دادیم، تشکیل کمیته تأمین مواد اولیه است. در شرایط تحریمی هم تمام ابزارهای خود را به کار گرفتیم. بخشی از برنامه‌های ما اجرائی شده است، بخش دیگری نیز اجرائی خواهد شد. خیلی‌ از اقدامات انجام‌شده را در حوزه رسانه به دلیل مسائل تحریمی نمی‌توان باز کرد. در حوزه تأمین مواد اولیه یکی از اقدامات اساسی ما این است که واحدهای تولیدی خود را از کمبود ماده اولیه مصون کنیم. در شهریورماه سال گذشته اتفاقاتی در کشور افتاد و با کمبود برخی اقلام در کشور مواجه شدیم. عوامل متعددی در آن بحث تأثیرگذار بود. بخشی از آن زیاده‌خواهی‌ها بود. بخش دیگری هم ناشی از کم‌توجهی‌ها بود که خود را یک‌باره نمایان کرد. از سوی دیگر رفتار مردم هم خیلی در این داستان تأثیرگذار بود. همین‌ که خبر کمبود برخی اقلام منتشر شد، یک‌باره به دلیل هجوم مردم به بازار با افزایش تقاضا مواجه شدیم. کسانی در این فضا ورود پیدا کردند که شاید اصلا نیازی هم به محصولات سلولزی نداشتند. محصول خریداری کردند و آن را دپو کردند. آنها یک‌باره بازار را از محصولات تخلیه کردند. همه این عوامل به تنهایی قابلیت بررسی دارد.

اقتصاددان‌ها معتقدند مقررات‌زدایی خیلی می‌تواند در رونق تولید تأثیرگذار باشد، اما وزارت صمت دائما در حال وضع قوانین متعدد است؛ به‌طورمثال محصولی مثل فولاد که بخش عمده آن صادراتی است، به‌یک‌باره با ممنوعیت صادرات با هدف تأمین نیاز داخل مواجه می‌شود. چرا وضع مقررات بدون توجه به واقعیت بازار انجام می‌شود؟

این حرف درستی است که در فضای متلاطم نمی‌توانیم انتظار رونق تولید داشته باشیم. بحث‌های اساسی در مجموعه وزارت صنعت در دستور کار ما قرار دارد و یکی از سیاست‌های ما همین مسئله است. در اتاق فکرها سعی می‌کنیم بهترین سیاست را اتخاذ کنیم. حتی‌المقدور تلاش می‌کنیم سیاست‌های اعلام‌شده تغییر نکند. وقتی یک سیاست را درست انتخاب کرده باشید و بر پایه واقعیت‌های پیرامون باشد، از سر احساس و تعجیل در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نباشد، قابلیت تداوم دارد. یکی از عوامل رونق تولید آرامش است. آرامش فضای کسب‌وکار ضروری است.

وزارت صنعت در حوزه خودرو هر روز یک مقررات جدید برای واردات داشته است. با چنین رویکردی چگونه آرامش ایجاد می‌شود؟

شاید در گذشته این روند بوده است، اما درحال‌حاضر چنین روندی نداریم. به من یک مورد جدید نشان بدهید. اتفاقا یکی از موضوعاتی که از آن به‌شدت پرهیز می‌کنیم، تعیین مقررات روزانه است. حتی این موضوع را به دیگران هم منعکس کردیم. گفتیم با هم به جمع‌بندی برسیم، اما این جمع‌بندی اگر در فضای عمومی اعلام شد، تحت هر شرایطی آن را تغییر ندهیم. بخش تولید را باید کمتر دچار آسیب و تغییرات کنیم؛ مثلا فردی می‌خواهد واردات انجام دهد و محصولی را که به آن نیاز داریم برایمان تأمین کند. اگر در مخیله فرد این باشد که بعد از بازگشت معلوم نیست که چه شرایطی برایش رقم خواهد خورد، قطعا بی‌انگیزه می‌شود. با تغییر سیاست‌ها واردکننده را از فضای اقتصادی خود دور می‌کنیم. این برای حوزه تولید کشور ضرر است، به همین خاطر ما ترجیحمان بر این است که در این فضا هیچ شوکی را وارد نکنیم. اگر در جایی وزارتخانه مجبور شده است جلوی صادرات را بگیرد، ترجیحمان این است طوری رفتار نکنیم که منجر به چنین تصمیم‌گیری‌هایی شود، اما یک‌جاهایی هم شاید اجبار پیدا می‌کنیم، زیرا در بحث مربوط به مواد داخلی و تجهیزات داخلی، گاها ممکن است با کشورهای دیگر یک اختلاف قیمت‌هایی پیدا کنیم. این اختلاف قیمت‌ها باعث می‌شود گروهی انگیزه پیدا کنند و محصولات داخلی را به سمت صادرات ببرند.

بخش عمده محصولی نظیر فولاد صادراتی است. چطور ممنوعیت صادرات برای چنین محصولی وضع می‌کنید؟

ما قطعا ممنوعیت صادرات برای کل محصولات فولادی نگذاشته‌ایم. روی یک محصول خاص ممنوعیت گذاشتیم؛ مثلا روی میلگرد در حال صدور بوده است. این ممنوعیت را اعمال کرده‌ایم. توان تبدیل شمش به میلگرد در کشور عدد مشخصی است، میزان مصرف هم مشخص است. وقتی تعادل این بازار به دلیل انجام صادرات به‌هم می‌خورد، وزارت صمت مجبور می‌شود ممنوعیت‌هایی را اعمال کند. البته تلاش می‌کنیم از طریق عوارض مسئله صادرات را مدیریت کنیم. وزیر صمت دستور داده است تیمی روی این موضوع کار کنند تا فضای مناسبی فراهم شود.

به نظر شما افزایش دستمزدها با فرمول جدید، چه تأثیری روی واحدهای تولیدی خواهد داشت؟

افزایش دستمزدها معمولا قیمت تمام‌شده محصولاتمان را ممکن است افزایش دهد. تأثیر تغییر دستمزد در یک صنعت بیشتر و در یک صنعت کمتر است، اما به صورت متداول بین هشت تا 10 درصد قیمت تمام‌شده محصولات به حقوق و دستمزد مرتبط می‌شود. وقتی حقوق در محدوده 36.5 یا 37 درصد رشد می‌کند، بین دو تا سه درصد در قیمت تمام‌شده تولید اثرگذار است. این طبیعی است که قیمت تمام‌شده محصولات ما بابت افزایش حقوق تحت‌تأثیر قرار بگیرد.

یعنی در حد همین دو درصد باید منتظر افزایش قیمت محصولات باشیم؟

اگر بقیه فاکتورها را ثابت در نظر بگیریم، روی قیمت تمام شده ما حدود دو درصد تأثیرگذار است. قیمت تمام‌شده محصول شامل حقوق و دستمزد، مواد اولیه و سربار است. اگر در نظر بگیریم در کل هزینه‌های سربار واحد تولیدی تغییری نکند و در مواد اولیه تغییری رخ ندهد و فقط هزینه دستمزد در این واحد تولیدی رشد کند، افزایش دو تا سه درصدی در قیمت تمام‌شده تولید ایجاد می‌کند.

وزارت صنعت همواره روی ابزارهای پولی مثل وام و افزایش نقدینگی برای رونق تولید تکیه دارد. در‌حالی‌که اقتصاددانان می‌گویند افزایش نقدینگی باعث رشد تورم می‌شود و تولید را هم رونق نمی‌دهد. به نظر شما چرا تأکید این وزارتخانه روی افزایش نقدینگی است؟

یکی از آیتم‌های رونق تولید این است که میزان تولید افزایش یابد. ولی لزوما افزایش تولید به مفهوم رونق تولید نیست. جاهایی ممکن است تولید کاهش یابد اما رونق اتفاق بیفتد زیرا در آن مقطع، شاخص‌های اقتصادی رشد کرده است. در رونق، باید اشتغال رشد یابد. ارزش‌افزوده بخش صنعت رشد یابد. یک جاهایی ارزش‌افزوده بخش صنعت از طریق افزایش تولید رشد نمی‌یابد و با تغییر در بهره‌وری شاهد رونق تولید هستیم یعنی با نهاده کمتر، ستانده بیشتری دریافت می‌کنیم. ولی اگر به‌صورت عمومی و کلی به قضیه نگاه کنید، یکی از آیتم‌ها این است که راهکار دستیابی به رونق تولید، افزایش تولید در محصولاتی است که نیاز داخل با کسری آنها مواجه است یا بازار صادراتی برای آن محصول در خارج از کشور فراهم است و می‌توانیم محصولات خود را در خارج از کشور بفروشیم تا این چرخه را به حرکت دربیاوریم. در این فضا، اگر بخواهیم افزایش در تولید را رقم بزنیم بدون سرمایه در گردش، تحقق این هدف امکان‌پذیر نیست.

وزارت صنعت همواره تأکیدش تأمین سرمایه در گردش است.برای مثال در بخش خودرو در ماه‌های پایانی سال چهار هزار میلیارد تومان بین قطعه‌سازان توزیع شد و توضیح هم داده نشد نحوه توزیع چگونه است. اصلا توضیح داده نشد که این پول چرا به قطعه‌سازان داده شد و به خودروسازان داده نشده است. تمرکز وزارت صنعت بر تأمین مالی بخش تولید تورم‌زا نیست؟

لطفا برنامه ده‌گانه ساماندهی و بهبود وضعیت صنعت خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را کامل ببینید. افزایش کیفیت، میزان تولید، توسعه عمق ساخت داخل و برنامه‌ریزی برای خصوصی‌سازی این صنعت  از جمله برنامه‌های طرح ساماندهی صنعت خودرو است و یکی از برنامه‌های ما تأمین منابع مالی است.

در جلسه‌ای که با مدیران سایپا داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که ما دارایی‌های غیرمولد مجموعه‌ای نظیر سایپا را برای ایجاد رونق در کسب‌وکار آنها واگذار کنیم. اینکه دیگر ارتباطی با تأمین نقدینگی ندارد. واگذارکردن دارایی غیرمولد به مفهوم کاهش سربار این شرکت است. وقتی سربار این شرکت پایین بیاید، با واگذاری این سربارها ممکن است بخشی به صورت نقدینگی استفاده شود اما این افزایش نقدینگی از محل دارایی‌های همان شرکت است. اگر شرکت‌هایی از بخش خصوصی این توانمندی را دارند که بخش‌هایی از شرکت‌های وابسته به سایپا را مدیریت کنند، باید این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا به رونق تولید منتهی شود. درحال‌حاضر تعدادی آگهی واگذاری شرکت‌های وابسته به سایپا و ایران‌خودرو در رسانه‌ها منتشر شده است. برنامه ما فقط تأمین پول برای این واحدها نیست. من هر پنجشنبه در ایران‌خودرو و سایپا حضور می‌یابم و برنامه‌ها را رصد می‌کنم. پروژه ساخت داخل تعریف کرده‌ایم. گفتم این پروژه‌ها را باید اجرا کنید. بخشی از این پروژه‌ها اجرا شده و بخشی هم در حال اجرائی‌شدن است. در سال 98 حلاوت این اقدامات را می‌چشیم. در کشور تاکنون کوئل تولید نمی‌کردیم. این محصولی است که به‌تازگی در داخل کشور تولید شده است؛ قطعه‌ای که برای تولید خودروها ضروری ‌است و برای اولین بار در کشور ساخته شده است. قیمت آن 700 تا 800 هزار تومان است. در ایران‌خودرو و سایپا سالانه یک‌میلیون خودرو تولید می‌کنیم. حداقل یک‌میلیون از این قطعه برای خودروهای تولید داخل نیاز داریم. در خدمات پس از فروش هم به این قطعه نیاز هست. این قطعه قابلیت صادرات هم دارد. پروژه‌های دیگری هم در حال اجرا است اما به دلیل مسائل تحریمی از آن اسم نمی‌برم. به‌زودی وزیر صنعت در یکی از استان‌ها حضور می‌یابد و یکی از پروژه‌های تولیدی دیگر را به بهره‌برداری می‌رساند. صرفا تزریق پول در دستور کار ما نبوده است. افزایش در کیفیت محصولات یکی از آیتم‌ها است. سیستم‌های نظارتی و کنترلی هم داریم. تعداد زیادی پروژه ساخت داخل تعریف شده است. از بحث قوای محرکه تا بدنه و تزئینات خودرو، وسایل و تجهیزات الکترونیکی خودرو و مواردی ازاین‌دست در حال پیگیری برای ساخت داخل است.

اعلام کردید که خصوصی‌سازی یکی از راهکارهایی است که در صنعت می‌تواند به رونق تولید منجر شود. اصلا سیاست‌های خصوصی‌سازی در راستای رونق تولید بوده است؟ هر بنگاهی که خصوصی کردیم، دچار مشکل کارگری شده یا تولید آن متوقف شده است. حتی این شائبه وجود دارد که به‌خاطر ارزش زمین واحدهای تولیدی خریداری شده‌اند.

مجموعه‌ها اگر به اهلش واگذار شود، قطعا به حوزه تولید کمک می‌کند.

تا‌به‌حال واگذاری به اهلش انجام شده و شرکت‌ها پس از واگذاری توسعه‌ یافته‌اند و شرایطشان بهتر شده است؟

زمانی در سازمان گسترش بودم، بین 202 تا 203 شرکت را واگذار کردند. مطالعه‌ای قبل از واگذاری و بعد از واگذاری انجام دادم و شرایط آنها را بررسی کردم. بعضی حوزه‌ها دستاوردهایش خوب بود و در برخی دیگر از حوزه‌ها هم نواقصی وجود داشت. موفقیت در خصوصی‌سازی صرفا به اهلیت برنمی‌گردد. بخشی هم به این برمی‌گردد که هنوز شرایط واگذاری برای بنگاه مهیا نشده است، اقدام به واگذاری بنگاه می‌کنند؛ یعنی اینکه این شرکت برای واگذاری نیاز به جراحی ابتدایی داشته است. مثلا باید اصلاح ساختار مالی برای شرکت انجام می‌شد. اصلاح ساختار نیروی انسانی در دستور کار قرار می‌گرفت تا بستر مناسبی برای واگذاری آن مجموعه به بخش خصوصی فراهم می‌شد. اینکه یک مجموعه را دست کسی بدهید که شاید صرفا از موضع تحویل‌گیری این شرکت به سودهای کوتاه‌مدت خود نگاه می‌کند، معلوم است که از این واگذاری چیزی درنمی‌آید اما اگر این شرکت با شرایط مناسبی به کسی که دستی بر آتش داشته و فضای بازار را می‌شناسد و تأمین‌کننده‌های مواد اولیه را می‌شناسد، واگذار شود، توفیقات خیلی خوبی به دست خواهد آمد.

یکی از موارد بروز مشکل در تولید، عدم امکان مبادلات ارزی با شرکای خارجی و کاهش صادرات است. با توجه به تحریم‌های اخیر که حتی صدور نفت ایران را تحت تأثیر قرار داده است، وزارت صنعت برای صادرات محصولات صنعتی چه برنامه‌ای دارد؟

محور اصلی کاری ما حوزه صادرات است. سازمان توسعه تجارت، سازمانی است که بحث توسعه صادرات را پیگیری می‌کند. این سازمان کارگروه‌های توسعه صادرات خود را شکل داده است. هدف‌گذاری هم انجام داده است. وزیر محترم تکلیف کرد سریعا اهداف را نهایی کنند و در وزارتخانه به تصویب برسانند. تمرکز ما روی همین 15کشوری است که اطرافمان قرار دارند. سهم ایران از کل واردات این 15 کشور فقط دو درصد است. این دو درصد 50 درصد صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهد. اگر این دو درصد به چهار درصد برسد، وضعیت مطلوبی برای ما فراهم می‌شود. باید شرایطی را در کشورهای همسایه مهیا کنیم.

ما می‌توانیم در این کشورها بازار خوبی داشته باشیم. با توجه به تغییراتی که در کسب‌وکار کشور و به صورت خاص در نرخ ارز و... به‌وجود آمده، مشکلاتی برای جامعه ایجاد شده است اما از سوی دیگر دستاوردهایی را برای حوزه تولید دارد. مشروط بر اینکه ما از این فضاها استفاده کنیم.

ما مشکل مبادله ارزی داریم. چگونه می‌توانیم صادرات انجام دهیم؟

آن هم راه دارد. مبادله کالایی می‌توان انجام داد. یکی از دستورات کار ما فراهم‌کردن این زمینه‌هاست. کارگروه مشترکی با برخی کشورهای همسایه شکل گرفته است تا بحث‌های مربوط به حضور واحدهای صنعتی را در آنجا توسعه دهیم. شرایط برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور را می‌توانیم با این تعاملات فراهم کنیم.

خسارت سیل به واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی چقدر بود؟

بیش از سه‌هزارو 500 میلیارد تومان خسارت ناشی از سیل داریم. خسارت‌های بخش صنعت  شامل خسارات وارده به واحدهای صنعتی، صنفی، زیرساخت شهرک‌ها، قالیبافان و موضوع زیرساخت‌های معدنی است. در استان لرستان بخش معدنی هم آسیب دیده است. زیرساخت‌های قالیبافان ما با چالش مواجه شده است. از نظر تعداد، قالیبافان و واحدهای صنفی بیشترین آسیب را دیده‌اند. از نظر ارزشی، بخش صنعت بیشترین لطمه را شاهد بوده است. دوهزارو 200 میلیارد تومان به واحدهای صنعتی خسارت وارد شده؛ این خسارت‌ها در حوزه‌های مواد اولیه، ماشین‌آلات و محصول نهایی است.

در بخش معدن چقدر دچار آسیب شده‌ایم؟

خسارات این بخش مربوط به راه‌های دسترسی این واحدهاست که آسیب‌هایی به آن وارد شده و حدود 220 میلیارد تومان است.

خسارت سیل برای بخش صنعت چگونه جبران خواهد شد؟

ما هنوز مصوبه دولت در این رابطه را نگرفته‌ایم. اگر چیزی اعلام کنم، توقع ایجاد می‌کند. چیزی که مشخص است این است که خسارت‌ها را احصا کردیم. جلسه دیگری در وزارت کشور برگزار خواهد شد. در بحث صنعتی‌‎ها، صنفی‌ها، قالیبافان و زیرساخت‌های شهرک‌ها پیشنهاد‌هایی در زمینه استمهال و تزریق تسهیلات کم‌بهره و... ارائه شده است. مصوبات باید در دولت نهایی شده و بعد ابلاغ شود. اگر در حال حاضر آن را اعلام کنیم، توقع ایجاد می‌کند که این خوب نیست. اعتقاد دارم چیزی که اعلام می‌کنیم، باید اجرا کنیم.

خسارت در چند استان بوده است؟

ما در استان‌های گلستان، مازندران، خراسان شمالی، لرستان، خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری خسارت داشتیم.

نکته تکمیلی دارید؟

در حوزه ساخت داخل، بر اساس هدف‌گذاری‌ها دو هزار واحد صنعتی احیا خواهد شد. به صورت خاص در حوزه توسعه صنایع پوشاک روی نساجی و پوشاک متمرکز شده‌ایم. قصد داریم از حلقه ابتدایی تولید پنبه تا محصول نهایی را تحت پوشش قرار دهیم. با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک، واحدهای تولیدی ما در ایام نوروز فقط یک یا دو روز تعطیل بودند و از این مسئله خیلی خوشحال بودند. در حوزه لوازم خانگی نیز برنامه‌هایی داریم. در صنعت غذا که 11 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت به این حوزه مربوط می‌شود و 11 تا 12 هزار واحد صنعتی در این حوزه داریم هم برنامه‌هایی در دست تدوین داریم. مواد اولیه صنعت غذا داخلی است و در این حوزه وابستگی به خارج نداریم. اگر رونق تولید را در شرایط امروز بخواهیم رقم بزنیم، یکی از رشته‌صنعت‌هایی که باید روی آن متمرکز شویم، همین صنعت غذاست. رسوخ و حضور صنعت غذا در بازارهای خارج از کشور خوب است. در صنعت غذا از نظر کیفیت و قیمت توانسته‌ایم سهمی از بازارهای خارجی را به دست آوریم. بر حوزه فرش به عنوان یکی از حوزه‌های صنعت نساجی متمرکز خواهیم شد. در بحث صادرات، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی را برای 15 کشور همسایه هدف قرار دادیم. گسترش قراردادهای تهاتری کالا به کالا و مبادلات کالاهای وارداتی و صادراتی در دستور کار ما قرار دارد. توسعه فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان هم از دیگر برنامه‌های ماست.

در موضوع فضای کسب‌وکار، می‌توانیم نقش‌آفرینی داشته باشیم. در حوزه اصلاح فرایندها و دستورالعمل‌ها و حذف فرایندهای زائد همچنین تفویض اختیار به سطوح عملیاتی، اقدام‌های مناسبی انجام شده است. در حوزه مقررات‌زدایی پیگیری‌هایی انجام شده که چون هنوز به تصویب نرسیده است، اعلام نمی‌کنم. به زودی درحوزه رفع موانع تولید خبرهای خوبی می‌شنوید. در حوزه کارشناسی مباحثی جمع‌بندی شده و نظرات نهایی برای دبیرخانه مربوطه ارسال شده است. در حوزه بحث تنقیح قوانین با همکاری مجلس آمادگی کامل وجود دارد. آنها اعلام آمادگی کردند ما هم موارد را احصا کردیم. حوزه مبارزه با فساد و شفاف‌سازی از موضوعات اساسی است که در این حوزه جلو می‌رویم. در حوزه مبارزه با فساد و شفاف‌سازی همان سامانه‌ای که در بحث توانمندی‌ها به آن اشاره کردم در دست راه‌اندازی است. این سامانه می‌تواند خیلی به ما کمک کند و افرادی که می‌خواهند مطلع شوند که آیا کالایی در داخل تولید می‌شود یا نه، می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند. در بحث تأمین منابع مالی و بحث ارزی جمع‌بندی نهایی انجام شده و در بحث ریالی هم به‌زودی به جمع‌بندی نهایی با بانک مرکزی می‌رسیم تا زمینه رونق تولید فراهم شود.